فرصت اصلاح

بعد از گذشت پنج دهه که از تصویب قانون پولی و بانکی می‌گذرد و با وجود تحولات عمیقی که در نظام بانکداری و نقش بانک‌های مرکزی در سیاستگذاری پولی و کنترل تورم رخ داده، کشور ما نه‌فقط از مواهب این تحولات بی‌بهره بوده که به واسطه زیرساخت قانونی کهنه و ناکارآمد گرفتار بیماری‌های ریشه‌کن‌شده‌ای مانند تورم مزمن دورقمی است. بعد از چندین تلاش نافرجام از سوی دولت و مجلس، در نهایت مجلس با تلفیق داشته‌های پیشین دست به تدوین طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران زده که به‌تازگی بخش نخست آن با عنوان «طرح مسوولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در دستورکار قرار گرفته است. اخیراً 36 نفر از اقتصاددانان و چهره‌های سرشناس حوزه پولی و بانکی در نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، که روز چهارشنبه 16 تیر‌ماه 1400 در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید، ضمن تایید کلیات طرح، خواستار اصلاح برخی از بندهای ناسازگار با ماموریت بانک مرکزی شدند تا فرصتی که پس از نیم قرن برای اصلاح قانون حاکم بر نهاد سیاستگذار پولی فراهم شده است، از دست نرود. این جمع از اقتصاددانان در نامه خود عنوان کرده‌اند که کلیات طرح را مورد تایید می‌دانند اما به خاطر تعیین اهداف ناسازگار برای بانک ‌مرکزی، استفاده نابجا از منابع و جایگاه نظارتی بانک‌ مرکزی برای حمایت از تولید و اشتغال، تعریف نامناسب وظایف، اختیارات، و جایگاه شورای فقهی و مواردی از این دست، تایید نهایی خود را منوط به اصلاح این موارد می‌دانند. در میان امضاکنندگان این نامه چهره‌های شاخصی از جمله فرهاد نیلی به چشم می‌خورد که در ماه‌های گذشته مطالعه جامعی روی طرح قانون بانکداری در اتاق بازرگانی تهران انجام داده و بند به بند این قانون را بررسی و ارزیابی کرده است. با توجه به گرفتاری اقتصاد کشور در باتلاق تورم و ناتوانی در گریز از آن برای بیش از 50 سال و دلایل آن از جمله ضعف قانونی بانک مرکزی، می‌توان عنوان کرد که این فرصت، نخستین و ضروری‌ترین گام برای مهار افسار تورم است؛ گرچه بدیهی است که این اصلاح کافی نیست و گام اول از مسیری سخت و طولانی است.