فرمول فرار از تله فقر
گفت‌وگو با سید‌محمد حسینی درباره چرخه تخریب و تضعیف رشد اقتصاد ایران
رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نشست تصویب بودجه اعلام کرد: «کشور را معطل مذاکره نمی‌کنیم. براساس آمایش سرزمینی و ظرفیت‌های داخلی، رشد هشت‌درصدی اقتصاد هدف‌گذاری شده است.» ایشان در ادامه افزودند: «شش سال در کشور نرخ رشد اقتصادی هشت‌درصدی باشد، شرایط به سال ۱۳۹۰ می‌رسد.» آقای میرکاظمی در حالی این اظهارات را مطرح کرده است که متوسط رشد اقتصاد ایران در یک دهه گذشته نزدیک به صفر است و این عملکرد، عملاً چیزی جز تقسیم فقر در جامعه به دنبال نداشته است. اما آیا با گذشت زمان امکان دستیابی به این هدف وجود دارد؟ برای بررسی جوانب این اظهارنظر و امکان دستیابی به آن، گفت‌وگویی را با محمد حسینی ترتیب دادیم.
♦♦♦
پس از آنکه رئیس‌جمهوری اعلام کرد «اقتصاد کشور را به مذاکره گره نمی‌زنیم» مقامات دولت در حال تئوریزه کردن این دیدگاه رئیس دولت سیزدهم هستند. از جمله آقای میرکاظمی که مدعی شده مسیر مذاکرات هسته‌ای از مسائل اقتصادی جداست. اما اقتصاددانان معتقدند این اظهارات به معنی نادیده گرفتن انتظارات در تصمیم‌های اقتصادی است. آیا اقتصاد ایران می‌تواند بدون توجه به روابط خارجی، مسیر رشد خود را پی بگیرد؟ در واقع جدا کردن مسیر اقتصاد از مذاکرات هسته‌ای امکان دارد؟
ای‌کاش این کار ممکن بود، اما واقعیت این است که چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. ما اگر به صورت تاریخی بررسی کنیم متوجه می‌شویم که GDP و رشد تولید در کشور ما خیلی به سرمایه‌گذاری و موجودی سرمایه وابسته است و متاسفانه در چند سال گذشته به دلیل مسائل تحریم و شوک‌های اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری به‌شدت تضعیف شده و حتی از نرخ استهلاک خودش هم پایین‌تر آمده که این برای اقتصاد ما خیلی نگران‌کننده است. وقتی متوجه شدیم ضعف عملکرد اقتصاد از سمت سرمایه‌گذاری شکل گرفته، حال باید چگونه این متغیر را افزایش دهیم؟ نقش مذاکرات در همین نقطه است که خود را نشان می‌دهد. عامل بسیار مهمی که برای سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود، عامل نااطمینانی است که به ثبات اقتصادی کشور گره خورده است. به صورت کلی همه افرادی که توان مالی برای انجام سرمایه‌گذاری دارند، در درجه اول ریسک و بازده آن را اندازه‌گیری می‌کنند و هر‌چه یک پروژه بازده بیشتری داشته باشد به احتمال زیاد ریسک بالاتری هم دارد؛ بنابراین وقتی می‌خواهیم پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور رونق پیدا کنند، باید بستری فراهم شود که ریسک‌های اقتصاد کلان و ریسک‌های دیگر کم باشد و صرفاً ریسک آن پروژه برای سرمایه‌گذار مطرح باشد. وقتی در شرایطی قرار داریم که علاوه بر ریسک‌های ذاتی پروژه‌های خرد، ریسک‌های اضافه‌ای هم در سطح کلان داریم، قاعدتاً هیچ‌وقت سرمایه‌گذار انگیزه سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کند. از این جهت می‌توانیم بگوییم که بحث مذاکرات و بحث تحریم‌ها، خواه‌ناخواه اثر خودش را بر اقتصاد ما می‌گذارد. اگر این مساله به سرانجام مناسبی برسد، عاملی که مانع سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه در کشور است برداشته می‌شود. بنابراین از این جهت اگر مذاکرات به نتیجه نرسد می‌توان گفت ما یکسری ناکارایی‌هایی در اقتصاد خواهیم داشت. مثلاً اگر اصلاحات صورت گیرد، می‌توان گفت بهبود اندکی در یکسری بخش‌ها اتفاق می‌افتد ولی اینکه انتظار جهش بزرگ در اقتصادی داشته باشیم که به صورت سنتی رشد آن وابسته به موجودی سرمایه است و نه نیروی کار و بهره‌وری، خیلی دور از ذهن است که بدون به سرانجام رساندن مذاکرات بتوانیم به این مورد برسیم.
