آن‌که نامُخت1
چرا تشنه تکرار تجربه‌های شکست خورده‌ایم؟
رضا طهماسبی: افسانه معروفی در مورد عملکرد امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر سال‌های 43 تا 56، وجود دارد که منشأ اولیه آن مشخص نیست اما بارها دهان‌به‌دهان گشته و بسیار نقل شده و به احتمال فراوان همه آن را چندبار شنیده‌اند. در این داستان نقل می‌شود که قاضی در دادگاه از هویدا که در جایگاه متهم نشسته است، می‌پرسد در طول دوران طولانی نخست‌وزیری خود چه کاری کرده است و او به خودکاری (بیک) اشاره می‌کند و می‌گوید که وقتی نخست‌وزیر شده قیمت این خودکار 5 ریال بوده و اکنون نیز 5 ریال است.
این روایت از قضا در جامعه تورم‌زده ایران که قیمت‌ها دائماً با شتاب تند یا کند در حال افزایش است، خریداران بسیاری دارد که حسرت به دل آن را گوش می‌کنند و شاید بگویند کاش همانند اویی بود که می‌توانست قیمت ارز، سکه، مسکن، خودرو، خودکار، گوشت و مرغ و... را ثابت نگه می‌داشت؛ در حالی که نه هویدا، نه شاه و نه شورای اقتصاد چنین توانی داشت و توانست چنین کاری بکند، نه با وجود تورم چنین کاری شدنی و منطقی و عقلانی بود. بدترین سیاست اقتصادی در دوران تورم همان اشتباهی بود که تا به امروز بارها و بارها مرتکب آن شده‌ایم، سرکوب نرخ ارز. به‌گونه‌ای که «نقل شده است که پس از برکناری هویدا از سمت نخست‌وزیری در سال ۱۳۵۶ و واگذاری ریاست دولت به جمشید آموزگار، یکی از مقامات بانک مرکزی نزد نخست‌وزیر جدید می‌رود و از یک خطای فاحش در سیاست ارزی دولت هویدا پرده برمی‌دارد. وی به جمشید آموزگار هشدار می‌دهد که این خطا یعنی «تثبیت نرخ اسمی دلار در توفان تورمی نیمه اول دهه پنجاه» جز با افزایش نرخ دلار از هفت تومان به ۱۱ تومان قابل جبران نخواهد بود.
نخست‌وزیر جدید استدلالات این مقام بانک مرکزی را می‌پذیرد؛ اما از وی می‌خواهد که این مساله را در حضور شاه مطرح کند. پاسخ شاه ظاهراً شبیه همان افسانه‌ای بود که از هویدا در خصوص عدم تغییر قیمت کبریت یا خودکار بیک در ۱۳ سال دوره نخست‌وزیری وی نقل شده است. شاه به نخست‌وزیر اقتصاددان تشر می‌زند که هویدا ۱۳ سال نرخ دلار را در هفت تومان تثبیت کرد و حالا شما یک‌شبه می‌خواهید دلار را بیش از ۵۰ درصد گران کنید!؟»2
هویدایی که می‌شناسیم
کسی که طولانی‌ترین دوره نخست‌وزیری در تاریخ کشور را دارد، به دلیل شغل پدرش که کارمند وزارت خارجه بود، تا دوران جوانی در خارج از کشور زندگی و تحصیل کرد. در بیروت به مدرسه رفت و عربی و فرانسه آموخت و در دانشگاه بروکسل لیسانس علوم سیاسی گرفت. بعد از بازگشت به ایران وارد دانشکده افسری شد اما هشت ماه بعد برای کار در وزارت خارجه پذیرفته شد و کار را در سال 1322 با