محیط زیست از نگاه مکاتب اقتصادی

برای آشنایی با رویکرد مکتب اتریش به محیط زیست، در نخستین گام به واکاوی آرای لودویگ فون میزس1، فردریش آگوست فون هایک2 و مورای روتبارد3 به عنوان سه تن از صاحب‌نظران نمادین آن خواهیم پرداخت و از رهگذر بازنمایی تمایزات و خویشاوندی‌های اندیشه ایشان، تصویری مقدماتی از رویکرد مکتب اتریش به موضوع محیط زیست را ترسیم خواهیم کرد. افزون بر این، از صاحب‌نظرانی غیراتریشی نظیر ادموند برک4، برنارد مندویل5، آدام فرگوسن6، مایکل اوکشات7، دیوید هیوم8، آدام اسمیت9، فردیناند لاسال10، توماس پین11، آرتور پیگو12، کارل پوپر13، رابرت نوزیک14، جفری هاجسن15، ادوارد کوک16، متیو هیل17، نیکولا ماتوچی18 و همچنین اتریشی‌هایی مانند استفان پی.‌هالبروک19، دیوید گوردون20، رابرت مک‌گی21، والتر ادوارد بلاک22، پیتر کلاین23، جوزف تی سالرنو24، روبرتا آدلاید مودوگنو25 و روی کورداتو26 یاد خواهیم کرد.

(متن حاضر، بخش‌هایی از کتاب در دست نگارشم با عنوان «رویکرد مکاتب اقتصادی به محیط زیست» است.)

درباره دولت

در اینجا مراد ما از «دولت»، برگردانی از واژه State و دربردارنده مفاهیمی نظیر قلمرو (Territory)، مردم (People)، حاکمیت (Sovereignty) و قوه مجریه یا حکومت (Government) خواهد بود. نهادی که صاحب‌نظران مکتب اتریش، نظرات کاملاً متفاوتی درباره آن دارند. میزس بر کفایت «دولت حداقلی» تاکید می‌ورزد و اذعان دارد که «دولت باید از افراد کشور در برابر تهاجم‌های خشونت‌بار و متقلبانه باندها محافظت و از کشور در برابر دشمنان خارجی دفاع کند. کارکردهای دولت در چارچوب نظام بازار اینهاست». او در جای دیگر تصریح می‌کند که «تنها عمل مشروع دولت دقیقاً همین تولید امنیت است». خالی از لطف نیست اگر یادآوری کنیم که یک سوسیالیست مشهور به نام فردیناند لاسال، در تمسخر چنین تعاریفی از دولت، آن را دولت نگهبان شب (Night-watchman state) نامیده بود و میزس، سال‌ها بعد در واکنش به لاسال گفته بود که «اما دشوار است درک کنیم که چرا دولت نگهبان شب باید مضحک‌تر یا بدتر از دولتی باشد که به تهیه ترشی کلم، تولید دکمه‌های شلوار یا انتشار روزنامه اشتغال دارد».

روتبارد از جمله واعظان بی‌دولتی شناخته می‌شود و در تخالف با رای میزس، بر این عقیده است که حتی برای تامین امنیت نیز به نهادی همچون دولت نیاز نداریم و آن امور نیز می‌توانند و باید، در «بازار» عرضه و خریداری شوند. روتبارد در این باره می‌گوید: «تامین خدمات دفاعی در بازار آزاد به مفهوم حفظ اصل اساسی جامعه آزاد است، یعنی از اجبار فیزیکی استفاده نخواهد شد مگر برای دفاع در برابر آنهایی که از اجبار برای تجاوز به شخص و اموال استفاده می‌کنند. این امر به مفهوم نبود تشکیلات حکومتی یا دولت است. دولت بر خلاف اشخاص و نهادهای دیگر جامعه، سود خود را نه با مبادله‌ای که آزادانه انجام شده، بلکه با سیستم اجبار یک‌جانبه که «وضع مالیات» نامیده می‌شود، به دست می‌آورد.»