بعد از جنگ تا قبل از شروع دهه ۹۰ متوسط رشد اقتصادی کشور حدود 5 /4 درصد بوده در حالی که رشد اقتصادی دهه ۹۰ تقریباً صفر بوده است. یعنی در دهه ۹۰، رشد اقتصاد ایران بیش از چهار واحد درصد کاهش پیدا کرده است. با توجه به شرایط همه‌گیری کرونا و بهتر شدن شرایط فروش نفت، آیا اقتصاد ایران رشد اقتصادی مثبتی را تجربه خواهد کرد؟ آیا این رشد پایدار خواهد بود؟
به گمانم با بهتر شدن شرایط فروش نفت و اتفاقات کرونا، انتظار می‌رود که رشد مثبت اما محدودی را تجربه کنیم، البته باید در نظر داشت که این شرایط نیز در صورتی برقرار خواهد بود که بن‌بست جدی و مهمی در مذاکرات هسته‌ای به وجود نیاید، چون در این صورت مجدداً صادرات نفت، متوقف خواهد شد و درآمدهای ارزی کشور با مشکل مواجه می‌شود؛ اما با همین پیش‌بینی‌ها و انتظار مثبت، نسبت به کاهش اثر منفی کرونا، پیش‌بینی رشد مثبتِ محدود، منطقی است. این رشد مثبت، می‌تواند جبران زیان‌ها و رشدهای منفی چند سال گذشته باشد که مقدار زیادی از آن ناشی از تحریم‌ها بوده و در دو سال اخیر، کرونا نیز مزید بر علت شده و اقتصاد را با محدودیت مواجه کرده است. در همین راستا مثلاً بخش گردشگری ما در این مدت به شدت ضربه خورده و انتظار داریم در این بخش و بخش‌های مشابه، با افزایش تقاضای سفر، رشد مناسبی را شاهد باشیم. اما مساله مهم در رشد اقتصادی، پایداری آن است باید دید آیا رشد محدود مورد نظر می‌تواند میانگین بلندمدت رشد اقتصادی ایران را جابه‌جا کند یا خیر. برای پایداری این رشد محدود، اقتصاد باید توانایی جذب سرمایه و کاهش ریسک‌های کلان را داشته باشد تا بتوانیم به پایدار شدن رشد امیدوار باشیم اما در غیر این صورت، رشد حاصل از آن پایدار نخواهد بود. بنابراین حتی در این مورد هم می‌بینیم که متغیرهای مهم‌تری وجود دارند که رشد اقتصاد از آنها متاثر می‌شود.
اکثر کشورهایی که در تله رشد پایین گرفتار می‌شوند، قادر به اصلاح وضع خود نیستند، چون کیفیت سیاستگذاری مطلوبی ندارند. در کشور ما هم یکی از مشکلات بزرگی که با آن مواجه هستیم، کیفیت پایین حکمرانی است. با وجود این آیا اقتصاد ایران توان خروج از تله کیفیت پایین سیاستگذاری و دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد را دارد؟
کشورهایی که در تله رشد پایین قرار دارند و اینکه چه باید بکنند تا از این تله خارج شوند و آیا بدون اصلاحات ساختاری و سیاستگذاری این اتفاق ممکن است یا خیر، را باید در کیفیت سیاستگذاری جست‌وجو کنیم. قطعاً این مساله، مساله درستی است که پایین بودن کیفیت حکمرانی باعث می‌شود کشور از لحاظ بهره‌وری در یک شرایط بد قرار بگیرد و این انگار که شبیه یک تله است که در آن گرفتار می‌شود. تجربه بقیه کشورها و تجربه‌ای که ما تا به حال در اقتصاد دنیا داشتیم این بوده که هیچ کشوری بدون اصلاح حکمرانی نتوانسته از تله رشد پایین خارج شود. گاهی رخ داده است که کشورها با یک درآمد بادآورده طی چند سال توانسته‌اند تا حدی رشد مثبت را تجربه کنند ولی اگر این اصلاحات حکمرانی در کشور اتفاق نیفتد ما انتظار نداریم که کشور از تله فقر یا رشد پایین رها شود.
