رکوردهای خطرناک

در سال 1401 تا پایان بهمن‌ماه امسال آمارهای پولی وضعیتی هشدارآمیز را از سفره مردم گزارش می‌دهند. در این سال پایه پولی با اینکه تا میانه راه در کنترل قرار داشته اما گویی افسارگسیخته‌تر از قبل شده و با سرعتی بی‌سابقه در یک سال قبل، در حال افزایش است. این رشد البته در حالی رقم خورده که سرعت رشد نقدینگی، دومین متغیر تورم‌ساز کشور، در حال کم شدن است. کاهشی که البته هنوز انتظارات تورمی را بالا نگه داشته ‌است. در ادامه سیاست‌های دولت، تغییرات اقتصادی متغیرهای پولی و بدهی بانکی در کشور، همگی تورم را در سال 1401 به رکورد 25ساله خود کشانده است. افزایشی که طبق آمارها با اینکه بیشتر از ناحیه خوراکی‌ها بوده اما همچنان در بعد غیرخوراکی‌ها نیز سطحی هشداردهنده را در بردارد.

تورم را همگان می‌شناسند. ملموس‌ترین شاخصی که از سفره مردم گرفته تا دخل‌وخرج‌های ماهانه قابل رویت است. به بیان علمی‌تر، اقتصاددانان تورم را رشد عمومی شاخص قیمت مصرف‌کننده در هر مقطع از سال می‌دانند که شاخصی مهم از اندازه سفره مردم قلمداد می‌شود. مسیر رشد قیمت‌ها در اقتصاد در مقیاس‌های مختلف ارزیابی می‌شود و نشان می‌دهد شاخص عمومی قیمت‌ها چه تغییری با ماه قبل داشته یا در قیاس با سال پیش چه نوسانی را ثبت کرده است؟

اما این متغیر نیز مانند بسیاری دیگر از شاخص‌های اقتصادی عقبه‌ای دارد که در متغیرهای کلان پولی رقم می‌خورند. به عقیده بسیاری تورم در شاخص‌های کلان متولد می‌شود، قد می‌کشد و تا سفره مردم می‌آید. شاخص‌هایی نظیر پایه پولی و نقدینگی که عموماً هسته‌های تورم‌ساز کشور لقب گرفته‌اند.

در همین رابطه بانک مرکزی و مرکز آمار دو بازوی مهم اعلام داده‌های اقتصاد ایران همواره در تابلوهای آماری خود این دو شاخص را تبیین می‌کنند. بیانی که در ماه‌های اخیر به عقیده برخی بوی هشدار به خود گرفته است.

هشدار تورمی از سمت پایه پولی

پایه پولی نخستین شاخص مهم تورم‌ساز، در گزیده آمارهای بانک مرکزی نمایش داده می‌شود. متغیری که از جمع چهار عنصر اصلی تورم‌زا در کشور به دست می‌آید. دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و در نهایت سایر اقلام که مهم‌ترینش مانده عملیات سیاست پولی است.

در نمایشگرهای آماری ایران مشاهده می‌شود پایه پولی که آخرین موعد اطلاع آن پایان پاییز امسال بوده برابر با 766 هزار و 300 میلیارد تومان ثبت شده و نسبت به سال قبل 6 /36 درصد بیشتر شده است.

سابقه‌های آماری این شاخص به انضمام رشد ماهانه 3 /5درصدی پایه پولی در آذرماه امسال نشان از رکوردی دارد که در یک سال اخیر بی‌سابقه بوده است. به عبارت دیگر آمار و ارقام ثبت‌شده حاکی از خیز مجددی در این هسته تورم‌ساز است.

بررسی عناصر چهارگانه پایه پولی که البته بانک مرکزی تنها تا نیمه پاییز آنها را منتشر کرده، نشان می‌دهد با وجود آنکه بدهی دولت به بانک مرکزی کمتر شده و آبان‌ماه برابر با منفی 60 همت بوده اما وضعیت در نظام بانکی قرمز است.

در همین مورد خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آبان 1401 حدوداً 260 همت به ثبت رسیده که نسبت به یک سال پیش 60 درصد بیشتر شده است. روند رشدهای سالانه این عنصر مهم تورم‌زا در پایه پولی نشان‌دهنده آن است که خیز بدهی در بانک‌ها اکنون در قله خود ایستاده و گویی همچنان در حال افزایش است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این مدت از چند کانال رخ داده است. یکی از مهم‌ترین و خطرناک‌ترین آنها اضافه برداشت از بانک مرکزی است. آخرین اخبار از حجم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی حکایت از بدهی 160 هزارمیلیاردی این نهادها داشته است. در کنار آن سطح عملیات بازار باز که قرار بود کنترلگر نقدینگی در نظام بانکی باشد اکنون به رکورد تزریق 130همتی پول در هفته‌های پاییزی رسیده است. اتفاقی که در ماه‌های اخیر ثبت شده و در دامنه برگزاری این معاملات سابقه نداشته است.

