بازتعریف سازوکارهای دیپلماسی تجاری
نقش وزارت امور خارجه در تجارت بین‌الملل چگونه باشد؟
این روزها تجارت خارجی ایران روزهای خوبی را سپری نمی‌کند. نه جریان ورودی کالا به نوعی است که خلأ بازار تقاضا نسبت به تولید داخل را (نه در اقلام مصرفی و نه مواد خام تولیدی) پر کند و نه جریان کالای صادراتی جبران مافات درآمد ارزی کشور را می‌کند.
کاهش حجم تجارت، طیف گسترده‌ای از دلایل را شامل می‌شود. از بحران کرونا تا تحریم و وضعیت سیاسی ایران. سوال این است که آیا رفع بحران‌ها و بازگشت (حتی تدریجی) شرایط تجارت کشور را به سمت ثبات سوق خواهد داد؟ آیا با یافتن شرکای تجاری جدید امکان جبران عقب‌افتادگی از اهداف متصور وجود دارد؟
برقراری ارتباط تجاری بین کشورها تابع مولفه‌های متعددی است. از اقداماتی که یک تولیدکننده محصول انجام می‌دهد تا زیرساخت نرم یا حتی سختی که کشورها برای فعالان اقتصادی خود بنا می‌کنند. نمونه‌های موفق ترکیه و کره جنوبی مسیر توسعه تجارت را به‌خوبی نشان می‌دهند. نمونه‌های موفق تجربه موفقی هم در خصوص متولی واحد و البته سیاست یکپارچه تجاری دارند. آنچه از واگرایی تصمیم‌گیری و البته اجرایی نهادهای مختلف حاکمیت درگیر در حوزه اقتصادی می‌کاهد. در کشور ما از تیرماه سال 90 که وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی با هدف کوچک و چابک‌سازی دولت ادغام شدند، فعالان هر دو حوزه، یعنی صنعت، معدن و تجارت (صمت) را متهم به جانبداری مغرضانه از گروه مقابل می‌کنند. دوگانه
تاجر-تولیدکننده که ریشه تاریخی سیاسی در کشور دارد، بعد از تجمیع وظایف و مسوولیت‌های حوزه بازرگانی با تولید در یک سازمان واحد شدت گرفت و طرفداران هر دو بخش بیش از گذشته انگشت اتهام تضعیف حوزه خود را به سمت گروه مقابل گرفتند. همچنین تشکل‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی نیز نتوانستند به خوبی تضارب آرای تجار و تولیدکنندگان را به تقریب نظر بدل کنند. علت آن نیز عدم همگرایی حاکمیتی در استراتژی‌های تجاری و تلاش سیاستگذاران در سطوح مختلف برای جلب نظر همه بازیگران با اقسام دیدگاه‌های اقتصادی و اقتصاد-سیاسی به‌صورت تعاملی بود، بنابراین آنچه در پیش‌فرض برنامه‌ها تدوین شد با فضای واقعی متفاوت بود و در عمل غیرقابل اجرا شد. اخیراً برای جبران این کمبودها و یکپارچه‌سازی متولی تجارت خارجی پیشنهادات مختلفی ارائه شده است؛ از تفکیک مجدد وزارتخانه صمت تا انتقال بخشی از وظایف وزارت بازرگانی به وزارت امور خارجه.
در اردیبهشت سال جاری مجلس طرح پیشنهادی دولت در تشکیل وزارت بازرگانی را با اصل ۷۵ قانون اساسی و مواد ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری مغایر دانست و از دستور کار خارج کرد. از سوی دیگر، خود نمایندگان پیگیر تلفیق تجارت بین‌الملل با وزارت امور خارجه شدند. این مساله در آخرین دیدار محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه طرح شده است. در این دیدار پیشنهاد شکل‌گیری وزارت امور خارجه و تجارت بین‌الملل از سوی رئیس مجلس ارائه شده و مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی تبدیل رویکرد مدیریتی وزارت امور خارجه از سیاسی-امنیتی به اقتصادی-سیاسی را از اهداف این پیشنهاد برشمرده است. حالا باید دید این اقدام می‌تواند منجر به توسعه روابط تجاری ایران با سایر کشورها شود؟ یا همانند بسیاری اقدامات به سبب عدم تقارن با واقعیات در عمل راه به جایی نخواهد برد.
در حال حاضر توسعه روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها از سه مسیر پیگیری می‌شود. فعالان اقتصادی، اتاق‌های مشترک بازرگانی و سفارتخانه‌های ایران در کشورهای هدف. در حالت اول تمام ضرر و نفع و مسوولیت‌های برقراری رابطه تجاری بر گردن خود فعال اقتصادی است. در بسیاری موارد که بحث همزبانی نبوده و فرد نیز به سبب زندگی یا تحصیل در آن کشور با نظام و ساختار سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی بیگانه است، خسارات زیادی به فعال اقتصادی وارد شده است.
