نقشه راه صنعت

صنعت در ایران را شاید بتوان یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های اقتصاد دانست که به دلیل تنوع و طیف گسترده‌ای که تولیداتش دارد، سیاستگذاری و تدوین استراتژی برای آن کار چندان راحتی نباشد. تا به حال دولت‌ها، استراتژی‌ها و نقشه‌راه‌های گوناگونی را برای صنعت تدوین کرده و می‌خواستند بر مبنای آن حرکت کنند اما این پیچیدگی و تنوع، خود باعث شده که این روند، هیچ‌گاه به سرانجام مطلوبی نرسد و بیشتر به کتابچه‌های کتابخانه‌ای بماند که تنها جلدی زیبا دارند و محتوای آنها اگرچه بر اساس آمال سیاستگذاران نوشته شده اما کمتر به سرانجام برسند. وزارت صنعت در دولت یازدهم هم از این امر مستثنی نبود و اگرچه صنعت کشور را در شرایطی بسیار سخت تحویل گرفت اما در ادامه مسیر، همین تنوع و مشکلات متعددی که بخش عمده‌ای از آنها متاثر از سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی است و دامنه آن از تعیین نرخ ارز و سود بانکی تا مواردی همچون قاچاق و عدم شفافیت در اقتصاد کشیده می‌شود، اجازه ندهد که صنعت در ایران به فرجام مناسبی برسد. اگر بخواهیم روند صنعت در دولت یازدهم را مرور کنیم، باید به این نکته اشاره کرد که دولت در ماه‌های نخست فعالیت خود در شهریور سال ۱۳۹۲ با انجام بررسی‌های فشرده، دو مصوبه مهم برای رفع موانع رشد تولید و مواجهه با رکود عمیقی که واحدهای تولیدی با آنها دست به گریبان بودند، صادر کرد و بررسی‌های خود را برای تدوین برنامه‌ها و اقدامات میان‌مدت ادامه داد. در نهایت در سال ۱۳۹۳ با همکاری مجلس شورای اسلامی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به عنوان حلقه‌های مکمل ضدرکود تصویب کرد. علاوه بر وضع قوانین برای بهبود شرایط، تلاش شد زمینه تسهیل تسویه بدهی‌ها و مطالبات بنگاه‌های غیردولتی فراهم شود. علاوه بر این، مجموعه تلاش‌های دولت برای تنش‌زدایی از فضای فعالیت‌های اقتصادی در دو محور سیاست خارجی و ثبات متغیرهای کلان اقتصاد کشور از جمله تورم و نرخ ارز، روند رشد منفی بخش صنعت را متوقف و به سوی رشد هدایت کرد هرچند رکود شدید در تقاضای مواد و محصولات واسطه‌ای و افت شدید نفت در سال ۱۳۹۴ مشکلاتی را برای تداوم رشد بخش‌هایی از صنایعی که سهم قابل ملاحظه‌ای در ساختار صنعتی کشور دارند، فراهم کرد. علاوه بر این بر اساس آنچه آمار و ارقام رسمی دولت یازدهم می‌گوید، رشد صنعت در ابتدای دولت منفی 5 /10 درصد، رشد معدن منفی دو درصد و رشد کسب‌وکار حدود صفر بود اما دولت توانست بر اساس آخرین آمار منتشرشده، رشد اقتصادی را به 3 /8 درصد و رشد صنعتی را به 5 /6 درصد برساند. در این میان اجرای طرح‌های رونق تولید هم بی‌تاثیر نبود و از ابتدای کلیدخوردنش در نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۵، پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط را دنبال کرد یعنی همان چیزی که از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شد. اکنون هم قرار است طرح رونق تولید برای سال جاری، در حالی ادامه یابد که در مراحل اولیه، به ۱۰ هزار واحد صنعتی رقمی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهد. تمام اینها در شرایطی است که هنوز هم صنعت در ایران نیازمند جراحی‌های عمیقی است که باید هر چه زودتر با رعایت همه جوانب بالاخره آن را انجام داد.