حضور در سفارت ایران در پاریس آغاز کرد. مدتی هم به سفارت ایران در اشتوتگارت آلمان رفت. در ادامه در سال 1329 به ایران آمد و چند ماهی منشی وزیر خارجه بود اما با توجه به تشتت‌هایی که در دولت وجود داشت، از ایران رفت و پنج سال در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد کار کرد. سال 1335 بود که به سفارت ایران در ترکیه رفت و بعد از مدتی با انتقال به تهران به شرکت ملی نفت رفت. کار را در شرکت نفت در سطوح بالا آغاز کرد و با یک ترقی سریع در سال 1337 عضو هیات‌مدیره شد. رابطه آشنایی او با حسنعلی منصور او را در سال 1342 به کابینه برد و هویدا به سمت وزیر دارایی رسید. منصور کمتر از یک سال نخست‌وزیر بود که در اول بهمن 43 ترور شد و پس از او شاه، امیرعباس هویدا را مامور تشکیل کابینه کرد و به این ترتیب دوران طولانی صدارت او آغاز شد. دورانی که اگرچه با تحرکات انقلابیون و شکل‌گیری اعتراضات همراه بود اما ساختار سیاسی دولت ثبات داشت، اقتصاد نیز که در دهه 1340 با شکل‌گیری بخش خصوصی و راه‌اندازی صنایع و ورود فناوری رشدهای بالا و تورم اندک و شکوفایی را تجربه کرده بود، در آغاز دهه 1350 با تزریق دلارهای نفتی ناشی از جهش قیمت نفت، به سمت از بین بردن تولید و واردات با ارز ارزان سوق داده شد. مساله‌ای که به تورم‌های بالا، کمبود کالا و افزایش قیمت به ویژه در مورد کالاهای غیرقابل مبادله مانند مسکن انجامید. در دوره‌ای که به غلط از آن به دوران ثبات قیمت‌ها (مثال خودکار بیک) یاد می‌شود «شاخص قیمت‌ها در نیمه اول دهه پنجاه 2 /2 برابر و شاخص قیمت مسکن 5 /3 برابر شد. تثبیت نرخ ارز با اهرم دلارهای نفتی در این توفان تورمی باعث سیل واردات، ورشکستگی تولید، ارزان شدن بی‌سابقه مهاجرت به خارج، فرار سرمایه و در مجموع ورشکستگی اقتصادی شد.»3 با این حال محسن امیرفردی، اقتصاددان و از مدیران سازمان برنامه در سال‌های پیش از انقلاب، معتقد است سیاست‌های اقتصادی بیشتر محصول شورای اقتصاد بود و سعید لیلاز نیز در گفت‌وگو با تجارت فردا این‌گونه اشاره می‌کند که «هویدا کوچک‌ترین اشرافی نه در سیاست‌های تولید، نه در سیاست‌های مالی و نه در برنامه‌ریزی‌ها و نه روی هزینه‌ها و نه در تنظیم درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور نداشت و اجازه دخالت هم در این ماجرا به او داده نمی‌شد.»4 به‌زعم او تا قبل از دهه 1350 اقتصاد ایران دارای انضباط مالی بود و پول بدون پشتوانه‌ای چاپ نمی‌شد (و البته درآمد دولت نیز محدود بود و به همان اندازه خرج می‌کرد) بعد از دهه 1350 و به واسطه رشد درآمدهای نفتی و سرازیر شدن دلار به خزانه، این محمدرضا پهلوی بود که تصمیمات اصلی اقتصادی را می‌گرفت؛ نه هویدا.
