استدلال‌ها و توضیحات وزیر کشور
رحمانی فضلی: شوراهای تامین استان‌ها آمادگی خود را اعلام کرده بودند
هفته گذشته همزمان با فروکش کردن شعله اعتراضات به افزایش قیمت بنزین، درباره ابعاد و ریشه‌های ناآرامی‌های خشونت‌بار هفته آخر آبان ادعاها و اظهارات تازه‌ای مطرح شد. وزیر کشور اعلام کرد که دولت پیش از مقطع اخیر، چند بار آماده تغییر قیمت سوخت شده، اما به دلایلی منصرف شده است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی با حضور در شبکه یک سیما گفت: در دولت ما دو بار نرخ بنزین تغییر کرد. یک‌بار به ۷۰۰ تومان رسید و بار دیگر از ۷۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان رسید. مرتبه سوم سال ۱۳۹۶ قصد تغییر قیمت بود و تمامی مبانی قانونی انجام شده بود و اراده دولت هم بر اجرای این موضوع بود. در سال ۱۳۹۶ با توجه به اینکه همه امکانات برای تغییر قیمت سوخت آماده شده بود ولی با توجه به وقایعی که در دی‌ماه ۹۶ رخ داده بود نهایتاً این تصمیم گرفته شد که تغییر قیمت سوخت به تعویق بیفتد. در سال ۱۳۹۷ با تحریم‌های سهمگین آمریکا و مشکلات اقتصادی به وجود آمده برای مردم مواجه شدیم. در انتهای سال ۱۳۹۷ وقتی خواستیم موضوع تغییر قیمت سوخت را اجرایی کنیم یکی از مشکلات موضوع کارت‌های سوخت بود. کارت‌های سوخت باید از خارج وارد می‌شد و در کشور ظرفیت تولید روزانه ۴۰ تا ۵۰ هزار کارت سوخت بود. از این‌رو وزارت نفت فرصت چهار یا پنج‌ماهه‌ای را برای تامین کارت‌های سوخت درخواست کرد. به این ترتیب ما در این دولت در مقطع سال ۱۳۹۶ به دلیل اتفاقات دی‌ماه آن سال تغییر سوخت را انجام دادیم. در سال ۱۳۹۷ سهمیه‌بندی به دلیل کارت‌های سوخت عقب افتاد و در سال ۹۸ زمینه‌ها و مقدمات مقرر این کار انجام شد.
وزیر کشور درباره تلاش برای افزایش قیمت بنزین در سال جاری نیز گفت: در یک مرحله قصد اجرای این طرح را داشتیم که روز چهارشنبه زمان اجرای این طرح لو رفت و یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از یکی از مسوولان این خبر را منتشر کرد و در تمام کشور صف‌های طولانی مقابل پمپ بنزین‌ها شکل گرفت. از این‌رو در شورای امنیت اعلام کردیم امکان اجرای طرح وجود ندارد. او با اشاره به انتقادهایی که از اجرای ناگهانی طرح مدیریت سوخت مطرح می‌شود، علت این شیوه تصمیم‌گیری و اجرای آن را نگرانی از هجوم به پمپ بنزین‌ها اعلام کرد و افزود: با این حال از ۲۴ ساعت قبل در اجرای این طرح همه کارگران جایگاه‌ها (حدود ۲۰ هزار کارگر) همچنین همه ماموران نیروی انتظامی از اجرای این طرح مطلع بودند اما خوشبختانه طرح لو نرفت. همه نیروها توجیه شده بودند. شوراهای تامین استان‌ها آمادگی خود را اعلام کرده بودند. ما تا بعدازظهر روز جمعه مشکلی نداشتیم اما هنگامی که رسانه‌های خارجی متوجه اجرای طرح شدند، شروع به تحریک و تهییج کردند و تصاویری از دی‌ماه سال ۹۶ منتشر می‌کردند به این معنا که این اتفاقات الان در کشور رخ می‌دهد. همچنین تصاویری از عراق منتشر می‌کردند به عنوان خیابان‌های ایران. او درباره خشونت‌های رخ‌داده در اعتراضات عنوان کرد: ما با نیروهایی در صحنه اغتشاشات مواجه شدیم در هسته‌های پنج یا شش نفره که حتماً همراه آنها یک خانم بود که مردم را تهییج کنند و معمولاً به سلاح‌هایی همچون کوکتل‌مولوتف مسلح بودند و دست به آتش زدن اموال عمومی و اموال خصوصی مردم زدند. از این مرحله یک اعتراض سیاسی یا اجتماعی به یک مساله امنیتی تبدیل شد و شعارها نیز برانداز و تند شد. در این مرحله که تخریب و آتش‌سوزی زیاد شد، مجبور شدیم اینترنت را به صورت موضعی و مقطعی قطع کنیم.