همچنین اکنون 36 اتاق و 14 کمیته مشترک بازرگانی در کشور فعالیت می‌کنند. اتاق‌های مشترک بازرگانی همان‌طور که از نامشان پیداست نیازمند تشکیلاتی متقارن در کشور هدف هستند تا از وجهه «مشترک» برای پیاده‌سازی اهداف مربوطه به درستی بهره‌برداری کنند. با توجه به توازن قدرت بنگاه‌های اقتصادی در ایران به نسبت سایر کشورها و نفوذ طرف‌های تجاری متناظر شرکت‌های ایرانی در کشورهای هدف معمولاً و به‌جز چند مورد بال مشترک این اتاق‌ها در کشورهای هدف تشکیل نشده یا فعالیت ندارد. مکمل فعالیت اتاق‌های بازرگانی که به نوعی به عنوان یار کمکی این اتاق‌ها در کشورهای هدف عمل کرده و البته می‌توانند محل رجوع فعالان اقتصادی ایران باشند، سفارت‌های ایران در کشورهای مختلف هستند. پیگیری آنچه به آن دیپلماسی اقتصادی گفته می‌شود نیز از دو مسیر اتفاق می‌افتد: یکی رایزنان بازرگانی که به‌رغم استقرار در سفارت زیرنظر سازمانی با وزارت صمت هستند و دیگری نیروهای سفارت که غالباً مسوولیت فرهنگی و اقتصادی را به‌صورت همزمان داشته و بعضاً به‌عنوان کنسول اقتصادی -یا فرهنگی- شناخته می‌شوند. البته انتقال وظایف اقتصادی به وزارت امور خارجه مستلزم بازتعریف برخی ماموریت‌های این وزارتخانه است.
سابقه تشکیل ستاد هماهنگی روابط خارجی
پیشنهاد تشکیل ستاد هماهنگی روابط خارجی اقتصادی وزارت امور خارجه در آذرماه 1360 مطرح و تصویب شد که نهایی شدن آن تا مهرماه سال 1378 به تعویق افتاد. پس از برجام هم و با احساس ضرورت فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، در چارت جدید وزارت امور خارجه دولت یازدهم از نیمه دوم سال 96 معاونت جدیدی در وزارت خارجه به عنوان معاونت اقتصادی در نظر گرفت. با این حال باید توجه داشت وزارت خارجه که معمولاً در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و فرهنگی فعالیت می‌کند برای ورود به حوزه اقتصادی باید تفکیک وظایف دقیقی انجام دهد. به عبارتی بازوی اصلی روابط خارجی حاکمیت در سیاستگذاری نیازمند بازتعریف برخی سازوکارهای خود است تا مباحث اقتصادی از نتایج طبیعی وظایف ذاتی آن در سه حوزه عنوان‌شده آسیب نبیند.
ضرورت‌های تحول در وزارت امور خارجه
متولی تجارت علاوه بر اینکه باید تفکیک مناسبی بین منافع ملی و سلامت و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و بالاخص تجاری برقرار و از توزیع رانت و گردش اطلاعات هدفدار جلوگیری کند، باید اشراف کاملی بر حوزه بازرگانی آن هم در بحث تجارت خارجی داشته باشد. از مهم‌ترین مواردی که وزارت امور خارجه باید در دستور کار قرار دهد کمک به اصلاح قوانین و افزایش سرعت در امور مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل حضور شرکای خارجی است. این مهم از تهیه و تدوین الگوهای مناسب با بررسی کشورهای موفق به‌عنوان مطالعه موردی (اجرایی) تا پیشنهاد و پیگیری قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه تا تصویب آنها در هیات وزیران و مجلس پیش می‌رود.
در راستای همین ماموریت وزارت خارجه می‌تواند با انتقال تجربیات موفق کشورها، در قالب کتاب و مطالعات و همکاری با موسسات بین‌المللی معتبر نسبت به تدوین استراتژی تجاری کشور اقدام کند. اقدام دیگر این وزارتخانه می‌تواند کمک به تدوین قراردادهای محکم و قوی با کشورها باشد. استفاده از ظرفیت و توانمندی کارشناسان حقوقی و آشنایی سفارت‌ها به‌عنوان بازوهای اجرایی این وزارتخانه با جو حقوقی و قانونی کشورهای مختلف است که می‌تواند کمک شایانی به کشور جهت کسب انتفاع اقتصادی و مشارکت برد-برد با تکیه بر حفظ منافع ملی کشور کند. در این مورد البته باید توجه داشت در اقتصادی که غالب آن در اختیار نهادهای دولتی و حاکمیتی (خصولتی) است کسب نظر از فعالان مختلف اقتصادی و در نظر گرفتن همه جوانب ا‌زجمله منافع بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز اهمیت دوچندان دارد.
این وزارتخانه می‌تواند در ابعاد خُرد نیز پشتیبان فعالان اقتصادی باشد. بدیهی است پیدا کردن شرکای تجاری کار وزارت امور خارجه نیست اما صحت‌سنجی و ارزیابی آنها در جهت شناسایی حسن شهرت یا حداقل نبود سوءسابقه بسیار مهم است. این مهم در خصوص کشورهای همسایه و حوزه CIS اهمیت دوچندان دارد. حمایت حقوقی از شرکت‌ها، بازرگانان و فعالان اقتصادی ایرانی در برخورد با مصائب و مشکلات حقوقی و قانونی آنها در کشورهای طرف تجاری نیز امر مهمی است که طبیعتاً به‌عنوان یک وظیفه از سفارت کشورها انتظار می‌رود. موارد فوق زمانی می‌تواند موثر باشد که حوزه تجارت خارجی سیاستگذاری واحد، یکپارچه و فراگیری داشته باشد. اگر ارکان داخلی در نظام اقتصادی نظیر وزارت صمت، اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت جهاد، وزارت بهداشت و... هرکدام ساز خود را بنوازند، جز آهنگی نامنظم و گوش‌خراش نصیب بهره‌برداران این سیاست نخواهد شد.
