تراکم مسائل حل‌نشده
مهم‌ترین چالش پیش‌روی دولت سیزدهم کدام است؟
سیاست خارجی امروز، عرصه‌ای متمایز و جدا از دهه‌های پیشین نیست. ادبیات گفتاری و منازعه گفتمانی نیز همچنان مانند گذشته حول دغدغه‌ها و دل‌مشغولی‌هایی چون عدالت‌محوری، توازن‌بخشی به سیاست خارجی، رویکرد نگاه به شرق، سیاست همسایگی، مقابله با تحریم‌ها و موارد مشابه دیگر می‌گردد. واقعیت این است که سیاست خارجی را باید حوزه‌ای در امتداد سیاست داخلی و سیاست‌های کلانِ یک نظام سیاسی قلمداد کرد. بر اساس چنین نظرگاهی، هر نوع نگاه جزیره‌ای و جداافتاده به حوزه سیاست خارجی می‌تواند به کژاندیشی‌ها و بزرگ‌نمایی‌های بی‌موردی بدل شود که تحلیل موقعیتی یک سیستم را با خطاهای فراوانی روبه‌رو کند.
در مقطع کنونی، اصول اساسی سیاست خارجی در قانون اساسی و منابع بالادستی، بارها و بارها مورد استناد قرار گرفته و تلاش می‌شود تا بر مبنای چشم‌اندازهای کلان‌تر، تصمیم‌گیری در حوزه سیاست خارجی توجیه شود. اگرچه تفاوت‌های بنیادین زیادی میان تصمیم‌گیری در عرصه سیاست خارجی در چهار دهه گذشته مشاهده نمی‌شود، اما به نظر می‌رسد چالش اصلی امروز تصمیم‌گیرندگان «تراکم مسائل حل‌ناشده» باشد. اسناد بالادستی و مشی سیاسی در ایران بر اساس قانون اساسی به‌گونه‌ای روشن بیان شده است؛ اما نکته مهم آنکه درباره این موارد یا به دلیل عدم ضرورت یا به‌واسطه عدم تحرک کافی دستگاه دیپلماسی تاکنون تصمیم‌های جدی همواره به دوره بعد موکول شده است. به‌طور خلاصه می‌توان تراکم بحران‌ها را در سه حوزه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مشاهده کرد:
مهم‌ترین مولفه سیاسی که اولویت اصلی نظام سیاسی است، حفظ استقلال و متوازن‌سازی سیاست خارجی است. یکی از مهم‌ترین انتقادات مطرح‌شده به نظام‌های سیاسی پیشین، وابستگی آنها به کشورهای غربی بوده است. مساله‌ای که تحت عناوین مختلف و با رویکردهای گوناگونی، سد راه توسعه و پیشرفت ایران قلمداد شده است. برای مبارزه با این اعتماد افراطی و وابستگی به کشورهای غربی، و همچنین برای محافظت از قلمرو کشور از نفوذهای همه‌جانبه، اصل نه شرقی و نه غربی از مهم‌ترین ایده‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم است که با نفی غرب‌گرایی و مقابله با نفوذهای گوناگون غرب در زندگی ایرانیان همراه شده است. به نظر می‌رسد با توجه به فرضیه انتقال قدرت در نظام بین‌الملل از غرب به شرق و ظهور کشورهای قدرتمند دیگر که ممکن است به ایجاد یک نظام بین‌الملل چندقطبی منجر شود؛ در دوران کنونی، متولیان سیاست خارجی تاکید بیشتری بر گسترش مناسبات با شرق و قدرت‌های نوظهور دارند. توجه به قدرت‌های نوظهور و ورود به پیمان‌های راهبردی با آنها و تکمیل فرآیند همگرایی با مجموعه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای مانند پیمان شانگهای و اکو مورد اهتمام دولت است. اما بحران سیاسی انباشته‌شده در این مولفه، از عدم تعیین تکلیفِ نحوه ارتباط با کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا نشات گرفته است. حتی اگر افول ایالات متحده آمریکا آغاز شده باشد، اما تحریم‌های گوناگون این کشور از طریق نهادهای بین‌الملل حتی کشورهای جبهه شرق را در ایجاد ارتباط موثر با ایران محافظه‌کار کرده است. از طرف دیگر، قدرت‌های نوظهور، پدیده‌های امروزی نیستند؛ بلکه قدرت آنها از تحرک بالای دیپلماسی و ایجاد ارتباط‌های عمدتاً اقتصادی با سایر کشورها منتج شده است، مساله‌ای که باید به آن توجهی ویژه کرد.