همین مرور تاریخ اقتصاد البته نشان داده، خیلی از کشورها توانسته‌اند این اصلاحات را حتی در کوتاه‌مدت نیز اجرا کنند. مثلاً در ترکیه، مقطعی این اتفاق افتاد یا در آمریکای جنوبی و آسیای شرقی این اتفاق افتاده است. در واقع روند منفی پایداری در حکمرانی وجود داشته که این نه لزوماً توسط انقلاب سیاسی که توسط یک انقلاب حکمرانی تغییر کرده است، البته می‌تواند حاصل تغییرات سیاسی باشد و حتی در بعضی کشورها ناشی از تغییرات سیاسی هم نبوده و حاصل تغییر رویکرد سیاستگذاران اقتصادی بوده است. به طور کلی روند سیاستگذاری و حکمرانی کشور را دچار تغییر کردند و توانستند این اصلاحات را انجام دهند. البته نکاتی نیز در این قسمت اهمیت پیدا می‌کند. به تجربه دنیا که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این اصلاحات سیاستگذاری که در کشورهای مختلف موفق بودند، یکسری ویژگی‌های مشترکی هم داشتند. یکی از ویژگی‌ها، این بوده است که اکثر اینها در شرایطی اتفاق افتادند که سرمایه اجتماعی مثبتی هم درجامعه وجود داشته است. بهترین اصلاحات اقتصادی را هم که از لحاظ تئوری اقتصاد و محاسبات کلی به آن برسیم، هم بهترین سیاستی باشد که تجربه اجرای آن را داشته باشیم، اگر شما بیایید و این را در شرایطی در کشور اجرا کنید که اجراکننده سیاست از لحاظ سرمایه اجتماعی در سطح پایینی قرار داشته باشد، این اصلاحات به احتمال خیلی زیادی ممکن است به شکست ختم شود. این مورد را ما در اصلاحاتی که در دهه ۹۰ در کشورهای مختلف اتفاق افتاده می‌بینیم که کشورهایی موفق‌تر بودند که حکومتی روی کار بوده که این حکومت به هر نحوی مردم را همراه خودش داشته و از لحاظ سرمایه اجتماعی در شرایط خوبی قرار داشته است.
حالا در کشور ما هم این سرمایه اجتماعی این‌طور نیست که بگوییم کاملاً برون‌زاست، به هر حال از سوی ساختار سیاسی هم یک اقداماتی می‌تواند در جهت افزایش سرمایه اجتماعی که بعد از آن اصلاحات پسینی بتواند روی آن اتفاق بیفتد، صورت گیرد. مثلاً فرض کنید اگر اصلاحات جزئی‌تری که خیلی از لحاظ توجیه کردن مردم راحت باشد و توجیه نخبگان و مردم همراه یکدیگر باشد و در مباحث خیلی حساس مردم هم ورود نکند و بتواند مقداری اعتماد عمومی را جلب کند، رفته‌رفته می‌تواند به جلب اعتماد عمومی گسترده برسد؛ در واقع یک سیاست در یک مقیاس کوچک‌تر می‌تواند به ابزاری برای افزایش سرمایه اجتماعی در ابعاد گسترده تبدیل شود.
حالت دیگری نیز وجود دارد که خیلی از مواقع می‌بینیم در تجربه‌های جهانی رخ داده است که اصلاحات اقتصادی و اصلاحات حکمرانی بعد از یک اتفاق مثبت سیاسی شکل بگیرد.
