محک تازه
نظام قضایی برای قضاوت کسب‌وکارهای جدید چقدر آماده است؟
حکم دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت مدیرعامل پلت‌فورم ویدئویی آپارات را می‌توان از چند جنبه بررسی کرد. ظاهراً این حکم به علت انتشار فیلمی بوده که در آن (به باور قاضی) محتوای نامناسبی از نظر اخلاقی منتشر شده است. البته محکومیت مدیرعامل آپارات صرفاً به دلیل انتشار این فیلم نبوده و ظاهراً این مجموعه در تولید این فیلم هم مشارکت داشته‌اند که از نظر قاضی فعل مجرمانه تلقی شده است.
بررسی این حکم از نظر حقوقی نیازمند دانشی است که من ندارم اما به عنوان یک شهروند که همواره دغدغه عدالت و انصاف به ویژه در برخورد با کسب‌وکارها داشته‌ام سوالاتی به ذهنم می‌رسد که گمان می‌کنم ارزش پرسیدن دارند. مثلاً می‌دانیم که فعل مجرمانه باید با نیت مجرمانه هم همراه باشد تا جرم ثابت شود. مثلاً کسی که بدون قصد قبلی با ماشین به کسی بزند مجرم نیست و فقط باید دیه بدهد اما اگر همین فرد به قصد کشتن فرد به او زده بود مجرم تلقی شده و قصاص خواهد شد. پس تنها فعل مجرمانه کافی نیست نیت مجرمانه هم باید وجود داشته باشد تا بتوان کسی را مجرم دانست. حال سوال این است که چگونه قاضی به این نتیجه رسیده که مدیران آپارات نیت مجرمانه هم در انتشار فیلم مورد نظر داشته‌اند؟
همچنین بر اساس ماده ۲۳ قانون جرائم رایانه‌ای ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظف هستند به‌محض دریافت دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای غیرمجاز یا مقام قضایی مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند و چنانچه عمداً از اجرای دستور استنکاف کردند منحل خواهند شد اما اگر در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مذکور را فراهم کنند به جریمه نقدی از ۲ تا ۱۰۰ میلیون تومان و در صورت تکرار بیشتر به تعطیلی موقت یک تا سه‌ساله محکوم خواهند شد. سوال این است که آیا چنین فرآیندی طی شده و مجازات ۱۰ سال زندان برای مدیرعامل این شرکت معین شده است؟ سوالات حقوقی دیگری هم از این دست وجود دارند که چون در حوزه تخصصی من نیست به آنها نمی‌پردازم. در عوض ترجیح می‌دهم از دیدگاه دیگری به این موضوع نگاه کنم که شاید کمتر این روزها درباره آن صحبت می‌شود. آیا نظام قضایی و دادگستری ما برای مواجهه با دنیای جدید و مسائل حقوقی و قضایی آن آماده است؟
مهم‌ترین کاربرد نظام حقوقی و دادگستری در هر کشوری این است که در موضوعاتی که بین طرفین اختلاف وجود دارد داوری کند. این داوری گاهی میان دو شهروند است گاهی میان دو بنگاه است گاهی میان شهروند و بنگاه است گاهی هم میان دولت و شهروندان یا بنگاه‌هاست. بسیاری معتقدند داوری یک امر تفسیری است یعنی در نهایت قاضی است که بر اساس تفسیر خود از موضوع اختلاف و قوانین موجود طرفی را حمایت می‌کند. آنجا که پای تفسیر قاضی به میان می‌آید طبعاً دانش و تخصص و تجربه زیسته او مهم می‌شود. مساله کلیدی آن است که آیا یک قاضی می‌تواند در بسیاری موضوعات که ماهیت تخصصی دارند به سادگی قضاوت کند؟ مسائلی نظیر فناوری، پزشکی، فایننس، انرژی و بسیاری حوزه‌های دیگر هستند که به شدت جنبه تخصصی پیدا کرده‌اند و موضوعات اختلافی و نیازمند داوری در آنها به هیچ وجه با صرفاً تخصص در علم حقوق قابل قضاوت نیست.
از آنجا که جرائم و دعاوی حقوقی تخصصی شده‌اند طبعاً دادگستری هم باید تخصصی بشود. آیا وضعیت امروز دادگستری ما چنین است؟ آیا قضات دادگستری ما آموزش تخصصی هم می‌بینند؟ آیا دادگاه‌های تخصصی داریم؟ به گمان من قضات دادگستری حتی از حیث تجربه زیسته و پایگاه اجتماعی هم بازتاب تنوع و گوناگونی واقعی جامعه ایران نیستند. این موضوع را حتی در دادگاه‌های مربوط به پرونده‌های اقتصادی هم می‌شود دید. چگونه یک قاضی که درباره پرونده‌های امنیتی و سیاسی حکم می‌دهد می‌تواند همزمان در پرونده‌های اقتصادی و فناوری هم قضاوت کند؟ وضعیت فعلی قضات به هیچ وجه متناسب با پیچیدگی و تخصصی شدن جرائم و دعاوی حقوقی نیست. شاید استخدام قضاتی که در دو رشته تحصیل کرده‌اند یا آموزش تخصصی و مستمر قضات در حوزه‌های مختلف بتواند این مشکل را تا حدی کم کند. اما راهکار بلندمدت تجدیدنظر در فرآیند جذب قضات و ارتقای کیفیت علمی رشته حقوق در ایران است. البته داستان حوزه‌های دیگری که تحصیل در آنها می‌تواند درگاه ورود به کسوت قضاوت باشد هم بحث دیگری است که در جای خود باید به آن پرداخت.
