معافیت مالیاتی
یک‌سوم درآمدهای نفتی صرف دور زدن تحریم‌ها می‌شود
از سال ۲۰۱۲ تاکنون برخی کشورهای دنیا به رهبری آمریکا و به منظور جلوگیری یا محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران تحریم‌های نفتی علیه ایران را شدت دادند. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: کشورهای تحریم‌کننده هدف خود را از این تحریم‌ها محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی با ابزارهای مستقیمی همچون تحریم خریداران نفتی و تحریم‌های بیمه‌ای کشتی‌های نفتکش یا تحریم‌های بانکی با هدف انصراف خریداران نفتی اعلام کردند و تنها راه‌حل برای فروش نفت دور زدن تحریم‌ها اعلام شد، اما بنا بر اطلاعاتی که کانال «خبر فوری» منتشر کرده، ارزش صادرات نفتی شامل نفت خام، میعانات گازی و... در هشت‌ماه ابتدایی سال، ۲۹ میلیارد دلار گزارش شده که البته این رقم 29 میلیارد نبوده بلکه 20 میلیارد دلار بوده و حدود یک‌سوم از درآمدهای نفتی در روند دور زدن تحریم‌ها هدر رفته است. دور زدن تحریم‌ها برای هر کشوری هزینه دارد و بزرگ‌ترین هزینه‌ای هم که ایران در زمان دور زدن تحریم‌ها داده، در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود که پدیده‌ای به نام بابک زنجانی به وجود آمد که در دولت بعدی از سوی بیژن زنگنه وزیر نفت وقت فاش شد و هنوز هم مشخص نیست پول‌هایی که این فرد بابت فروش نفت به دست آورده به کجا رفته است. متاسفانه هزینه دور زدن تحریم‌ها از بیت‌المال داده می‌شود و هزینه آن هم دود شدن ارزهای نفتی است که صاحب این ارزها عموم مردم هستند. اگر نگاهی به آمارهای خریداران نفت ایران بیندازیم می‌بینیم در دوره بعد از برجام تنوع خریداران نفت ایران بالا بوده و به جز کشورهای آسیایی، کشورهای اروپایی هم در این سبد نفتی حضور داشتند و در دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی هم به همین شکل بود، اما حالا همه تخم‌مرغ‌ها در سبد چین چیده شده و نفت ایران به این کشور می‌رود که تنها یکی از هزینه‌های نفتی است و قدرت مانور ما در فروش نفت کمتر از قبل شده است.
کشف و شناسایی ۷۰ هزار معامله مشکوک پولشویی
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، درباره شناسایی حساب‌های بانکی مشکوک در رابطه با پولشویی اظهار داشت: حساب‌های بانکی مشکوک را شناسایی می‌کنیم و معاملات مشکوک در تیررس قرار دارند. برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی، معاملات تمامی اشخاص در بورس، بیمه‌ها و بانک‌ها، صنعت و مشاغل مالی و غیرمالی شناسایی می‌شود. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی ادامه داد: در قانون تمام این مشاغل تکلیف دارند که براساس شاخص و معیارهایی که اعلام شده وقتی معامله مشکوکی را مشاهده می‌کنند، به ما اعلام کنند. در یک سال گذشته به سرعت در حال بازنگری معیارها و شاخص‌ها هستیم و این اصلاحات ابلاغ می‌شوند تا روند دریافت اطلاعات معاملات مشکوک با کیفیت و دقت بیشتر و با تاثیرگذاری بالاتر داشته باشیم. رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با بیان اینکه بالغ بر 70 هزار معامله مشکوک انجام‌شده در بازه زمانی چهارساله را شناسایی کردیم، گفت: به سمتی حرکت می‌کنیم که کیفیت و کمیت اطلاعات معاملات مشکوک را مدیریت و به معاملات درشت و تاثیرگذار ورود کنیم. خانی تاکید کرد: بهترین راه مبارزه با فساد در کشور، جلوگیری از بهره‌برداری فاسد از پول کثیف فساد است که نتیجه آن مبارزه با پولشویی است، چراکه انگیزه فساد را کاهش می‌دهد. اگر افراد نتوانند از پول کثیفی که به دستشان رسیده، استفاده کنند، به‌طور قطع انگیزه آنها برای انجام فساد کاهش پیدا می‌کند. معاون وزیر اقتصاد افزود: کل روح قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن همین موضوع است و هدف از اجرای این قانون این است که افرادی که تخلف می‌کنند و مرتکب فساد می‌شوند و با هدف کسب درآمد نامشروع این اقدام را انجام می‌دهند، نتوانند از این درآمد استفاده کرده و از منافع آن بهره‌مند شوند. وی با بیان اینکه مرکز اطلاعات مالی با این رویکرد در یک سال گذشته با سرعت در حال بازنگری شاخص‌هاست، گفت: بازنگری‌ها برای حوزه‌های صنعت بانک، بیمه، مالیات و گمرک، سامانه ثبت اسناد ابلاغ شده است. در یک سال گذشته واحدهای مبارزه با پولشویی را از 30 واحد به 350واحد افزایش دادیم که ردگیری‌ها و رصدها به‌طور دقیق‌تر انجام شود.
