سایه بیپولی بر سر خودروسازان
تولید خودروسازیها در دو ماه گذشته کاهش بیسابقهای داشت
کمبود نقدینگی که پیش از این سر و صدای بسیاری از بنگاههای تولیدی را درآورده بود، این بار بر مهمترین و پرسودترین صنعت ایران تاثیر گذاشته است: خودروسازی. بنا به آماری که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده تولید انواع خودرو در ایران در اردیبهشتماه امسال در مقایسه با سال گذشته ۳۲ درصد کاهش یافته و به ۱۰۰ هزار و ۲۰۱ دستگاه رسیده است.
کمبود نقدینگی که پیش از این سر و صدای بسیاری از بنگاههای تولیدی را درآورده بود، این بار بر مهمترین و پرسودترین صنعت ایران تاثیر گذاشته است: خودروسازی. بنا به آماری که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده تولید انواع خودرو در ایران در اردیبهشتماه امسال در مقایسه با سال گذشته ۳۲ درصد کاهش یافته و به ۱۰۰ هزار و ۲۰۱ دستگاه رسیده است. رقمی که به گفته احمد نعمتبخش دبیر انجمن خودروسازان ایران «برای اولین بار در 20 سال گذشته کاهش شدیدی داشته است». پیشتر نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که «تولید انواع خودرو سواری در فروردین ماه امسال بیش از ۲۷ درصد، تولید انواع خودرو وانت نزدیک به ۶۹ درصد و تولید انواع مینیبوس و اتوبوس نیز به ترتیب بیش از ۹۶ درصد و نزدیک به ۶۶ درصد کاهش داشته است.» کاهش تولید خودرو در کشور طی دو ماه نخست سال جاری در حالی رخ داده که وزیر صنعت، معدن و تجارت به یکی از خبرگزاریها اعلام کرده «گزارشی از کاهش تولید خودرو به دست وی نرسیده است.»
اما دلیل این میزان کاهش تولید خودرو چه چیزی میتواند باشد؟ کارشناسان برای پاسخ به این سوال در نخستین عامل تاثیرگذار، به «کمبود نقدینگی» در واحدهای تولیدی خودرو اشاره میکنند. بنا به مصوبات موجود، «بانکها میتوانند تا سقف ۲۰ درصد سرمایه هر شرکتی به آن تسهیلات پرداخت کنند، اما بانک مرکزی این سقف را برای صنعت خودرو به ۱۵ درصد کاهش داده است.» از سوی دیگر بخش عمدهای از نقدینگی مورد نیاز خودروسازان در بخش «فروش اقساطی» متمرکز شده است. گفته میشود «دو هزار میلیارد تومان از نقدینگی شرکتهای خودروساز در گرو فروش اقساطی محصولاتشان است، در حالی که فروش اقساطی خودرو و تامین منابع آن باید از سوی شرکت لیزینگ انجام شود، اما به دلیل پایین بودن سود، این شرکتها از بازار خارج شدهاند.» شاید به همین دلیل هم هست که پیشنهاد شده «دومیلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای خرید خارجی شرکتهای خودروساز و قطعهساز اختصاص داده شود» تا شاید از این طریق بتوان با حل مشکل نقدینگی، کاهش تولید خودرو را جبران کرد. در عین حال برخی از خودروسازان از تاثیر محدودیتهای تجاری علیه ایران بر صنایع خودروسازی کشور میگویند. به گفته آنها تحریمها علیه ایران، به دلیل ایجاد محدودیت در فعالیت برونمرزی بخشهای خدمات بانکی و حملونقل، افزایش چشمگیر هزینه واردات و صادرات کالا به ایران را به دنبال داشته و هزینه تولید در کارخانههای خودروسازی داخلی را هم به میزان قابل توجهی افزایش داده است.
با این همه به نظر میرسد شرکتهای خودروسازی داخلی آن قدرها هم از این ناحیه در داخل کشور متضرر نشدهاند. چرا که هماکنون شرکتهایی چون پژو، رنو، بنز، نیسان، هیوندای، لیفان، سوزوکی، مزدا، فیات، ایسوزو ، اسکانیا، ولوو و کاماز محصولات خود را از طریق شرکایشان در ایران تولید میکنند. بنابراین این شرکتها به نوعی تحریمها را دور زدهاند و شاید مشکل اساسی خودروسازان کشور جای دیگری باشد.