برای مثال فرض کنید همین چند سال گذشته، که تجربه توافق هسته‌ای رخ داده بود، دوره‌ای بود که بعد از آن می‌توان گفت کشور در شرایطی بود که از لحاظ سرمایه اجتماعی، دولت در جایگاه بالایی قرار داشت؛ آن موقع خیلی زمان مناسبی برای انجام یکسری از اصلاحات حکمرانی و اقتصادی بود، به دلیل اینکه حال مردم از آن اتفاق سیاسی مثبت خوب بود، مقبولیت اصلاحات اقتصادی که ممکن بود در کوتاه‌مدت و در شرایط کنونی دردناک باشد، خیلی بیشتر می‌توانست باشد. این اصلاحات را اگر در زمانی انجام دهید که مردم به دلایل مختلف در رنج و مشکلات هستند، مثل شرایط این سال‌های اخیر، بسیار سخت‌تر خواهد بود، از توجیه و اقناع افکار عمومی تا روند اجرای سیاست، همه مراحل سخت‌تر خواهند بود. بنابراین ما نمی‌دانیم در آینده برای مذاکرات هسته‌ای چه اتفاقی رخ می‌دهد ولی اگر یک حالت این‌گونه باشد که مذاکرات به نتیجه برسد و توافقی حاصل شود، دوره بعد از آن یک دوره طلایی خواهد بود که اگر حکمرانی اصلاح شود در ادامه می‌تواند فرصت طلایی‌ای برای اصلاحات اقتصادی و حکمرانی باشد که به دلیل ترس از نارضایتی مردم یا دلایل مشابه در سال‌های مختلف به تعویق افتاده است.
بنابراین ما بدون اصلاحات کیفیت حکمرانی، نمی‌توانیم انتظار رشد بلندمدت را داشته باشیم و اصلاح حکمرانی نیز اتفاق ممکنی است و در کوتاه‌مدت هم دیدیم که کشورهای مختلف توانستند آن را اجرا کنند. ولی فراموش نکنیم، یک ویژگی مشترک کشورهای موفق این بوده است که توانستند اعتماد عمومی را قبل از انجام اصلاحات جلب کنند. یکی از ابزارهای جلب اعتماد عمومی هم موفقیت سیاسی است که می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاحات حکمرانی باشد.
یکی از مشکلات رشد اقتصاد در کشور ما نا‌پیوسته بودن آن است. در طول چند دهه گذشته، اقتصاد ما در مقاطعی رشد داشته اما پیوسته نبوده. اکنون که رئیس سازمان برنامه وعده رشد هشت‌درصدی داده، چقدر امکان رشد اقتصادی هشت‌درصدی به صورت پیوسته و برای مدت طولانی یا همان شش سالی که ایشان مطرح کرده پایدار خواهد بود؟
عوامل مختلفی وجود دارد که رشد اقتصاد را مختل می‌کند. برخی از این عوامل سیاسی‌اند که ناپیوستگی‌هایی در روند رشد اقتصاد ایجاد می‌کنند. عامل مهم دیگر، نفت است؛ یعنی به دلیل وابستگی زیاد اقتصاد کشور ما به نفت، نوسان صادرات نفت و نوسان قیمت نفت برای ما مشکل‌آفرین بوده است. در واقع به دلیل تحریم، ما نمی‌توانستیم صادرات داشته باشیم یا فروش نفت عواید زیادی برای ما نداشت؛ این مسائل باعث ناپیوستگی و نوسانات در رشد اقتصادی ما شده است. در چند سال گذشته اتفاقی که افتاده، خوب یا بد، گرهی که اقتصاد ما به نفت خورده بود به خاطر تحریم‌هایی که وجود داشت تا حدی شل شده است. احتمالاً هم این‌طور نیست که ما انتظار داشته باشیم دوباره بتوانیم به دلایل مختلف از جمله اتفاقات بازار جهانی نفت، وابستگی به انرژی‌های فسیلی و نقش ما در این بازار، شرایط گذشته تکرار شود. انتظار اینکه فرض کنیم اتفاقاتی که اواخر دهه 80 در بازار نفت و بعد سرریز شدن آن درآمد سرسام‌آور به کشور افتاد، در بلندمدت تکرار شود، درست نیست. احتمالاً قرار نیست این اتفاق‌ها، حداقل طبق پیش‌بینی، رخ دهد؛ بنابراین ما انتظار رشد از سمت