شرایط شیراز، اصفهان و تهران متفاوت بود
وزیر کشور درباره گستره اعتراضات توضیح داد: در استان تهران شهرستان‌های ملارد، شهریار، شهر قدس، بهارستان و اسلامشهر اغتشاشات زیادی داشتند. بر اساس آمار و اطلاعاتی که نیروهای میدانی، فرمانداران و استانداران ما دادند ۱۳۰ تا ۲۰۰ هزار نفر در کل کشور در صحنه اغتشاشات بودند اما این افراد در خیابان‌های مختلف در سطح شهر دست به اقدامات خرابکارانه می‌زدند اما با همه تکرارها جمعیتی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر می‌شدند. در پنج استان شدت این اغتشاشات زیاد بود و سه شب ادامه پیدا کرد. در حقیقت از لحاظ پراکندگی در چهار استان ما هیچ اتفاقی نیفتاد. در پنج یا شش استان شدت اغتشاشات زیاد بود که بیشتر از ۵۰ درصد نیز در مناطق حاشیه‌ای بود. در شهرهایی همچون شیراز، اصفهان و تهران شرایط متفاوت بود. در سایر استان‌ها در مدت کوتاهی موضوع مدیریت شد. طبق گزارش ایسنا، وزیر کشور، در ادامه با بیان اینکه دخالت نیروهای خارج مستقیم و آشکار توسط مقامات آمریکایی، اروپایی و رژیم صهیونیستی اعلام شد و از این اغتشاشات حمایت کردند، افزود: عناصر منافق، سلطنت‌طلب و تکفیری در این اغتشاشات داشتیم. حتی افرادی بودند که دستگیر شدند و اقرار کردند که پول داشتند و توزیع می‌کردند. سران و لیدرهای قاچاق اسلحه نیز بودند.
بیش از ۵۰ حمله به پایگاه و پاسگاه‌های امنیتی
رحمانی‌فضلی درباره شدت تخریب‌هایی که در جریان اعتراضات رخ داد، گفت: همه زیرساخت‌های اساسی کشور را نشانه رفته و توزیع کالا و خدمات را محدود کردند. بزرگراه‌ها را بستند و حتی بزرگراه تهران-کرج دو بار بسته شد. تهران-مشهد چند بار مسدود شد. در جاده ماهشهر که بندر فعالی است جاده را بستند. جاده جم به عسلویه را سنگربندی کردند و حتی در برخی موارد با تیربار شلیک می‌کردند. در یکی از شهرها قصد داشتند یک مخزن بزرگ بنزین را منفجر کنند، اگر موفق می‌شدند نصف آن شهر می‌سوخت. در چنین شرایطی نیروی انتظامی چه اقدامی باید انجام دهد؟ بیش از ۵۰ مورد حمله به پایگاه و پاسگاه‌های امنیتی بود که قطعاً در هر یک از این مراکز اسلحه و مهماتی وجود دارد. نیروی انتظامی وظیفه قانونی دفاع از این مراکز را دارد. از این‌رو برخورد با اغتشاشگران توسط نیروی انتظامی در جهت حفظ این زیرساخت‌ها و مراکز مهم بوده است. نیروهای زخمی و مجروح از بسیج، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دو برابر نیروهایی بود که در این حوادث آسیب دیده‌اند. وزیر کشور با بیان اینکه در این اغتشاشات ۷۳۱ بانک، ۱۴۰ مکان دولتی، ۹ مکان مذهبی، ۳۰۷ خودرو از مردم و ۱۰۷۶ موتورسیکلت به آتش کشیده شد، اعلام کرد: در برخی جاها مردم گلایه دارند که نیروی انتظامی با قدرت و به موقع وارد عمل نشده اما باید به این نکته توجه کنیم که تا افراد دست به اغتشاش نزنند نیروی انتظامی نمی‌تواند با آنها برخوردی داشته باشد. قانون نحوه کاربرد سلاح به تمامی مامورانی که سلاح در اختیار آنها قرار می‌گیرد آموزش داده می‌شود و از آنها آزمون گرفته می‌شود.
حمله 500 نفر به سمت صداوسیما
رحمانی‌فضلی همچنین گفت: من به آقای علی عسگری، رئیس سازمان صداوسیما، زنگ زدم و اعلام کردم ۵۰۰ نفر با شرایط خاصی به سمت صداوسیما می‌آیند از این‌رو شما هرچه نیروی بسیجی دارید تا رسیدن نیروهای انتظامی مقابل درها بگذارید و مراقب باشید. البته بعداً نیروی انتظامی حتی نگذاشتند که به سه یا چهار کیلومتری صداوسیما برسند. وزیر کشور سپس اظهار کرد: پیام امیدبخش، موثر، نافذ و دقیقی که مقام معظم رهبری صبح یکشنبه دادند، وحدت را در کشور حاکم کرد و مردم نیز با دیدن عملکرد اغتشاشگران و این پیام صف خود را از آنها جدا کردند.