داعیه بانک مرکزی از راه‌اندازی این بازار، و هدف اصلی این معاملات، گرچه بهبود شرایط نقدینگی بانک‌ها بود اما اکنون رسوب پول نزد نهادهای مالی عامل مهمی در خلق تورم به‌شمار می‌رود. این رقم طبق داده‌های بانک مرکزی در آبان 1401 رشدی 105درصدی را نسبت به سال قبل داشته است. اتفاقی که البته واکنش کسری پایدار در نظام بانکی کشور است.

در همین مورد برخی معتقدند، ریشه این بدهی‌ها و وضعیت قرمز بانکی به تسهیلات تکلیفی دولت بر دوش بانک‌ها، استقراض دولت از بانک‌ها و حذف اثر انگشت این نهاد در رشد پایه پولی برمی‌گردد. طبق آمارها، خالص مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری از بخش دولتی در پایان آبان‌ماه مجموعاً برابر با 527 هزار میلیارد تومان بوده که سهم شرکت‌های دولتی تقریباً 40 هزار میلیارد تومان بوده و مابقی از سمت دولت رقم خورده است. به عبارت دیگر خالص مطالبات بانک‌ها از دولت در نیمه پاییز امسال حدوداً 487 هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به سال قبل 4 /28 درصد بیشتر شده است. بنابراین بسیاری با وجود آنکه دولت حسابش را نزد بانک مرکزی پاک کرده اما همچنان این نهاد را عامل مهمی در خلق بدهی بانکی می‌دانند. با این حال ثبت رشدهای هشدارآمیز در پایه پولی در حالی رقم خورده که افزایش نقدینگی در مجموع سیری نزولی داشته است.

کاهش سرعت رشد نقدینگی تا ابتدای زمستان 1401

در کنار پایه پولی، دومین شاخص مهم و اثرگذار تورمی، حجم نقدینگی در کشور است. این شاخص مجموع پول‌هایی است که سرعت نقدشوندگی‌های مختلفی دارند. اگر سرعت نقدشوندگی پایین باشد در بخش پول و در غیر این صورت در بخش شبه‌پول دسته‌بندی می‌شود.

کارشناسان اقتصاد معتقدند حجم پایه پولی همواره تحت تاثیر ضریب فزاینده به نقدینگی مبدل می‌شود. در مجموع در سال جاری این ضریب معادل با هشت بوده که با ضرب پایه پولی، نقدینگی دی‌ماه را فراتر از مرز شش هزار همت قرار می‌دهد.

طبق آمارهایی که از سوی وزیر اقتصاد ایران چندی پیش اعلام شد نقدینگی در کشور برابر با شش هزار و 36 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل خود حدوداً 1 /34 درصد بیشتر شده است.

روند نقطه‌ای رشد نقدینگی در ماه‌های سال جاری نشان می‌دهد، برخلاف پایه پولی، رشد نقدینگی در کشور روندی نزولی داشته است. این شاخص در مهر 1400 قله 42درصدی را ثبت کرده و به مرور حدوداً هشت واحد درصد از رشد آن کاسته شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش رشد نقدینگی اما بیشتر از ناحیه پول بوده است تا شبه‌پول.

رکوردزنی 10ساله در سهم پول از نقدینگی

در ادبیات اقتصادی دو بال مهم نقدینگی پول و شبه‌پول است. حجم پول به آن دسته از پول‌هایی گفته می‌شود که سرعت نقدشوندگی بالاتری دارند و بر اساس این تعریف اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده‌های دیداری از اعضای مهم آن شمرده می‌شوند.

در همین رابطه بالاتر بودن این سهم از نقدینگی را عموماً اقتصاددانان ناشی از رشد انتظارات تورمی دانسته و تغییر نقدینگی از این کانال را اتفاقی تورم‌زا می‌دانند. در همین رابطه آمار و ارقام ثبت‌شده در این مورد نشان می‌دهد در آذر امسال حجم پول هزار و 390 هزار میلیارد تومان بوده و سهمی 6 /23درصدی از نقدینگی آذرماه داشته است.

این در حالی است که در مقابل حجم شبه‌پول برابر با چهار هزار و 514 هزار میلیارد تومان رقم خورده و سهم آن از نقدینگی 4 /76 درصد بوده است. طبق بررسی‌های آماری سهم پول از نقدینگی بیشترین سهم را در بازه 10ساله داشته و در مقابل نیز سهم شبه‌پول در حداقل 10 سال قرار گرفته است.

اتفاقی که بسیاری از تحلیلگران را با وجود مسیر کاهشی رشد نقدینگی، در مورد اوضاع تورمی کشور مضطرب کرده است. چرا که رشد سهم پول را معادل با رشد انتظارات تورمی دانسته و در این زمینه هشدار می‌دهند. این در حالی است که البته پاسخ بانک مرکزی به این هشدار، نتایج ناگزیر جراحی اقتصادی دولت و در ادامه زودگذر بودن این شوک اقتصادی است.