درآمد نفت را باید کنار بگذاریم و اینکه بخواهیم در واقع به رشد هشت‌درصدی یا بالاتر و یکسری ارقام این‌چنینی فکر کنیم، لازمه آن اتفاقی است که از یک طریقی بتوانیم سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش دهیم. این سرمایه‌گذاری هم از سمت نفت که احتمالاً تا حد محدودی می‌تواند اتفاق بیفتد، قابل‌توجه نخواهد بود. اگر بخواهیم به رشدهای بالا در بلندمدت برسیم، باید اقتصاد کشور تبدیل به اقتصادی شود که بتواند سرمایه‌گذار خارجی را جذب کند و در کنار آن از طریق بالا بردن بهره‌وری کل اقتصاد، رشد پایدار بلندمدت را ایجاد کند. اگر این اتفاقات در ذهن برنامه‌ریزان کشور وجود داشته باشد، یعنی اتفاقاتی که هم سرمایه خارجی وارد کشور شود و هم اینکه بهره‌وری کل اقتصاد افزایش یابد، می‌توان انتظار داشت که رشدهای بالا در بلندمدت هم برای اقتصاد کشور رخ دهد. ولی با وضع نااطمینانی‌هایی که اکنون داریم، با وضع جذب سرمایه‌ای که با آن مواجه هستیم و با وضع بهره‌وری‌ای که موجود است، خیلی بعید به نظر می‌رسد که با همین وضعیت بتوانیم به آن رشد مورد انتظاری که ذکر‌شده برسیم.
یکی دیگر از مسائل مهم اقتصاد ما این است که در ۱۰ سال اخیر، به طور مرتب با کاهش درآمد سرانه مواجه بوده‌ایم و اقتصادمان مدام دارد کوچک‌تر می‌شود. اقتصاد هم در حال استهلاک مداوم است، سرمایه‌گذاری از استهلاک کمتر شده و جامعه نیز هر روز فقر بیشتر را تجربه می‌کند. واضح است که پایه‌های اقتصاد کشور آسیب دیده و چون رشدی در کار نیست، مردم از نظر معیشت دچار مشکل شده‌اند. کاهش رشد اقتصادی سال‌های اخیر اقتصاد ایران عمدتاً تحت تاثیر تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی منتج از آن بوده است. این عوامل با همراهی شیوع گسترده بیماری همه‌گیر کرونا در دو سال اخیر دست به دست هم دادند تا به طرق گوناگون زمینه‌های کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید را در اقتصاد ایران فراهم کنند. حالا سوال این است که آیا شش سال رشد هشت‌درصدی برای کشور، می‌تواند ما را به شرایط سال ۹۰ برگرداند؟
پاسخ این سوال را تا حد خوبی تا به اینجا بررسی کردیم. همه این موارد منوط به این است که نحوه اداره کشور و نگاهی که سیاستگذاران به اصلاحات اقتصادی دارند، چگونه باشد. اگر نگاه آنها به سیاست‌هایی که باعث جذب سرمایه خارجی شده و کاهش مداخلات دولت در بازارها و کم کردن قیمت‌گذاری‌های دستوری معطوف شود، می‌توان به تغییر در کیفیت سیاستگذاری و در ادامه بهبود شرایط نهادی اقتصاد امیدوار بود. در کنار این موارد اگر نهادهای اقتصادی نیز به درستی قواعد موجود را سامان دهند، می‌توانیم انتظار رشد مثبت را داشته باشیم. رخ دادن این موارد با کاهش ریسک‌های داخلی همراه است که در نهایت به کارایی بهتر اقتصاد در مسیر رشد منتهی می‌شود. اما اگر این اصلاحات رخ ندهد، ریسک‌های اقتصاد افزایش پیدا می‌کنند و همچنان مسیر رشد با مشکل مواجه خواهد شد. البته باید توجه داشت که صحبت من ناظر به حذف دولت نیست، تاکید من بر عدم دخالت غیرضروری دولت است که می‌تواند آسیب‌زا باشد. در مجموع اگر این اتفاقات رخ دهد می‌توانیم انتظار بازگشت به شرایط ابتدای دهه ۹۰ را داشته باشیم و حتی این مشکلات را نیز جبران کنیم.
