ضریب ایمنی

درباره سیاست اعلام توافق میان ایران و چین چند نکته را باید در نظر داشت. اول اینکه اصولاً در سابقه تاریخی ایران نقاط عطفی وجود داشته است که به دلیل جوسازی‌های خبری و ماجرای سیاسی در آن دوران یک تحول اقتصادی که می‌توانسته در کشور به وجود بیاید تحت تاثیر قرار گرفته و مسیر آن عوض شده است. اولین تجربه در اواخر دوره حکومت احمدشاه بود که قرار بود راه‌آهنی که در زمان ناصرالدین‌شاه بین تهران و شهرری کشیده شده بود و به «ماشین‌دودی» مشهور بود، توسعه یابد. در مورد راه‌آهن میان جلفا و تبریز که مرز شوروی را به ایران وصل می‌کرد و به تبادل بین ایران و روسیه کمک می‌کرد، هم همین‌طور. این خط آهن قرار بود توسعه پیدا کند که در همان زمان با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد که این راه‌آهن پای استعمار و زمینه برای نفوذ خارجی را باز می‌کند. این راه چند سال متوقف شد و بعد یک خط آهن سراسری شمال به جنوب کشیده شد در حالی که بهترین خطی که در آن زمان می‌توانست کشیده شود شرق ایران را به غرب متصل می‌کرد. بنادر بزرگی که آن موقع دایر بود مثل بندرعباس که باید به تهران وصل می‌شد کنار گذاشته شد و بندری که کمتر مورد استفاده قرار می‌گرفت راه افتاد و تبعاتی داشت که در اینجا جای بحث نیست. دومین مساله مهم ذوب‌آهن بود که طی سه دوره در اواخر دوره قاجار، دوره رضاشاه و دوره محمدرضا قرار بود وارد ایران شود که با انواع و اقسام مشکلات و جوسازی‌هایی که اتفاق افتاد به تاخیر افتاد و بالاخره در سال 1345 با تاخیر ذوب‌آهن در ایران پا گرفت. حواسمان باشد توافقات و موضوعاتی که میان ایران و کشورهای مختلف شکل می‌گیرد باید بر اساس معیار منافع ملی و هزینه-فرصت باشد و به وسیله کارشناسان بررسی شود نه در فضای عمومی و توسط کسانی که تخصص لازم را ندارند تا قضاوت‌های مردم را تحت تاثیر قرار دهند. ما هم در راه‌آهن، هم ذوب‌آهن و هم بحث هسته‌ای با مشکلات این‌چنینی در سطح افکار عمومی روبه‌رو بوده‌ایم. دو سال پیش هم بحث پروژه چابهار بود و سرمایه‌گذاری هند در بندر چابهار که می‌توانست روی تجارت منطقه موثر باشد و برای ساکنان بومی و غیربومی اشتغال ایجاد کند و تحول اقتصادی به وجود بیاورد، علاوه بر تحریم‌های آمریکا تحت تاثیر فضاسازی علیه هند به مشکلات زیادی خورد. حالا در مورد چین هم توافق اولیه روی کاغذ انجام شده و به صورت پیش‌نویس است و بیشتر آن را طرف ایرانی نوشته است و آنها در حال بررسی هستند. اما قبل از اینکه به قرارداد تبدیل شود، فضای رسانه‌ای به شدت علیه آن برانگیخته شده و با حرف‌هایی که صحت ندارد تلاش کردند این همکاری را که می‌تواند به نفع مردم ایران باشد، زیر سوال ببرند. اولاً این قرارداد یک توافق بین‌المللی نیست بلکه یک قرارداد دوجانبه است. پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو یا کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تروریسم، بین‌المللی است اما توافقات دوجانبه با اینکه جنبه بین‌المللی دارد اما در آنها حتماً نظرات کارشناسی حقوقدانان، اقتصاددانان، جنبه‌های امنیتی موضوع و... توسط نهادهای مختلف و در نهایت مجلس بررسی می‌شود و به هیچ وجه چنین قراردادهایی نمی‌تواند جنبه محرمانگی داشته باشد و حتماً در جاهایی که ذی‌صلاح هستند با جزئیات بحث می‌شود و افکار عمومی نتیجه آن را خواهند دید. هنوز توافقی انجام نشده سروصداهایی به وجود آمده و مشخص است اهدافی برای آن وجود دارد. به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به دلیل تحریم‌ها بازار ایران را از دست دادند. اروپایی‌ها که حداقل 5 و حداکثر 50 میلیارد در سال از دست دادند نگران توسعه همکاری چین با ایران هستند و می‌بینند چین به عنوان دومین اقتصاد جهان هر روز نفوذ خود را افزایش می‌دهد و اگر با ایران هم توافق کند یک بازار بزرگ 