با کلت به شکم مردم شلیک شده است
علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران روز یکشنبه سوم آذرماه در حاشیه همایش خواهران بسیجی با اشاره به اینکه لحظات اول اعتراضات مردمی بود، اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود تا اعتراضات مردمی از مجرای طبیعی و سالم به گوش همه برسد تا یک مشت شرور به تحریک دشمنان به اموال مردم آسیب نرسانده و جنایت نکنند. پزشک قانونی حتماً گزارش می‌دهد. به شکم بسیاری از مردم از فاصله یک متری یا نیم متری شلیک شده است و کشته شدند یعنی آنها با کلت‌های خفیف مردم را کشتند. او درباره ریشه نارضایتی مردم اظهار کرد: لحظات اول، مردم اعتراض داشتند که حق آنهاست و حتماً باید آن را انجام دهند. اما اشرار وارد میدان شدند و علیه مردم اقدام کردند.
اغلب دستگیرشدگان بیکار یا کم‌درآمدند
جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با موضوع بررسی اتفاقات اخیر بعد از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین و با حضور یکی از نمایندگان وزارت اطلاعات برگزار شد. سخنگوی کمیسیون پس از این جلسه گفت: طبق توضیحات یکی از نمایندگان وزارت اطلاعات، در این اعتراضات اغلب دستگیرشدگان بیکار یا دارای مشاغل کم‌درآمد بوده و از سواد کمی برخوردار بودند. طبق گزارش ایسنا، حسین نقوی‌حسینی توضیح داد: در این جلسه نماینده وزارت اطلاعات در اظهاراتی مطرح کرد که ما تمامی برآوردهای خود را از یک سال قبل به وزارت کشور اعلام کردیم؛ بحران امنیتی را پیش‌بینی کرده و در این باره یک سال قبل نامه‌ای به وزارت کشور فرستاده بودیم. نقوی‌حسینی با اشاره به صحبت‌های معاون سیاسی وزارت کشور نیز گفت که طبق توضیحات ارائه‌شده از قبل کاملاً آماده بودیم، پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته بود، شوراهای تامین استان‌ها هم توجیه شده بودند به همین دلیل توانستیم موضوع را در ۷۲ ساعت مدیریت کنیم.
تلاش مجلس برای استیضاح وزرا
محمود حجتی، وزیر سابق جهاد کشاورزی، پس از اینکه زمزمه‌های استیضاحش به اخبار جدی تبدیل شد، از سمت خود استعفا داد. پس از اینکه رئیس‌جمهوری استعفای حجتی را پذیرفت، هیات‌رئیسه مجلس نیز استیضاح او را از دستور کار خارج کرد. حسن روحانی با پذیرش استعفای حجتی که قرار بود روز سه‌شنبه 5 آذرماه در مجلس استیضاح شود، روز دوشنبه 4 آذرماه وی را به سمت «مشاور رئیس‌جمهور در امور کشاورزی و امنیت غذایی» منصوب کرد. رئیس‌جمهوری همچنین با صدور حکمی عباس کشاورز را به‌عنوان سرپرست وزارت جهاد کشاورزی منصوب کرد. هفته گذشته همچنین علی مطهری و امیرآبادی‌فراهانی در صحن مجلس به جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزرای کشور و نفت پرداختند. روز یکشنبه سوم آذرماه تلاش برای استیضاح وزیر کشور توسط جمعی از نمایندگان فراکسیون امید مجلس به علت عدم مدیریت درست حوادث پس از اصلاح قیمت بنزین آغاز شد. طبق گزارش خبرگزاری‌ها علی مطهری نیز در صحن علنی مجلس در حال جمع‌آوری امضا برای این استیضاح بوده است. مطهری در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفت: افرادی که طرح استیضاح را امضا کرده‌اند افراد استواری هستند که امضای خود را پس نخواهند گرفت، بنابراین امیدوارم که این استیضاح انجام شود مگر اینکه مقام رهبری مخالفت کنند که در این صورت با اعلام مخالفت ایشان، ما (نمایندگان خواستار استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی) هم موضوع استیضاح وزیر کشور را ادامه نخواهیم داد. همزمان احمد امیرآبادی‌فراهانی در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران، از ارائه طرح استیضاح بیژن زنگنه، وزیر نفت، با ۵۰ امضا به هیات‌رئیسه خبر داد.