دومین حوزه مهم و اساسی در عرصه سیاست خارجی دوران کنونی، مساله نان و اقتصاد است. معیشت و اقتصاد حوزه‌ای ناگسستنی از سایر حوزه‌هاست. به‌ویژه امروز که با توجه به تحولات زیستی و اقلیمی، کشورها بیشتر از گذشته به مزیت‌های نسبی خود در حوزه‌های اقتصادی روی آورده‌اند. اما این مساله در ایران امروز، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از یک‌سو و سوء‌مدیریت و سوءمصرف منابع از سوی دیگر، اهمیتی حیاتی یافته است. علت توجه به برجام، آزادسازی منابع مالی ایران و رفع تعدادی از تحریم‌های ظالمانه که مستقیماً زندگی مردم را نشانه گرفته‌اند، از همین اهمیت حیاتی نشات گرفته است. بر همین اساس، تمرکز بر «چندجانبه‌گرایی اقتصادی» و تقویت «سیاست همسایگی» در دستور کار سیاست خارجی دولت سیزدهم قرار گرفته و گام‌هایی در جهت تنش‌زدایی با همسایگان برداشته شده است.
شاید بتوان گفت تراکم بحران‌ها در عرصه اقتصادی مشهودتر از سایر حوزه‌ها باشد. پرونده هسته‌ای ایران برای سال‌های زیادی در عرصه «تصمیم‌ناگیری» باقی ماند. پس از آن، به پشتوانه وابستگی به افزایش قیمت نفت، تحریم‌ها کاغذپاره خوانده شد و ایران با سخت‌تر شدن شرایط ناگزیر از تصمیم‌گیری‌های واکنشی شد. علاوه بر این، عدم اهتمام ویژه به صادرات و تجارت، بسترسازی برای جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین در پیش گرفتن سیاست‌های ناهمگون اقتصادی چه در داخل و چه در خارج باعث شد فرصت‌های بسیاری از دست برود و شرایط برای تصمیم‌گیری دشوار و دشوارتر شود.
سومین حوزه، مربوط به عرصه اجتماعی است. دولت سیزدهم، شعار خود را چه در انتخابات و چه در تصمیم‌گیری‌های دشوار کنونی، «دولت مردمی قوی» خوانده است که می‌خواهد با اتکا بر پایگاه اجتماعی خود، دست به کنشگری فعالانه در محیط بین‌الملل بزند. دولت مردمی عزتمند، در سیاست خارجی به معنای در نظر گرفتن مولفه‌های مختلف قدرت ملی برگرفته از منافع ملت و ناشی از هویت، باورها، ارزش‌ها و عقلانیت انقلابی مردم ایران است که باید در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی بازتاب یابد.
اعتماد به مردم، انعکاس خواست‌ها و مطالبات آنها و لحاظ کردن منافع واقعی ملت در مسائل جاری و کلان سیاست خارجی از الزامات رویکرد جدید سیاست خارجی دولت است که در راستای مقدورات و محذورات ملی و بین‌المللی قرار است پیگیری شود. شاید بتوان گفت اتکا به حمایت مردم، آن نقطه ثقلی است که دولت سیزدهم برای حل موانع و دشواری‌های ریزودرشتی که بر سر راه دارد، به آن امید بسته است.
اما به نظر می‌رسد هرچه بحران‌ها در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی عمیق‌تر و بیشتر می‌شوند، اتکا به حوزه اجتماعی و سخن گفتن از پشتوانه مردمی سخت‌تر می‌شود. به نظر می‌رسد همراهی و پشتیبانی مردم از نظام سیاسی در تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه سیاست خارجی منوط به ایجاد آرامش‌خاطر در سیاست داخلی و ثبات در وضعیت اقتصادی است. مساله‌ای که امروز بسیار بیشتر از گذشته بحرانی شده است.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت سیاست خارجی دولت سیزدهم، پیروی از سیاست‌های کلان نظام سیاسی را در دستور کار خود قرار داده است و در راستای تحقق اصول و مولفه‌های تبیین‌شده در اسناد بالادستی به تصمیم‌گیری می‌پردازد. اما آنچه این دوران را از دوره‌های پیشین متمایز می‌کند، به‌نوعی تراکم بحران‌های گذشته و مسائل و مشکلاتی است که برای سال‌ها حل‌ناشده باقی مانده است. این انباشتگی بحران‌ها، حرکت دستگاه دیپلماسی را کُند می‌کند و می‌تواند به مانع مهمی در برابر پویایی‌های عرصه سیاست خارجی بدل شود.
