افق ارزان‌فروشی منابع
چرا وعده‌های گشایش به سرانجام نمی‌رسد؟
بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، هیات دولت در جلسه دوم شهریورماه خود، تخفیف صددرصدی صورت‌حساب برق مصرفی مشترکان خانگی کم‌مصرف را با استناد به قانون هدفمندی یارانه‌ها تصویب کرده است و این طرح که از آن با عنوان طرح برق «امید» یاد می‌شود، طی دو ماه آینده اجرایی خواهد شد. بنا به گفته مدیرعامل محترم شرکت توانیر این طرح با هدف فرهنگ‌سازی، مدیریت مصرف و در نهایت، پایدارسازی تامین برق کشور پیشنهاد شده است. بر همین اساس و در نگاهی ابتدایی چنین به نظر می‌رسد که می‌توان این طرح را در زمره سیاست‌های مبتنی بر رویکرد خوشه کردن و نرخ‌های طبقه‌ای -همانند آنچه برای نمونه در نرخ‌های مالیات بر درآمد طبقه‌ای معمول است- دسته‌بندی کرد.
در این رویکرد با محاسبه پارامترهای ساختاری در همسایگی نقاط ناپیوستگی در منحنی‌های مرتبط (منحنی تقاضای برق) از نظام انگیزشی برای تغییر پاسخ‌های رفتاری آحاد اقتصادی (مصرف برق) به سیاستگذاری (قیمت برق) استفاده می‌شود.
در نقطه مقابل اظهارات مسوولان، کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان با «عوام‌گرایانه» نامیدن این طرح با آن به مخالفت پرداخته‌اند. به عنوان نمونه، محمد طبیبیان در یادداشتی با اشاره به کتاب مشهور میلتون فریدمن با عنوان «چیزی به عنوان ناهار مجانی وجود ندارد»، دلایل مخالفت خویش را با این طرح تبیین کرده است. اما چرا سیاستی که رئیس محترم جمهور در سخنان خویش از اجرای آن با عنوان دستیابی به «آرزویی ۴۲ساله» نام می‌برد، چنین آماج انتقادات اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی قرار می‌گیرد؟
اصطلاح «ناهار مجانی» به رسمی معمول در گذشته در ایالات متحده اشاره دارد که در آن، سالن‌ها در قبال خرید دست‌کم یک نوشیدنی، ناهاری مجانی را به مشتریان خویش عرضه می‌کردند. در اندیشه اقتصادی، این اصطلاح به مباحث مرتبط با نظام‌های اقتصادی جمع‌گرایانه /فردگرایانه و ادعای امکان‌پذیری دسترسی همه شهروندان به یک وعده غذای مجانی توسط مقامات شوروی سابق در چارچوب نیل گام‌به‌گام به سوسیالیسم اشاره دارد.
در نقطه مقابل، عبارت «چیزی به عنوان ناهار مجانی وجود ندارد» برای تصدیق این واقعیت مورد اشاره قرار می‌گیرد که هیچ فردی قادر به دستیابی به کالاها و خدمات مدنظر خویش نخواهد بود مگر آنکه هزینه‌های مرتبط با آن توسط خود فرد یا سایر افراد پرداخته شود. در واقع، حتی در شرایطی که به نظر می‌رسد یک کالا یا خدمات به صورت مجانی در اختیار همه یا بخشی از آحاد اقتصادی قرار گرفته، همواره هزینه آن توسط فرد /افرادی یا در نگاه کلی‌تر «دولت» به عنوان نماینده شهروندان پرداخت شده یا می‌شود.
برای روشن‌تر شدن رابطه میان «ناهار مجانی» و طرح برق «امید»، باید نگاهی به هزینه‌های تولید برق و قیمت مصرفی آن در کشورمان بیندازیم. بر اساس آمار منتشرشده در سال گذشته، قیمت برق در ایران از ۲۰۰ کشور در سطح جهان ارزان‌تر بوده و برق مصرفی با قیمتی پایین‌تر از همه کشورهای همسایه نظیر ترکیه، امارات، افغانستان و... در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد. به‌طور خاص، ارزیابی سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس از بخش برق در بودجه ۹۹ حکایت از آن داشت که زیان صنعت برق کشور از محل فروش برق به مشترکان داخلی در سال جاری ۵۲۹ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت است. به‌طور مشابه، بنابر گفته معاون محترم وزیر نیرو، قیمت برق صادراتی ایران در حال حاضر تقریباً با هزینه تمام‌شده آن برابر است. با توجه به این تصویر ترسیم‌شده باید از مقام‌های مسوول پرسید که از چه رو برای فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف مسیر، مجانی کردن مصرف را انتخاب کرده‌اند؟
البته داستان برق و قیمت‌گذاری آن در همین نقطه پایان نمی‌یابد. در حال حاضر حدود 90 درصد از برق کشور توسط نیروگاه‌های فسیلی تامین می‌شود و این نیروگاه‌ها سالانه حدود یک‌سوم از گاز مصرفی کشور را به خود اختصاص می‌دهند. بر همین اساس، تامین و عرضه برق خود یکی از کانال‌های تخصیص نابهینه یارانه‌ها در کشورمان را تشکیل می‌دهد. از دیدگاه اقتصادی، عبارت «چیزی به عنوان ناهار مجانی وجود ندارد» بیانی ضمنی از مفهوم هزینه-فرصت است. برخلاف رویکرد حسابداری، هزینه در اقتصاد به عنوان پرداختی بابت برخورداری از یک کالا یا خدمات تعریف نمی‌شود بلکه هزینه، کالا، خدمات و در بیانی عام‌تر خواسته‌هایی است که بابت دسترسی به یک خواسته باید از آنها چشم‌پوشی کرد. در یک تعریف ساده اما کاربردی، اقتصاد، دانش بده‌بستان میان خواسته‌های مختلف است. چرایی وجود این بده‌بستان در همه تصمیم‌گیری‌ها -و به‌طور خاص، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی- از قید محدودیت منابع ناشی می‌شود. در بهترین شرایط چنانچه کالا یا خدماتی فاقد هزینه مستقیم برای یک مصرف‌کننده باشد (همانند کالاهای عمومی یا کالاهای واجد اثرات خارجی)، «جامعه» به عنوان یک کل و گاه فراتر از آن، نسل‌های آتی پرداخت‌کننده هزینه‌های آن خواهد بود.