واردات خودروهای کارکرده با همان فرمان
در روزهای اخیر گزارش‌هایی مبنی بر منتفی شدن واردات خودروهای کارکرده منتشر شد. به نظر می‌رسد این موضوع مربوط به اظهارات واردکنندگان و همچنین اظهارات اخیر وزیر صمت مبنی بر چالش ارزی واردات خودروهای کارکرده بوده است. شاید این موضوع به این دلیل در مرکز توجه قرار گرفته که با وجود گذشت بیش از یک ماه از تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در هیات وزیران، هنوز ابلاغ نشده است. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: با این حال تغییری در رابطه با واردات خودروهای کارکرده اتفاق نیفتاده است. البته عباس علی‌آبادی در حاشیه افتتاح خط تولید انبوه اتوبوس برقی در جمع خبرنگاران در زمینه واردات خودروهای کارکرده گفت که «از نظر دولت و وزارت صمت همه چیز تنظیم‌گری شده است. در موضوع تامین ارز هم بانک مرکزی در حال برنامه‌ریزی است که امیدواریم به زودی حل شود». گفتنی است؛ شهریورماه سال جاری سازمان ملی استاندارد، دستورالعمل واردات خودروهای کارکرده و فهرست برندهای مجاز را که می‌توانند وارد کشور شوند منتشر کرده که بر اساس آن، از برندهای بنز، بی‌ام‌دبلیو، سئات، اشکودا، آئودی، فولکس‌واگن، مینی، اپل، ولوو، فیات، مازراتی، رنو، پژو، مان، اسکانیا، ایویکو، تویوتا، نیسان، سوزوکی، هوندا، لکسوس، میتسوبیشی، مزدا، کیا، هیوندای و سانگ‌یانگ امکان واردات خودرو به کشور مجاز اعلام شد. حدود یک ماه بعد هم رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد. در نهایت وزارت صمت هم آیین‌نامه پیشنهادی در مورد واردات خودروهای کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد، اما هیات دولت هنوز این آیین‌نامه را ابلاغ نکرده است. البته در این مدت انتقاداتی در رابطه با نحوه تامین قطعات و خدمات پس از فروش برای خودروهای کارکرده هم مطرح شده که ممکن است در این تاخیر تاثیرگذار بوده باشد. برای مثال رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی اخیراً گفته بود که امکان واردات خودروهای دست دوم با کارت بازرگانی وجود دارد، اما پیش‌بینی می‌شود به دلیل نبود نمایندگی برخی خودروها، مصرف‌کننده برای تامین قطعات با مشکلات عدیده مواجه شود.
اوراق مسکن در خدمت کیست؟
پیامد استفاده دومنظوره از حساب مخصوص وام مسکن، در عمل به تعهد متعارف برای ارائه وام ساخت به سازنده‌ها ایجاد مانع کرده است. روایت یک انبوه‌ساز از واقعیت تامین مالی بخش ساختمان با استفاده از رایج‌ترین مدل پرداخت وام بانکی ساخت مسکن یک سوال مهم ایجاد می‌کند مبنی بر اینکه اوراق وام مسکن هم‌اکنون در خدمت رونق مسکن قرار دارد یا صرف مصارف دیگری همچون جذب منابع به بانک وام‌دهنده می‌شود؟ آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: روایت یک سازنده نشان می‌دهد، برخی از انبوه‌سازها و سازنده‌های مسکن در شهرهای مختلف این روزها در مراجعه به بانک برای دریافت وام ساخت با جمله «وام مسکن نداریم» و اعلام اینکه فعلاً برای پرداخت وام ساخت اعتبار وجود ندارد روبه‌رو شده‌اند. این ماجرا وقتی شکل بغرنج‌تری به خود می‌گیرد که بعضی از این سازنده‌ها برای ماه‌ها، مبلغی قابل توجه در حساب پشتوانه صدور اوراق وام مسکن پس‌انداز کرده و بعد از سپری شدن طول دوره اعلام‌شده از سوی بانک برای اختصاص اوراق وام، نه اوراقی به آنها تعلق گرفته، نه وام و نه ریالی سود! ریشه‌یابی این معضل به استفاده دومنظوره از حساب وام مسکن برمی‌گردد. حسابی که مختص تامین مالی مسکن در دو حوزه ساخت و خرید واحدهای مسکونی است هم‌اکنون نه‌تنها برای خریداران خانه‌اولی دردسرساز شده که به شکل باورنکردنی برای سازنده‌ها هم شوک‌آفرین شده است. ماجرا به حساب ممتاز مسکن برمی‌گردد که با مدل «تحویل اوراق مسکن به سپرده‌گذار به شرط سپرده‌گذاری در مدتی