تنها قضات نیستند که باید تخصصی شده و آماده مواجهه با دنیای پیچیده و دشوارفهم امروز شوند. فرآیند قانونگذاری و دادرسی هم نیازمند تغییر اساسی است. مثلاً وضع یک قانون در زمینه تامین مالی شرکت‌ها نیازمند مشارکت متخصصان مالیه، اقتصاد، حقوق و حسابداری است. آیا نماینده‌ای که به صرف اشتهار محلی یا انتساب سیاسی به مجلس وارد شده تخصص کافی را برای چنین فرآیندی دارد؟ قطعاً نه، در کشورهای دیگر هم چنین چیزی نیست اما در عوض انبوهی از نهادهای قانون‌ساز هستند که نمایندگان را پشتیبانی فنی می‌کنند. نهادهای مدنی، موسسات پژوهشی عمومی و خصوصی، احزاب و نهادهای دیگری که قابلیت تخصصی دارند همگی به اجزای مختلف نظام قانونگذاری بدل شده‌اند. اما در ایران ما از این جهت خیلی فقیر هستیم. مثلاً بیایید به زیرساخت قانونی مقابله با انحصار در آمریکا نگاه کنیم.
در سال ۱۸۹۰ یعنی شش سال قبل از قتل ناصرالدین‌شاه، اولین قانون ضدانحصار (موسوم به قانون شرمن) در آمریکا تصویب شد. در ۱۹۱۴ دو قانون دیگر (قانون ایجاد FTC و قانون کلیتون) برای جلوگیری از انحصار و نقض رقابت در کنگره آمریکا تصویب شد. در ۱۹۳۶ قانون رابینسون-پتمن و در ۱۹۷۶ قانون هارت-اسکات-رادینو هم دو قانون دیگری بودند که ضوابط حمایت از رقابت و اجتناب از انحصار را توسعه دادند. البته اینها فقط قانون‌های فدرال بوده و تقریباً همه ایالت‌های آمریکا قوانین ایالتی هم در این زمینه دارند. هزاران صفحه ضوابط و اصلاحیه‌ها و احکام دادگاه‌های فدرال و دیوان‌عالی آمریکا را هم به اینها اضافه کنید و هزاران پرونده‌ای که در این سال‌ها در آمریکا رسیدگی شده است. جالب اینجاست که با ظهور بازارها یا پلت‌فورم‌های چندسویه (Multisided Platforms) نظیر گوگل و فیس‌بوک و... سرفصل جدیدی در این حوزه باز شد و بسیاری از قوانین قدیمی نیازمند بازنگری شناخته شدند. در کنار این فرآیند به جریان زنده و پویای دانشگاهی که هزاران مقاله در این باره منتشر کرده است هم باید توجه داشت. در ایران وضعیت چگونه است؟ تنها قانون جدی موجود در این زمینه فصل نهم از قانون سیاست‌های اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۷ است که فصل «تسهیل رقابت و منع انحصار» نامیده شده است. شورای رقابت و مرکز ملی رقابت هم نهادهای منبعث از این قانون هستند که عمر کمتر از ۱۰ سال دارند. یا در زمینه مسوولیت پلت‌فور‌م‌ها در زمینه محتوا تنها قانونی که در ایران وجود دارد همین ماده ۲۳ قانون تجارت الکترونیک است. که به وضوح ناقص و نارساست. اما در آمریکا در سال ۱۹۹۶ قانون CDA یا همان Communications Decency Act تصویب شد که به صراحت مسوولیت‌های رسانه و شبکه‌های ارتباطی در قبال پیام و محتوای منتقل‌شده را مشخص کرده است. این قانون هم صدها صفحه مستندات الحاقی و ضوابط اجرایی در این سال‌ها داشته و با این حال هنوز هم در مواجهه با شرایط جدید دچار مشکل است. بحث‌هایی که اخیراً درباره Fake News و دستکاری هدفمند محتواهای شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و همین‌طور مسوولیت این شبکه‌ها در قبال اطلاعات اشتباه (مثلاً توئیت‌های ترامپ درباره کرونا) همه موضوعاتی است که منجر به چالش‌های قانونی جدی شده است.
در عین حال انبوهی از موسسات حقوقی و کارشناسان و وکلای تخصصی در هر یک از این حوزه‌ها وجود دارند که مدام در حال انتشار نتایج فعالیت‌های خود هستند. فرآیند دادرسی در این کشورها هم به گونه‌ای است که احکام قضایی و لوایح و مستندات کارشناسی پیوست آنها در کنار انبوهی از گزارش‌های تحقیقی نهادهای ناظر مدام منتشر می‌شوند. در چنین فضایی همه چیز قابل قضاوت است و مدام جریان بحث و نقد ادامه دارد. مثلاً همین یک ماه پیش گزارش ۵۰۰صفحه‌ای کمیته قضایی کنگره آمریکا منتشر شد که وضعیت رقابت و انحصار در بازار دیجیتال آمریکا را با تمرکز بر چهار شرکت آمازون، فیس‌بوک، گوگل و اپل بررسی می‌کرد. همه اینها نشان می‌دهد نظام قضایی ما هنوز راه زیادی تا تخصصی شدن و آمادگی پیدا کردن برای داوری در مسائل جدید بر اساس واقعیت‌ها و باورهای روزآمد دارد.