سرانجام در تعارض با هر دو تلقی پیشین، هایک در 1973 درباره دولت چنین تقریر می‌کند: «در میان سازمان‌های موجود در «جامعه بزرگ»، یکی از آنها معمولاً موقعیت بسیار خاصی را اشغال می‌کند که به آن دولت می‌گوییم. اگرچه وجود نظام خودجوشی که ما جامعه می‌نامیم بدون دولت نیز قابل تصور است، یعنی به این شرط که حداقل قواعد مقتضی برای شکل‌گیری چنین نظمی رعایت شود و برای این کار احتیاجی به دستگاهی سازمان‌داده‌شده جهت اطمینان از به‌مورد اجرا گذاشتن این قواعد نباشد، با این همه در اغلب مواقع، وجود سازمانی که آن را دولت می‌نامیم، جهت تضمین اطاعت از این قواعد اجتناب‌ناپذیر است.» سپس در 1979، تعریف کامل‌تری از آن نهاد «اجتناب‌ناپذیر» را عرضه می‌دارد و به وضوح بر نابسندگی «دولت حداقلی» اصرار می‌ورزد: «من نه‌تنها طرفدار چنین «دولت حداقلی»ای نیستم، بلکه معتقدم در جوامع پیشرفته، دولت باید بی‌هیچ تردیدی از قدرت خود برای گرفتن مالیات استفاده کند تا آن خدماتی را عرضه کند که بازار به هر علتی یا قادر به تامین آنها نیست یا حداقل نمی‌تواند به‌صورت مناسبی عرضه کند.»

درباره کالای عمومی و آثار خارجی

ممکن است که شما برای ازدیادِ زیبایی خانه‌تان، در باغچه واقع در خیابان مجاور گل بکارید و هرچند که این رویداد، مبادله‌ای میان گل‌فروش و شما بوده است، اما همسایه‌های شما نیز از آثار مثبت خارجی این مبادله شامل زیبایی و رایحه خوش گل‌ها منتفع می‌شوند. اما آثار جانبی فعالیت‌های اقتصادی (یا مبادله)، می‌توانند دربردارنده جنبه‌های منفی نیز باشند و دردسر همیشه از همین‌جا آغاز می‌شود. مواردی مانند آلودگی هوای ناشی از گازهای متصاعدشده از اگزوز خودروهای واقع در سطح شهر. جایی که فروشندگان و خریداران خودرو، هردو از این مبادله منتفع شده‌اند، اما آثار منفی این مبادله، به زیان اشخاص ثالثی خواهد بود که نقشی در این مبادلات تجاری نداشته‌اند.

در اقتصاد نئوکلاسیک، امر سیاسی معادل تمشیت امور مربوط به «آثار خارجی مبادلات» فهمیده می‌شود. اما آیا در انگاره اتریشی نیز نقش‌آفرینی دولت در برخی از وجوه محیط زیست می‌تواند کالایی عمومی محسوب شود؟

میزس در این‌باره به نقد آرای اقتصاد نئوکلاسیک پرداخته است. نقد او در این حوزه، عمدتاً معطوف به رویکردهایی نظیر «مالیات پیگویی» است. ایده مالیات پیگو، بر این منطق استوار است که اگر با اِعمال سیاستگذاری‌های مالیاتی، هزینه‌ای بر هزینه‌های جاری بنگاه آلاینده افزوده شود، بالطبع آن بنگاه را از افزایش تولید کالایی با آثار خارجی منفی منصرف می‌کند. آرتور پیگو گمان داشت که پیامد وضع این‌گونه قوانین مالیاتی، همسان‌سازی منفعت نهایی خصوصی و منفعت اجتماعی برای آن کالاها خواهد بود.

