توقیف برخط
راه کنترل رسانه‌های اجتماعی چیست؟
محمد ناظری: فیلتر پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی و حتی دستگیری برخی از مدیران کانال‌های تلگرامی و حساب‌های توئیتر در سال‌های گذشته زیاد اتفاق افتاده است اما محکومیت 10ساله محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیرعامل آپارات برای انتشار یک ویدئو در «کانال ژلوفن» در پلت‌فورم آپارات، ابعاد جدیدی از برخورد با فضای مجازی را نمایان کرد. در ویدئوی مورد بحث، از کودکان درباره آشنایی آنها با نحوه تولدشان سوال می‌شد. احتمالاً این ویدئو با نیم‌نگاهی به سند ۲۰۳۰ یونسکو که خود حواشی زیادی در کشور داشت، تولید شده بود. شکوری‌مقدم علاوه بر تاسیس آپارات، بنیانگذار سایت‌هایی دیگر هم هست و از آنجا که توانسته بود رقیبی ایرانی برای یوتیوب که محتوای آن خارج از کنترل نظام قضایی کشور است، تاسیس کند، به نظر می‌رسید از چنین اتفاقاتی دور بماند. ضمن اینکه آپارات بر محتوای بارگذاری شده در پلت‌فورم خود نظارت هم دارد و بسیاری از ویدئوهایی را که برخلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران است حذف می‌کند. در مورد ویدئوی مذکور هم تنها پس از ۴۰ دقیقه، ویدئو از آپارات حذف شد و این پلت‌فورم اعلام کرد فعلاً ویدئوی جدیدی از این گروه را منتشر نخواهد ساخت. اما با گذشت یک سال از آن ماجرا هنوز درگیری حقوقی گردانندگان کانال و پلت‌فورم ادامه دارد. آن‌طور که در بیانیه رسمی آپارات آمده است، رای صادرشده از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه رای بدوی (نخستین) بوده و در لایحه اعتراضیه به ماده ۲۳ قانون جرائم رایانه‌ای و مصوبات حمایتی شورای عالی فضای مجازی از پلت‌فورم‌ها استناد شده است. بر اساس ماده ۲۳ قانون جرائم رایانه‌ای، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات دسترسی وظیفه دارند محتوای موجود در فضای خود را رصد کرده و از انتشار محتوای مجرمانه جلوگیری کنند. آپارات در این بیانیه اظهار امیدواری کرده است در «محکمه تخصصی» رای مناسب صادر شود. پرسشی که مطرح می‌شود این است که با توجه به گسترش سرعت محتوای تولیدی در بستر اینترنت و تخصصی شدن مباحث، آیا کنترل محتوا آن‌طور که در رسانه‌های مکتوب و عمومی‌تر مقدور است، امکان‌پذیر است؟ در بیشتر کشورها فشار بر بنگاه‌های فناوری برای پاسخگو کردن آنها و محدود ساختن هرچه بیشتر محتوا رو به افزایش است. اما در ایران حواشی زیادی پیرامون سخت‌گیری علیه رسانه‌های جدید در جریان است. مهم‌ترین کاربرد نظام حقوقی و دادگستری در هر کشوری این است که در موضوعاتی که بین طرفین اختلاف وجود دارد داوری کند. این داوری گاهی میان دو شهروند است، گاهی میان دو بنگاه است، گاهی میان شهروند و بنگاه است و گاهی هم میان دولت و شهروندان یا بنگاه‌هاست. بسیاری معتقدند داوری یک امر تفسیری است یعنی در نهایت قاضی است که بر اساس تفسیر خود از موضوع اختلاف و قوانین موجود طرفی را حمایت می‌کند. آنجا که پای تفسیر قاضی به میان می‌آید طبعاً دانش و تخصص و تجربه زیسته او مهم می‌شود. مساله کلیدی آن است که آیا یک قاضی می‌تواند در بسیاری موضوعات که ماهیت تخصصی دارند به سادگی قضاوت کند؟ مسائلی نظیر فناوری، پزشکی، فایننس، انرژی و بسیاری حوزه‌های دیگر هستند که به شدت جنبه تخصصی پیدا کرده‌اند و موضوعات اختلافی و نیازمند داوری در آنها به هیچ وجه با صرفاً تخصص در علم حقوق قابل قضاوت نیست. در این پرونده می‌خواهیم ببینیم راه کنترل رسانه‌های اجتماعی چیست؟
