شکاف عرضه و تقاضا در اقتصاد آب

تقاضای شتابان برای آب آن هم در مکان‌های نامناسب، بسیار فراتر از امکانات عرضه آن است و این شکاف و پیامدهای خسارت‌‌بار و خطرآفرین آن، به صورت‌های مختلفی در کشور ما ظاهر شده است. هم‌اکنون شواهد بارزی چون خشک شدن باغات، کاهش محصول، تعداد شهرهای دارای «بحران» و کوچ روستاییان نشان می‌دهد که خسارت‌های اقتصادی کمبود آب با کیفیت مناسب در بخش‌های مختلف اقتصادی بسیار سنگین است. از آن سنگین‌تر، تاثیر تخلیه ذخایر ثابت آب زیرزمینی و نشست زمین بر تخریب سرمایه‌های طبیعی (مانند منابع خاک، آبخوان‌ها و تالاب‌ها) و زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی است. صعودی بودن هزینه‌های تامین و انتقال آب جدید و ارائه خدمات اضافی اندک در جای‌جای کشور ارقام نجومی و غیرقابل تصوری را روی میز تصمیم‌گیرندگان سیاسی می‌گذارد که در اجرا بسیار بالاتر است. در چنین شرایطی، دست‌اندازی به حقوق مالکان متقدم مکرر اتفاق می‌افتد و این اتفاق به نابسامانی موجود در حقوق بهره‌برداری از آب و افزایش مناقشات اجتماعی دامن می‌زند. قیمت‌گذاری غیرواقعی آب و انرژی، به‌ویژه در بخش کشاورزی و بی‌توجهی به هزینه فرصت و کمیابی آب، از یک‌سو به افزایش بی‌رویه تقاضا برای آب منجر شده و از سوی دیگر توان شرکت‌های عملاً ورشکسته آب را برای حفظ و نگهداری دارایی‌های موجود، بیش‌ازپیش کاهش داده است. در چنین چارچوبی، درخواست‌های رو به افزایشی برای اجرای طرح‌های بسیار پرهزینه انتقال بین حوضه‌ای و تمکین دستگاه سیاستی و اجرایی به این درخواست‌ها به ‌صورت سیاست غالب و اصلی، شاهد و هشداری برای فقدان چاره‌اندیشی اساسی و گسترش دامنه‌های «ناتوانی‌ها» در آینده است.

خصوصیات آب به گونه‌ای است که غالباً نمی‌تواند به عنوان یک کالای خصوصی قلمداد شود. منظور از کالای خصوصی، کالایی است که دسترسی به آن می‌تواند تحت کنترل و منحصر باشد و مصرف آن از سوی یک کنشگر، دسترسی دیگران به آن را، محدود می‌کند. ظرفیت آب از نظر داشتن امکان دسترسی آزاد به آن، امکان استفاده مجدد از آب، وجود کالاهای محیط زیستی عمومی متکی به آب، موجب فاصله گرفتن آب از مشخصه‌های کالای خصوصی است. دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی در زمینه توزیع و دسترسی به آب مانند تامین نیازهای اساسی، امنیت غذایی و حفاظت محیط زیست موجبات دیگری را برای ناکارآمدی نهاد بازار رقابتی (کالاهای خصوصی) برای مدیریت آب، فراهم کرده است. در نتیجه چگونگی برنامه‌ریزی عرضه و کنترل تقاضا و مدیریت دادو‌گرفت میان هدف‌های سیاستی در این حوزه، از چالش‌های اصلی پیش روی اقتصاد آب است که برای پرداختن به آنها، مباحث و ابزارهای تحلیلی متنوع و متفاوتی شکل گرفته و توسعه یافته است که متاسفانه نهادهای مرتبط کشور ما نیازی به آنها احساس نمی‌کنند و در نتیجه از آنها بی‌بهره‌اند.

 بررسی‌های مشترک سازمان‌های مختلف بین‌المللی که نتایج آنها از سوی یونسکو منتشر شده نشان می‌دهد که نزدیک به 80 درصد مشاغل نیروی کار فعال جهان نیاز به دسترسی به تامین آب کافی و خدمات مرتبط با آب مانند دفع فاضلاب دارند. تاثیر‌‌پذیری امکانات ایجاد اشتغال، از دغدغه‌های مهم در برقراری رابطه درست میان آب و نظام اقتصادی است. این موضوع به دلیل اهمیتش از دیدگاه مدیریت منابع آب به عنوان شعار سال جهانی آب در سال 2016 تعیین شد. ایران مانند دیگر کشورهای جنوب آسیا و چین و شمال آفریقا و آمریکای مرکزی دارای نظام‌های خرده‌مالکی و کشاورزی معیشتی است و در این نظام، وابستگی اغلب کشاورزان به منابع آب موضوعی است برای تامین حداقل‌های زندگی.

شواهد منعکس در اعداد و ارقام مربوط به برداشت آب و رشد اقتصادی از دیدگاه «برنامه محیط زیستی سازمان ملل»، بیانگر استقلال نسبی اقتصاد جهانی از مصرف منابع آب است. یعنی در فاصله سال‌های 1900 تا 2000 میلادی، اندازه اقتصاد جهانی 30 برابر اما مصرف جهانی آب فقط شش برابر شده است (جداشدگی نسبی). از همه مهم‌تر نسبت مصارف خانگی آب به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه‌یافته کاهش یافته است. در استرالیا، به‌رغم افزایش بیش از 30‌درصدی تولید ناخالص داخلی در فاصله سال‌های 2001 تا 2009، کل مصرف آب کشور در این دوره 40 درصد کاهش یافت (جداشدگی مطلق). در چین در حالی که رشد اقتصادی بالای آن ادامه داشت، با استفاده از سیاست‌های تنظیم مقررات بازار‌محور، سطح مصرف آب آن به دهه 1980 این کشور تقلیل پیدا کرده است. این نشانه‌ها بیانگر بروز فرآیند و روند جدیدی نسبت به اهمیت آب در رشد اقتصادی است که شناخت از آن برای کشور ما جنبه حیاتی دارد.