استفان پی. هالبروک در توصیف آرای میزس می‌گوید: «یکی از راهکارهای سنتی مکتب اتریش در مورد حل مساله آثار خارجی [منفی]، حمایت از اجرای حقوق مالکیت است. در راه‌حل مبتنی بر حقوق مالکیت، جبران آسیب‌های فیزیکی ناشی از آثار خارجی [منفی]، از طریق پرداخت خسارت به مالک زیان‌دیده تحقق می‌یابد. البته این شیوه تنها در مورد آن‌دسته از آثار خارجی [منفی] اعمال می‌شود که به حقوق مالکیت شخص دیگر تعرض شده باشد. میزس توضیح می‌دهد که چگونه نظام مالکیت خصوصی آثار خارجی [منفی] را در استفاده از مشاعات (پیشین) زدود. وی همچنین استدلال می‌کند که آثار خارجی [منفی] ممکن است «با اصلاح قوانین مربوط به مسوولیت، در قبال خسارات وارده و از بین بردن موانع نهادی در مقابل فعالیت کامل مالکیت خصوصی» برطرف شود.».

مثلاً تصور کنید که یکی از واحدهای مستقر در یک مجتمع مسکونی، اقدام به تاسیس یک دفتر خدماتی در آن محل می‌کند و بالطبع، حجم رفت‌و‌آمدهای مشتریان، سروصدا و زباله‌های این واحد موجبات آزار بقیه ساکنان را فراهم می‌سازد. اخذ عوارض تجاری توسط دولت از واحد مذکور، هیچ‌یک از مشکلات ساکنان آن مجتمع مسکونی را حل نمی‌کند. در حالی که ممکن است واحد تجاری مذکور، با تقبل برخی از هزینه‌های عمومی آن مجتمع، رضایت خاطر ایشان را جلب کند. این شیوه پرداخت غرامت بابت آثار خارجی منفی، از دو منظر سودمند می‌نماید. نخست آنکه آسیب وارده به خسارت‌دیدگان، مستقیماً به خود ایشان پرداخت و جبران می‌شود. دیگر آنکه دولت به کسب درآمد از طریق آسیب دیدن اشخاص ثالث (یا همان خسارت‌دیدگانِ آثار خارجی منفی) تشویق نمی‌شود.

البته به زعم هالبروک، دعاوی میزس در اینجا با نقایصی مواجه هستند، از جمله اینکه ممکن است هزینه دادرسی برای جبران خسارت، ورای ارزش آثار خارجی [منفی] باشد. وانگهی کشف قیمت‌های صحیح بازار برای پرداخت آسیب‌های روانی اشخاص زیان‌دیده نیز غیرعملی به‌نظر می‌رسد.

از دیگر مسائل مناقشه‌برانگیز در دعاوی میزس، موافقت او با خدمت سربازی اجباری در زمان جنگ است. جایی که دولت می‌تواند به خود اجازه دهد تا برای ارائه کالای عمومی «تامین امنیت»، آزادی شهروندان را سلب کند. دیوید گوردون در دفاع از میزس توضیح می‌دهد که «چطور ممکن است که میزس به‌عنوان یک لیبرال کلاسیکی سختگیر، که همواره علیه نظام وظیفه بحث می‌کرد، توانسته باشد نظر خود را در این‌باره تغییر دهد؟ پاسخ ساده است. او از خدمت سربازی به عنوان یک سیاست کلی حمایت نکرد و نظر خود را تغییر نداد ... به نظر او اگر برای آتش‌سوزی و خانه می‌جنگید، با جنگیدن چیزی را از دست نمی‌دهید، زیرا اگر جامعه شما نابود شود، شما نیز با ویرانی روبه‌رو خواهید شد. در این شرایط، دولت با مجبور کردن شما به خدمت سربازی، موقعیت شما را بدتر نمی‌کند».

روتبارد در مسیر نقد قوانین محیط زیست، به سراغ مقررات مترتب بر منابع تجدیدناپذیر می‌رود. بنا به تعریف، منبعی طبیعی که نتواند با سرعتی بیش یا معادل نرخ مصرف آن جایگزین شود، یک منبع تجدیدناپذیر (Non-renewable resource‌) شناخته می‌شود. بنابراین ازدیاد نرخ مصرف و عدم جایگزینی موجب شده است که برخی منابعی که در گذشته تجدیدناپذیر قلمداد نمی‌شدند، امروزه در این گروه قرار گیرند. روتبارد در این باره می‌گوید: «قوانین محیط زیست استفاده از منابع تجدیدناپذیر را محدود و مالکان را به سرمایه‌گذاری در حفظ منابع طبیعی جایگزین مجبور می‌کند. تاثیر هر دو یکسان است: محدود کردن تولید کنونی برای منفعت فرضی تولید آینده.»