مشخص و معادل مبلغی از وام مورد نیاز متقاضیان»، سال‌هاست در بخش مسکن و ساختمان کنترل تامین مالی این بخش را در دست دارد. در قالب این حساب یک متقاضی ساخت مسکن اگر بخواهد وام ساخت دریافت کند باید برای مدتی سپرده‌گذاری کند. با این مدل که هر میزان وام مدنظرش باشد باید نزدیک به ۳۰ تا ۵۰ درصد از مبلغ موردنیازش را سپرده‌گذاری کند. در قالب وام اوراق مسکن، برای سازنده‌ها وامی تحت عنوان مجتمع‌سازی تعریف شده است که در این روش، شیوه سپرده‌گذاری متفاوت از روش گفته‌شده است. در این روش اگر تنها معادل ۱۰ درصد وام موردنیاز در حساب سپرده‌گذاری (رسوب) شود، این وام بعد از طی دوره سپرده‌گذاری به او پرداخت می‌شود. اطلاعات مربوط به این وام در بخش تسهیلات ساخت سایت بانک عامل و پرداخت‌کننده وام مسکن، درج شده است.
اعلام جزئیات معافیت مالیاتی
شاهین مستوفی -مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور- جزئیات معافیت‌های مالیاتی حقوق و دستمزد را بررسی کرد. وی گفت: تکالیف مالیاتی تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق هر سال در قوانین بودجه تعیین می‌شود و سازمان امور مالیاتی هم بر اساس مبالغی که در بودجه نهایی می‌شود، اقدامات خودش را برای محاسبه مالیات انجام می‌دهد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: مستوفی افزود: اکنون در تبصره ۱۶ قانون لایحه پیشنهادی سازمان برنامه مجلس که تنظیم شده این سقف عدد ۱۲۰ میلیون تومان برای یک سال معافیت درآمد مالیاتی هر شخص از محل مجموع درآمدهای ناشی از منبع حقوق از سوی تمامی کارفرمایان خواهد بود. مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه تشریح کرد: ماهانه ۱۰ میلیون تومان از مجموع درآمدهایی که بابت سرفصل حقوق درآمد دارند مشمول معافیت خواهد بود. وی در گفت‌وگو با صداوسیما، تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه بر اساس دخل و خرجی که برای عملیات کنترل درآمدها و هزینه‌های یک سال کشور تعیین می‌کند، تصمیمات خودش را می‌گیرد؛ اما آن چیزی که مهم است این است که سازمان امور مالیاتی به عنوان یک دستگاه اجراکننده باید مصوبات را اجرایی کند، اما به عنوان پیشنهاد سازمان امور مالیاتی عددی را که پیشنهاد داده بود به واسطه اینکه به هر حال ما هر سال یک نرخ تورمی داشتیم این عدد نبود و عدد بالاتری را به عنوان معافیت و پایه حقوق پیشنهاد دادیم، اما در سازمان برنامه و بودجه این ارقام و اعداد را به واسطه اینکه بتوانند کنترلی را بین تراز درآمدها و هزینه‌ها داشته باشند با این عدد تعیین کردند. مستوفی گفت: البته سنوات قبل هم میزان معافیت همین عدد بود، فقط نکته‌ای که باید توجه داشت این است که این اعداد پیشنهادی است که به مجلس می‌رود. سال گذشته این عدد هفت میلیون تومان بوده، در واقع ۷۰ میلیون تومان در یک سال تعیین شد و پس از ارجاع به مجلس، این عدد به ۱۲۰ میلیون تومان در مصوبه افزایش پیدا کرد، اکنون هم احتمال تغییر این اعداد با پیگیری‌ها وجود دارد.
♦♦♦
ایسنا: براساس گزارش گمرک ایران، در هشت ماه سال جاری ۹ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۳۳۹ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه یک میلیارد و ۹۳۸ میلیون و ۵۵۳ هزار دلار بوده است.
ایلنا: علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، دلیل افزایش 25 هزارتومانی گوشت گوسفند را در هفته جاری کمبود گوشت در بازار عنوان و تصریح کرد تنها در صورتی جریان افزایش قیمت این کالا متوقف می‌شود که واردات افزایش یابد.
ایرنا: حسین اصغری، مدیرکل دفتر امور سبزی و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: طبق برآوردها، حدود ۱۱۵ هزارتن محصول گوجه‌فرنگی به تدریج طی آذرماه به بازار عرضه خواهد شد که قیمت این محصول را متعادل خواهد کرد.
