وزارت تجارت

  آیسان تنها: با پایان جنگ سرد، نظام بین‌الملل تغییرات وسیع و عمیقی را از سر گذراند. تحول در نظم جهانی، گسترش فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات و جهانی‌ شدن از جمله آنها بود. جهانی شدن و افزایش چشمگیر تجارت جهانی منجر به آن شد که تنظیم روابط اقتصادی در خلال دیپلماسی اهمیت ویژه‌ای پیدا کند. به تدریج موضوعات اقتصادی بن‌مایه بخش بزرگی از مذاکرات رسمی مقامات و مسوولان سیاسی کشورها را به خود اختصاص داد و به این ترتیب کشورها ابزار سیاست خارجی را به‌کار گرفتند تا در عرصه روابط بین‌الملل، دیپلماسی اقتصادی را فعال کنند.  دولت‌ها که همواره حداکثر کردن منافع ملی خود را پیگیری می‌کرده‌اند در تعامل با یکدیگر نیز به دنبال گسترش تجارت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی با هدف افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و از بین رفتن فقر و گسترش رفاه بوده‌اند. به این ترتیب هم حافظ منافع خود بوده و هم امنیت ملی خود را تضمین کرده‌اند. در ایران نیز در ادوار مختلف اهمیت توسعه روابط اقتصادی خارجی کم‌و‌بیش درک شده است. همچنان که هم در برنامه‌های توسعه‌ای کشور به آن توجه شده و هم مسوولیت‌های آن به دستگاه دیپلماسی کشور محول شده است. بعد از انقلاب اسلامی نخستین‌بار در ابتدای دهه 60 بر پیگیری دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه کشور تاکید شد. آن زمان پیشنهاد تشکیل ستاد هماهنگی روابط خارجی اقتصادی در وزارت امور خارجه مطرح شد که البته اجرای آن تا سال 1378 به تعویق افتاد. با این حال وزارت امور خارجه آن‌گونه که انتظار می‌رفت موفق به پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی در عرصه بین‌الملل نشد. یکی از دلایل آن احتمالاً تحریم‌های گسترده‌ای بوده که سال‌ها بر اقتصاد ایران سایه افکنده و همواره در روابط سیاسی و اقتصادی ایران با جهان اخلال ایجاد کرده است. به همین دلیل بود که موضوع فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی دستگاه امور خارجه بار دیگر در سال 1396 پس از برجام و امیدواری برای گسترش روابط اقتصادی با جهان بین‌الملل مورد توجه قرار گرفت. آن زمان ناظران انتقاد می‌کردند که چرا در دوران تحریم بسترسازی‌های لازم در این راستا انجام شده است. این موضوعی بود که در سال 96 و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و زمان معرفی وزرای پیشنهادی دولت به مجلس نیز به آن اشاره شد. این انتقادات در نهایت منجر به آن شد که در نیمه دوم سال 96 معاونت جدیدی در وزارت خارجه به عنوان معاونت اقتصادی ایجاد شود. معاونتی که وظیفه خود را فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی عنوان کرده و گفته می‌شد قرار است اقداماتی را در راستای گسترش فعالیت رایزن‌های اقتصادی انجام دهد. با این حال با گذر سه سال از این تحول همچنان ناظران اعم از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس نسبت به کارنامه فعالیت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه ابراز رضایت نمی‌کنند. به گفته برخی کارشناسان ایران می‌توانست در سال‌های تحریم با کشورهای هم‌پیمان خود مبادلات تجاری شایسته‌تری داشته باشد اگر وزارت امور خارجه اهتمام بیشتری در دیپلماسی اقتصادی به خرج می‌داد. اخیراً از مجلس خبر رسیده که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد شکل‌گیری وزارت امور خارجه و تجارت بین‌المللی را مطرح کرده است. آن‌گونه که رئیس حوزه ریاست مجلس توضیح داده این پیشنهاد در جهت تبدیل رویکرد مدیریتی وزارت امور خارجه از سیاسی-امنیتی به اقتصادی-سیاسی بوده است.