روتبارد معتقد است که قیمت‌های بازار، خود راهنمای کارآفرینان و مالکان است و آنها نیز بی‌نیاز از هرگونه محدودیت دولتی، خود قادرند با دوراندیشی و آینده‌نگری، «فرسایش و تقلیل منابع را پیش‌بینی کنند» و یگانه عنصر مزاحم در این مسیر، قوانین محیط زیستی هستند. وانگهی تغییر فناوری در گذر زمان، نوع و میزان نیاز انسان به منابع تجدیدناپذیر را تغییر می‌دهد. روتبارد در مسیر اثبات این مدعا می‌گوید: «اگر نسبت به نسل‌های گذشته الوار کمتری برای استفاده در اختیار داریم، نیاز کمتری هم به آن داریم، زیرا ما به مواد دیگری برای ساخت‌وساز یا تامین سوخت دست یافته‌ایم.»

هالبروک وجوه دیگر آرای روتبارد را چنین تقریر کرده است: «یک رویکرد مدرن‌تر اتریشی به آثار خارجی، این است که محاسبه آنها در مقیاس معنی‌دار غیرممکن است. روتبارد نشان داد که [درک] سنتی از اقتصاد رفاه نقصان دارد. چراکه ارزیابی مطلوبیت فردی، امری غیرممکن است. به عبارت دیگر، خوشبختی را نمی‌توان همچون ولتاژ در مقیاس کمی اندازه‌گیری کرد. این بدان معناست که محاسبه منطقی مطلوبیتی که از طریق مداخله دولت به‌دست ‌آمده یا ازدست ‌رفته محال است.»

هالبروک می‌افزاید که از منظر روتبارد، از آنجا که مالیات یا یارانه پیشنهادی برای اصلاح آثار خارجی منفی یا مثبت، ناگزیر با نوعی اجبار دولت همراه خواهد بود، مبرهن است که همه افراد جامعه به نسبت‌هایی مساوی از این سیاست بهره‌مند نخواهند شد. در این صورت، تصمیم‌گیری درباره اینکه نتایج این قبیل سیاست‌ورزی‌ها به سود خالص اجتماعی منتهی می‌شود یا خیر، امری غیرممکن است.

هایک در تعریف کالای عمومی، از مسائل محیط زیستی به عنوان «آثار خارجی» مبادله سخن می‌راند و می‌گوید: «غالباً محدود کردن پیامدهای کاری که شخصی در زمین خود می‌کند به زمین خود آن شخص غیرممکن است، اینجاست که «اثرات همسایگی» مطرح می‌شود که تا زمانی که مالک تنها اعمالش بر روی زمین خود را مد نظر داشته باشد، به حساب نخواهند آمد. در اینجا مسائل مربوط به آلودگی هوا، آب و غیره نیز مطرح می‌شوند.» هایک در ادامه توضیح می‌دهد که در چنین مواردی، افراد تنها به محاسبه «هزینه‌ها و منافع شخصی» خود می‌پردازند و ممکن است «پیامدهای این فعالیت‌ها روی دیگرانی سرریز» شود که «زیان تحمیل‌شده به آنها» جبران نمی‌شود. آثار جانبی فعالیت‌های اقتصادی (یا مبادله) می‌تواند مثبت یا منفی باشد. هایک در اینجا تاکید می‌کند که «در برخی موارد شرایط لازم برای آنکه بازار نقش نظم‌دهی خود را ایفا کند، تنها در رابطه با برخی از نتایج فعالیت‌های افراد برآورده خواهد شد».