80میلیونی با تولید چندصد میلیارد دلاری را به دست می‌آورد. اگر واقع‌بینانه بررسی کنیم که الان شرایط خوبی برای چنین توافقی هست یا خیر ابتدا باید توجه کنیم این توافق از سال 1394 یعنی به موازات امضای برجام در سفر رئیس‌جمهور چین به تهران اتفاق افتاد و توافقات کلی حاصل شد. الان برنامه‌ای ریخته شده که رئوس همکاری‌های دوجانبه ایران و چین را برای 25 سال آینده تعیین می‌کند، اما در هر بخش آن باید توافقی جدید انجام شود؛ مثلاً اگر در حوزه نفت و گاز، حمل‌ونقل ریلی و راه‌آهن، امور دفاعی، ارتباطات و... قرار است کاری انجام شود هرکدام قرارداد جداگانه می‌خواهد و به معنای این نیست که وقتی یک توافق کلی انجام شده پس منعی برای چیزی وجود ندارد. حالا که پنج سال از این ماجرا می‌گذرد تازه اول کار است در ضمن در همان زمان با روس‌ها هم توافقی انجام شد که البته اجرایی نشد. یکی از دلایل عدم اجرای این قراردادها فضاسازی‌های موجود است. به نظرم برای بستن چنین قراردادهایی هیچ‌وقت زود نیست و هر زمان شروع کنیم به نفعمان است. منتها نباید عجله کرد و باید تمام جوانب توافق را سنجید و باید توافق متقابلاً سودمند باشد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اینکه بتوانید کشور دیگری را متقاعد کنید به جای داخل در کشور شما سرمایه‌گذاری کند هنر است. هرچند آن کشور هم سود می‌برد اما اگر سود عادلانه باشد و سرمایه‌گذاری در صنایع زیربنایی و انتقال فناوری باشد به نفع مردم است. اگر ایران بتواند با چین که دومین قدرت اقتصادی جهان است همکاری کند موجب ارتقای کشور می‌شود. همکاری دو طرف مکمل هم است. ایران دارای منابع انرژی است و چین نیازمند انرژی. ایران نیازمند سرمایه‌گذاری بالادستی نفت است و چین در این زمینه پیشرفت خوبی دارد.

اما اینجا یک پرسش مطرح می‌شود؛ «آیا می‌توان به چین اعتماد کرد؟» پاسخ این است که در روابط بین‌الملل قرارداد می‌بندیم چون اعتماد نداریم. در روابط میان کشورها بحث اعتماد نیست. این مهم است که ما منافعی داریم و آیا می‌توانیم آنها را تامین کنیم و اقداماتی انجام دهیم که طرف مقابل از این توافق سوءاستفاده نکند به‌طوری که موجب سلطه اقتصادی طرف مقابل نشود؟ این هم با هوشمندی و اخذ تضمین‌های لازم و دادن تعهداتی که از عهده آن بربیاییم، امکان‌پذیر است. اگر همه موارد را در نظر بگیریم می‌توان توافق خوبی با چین شکل داد. الان چین با ترکیه و عربستان سعودی و ایتالیا و بسیاری کشورها قراردادهای مهمی بسته است ولی در هیچ موردی فضاسازی مانند آنچه در مساله ایران شکل گرفته، رخ نداده است چراکه رقبای چین نگران هستند که بازار ایران را از دست بدهند. آنچه مهم است این است که آگاهانه بدانیم در چه زمینه‌هایی همکاری کنیم و بتوانیم مرحله به مرحله آن را اجرایی کنیم. برای هر توافقی لازم است هر دو طرف بدانند چه کاری را در چه زمانی انجام دهند و باید به چه تعهداتی پاسخگو باشند. گفته می‌شود چین در هر قراردادی با کشورهای آمریکای لاتین بسته است در نهایت آن کشور نتوانسته تعهداتش را اجرا کند و مجبور شده است بخشی از کشور را به چین واگذار کند. این ادعایی است که در فضای تبلیغاتی منتشر شده است. در ایران چنین اتفاقی نمی‌افتد، ایران هشت سال جنگیده و یک وجب خاک به بیگانه نداده است چطور در یک همکاری اقتصادی از کشورش بگذرد یا امتیازی بدهد که حاکمیتش به خطر بیفتد؟ ایران باید آمادگی داشته باشد بر اساس منافعش با چین و هند و روسیه و آمریکا و اروپا و بدون ترس و بدون نگرانی از سلطه همکاری کند. باید زمینه سلطه را قطع کرد. قطع همکاری اقتصادی برای زیر سلطه نرفتن اشتباه است. این فرمول که همکاری اقتصادی موجب زیرسلطه رفتن می‌شود غلط است. اتفاقاً بر اساس منافع مشترک ضریب امنیتی بالا می‌رود چون شراکت اقتصادی موجب افزایش منافع دو کشور می‌شود و آنها را شریک امنیتی می‌کند.