ایسنا: نعمت‌الله کریمی، مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی اعلام کرد: با ابلاغ الگوی جدید کسب‌وکار صرافی‌ها زمینه برای توسعه نقش صرافی‌ها در بازار رسمی ارز فراهم می‌شود.
ایلنا: در آبان‌ماه سال 1402، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به 6 /3 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 7 /14 درصد افزایش و 1 /55 درصد کاهش نشان می‌دهد.
ایسنا: محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان، در دیدار با نخست‌وزیر سوریه از توسعه مناسبات پولی و بانکی ایران و سوریه و حذف دلار از مبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور در آینده نزدیک خبر داد.
ایرنا: سپیده اکبرپور، مدیرکل دفتر آسیای میانه سازمان توسعه تجارت، در همایش معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ایران در تاجیکستان اظهار کرد: بر اساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته تجارت دو کشور باید به ۵۰۰ میلیون دلار افزایش پیدا کند.
ایلنا: جعفر سالاری‌نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، رقم مصرف و تولید بنزین را در حال حاضر بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر اعلام کرد و گفت: فعلاً تولید و مصرف تقریباً سربه‌سر است.
ایرنا: کریم ذوالفقاری، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی، گفت: سال گذشته ۳۱۴۲ تن دایس یا قطعات هلو به ارزش 76 /4 میلیون دلار و ۲۷۲۱ تن پرک پرتقال به ارزش سه میلیون دلار برای تولید آبمیوه وارد کشور شده است.
♦♦♦
تغییر الگوی بازی حقیقی‌ها
دنیای اقتصاد نوشت: در ۳۰ روز معاملاتی اخیر در حدود پنج هزار میلیارد تومان پول حقیقی از چرخه دادوستدهای سهامی خارج شده و ارزش معاملات خرد نیز در سطحی اندک قرار گرفته است. هرچند در مورد خروج پول حقیقی سیگنال‌هایی مبتنی بر رفتار هیجانی از سوی سرمایه‌گذاران خرد بیشتر قابل مشاهده است، اما برخی از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که خروج پول حقیقی در این مقطع تفاوت فاحشی با ماه‌های قبل دارد. از این‌رو می‌توان خروج پول حقیقی در ۳۰ روز معاملاتی اخیر را تا حدود زیادی به تب تقاضا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری گره زد.
ایست تورم در 40 درصد
اعتماد نوشت: مرکز آمار ایران نرخ تورم در آبان‌ماه امسال را منتشر کرده و بر اساس این آمار مشخص شده که برای پنجمین ماه متوالی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (آبان امسال نسبت به آبان پارسال) در یک کانال ثابت 39 تا 40 درصد ثابت مانده است. چنان‌که از ابتدای تابستان، تورم گروه‌های مختلف کالایی به حدود 40 درصد همگرا و این وضعیت برای پنجمین ماه متوالی در آبان نیز تکرار شده است. از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد که تورم ماهانه مانند ماه‌های اخیر 2 /2 درصد شده است. این عدد نیز از اردیبهشت‌ماه زیر سه درصد بوده است. در این هفت ماه، قیمت‌ها به‌طور میانگین هر ماه 2 /2 درصد بیشتر شده است.
عوارض کیلومتری
هم‌میهن نوشت: یکی از عوارض عجیبی که در لایحه سال بعد گنجانده شده، اخذ عوارض از کسانی است که از اتوبوس‌های بین‌شهری استفاده می‌کنند، آن هم کیلومتر به کیلومتر. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی مکلف است با استفاده از ابزارهای هوشمند از تمامی وسایل نقلیه که در بزرگراه‌های شریانی تردد می‌کنند، بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و براساس نوع خودرو با تصویب هیات وزیران عوارض دریافت کرده و به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در قالب بودجه سالانه صرف توسعه، بهسازی و ایمن‌سازی جاده‌های کشور شود.
دلارزدایی نمایشی
سازندگی نوشت: براساس اطلاعات منتشرشده از لایحه بودجه ارسالی دولت به مجلس برای سال ۱۴۰۳، در متن لایحه و ارقام اعلام‌شده یورو به جای دلار مبنا قرار گرفته و حتی در پیش‌بینی قیمت نفت صادراتی که در مبادلات جهانی بر مبنای دلار است باز هم این رقم با معادل یورو بیان شده است. این تغییر با واکنش گسترده کارشناسان و اقتصاددان‌ها نیز مواجه شده چرا که انگیزه از این تغییر مشخص نیست. به نظر می‌رسد این تصمیم اقدامی شعاری است و مطلب دیگری در خود ندارد. احتمالاً براساس شعاری که گفته می‌شد، بودجه بر مبنای دلار بسته نشود این تصمیم سمبلیک را گرفته‌اند.