در حال حاضر، ترتیبات نهادی و ساختار انگیزه‌ها در مدیریت آب کشور به نحوی است که انگیزه‌های بخش خصوصی شکل درهم ریخته و بعضاً مخربی پیدا کرده است. به دلیل تحولات فناوری در زمینه استحصال آب سطحی (سد و شبکه‌سازی) و زیرزمینی (چاه عمیق)، دگرگونی‌های چشمگیری در پنج دهه گذشته اتفاق افتاده است که ‌تر‌تیبات مدیریتی و حکمرانی آب نتوانسته است کنترل و مدیریت درخور و مناسبی را بر حوزه آب برقرار کند. اقدامات مقطعی و ناپایدار در این زمینه به حدی رسیده است که سیاست‌ها و تدابیر حفاظتی و بازدارنده در بسیاری از موارد در تعارض با دیگر سیاست‌های دولتی قرار گرفته‌اند. دولت باید ضمن رفع تناقضات سیاستی از طریق بهبود محیط کسب‌وکار، به رسمیت شناختن حقوق مالکیت، تجهیز منابع مالی توسط بازار سرمایه، مشوق‌ها، یارانه‌ها و حمایت‌ها، بخش خصوصی را به سمت اولویت‌های برنامه هدایت کند که این جنبه ارشادی است و باید از جنبه دستوری تفکیک و سازوکارهای متفاوتی برای آن تدارک دیده شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که تاثیر نظام دیوانسالاری دولت بر ایجاد رقابت و توسعه مبادله بین مردم تاکنون بیشتر جنبه تخریبی داشته و در جهت کاهش رقابت و رانت‌جویی و فساد عمل کرده است.

در حال حاضر سیاست کلان بخش آب کشور، کاهش 10 میلیارد مترمکعب در سال از منابع موجود در میان‌مدت و تا 30 میلیارد مترمکعب در درازمدت است. از نگاه اقتصاد سیاسی، انتظار می‌رود چنین فرآیندی برای بسیاری از کشورها از جمله ایران، بسیار پرچالش باشد. چون پیاده کردن سیاست‌های جدید تخصیص آب با استفاده بیشتر از سازوکار اقتصادی و نرخ‌گذاری حجمی و جیره‌بندی آب، پیامدهای اقتصادی مختلفی برای اقشار مختلف در درون و بیرون دولت دارد و به همین دلیل انتظار می‌رود با موانع متعددی روبه‌رو شود. ‌

 ایران اگر بخواهد آن‌گونه که در برنامه ششم به‌طور «نصفه-نیمه» هدفگذاری شده به رشد اقتصادی بیشتر با مصرف آب کمتر برسد باید به «جداشدگی مطلق» در مصرف آب که مرحله متعالی‌تری از «جداشدگی نسبی» است فکر کند. این پدیده وقتی اتفاق می‌افتد که نرخ رشد بهره‌وری منابع بیشتر از نرخ رشد نشانگر اقتصادی شود. به عنوان مثال اگر رشد اقتصادی بخش کشاورزی بخواهد هشت درصد در سال باشد، نرخ رشد بهره‌وری آب در بخش کشاورزی باید بیش از هشت درصد باشد. در بخش کشاورزی اقبال مسوولان به توسعه فناوری‌هاست، اما در سطح جهانی در مورد نتایج استفاده از فناوری آب‌اندوز در سر مزرعه مناقشاتی وجود دارد. چون این برنامه در دیگر کشورها با شرایط ایران، حداقل با چند نوع مخاطره برنامه‌ای، انگیزشی، زنجیره‌ای و موازنه‌ای مواجه بوده است.

در این میان، توجهات کارشناسان و تصمیم‌گیران، به سیاست‌های اقتصادی آب دوخته شده است. قیمت‌گذاری حجمی آب در بخش کشاورزی، تقویت و توسعه بازار آب، سرمایه‌گذاری متشکل بخش خصوصی، ثبات و پایداری نسبی در حقوق مالکیت آب و نظایر آن، از این زمره‌اند. اما اجرای چنین سیاست‌هایی دشوار و زمانبر است و به علت پیامدهای چندجانبه و عمیقی که اعمال آنها در جامعه ایجاد می‌کند، ممکن است کلیه هدف‌های لازم (به ‌ویژه از نظر اقتصادی و محیط زیستی) تامین نشود یا با هدف‌ها و سیاست‌های دیگر اجتماعی و سیاسی مغایرت‌هایی پیدا کند. نشانگرها و انگیز‌ه‌های اقتصادی زمانی می‌توانند کارکرد مناسبی داشته باشند، که نظام اداری و باورهای فرهنگی، مشارکت‌ها و توافقات اجتماعی هم از آن پشتیبانی کند. از این‌رو، برای اینکه انگیزه‌ها و منافع سیاستگذاران و ذی‌نفعان مختلف با سیاست‌های خود در آب زیرزمینی همگرا شود، پیشگامان و سیاستمداران «تغییر» از شناسایی دقیق علل، تشخیص موضوعات اساسی و بحرانی و از نظر اقتصاد سیاسی آماده‌سازی و ارائه گزینه‌های متقاعدکننده ناگزیرند.