طبق اعلام بانک مرکزی افزایش سهم پول در نقدینگی در سال جاری عمدتاً به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از اردیبهشت‌ماه 1401 آغاز شده و با توجه به تخلیه و تعدیل نسبی آثار پولی و تورمی اجرای طرح مذکور این روند کاهشی شده و قابل کنترل خواهد بود. اقدام جراحی اقتصادی که با حذف ارز ترجیحی انجام شد شاخص‌های تورم را نیز در این بازه زمانی جهشی قابل توجه داد.

رکوردزنی‌های تورم در سال جاری

در خرداد امسال پس از آنکه دولت طرح حذف ارز چهار هزار و 200 از برخی کالاهای اساسی را به منظور کنترل بازار در پیش گرفت برخی کالاها رشدهای قابل توجهی را ثبت کردند. در این ماه تورم ماهانه کشور برابر با 12 درصد به ثبت رسیده که بی‌سابقه‌ترین تورم ماهانه در عرض 30 سال قلمداد می‌شد.

این رشد در ماه‌های بعد نیز طبق داده‌های مرکز آمار ایران، جهش‌های قابل توجهی را ثبت کرد. زمانی که حس می‌شد قرار است رشد ماهانه قیمت‌ها تحت تاثیر حذف ارز ترجیحی در کشور کنترل شود اما این روند همچنان ادامه پیدا کرده و در ماه‌هایی جهش‌های مهمی را ثبت کرد.

با توجه به ریشه تورم‌زایی در این مقطع عمده رشد قیمت‌ها از ناحیه خوراکی‌ها شکل گرفته که به همین علت دهک‌های پایین‌تر جامعه برخوردارتر از تورم بوده‌اند. در همین رابطه در داده‌های مرکز آمار مشاهده می‌شود دهک‌های نخستین که از وضعیت درآمدی پایین‌تری نسبت به سایر دهک‌ها برخوردار هستند تورم بالاتری را در سال جاری تاکنون تجربه کرده‌اند. تورم نقطه‌ای ثبت‌شده در دهک اول برابر با 7 /58 درصد و در دهک دوم نیز معادل با 4 /57 درصد بوده است. این در حالی است که تورم نقطه‌ای بهمن‌ماه در دهک دهم بالاتر معادل با 5 /53 درصد ثبت شده و نشان از تجربه بیشتر شدن قیمت‌ها در طبقات کم‌درآمد داشته است. اتفاقی که ناشی از رشد بیشتر قیمت در سبد خوراکی‌ها بوده و در دهک‌های پایین‌تر نمود بیشتری داشته است. در همین خصوص تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در تیرماه امسال تا مرز 87 درصد افزایش پیدا کرد که البته در ادامه و در نیمه بهمن‌ماه امسال به 5 /71 درصد تنزل یافت. با وجود این همچنان این نرخ در سطح بالایی قرار دارد. از سوی دیگر در زمانی که تورم خوراکی‌ها بالاتر از مرز 70 درصد ثبت شده داده‌های آماری خبر از خیز دیگری در بخش غیرخوراکی داشته‌اند. تورم غیرخوراکی‌ها در پایان بهمن 1401 طبق اطلاعات مرکز آمار ایران برابر با 5 /43 درصد بوده که بیشترین سطح را در بازه 10ساله داشته است. برخی این رشد را در نتیجه افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر قلمداد کرده و معتقدند بالاتر رفتن نرخ ارز موجب رشد قابل‌توجه کالاهای بادوام شده و قیمت این دسته از کالاها را افزایش داده است.

دو خیز مهم در سبد مصرفی مردم

در مجموع دو خیز مهم در دو سمت خوراکی و غیرخوراکی در سبد مصرفی مردم موجب شده تا تورم نقطه‌ای در کشور به 4 /53 درصد در کشور رسیده و پس از تیرماه دومین رکورد در بازه 25 سال اخیر باشد. اتفاقی که در نهایت تورم امسال را نیز بالاترین سطح تورم 25 سال اخیر قرار خواهد داد. داستان سفره مردم از متغیرهای پولی شروع شد، سپس با حذف ارز ترجیحی و بعد هم رشد نرخ ارز اکنون وضعیت خوردوخوراک مردم کمی هشدارآمیز شده است. گزینه‌های بهبود اقتصاد ایران اکنون تا حدی معلوم هستند. مهم‌ترین آن را تحلیلگران بهبود وضعیت بانکی در کشور می‌دانند. بانک‌ها که در ماه‌های اخیر به بالاترین سطح بدهی خود به بانک مرکزی رسیده‌اند با استقراض از این نهاد در کانال‌های مختلف بر رشد پایه پولی افزوده‌اند. این نهاد نیز مدام با چاپ پول بر آتش تورم دامن می‌زند. در کنار رشد این شاخص و تورم‌زایی بالا، کنترل شوک‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی و در ادامه کنترل نرخ ارز در بازار آزاد گزینه‌های دیگری است که می‌تواند در جلوگیری از ثبت ابرتورم در کشور موثر باشند.