سرکوب ناموفق قیمت با بولدوزر
هویدا تقریباً در نیمه نخست دوران صدارت خود که به گفته اقتصاددانان «دهه طلایی» اقتصاد ایران است، خوش‌شانس بود. او اگرچه اعتقادی به فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد نداشت و بعدها نشان داد که اساساً سیاستگذار قابلی در اقتصاد نیست، به واسطه حضور و فعالیت افرادی چون علینقی عالیخانی در وزارت اقتصاد و رضا نیازمند دوران شکوفایی اقتصاد ایران را دید. در سه سال اول نخست‌وزیری او نرخ تورم کمتر از یک درصد بود و تا سال 1350 این نرخ از 6 /3 درصد فراتر نرفت. رشد اقتصادی بسیار بالا بود و راه‌اندازی کارخانه‌های صنعتی و تولید محصولات مختلف با استفاده از فناوری خارجی یا مونتاژ برخی کالاها رونق گرفت، در این دوره اقتصاد ایران حتی برای تامین کارگر نیز دچار مشکل بود تا جایی که علی‌اکبر رفوگران، موسس کارخانه بیک، در خاطراتش می‌گوید: «صاحبان صنایع می‌رفتند از هند کارگر می‌آوردند و خدمتکاران بنگلادشی در خانه‌ها کار می‌کردند. رفیقی داشتم که کار مبلمان می‌کرد. یک‌بار رفت هند و یک هواپیمای 747 چارتر و پر از کارگر هندی کرد و به ایران آورد.»5
فارغ از مشکلاتی که در اقتصاد تازه‌پاگرفته ایران برای تامین برخی کالاها وجود داشت که گهگاه به کمبود جدی و افزایش قیمت آن منجر می‌شد تا دوره‌ای که قیمت نفت جهش کرد و موجب سرازیر شدن سیل درآمدهای نفتی از مدفوع شیطان (تعبیر وزیر نفت ونزوئلا و بنیانگذار اوپک از نفت) شد؛ وضعیت آنقدرها هم نابسامان نبود. افزایش درآمدهای نفتی دولت، این بار شاه را به‌طور مستقیم وارد میدان اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی کرد و او بود که یک روز دستور به هزینه‌کردهای بالا و خرج پول‌های بی‌پشتوانه برای اجرای پروژه‌های بزرگ و اهداف بلندپروازانه‌اش می‌داد و روز دیگر تهدید به استفاده از ارتش برای مقابله با گران‌فروشی می‌کرد چراکه اساساً تورم را نمی‌فهمید و کسبه را عامل گران شدن اجناس می‌دانست.
«قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران که تا قبل از اکتبر 1973 (مهرماه 1352) هر بشکه 67 /1 دلار بود در این ماه به 08 /3 دلار و در ژانویه 1974 (دی‌ماه 1352) به 32 /9 دلار افزایش یافت. این افزایش به‌طور تدریجی ادامه یافت و در نوامبر 1974 (آبان 1353) به 22 /10 دلار رسید به این ترتیب درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز که در سال 1351 کمتر از 5 /2 میلیارد دلار بود در سال 1352 به بیش از هشت میلیارد دلار و در سال 1353 به حدود 21 میلیارد دلار افزایش یافت»6 این افزایش شدید درآمد موجب تغییر و تجدیدنظر در برنامه پنجم عمرانی شد. شاه و هویدا که به کارکرد بخش خصوصی و اقتصاد بازار نظر مثبتی نداشتند و حتی مخالف جدی ورود بخش خصوصی به صنایع استراتژیک و مادر بودند پای دولت را به همه عرصه‌های اقتصادی باز کردند از جمله قیمت‌گذاری در همه بازارها که به دلیل افزایش تورم به شدت دستخوش افزایش قیمت شده بودند.
رویکرد اقتصادی حکومت در این دوره به شدت شبیه همانی شد که این روزها نیز اقتصاد ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. قیمت کالاها اعم از ارزاق مصرفی یا مسکن و حمل‌ونقل دچار افزایش شد و دولت برای مقابله با آنچه گرانی می‌خواند دست به سرکوب قیمت، مبارزه با گران‌فروشی، مبارزه با احتکار، تعزیر تجار و بازرگانان و کسبه زد. نرخ مواد غذایی سالانه تا 30 درصد بالا رفت. در سال 1353، اجاره‌بها در تهران تا 200درصد افزایش یافت و سال بعد 100درصد به آن اضافه شد. بررسی مذاکرات خصوصی و عکس‌العمل‌های مقامات رژیم