منصفانه نیست

در مراسم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی با دیدگاهی انتقادی و نیز ارشادی مطالبی را در مورد فعالیت بانک‌ها اظهار داشت، به ویژه که او گفته بانک‌ها عقاب‌گونه رفتار کنند و کرکس نباشند که از دیدگاه کارشناسانه قابل تامل و بررسی است. آنچه از مجموع این اظهارات توجه را جلب می‌کند، نادیده گرفتن نقش بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی و در کنار آن، طرح انتظاراتی ورای ظرفیت و وظایف قانونی بانک‌هاست.

مسلم است، هدف هر بنگاه اقتصادی از جمله بانک‌ها، ارائه کالا و خدمات در بازارهای هدف و کسب سود از فعالیت اقتصادی در حوزه خود است. روش‌های کسب درآمد بنگاه نیز به ماهیت محصولات آن برمی‌گردد. فعالیت بانک‌ها در حوزه واسطه‌گری وجوه، گردآوری پس‌انداز مردم و ارائه خدمات به مشتریان از محل منابعشان به صورت تسهیلات و دیگر محصولات پیکربندی شده است. بدیهی است که بانک‌ها در ازای ارائه این خدمات می‌بایست دستمزد دریافت کنند. این دستمزد به صورت سود دریافتی از محل پرداخت وام و نیز کارمزدهایی است که برای ارائه خدمات دریافت می‌کند. داوری در مورد چگونگی تغییر نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات با توجه به نرخ تورم در شرایط حاضر، نیازمند بررسی دقیق کارشناسانه است ولی نباید به راحتی از آن گذشت. این مساله در مورد کارمزدهای خدمات بانکی نیز صادق است. اینکه قیمت یکی از اقلام مهم انرژی که در فرآیند تولید و توزیع کالاها ایفای نقش دارد افزایش داده شود و این انتظار وجود داشته باشد که دیگر کالاها از این افزایش قیمت متاثر نشوند، منطقی نیست و با هدف واقعی کردن قیمت‌ها در تعارض است. بنابراین، این خواسته بانک‌ها در زمینه افزایش کارمزدها موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. افزایش درآمد بانک‌ها از محل درآمدهای کارمزدی می‌تواند تاحدودی کمک کند تا بانک‌ها پایین بودن نرخ تسهیلات‌دهی (با نظرداشت نرخ تورم و قیمت‌تمام شده پول) را جبران کنند. البته، همان‌طور که وزیر محترم اشاره کردند کاهش هزینه‌ها می‌تواند یکی از روش‌های افزایش درآمد بانک‌ها باشد. این کار در چند بانک دولتی و نیمه‌دولتی انجام شده است. در فرهنگ بانکداری کشور ما، مدیران بانک‌ها شدیداً به گسترش شعب تمایل دارند هدفشان هم رقابت بیشتر برای گردآوری سپرده‌ها است. به همین دلیل چندان به تعدیل شعب که یکی از روش‌های اصلاح ساختار بانک‌ها و کاهش هزینه است توجه ندارند. از پیامدهای کاهش شعب، تعدیل نیرو و اضافه شدن به نیروی بیکار جامعه است که البته در شرایط حاضر می‌تواند نگرانی‌هایی را برای نیروی جوان فعال ایجاد کند.

در رابطه با ارائه خدمات مشاوره‌ای به سرمایه‌گذاران، موضوعی که در سخنان وزیر محترم به آن پرداخته شده است، در بند 17 ماده 3 اساس‌نامه بانک‌ها مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 94، ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های خدمات مالی، سرمایه‌گذاری و مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها به مشتریان پیش‌بینی‌ شده است. بانک‌ها می‌توانند در حوزه بانکداری شرکتی این فعالیت را انجام دهند و در قبال آن کارمزد دریافت دارند. ولی باید توجه داشت که فضای کسب‌وکار عامل مهمی است که برای شرکت‌ها موقعیت و انگیزه لازم را برای دریافت این‌گونه مشاوره‌ها از بانک‌ها فراهم می‌کند. از این‌رو، این سیاستگذاران هستند که باید محیط مناسب برای فعالیت در این حوزه‌ها را فراهم کنند. اگرچه برای نگارنده، علت تشبیه بانک‌ها به کرکس توسط وزیر محترم دارای ابهام است ولی به نظر می‌رسد که کاربرد این واژه باری منفی از عملکرد بانک‌ها به جامعه ارائه می‌کند که شاید شنیدن آن از زبان یک سیاستگذار اقتصادی چندان موجه نباشد، چون نباید تمام مشکلات مالی‌ای را که مردم با آن مواجه هستند بر گردن بانک‌ها انداخت. ضمن اینکه این، خود می‌تواند به نوعی، به حس بدبینی نسبت به بانک‌ها به عنوان منشأ ایجاد همه مشکلات کشور در جامعه دامن بزند. اینکه یک بنگاه اقتصادی از جمله بانک‌ها، در بخش ماموریت، برای خود مسوولیت اجتماعی تعریف کند، به عنوان مثال، سوگیری فعالیت‌هایش را در جهت کمک به کاهش فقر یا حفظ محیط زیست اعلام کرده باشد، رویه‌ای بسیار پسندیده محسوب می‌شود که برای بنگاه یک ویژگی محسوب شده و نشان‌دهنده درجه توسعه‌یافتگی طرز فکر مدیران آن است. ولی مشخص نیست که منظور جناب وزیر از این گفته که «بانک‌ها نباید منتظر باشند چیزی گیرشان بیاید بلکه باید در بالاترین نقطه حرکت کنند و همه را به حرکت وا‌دارند» چیست و این انتظار چگونه می‌تواند از قوه به فعل درآید؟ انحراف منابع و انسداد خدمات به مردم در چه شرایطی تحقق پیدا می‌کند؟ درست است که بانک‌ها می‌توانند در بازارهای مالی و پولی و سرمایه‌ای برای کسب درآمد سرمایه‌گذاری کنند. ولی برای کسب درآمد در بازارهای دیگر مثل بازار سرمایه نیز شفافیت اطلاعات و فضای مناسب کسب‌وکار از مهم‌ترین پیش‌نیازها محسوب می‌شود. اموری که سیاستگذاران متولی اصلی آن محسوب می‌شوند.