افزون بر این، هایک، ارائه خدماتی مانند ایجاد «تسهیلات رفاهی زندگی در شهرهای مدرن» را وجه دیگری از کالای عمومی برمی‌شمرد و به مواردی مانند احداث جاده‌ها، تدارک استانداردهای واحدهای اندازه‌گیری و جلوگیری از «شیوع بیماری‌های واگیردار» اشاره می‌کند.

در نهایت هایک تصریح می‌کند که «در آغاز ممکن است فکر کنیم به‌کارگیری قوه قهریه برای چنین اهدافی لزومی نداشته باشد، زیرا شناخت نفع مشترک که تنها با عمل جمعی می‌توان به آن رسید، به پیوستن داوطلبانه گروهی از انسان‌های معقول به ساماندهی این خدمات و پرداخت هزینه آن منجر خواهد شد. هرچند احتمال دارد چنین اتفاقی در گروه‌های نسبتاً کوچک اتفاق بیفتد، اما در مورد گروه‌های بسیار گسترده مردم این‌طور نیست». از منظر هایک، پدیده به زور گرفتن مالیات، به این دلیل امری پذیرفتنی است که امری «همگانی» بوده و تمامی اعضای جامعه را در‌بر می‌گیرد و سپس می‌افزاید: «در بسیاری از موارد تنها از این راه است که می‌توان کالاهای عمومی مورد نیاز حداقل اکثریتِ وسیعی از مردم را تامین کرد.»

 به اتکای آنچه سخن رفت، پر‌واضح است که با سه فهم متفاوت از «کالای عمومی» نزد اندیشمندان اتریشی مواجه هستیم: میزس از منظر یک «مینارشیست»، «تامین امنیت» را یگانه کالای عمومی قابل قبول دولت حداقلی باز‌می‌شناسد (1959)، روتبارد از موضع یک «لیبرتارین»، جامعه را بی‌نیاز از هر نوع کالای عمومی و دولت می‌داند (1970) و هایک در کسوت یک «لیبرال کلاسیک»، جوامع پیشرفته را نیازمند بهره‌مندی از کالاهای عمومی‌ای می‌داند که محصول دولتی ورای دولت حداقلی هستند (1979).

لیبرتارین‌های اتریشی معاصر: کوشش‌های نظری لیبرتارین‌های متاخرتر اتریشی، نظیر رابرت مک‌گی و والتر ادوارد بلاک نیز چیزی افزون‌تر از بازتکرار دعاوی لیبرتارین‌های پیشین نبوده است. مک‌گی و بلاک توضیح داده‌اند که دلایل بقای نژاد گاو معمولی (Cattle) به دلیل مالکیت انسان بر این نژاد است، در حالی که انقراض نژاد گاومیش‌های وحشی کوهان‌دار (Bison) در غیاب مالکان خصوصی و عدم حفاظت از آنها رخ داده است. از منظر ایشان، این ادعا در مورد سایر حیوانات خانگی تحت تملک انسان‌ها مانند مرغ، سگ یا گربه نیز صادق است و این حیوانات نیز در معرض خطر انقراض قرار ندارند. به زعم مک‌گی و بلاک، اگر چه ممکن است «مالکیت»، راه‌حلی نسبتاً آسان برای حفظ بقای برخی از گونه‌های جانوری همچون گاومیش کوهان‌دار به‌شمار آید، اما محتمل است تا راهکار «خصوصی‌سازی» برای صیانت از دیگر گونه‌ها مانند نهنگ‌ها، دلفین‌ها، ماهی‌های تن و سایر حیوانات مهاجر دریایی دشوارتر باشد و در ادامه، از امکان تعریف حقوق مالکیت در اقیانوس‌ها به صورت الکترونیکی و با استفاده از لیزر و سونار سخن می‌گویند.