نشان می‌دهد موضوع تورم حادتر از آمار رسمی بوده است. کشور با کمبود شدید مواد غذایی روبه‌رو بود، مهاجرت به شهرها افزایش و محصول کاهش یافته بود... اسدالله علم اعتراف می‌کند که در تابستان 1352 مواد غذایی قابلی در مغازه‌ها پیدا نمی‌شود و سیمان آنقدر گران است که کارمندان نمی‌توانند آن را بخرند. در 13 خرداد 1353 به شاه گزارش می‌دهد که توزیع نان در سطح تهران با کمبود روبه‌رو شده: «چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم مردم بدون نان سر کنند، وقتی مرتباً به آنها می‌گوییم ما در بحبوحه عصر طلایی هستیم.»7
هویدا وزارت بازرگانی را که قبلاً ادغام شده بود و باعث تشکیل وزارت اقتصاد و به وزارت رسیدن عالیخانی در ابتدای دهه 1340 شده بود، احیا می‌کند و فریدون مهدوی را به عنوان وزیر بازرگانی معرفی و مهم‌ترین ماموریت او را مبارزه با گران‌فروشی تعیین می‌کند. در حزب رستاخیز که تنها حزب رسمی کشور بود کمیته‌های مقابله با گران‌فروشی تشکیل می‌شود و از دانشجویان برای سرکوب بازار استفاده می‌شود و اقتصاد دولتی در این دهه سلطه بلامنازعی پیدا می‌کند که نتیجه آن نیز جز کمبود کالا و افزایش مداوم قیمت‌ها نیست. واردات کالا با استفاده از ارز ارزان به‌طور گسترده انجام می‌شود در حالی که زیرساختی برای حمل‌ونقل و توزیع وجود ندارد. کالاهای زیادی از بین می‌رود، تولید توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد و رانت و فساد حاکم می‌شود، مشکلاتی که تا دهه‌ها بعد، از جمله حال حاضر، اقتصاد ایران از آن خلاصی ندارد.
تجربه سیاستگذاری اقتصادی در دهه 1350 شباهت‌های فراوانی به آنچه امروز در اقتصاد کشور می‌گذرد دارد، نرخ ارز برای واردات در 7 تومان تثبیت می‌شود، مانند ارز 4200تومانی امروز و دولت دست به واردات و توزیع و قیمت‌گذاری می‌زند، همان‌طور که امروز کالاهای بسیاری مانند مرغ مشمول همین سیاست دولت است. با این حال سیاستی که بارها امتحان شده و نتیجه یکسانی داده است، امروز نیز نتیجه دیگری به دست نمی‌دهد. هویدا اگر چه سیاستگذار اصلی اقتصاد نبود و بیشتر گوش به فرمان اوامر ملوکانه بود اما آنچه در نهایت در عرصه اقتصاد پیاده شد، را می‌توان به عینه امروز هم دید. اقتصاد هویدایی امروز نیز به وضوح در سیاستگذاری و اجرا به چشم می‌آید و نیاموختن از روزگار همچنان ادامه دارد.
حاشیه و خاتمه
اما آیا واقعاً قیمت خودکار در طول سال‌های نخست‌وزیری هویدا همان 5 ریال بود؟ علی‌اکبر رفوگران در خاطرات خود اشاره می‌کند که در آغاز ورود خودکار بیک به ایران، نماینده این شرکت این خودکار را به قیمت 7 ریال به آنها عرضه می‌کند و آنها نیز با قیمت 8 ریال به کسبه می‌دادند و قیمت نهایی برای مصرف‌کننده 9 ریال بود اما بعد از اینکه خط تولید خودکار بیک در ایران شروع به کار می‌کند او می‌تواند قیمت را تا 5 ریال کاهش دهد، قیمتی که با توجه به بهبود روند خط تولید و افزایش خط تولید برای 20 سال ثابت می‌ماند. این تثبیت قیمت نیز نه ناشی از سیاستگذاری دولت که ناشی از افزایش بهره‌وری در بخش خصوصی است.
پی‌نوشت‌ها:
1- اشاره به این بیت رودکی: هرکه نامخت ازگذشت روزگار / نیز ناموزد ز هیچ آموزگار
2- سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد / علی میرزاخانی، شماره 4264 تاریخ 21 بهمن 1396
3- همان منبع
4- هفته‌نامه تجارت فردا شماره 126، تاریخ 22 فروردین 1394
5- کتاب هزار راه نرفته / خاطرات کارآفرینان نسل امین‌الضرب / جلد سوم
6- کتاب اقتصاد و دولت در ایران / موسی غنی‌نژاد
7- بولدوزر سرکوب، تجارت فردا شماره 271 تاریخ 19 خرداد 1397.