بر اساس آنچه گفته شد، چرایی اطلاق صفت «عوام‌گرایانه» به طرح برق «امید» و سیاستگذاری‌های فراوان مشابه با آن از سوی اقتصاددانان را باید در تقلیل بده‌بستان‌ها و انکار قیود اقتصادی پیگیری کرد. در یک تعریف کلاسیک، سیاست‌های عوام‌گرایانه به آن دسته از سیاست‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که در بیان اولیه با هدف افزایش رفاه اقتصادی «مردم» به اجرا گذاشته می‌شود اما به دلیل انکار دانش اقتصاد به عنوان دانش توضیح‌دهنده چگونگی کارکرد جوامع، در بلندمدت به زیان اقتصادی همان مردمانی منتهی می‌شود که این سیاست‌ها با ادعای حمایت از ایشان به اجرا گذاشته شده‌اند. متاسفانه، «عوام‌گرایی» در کشورمان پیشینه‌ای بس طولانی دارد و طیف گسترده‌ای از سیاستگذاری‌های عمومی را دربر می‌گیرد. در واقع، مجانی /ارزان بودن منابع در اقتصاد کشور ما تنها در برق خلاصه نمی‌شود. نظیر این رویکرد قیمت‌گذاری را می‌توان در سایر منابع نظیر آب، سوخت و حتی منابع مالی مشاهده کرد.
مخالفت اقتصاددانان با رویکرد قیمت‌گذاری ارزان به دلیل علاقه‌مندی به آنچه در میان عامه از آن به «گرانی» تعبیر می‌شود، صورت نمی‌پذیرد بلکه این مخالفت بر آگاهی ایشان از تاثیرات مخرب این رویکرد بر نظام اطلاع‌رسانی قیمت‌ها در مورد کمیابی منابع مبتنی است.
مهم‌ترین پیامد قیمت‌گذاری ارزان منابع و پیگیری رویکرد مداخله‌گرایانه در نظام‌های قیمتی در کشورمان، پدیده «استخراج بیش از حد منابع» است که ردپای آن را می‌توان در چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به روشنی مشاهده کرد. در واقع، نمایش سیاستگذاری اقتصادی در ایران قصه‌ای همواره تکراری داشته است: در هر دوره سیاسی، سیاستمداری برای برخورداری از آرای انتخاباتی یا کسب محبوبیت در میان شهروندان، بهشتی مجانی را به ایشان وعده داده و در نهایت نه‌تنها وعده‌هایش محقق نشده، بلکه در عمل گرهی بر گره‌های کور اقتصاد کشور افزوده است.
در سمت مقابل نیز شهروندان با توهمی از یک اقتصاد برخوردار از ثروت‌های تمام‌ناشدنی، منابع ارزان را از سیاستمداران طلب کرده‌اند. چنین چارچوبی در اقتصاد، یادآور بازی کلاسیک معمای زندانی و توضیح‌دهنده چرایی مانایی تعادل اقتصادی «بد» به‌رغم پیامدهای زیان‌بار آن است. در واقع، گرچه در یک رویکرد کلاسیک، خروج از تعادل «بد» و انتقال به تعادل «همکارانه» به عنوان یکی از عوامل شکل‌گیری دولت در جوامع مدرن انسانی شناخته می‌شود اما ساختار مبتنی بر توزیع رانت نهاد دولت در ایران از یک‌سو و نگرش شهروندان به این نهاد به عنوان یک نهاد غاصب /غارتگر ثروت ملت و نه نهادی برآمده از متن رابطه دولت-ملت از سوی دیگر موجب شده است تا نه‌تنها تعادل بد توسعه‌نیافتگی در کشورمان در طی زمان مانا باشد بلکه در یک چارچوب خودتشدیدگر، عرضه‌کنندگان بازار سیاست هر روز با پیشنهاد عجیب و گشایشی نو، فاصله کشور از مسیر توسعه را بیش از پیش کنند.
در این میان، سیاستمداران از دستیابی به رویای برقراری یک نظام اجتماعی / اقتصادی عادلانه از مسیر مجانی / ارزان کردن منابع سخن می‌گویند و شهروندان در مواجهه با «گرانی»، فاصله گرفتن کشور از عدالت را فریاد می‌کنند. فصل مشترک سخنان ملت و نمایندگان ایشان در دولت را می‌توان در یکسان انگاشتن عدالت اجتماعی با ارزانی منابع خلاصه کرد. اما همان‌گونه که دانش اقتصاد و نیز تجربه جوامع انسانی به ما می‌آموزد «چیزی به عنوان ناهار مجانی وجود ندارد».