روی کورداتو، اتریشی دیگری است که به شیوایی، نگاه مکتب اتریش را به محیط زیست توصیف می‌کند. کورداتو معتقد است که بیشتر موارد کلاسیکی که به‌عنوان یک مشکل زیست محیطی در کتاب‌های درسی معرفی می‌شوند، عبارت از بیان تعارضات میان افرادی است که برنامه‌ریزی‌های متفاوتی دارند و در تعقیب اهداف متناقضی هستند و همزمان نیز در حال استفاده از یک منبع فیزیکی مشترک هستند. مثلاً تخلیه مواد شیمیایی یک کارخانه به رودخانه، موجب از بین بردن امکان ماهیگیری در پایین‌دست می‌شود. از این‌رو به‌زعم کورداتو، از منظر مکتب اتریش، رابینسون کروزوئه نمی‌تواند یک آلاینده یا مخرب محیط زیست باشد، چراکه برای فردی تنها در یک جزیره، موضوع تعارض در برنامه‌ها یا اهداف مطرح نیست. کورداتو از آن مقدمات نتیجه می‌گیرد که «تصریح مالکیت» و «قیمت‌های بازار»، تکلیف تعارض منافع بر سر منابع فیزیکی را حل‌وفصل خواهد کرد و دیگر مساله‌ای به نام محیط زیست نخواهیم داشت.

تحلیل تاریخی

سخنرانی‌های میزس درباره دولت حداقلی مربوط به سال 1959 است. او در 1969 و در سن 88‌سالگی به تدریس در دانشگاه خاتمه می‌دهد. یکی از مهم‌ترین آثار روتبارد با نام «قدرت و بازار» درباره بی‌دولتی در 1970 منتشر می‌شود و رابرت نوزیک در کتاب مشهور خود با نام «بی‌دولتی، دولت و آرمان‌شهر» در 1974، از یک‌سو به انتقاد از ایده بی‌دولتی روتبارد برمی‌خیزد و از سوی دیگر، در دفاع از الگوی دولت حداقلی اقامه دلیل می‌کند. درحالی‌که نخستین گردهمایی بین‌المللی محیط زیست به میزبانی سوئد، دو سال پس از انتشار کتاب روتبارد و دو سال پیش از انتشار کتاب نوزیک، در سال ۱۹۷۲ برگزار شد. چهار سال پس از درگذشت میزس در سال 1985 نخستین کنفرانس بین‌المللی مربوط به حفاظت از «لایه اوزون» در وین تشکیل شد.

روبرت بی. ماکس، درباره پیدایش «تاریخ‌نگاری محیط زیستی»، نوشته است: «این رشته علمی جدید در حدود سال 1970، زمانی پدید آمد که مشکلات مربوط به محیط زیست، مانند آلودگی هوا، آب و خاک ناشی از تولید صنعتی در ایالات متحده آمریکا و اروپا شدت یافته بود و تاریخ‌نگاران را واداشت تا بپرسند این آلودگی چطور و چرا رخ داده است.»

به سخن دیگر، از اوایل دهه 1980 به بعد، رفته‌رفته بحران‌های محیط زیستی مبدل به دغدغه خاطری فرامرزی و جهانی شدند. شاید به همین دلیل است که هایک در سال 1979، درکتاب «قانون، قانونگذاری و آزادی» خود، بی‌آنکه اشاره‌ای به دعاوی هم‌مکتبی‌های خود -میزس و روتبارد‌- داشته باشد، می‌کوشد تا معایب الگوی دولت حداقلی نوزیک را آشکار سازد و از «آثار خارجی»، آلودگی آب و هوا، و همچنین تولید برخی کالاهای عمومی توسط دولت سخن بگوید.

پی‌نوشت‌ها:

1- Ludwig von Mises                 2- Friedrich August von Hayek

3- Murray Newton Rothbard      4- Edmund Burke

5- Bernard Mandeville               6- Adam Ferguson

7- Michael Oakeshott                8- David Hume

9- Adam Smith                         10- Ferdinand Lassalle

11- Thomas Paine                     12- Arthur Cecil Pigou

13- Karl Popper                        14- Robert Nozick

15- Geoffrey Hodgson              16- Edward Coke

17- Matthew Hale                     18- Nicola Matteucci

19- Stephen P. Halbrook           20- David Gordon

21- Robert W. McGee              22- Walter Edward Block

23- Peter G. Klein                    24- Joseph T, Salerno

25- Roberta A. Modugno         26- Roy Cordato