از بند آخر اظهارات وزیر محترم پیرامون مورد حمله قرار گرفتن بانک‌ها، به نظر می‌رسد ایشان به‌طور تلویحی عملکرد نامناسب بانک‌ها را دلیل واکنش‌های منفی جامعه دانسته‌اند. پرسشی که در اینجا قابل طرح است اینکه آیا این داوری منصفانه است؟ از نظر نگارنده شرایطی که در حال حاضر بانک‌ها در آن قرار گرفته‌اند برآیند عملکرد سیاستگذاران، مقام ناظر و هیات‌مدیره و مدیران بانک‌ها به تناسب فضای کسب‌وکار و جو سیاسی کشور است. کشمکش‌ها بر سر تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و در نهایت تعیین دستوری نرخ سود و حجم کلان تسهیلات تکلیفی‌ای که برگشت منابع بانک‌ها را غیرممکن ساخت از معضلاتی هستند که سیاستگذاران در به وجود آمدن آن نقش مهمی ایفا می‌کردند. سال‌هاست که انباشت مطالبات غیرجاری (این قلم در بهمن‌ماه سال 1397 حدود 162 هزار میلیارد تومان ثبت شده است. مشخص نیست چه مقدار از این مطالبات مربوط به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است) و پایین بودن سطح سرمایه از مهم‌ترین کاستی‌های نظام بانکی کشور محسوب می‌شوند. ولی متاسفانه تاکنون در عمل ثابت شده که انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی به دلایل مختلف از جمله کسری شدید بودجه، در اولویت برنامه‌های دولت قرار ندارد. از این‌رو، دولت به‌طور کج دار و مریز، شرایط را به همین شکل حفظ کرده است. هرچند نباید نقش تحریم‌ها و حائلی را که به موجب آن بین نظام بانکی کشور و نظام بانکداری بین‌المللی ایجاد شده است در دور شدن از الزامات و استانداردهای بین‌المللی و درجا زدن نظام بانکی کشور از نظر دور داشت.

توجه وزیر محترم را به بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوبه شورای پول و اعتبار که بانک مرکزی در آبان ماه سال 92 به بانک‌ها ابلاغ کرد جلب می‌کنم. این بخشنامه ضمن تعریف اصطلاح ذی‌نفع واحد برای اشخاص حقیقی و حقوقی، حدودی را برای آنها در زمینه دریافت خدمات اعتباری تعیین کرده است. هدف اصلی این بخشنامه پیشگیری از ریسک تمرکز و توزیع بهتر منابع بانک‌هاست. تنها ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این بخشنامه، در اسفندماه همان سال، اصلاحیه‌ای برای این بخشنامه صادر شد و به موجب آن شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی و وابسته به دولت از شمول این بخشنامه خارج شدند. در سال 94 نیز شرکت‌های ذیل برخی نهادها و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی به‌طور مشروط از ضوابط مربوط به تعریف ذی‌نفع واحد مستثنی شدند. این دو بخشنامه مصداق بارز نقض اصل فرصت‌های برابر برای فعالیت محسوب می‌شوند. چون با بلعیدن منابع بانک‌ها توسط این موسسات دولتی و بخش عمومی عملاً منابع بانک‌ها به سوی آنها کانالیزه و بخش خصوصی محروم می‌شود. علت این تغییرات را باید در ساختار با اکثریت دولتی شورای پول و اعتبار و مستقل نبودن بانک مرکزی دانست.