یک گام به عقب
مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد
پس از مدت‌ها اصرار دولت و انکار مجلس، سرانجام کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به تصویب نمایندگان رسید. مجلس به‌رغم همه انتقادات مطرح‌شده، با ۱۳۲ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و هشت رای ممتنع کلیات این طرح را تصویب کرد.
در جریان بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، مشاجره لفظی تندی بین رئیس مجلس و یکی از نمایندگان درگرفت. علی لاریجانی با تندی نصرالله پژمانفر را که به او اتهام دیکتاتوری زد، خطاب قرار داد و گفت که شما با دیکتاتوری این بساط را در کشور راه انداختید و تریبون یک طرفه دست شماهاست. موضوع از این قرار بود که پژمانفر و تعدادی از دیگر نمایندگان پشت تریبون مجلس مقابل رئیس مجلس حاضر شده و با فریاد اعتراض خود را به تصویب کلیات این طرح بیان کردند. موضوع اعتراض آنها این بود که این طرح خلاف قانون برنامه است و نتوانسته رای لازم را کسب کند.
لاریجانی خطاب به پژمانفر گفت: اینکه فریاد می‌زنید و اینجا می‌آیید کار درستی نیست. عادت کردید با فریاد کارهایتان را جلو ببرید مانند بقیه بنشینید و توهین نکنید. در این هنگام پژمانفر با فریادهایی لاریجانی را دیکتاتور خطاب کرد و رئیس مجلس در واکنش به او گفت: مدام می‌گویید دیکتاتور، دیکتاتور، یک چیزی یاد گرفته‌اید. دیکتاتور شما هستید که در کشور این بساط را راه انداخته‌اید... همه تریبون‌ها دستتان است. هرچه خواستید به همه می‌گویید کسی هم چیزی به شما نمی‌گوید که این مملکت این‌طور شده است. طبق گزارش ایسنا، بعد از این صحبت‌های لاریجانی فضای مجلس آرام شد.
احمدعلی کیخا به عنوان موافق تشکیل وزارت بازرگانی گفت: اکنون بخش بازرگانی و بازار در کشور متولی ندارد. پاسخگوی مشخصی اکنون در این بخش وجود ندارد و نظام بازار شفاف نیست. با تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی این موضوع سامان داده می‌شود. محمد حسینی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: اگر ما نمی‌توانیم سیاستگذاری دقیقی در تنظیم بازار اعمال کنیم نباید عدم توانمندی خود را با تشکیل ساختار سازمانی جدید توجیه کنیم. همچنین تقی کبیری به عنوان مخالف اظهار کرد: این طرح در طول سال‌های گذشته چندین بار در مجلس مطرح شده است اما رای نیاورده است. تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی حدود دو هزار میلیارد تومان هزینه دارد. دولت برای پرداخت پاداش و حقوق با مشکل روبه‌رو است چگونه می‌تواند این هزینه را تامین کند.
در این جلسه همچنین علی ابراهیمی به عنوان سخنگوی کمیسیون کشاورزی گفت: نظر کمیسیون کشاورزی مخالفت با تشکیل این وزارتخانه بوده است. ما قبلاً وزارت بازرگانی داشته‌ایم، آیا توانست این وزارت تولید کالا و توزیع آن را مدیریت کند. در آن زمان نیز شاهد تشکیل صف‌های طولانی و فضای خجالت‌آور در توزیع برخی از کالاها با قیمت ارزان‌تر بودیم. مرکز پژوهش‌های مجلس با تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی مخالف است. مشکل فعلی کشور ایجاد شبکه توزیع توسط دولت نیست بلکه مشکل قیمت‌ها و ارز یارانه‌ای است. تا زمانی که قیمت‌ها غیرواقعی باشد هرگاه قصد توزیع کالای ارزان‌تر از بازار داشته باشیم با مشکل روبه‌رو می‌شویم. ایجاد و احیای وزارت تجارت و بازرگانی برداشتن یک گام به عقب است. مملکت آزمایشگاه نیست. ما باید کشورهای توسعه‌یافته را الگو قرار دهیم. در ادامه جلسه، محمدحسین فرهنگی به عنوان سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید که با کلیات این طرح مخالف بوده، بیان کرد: این کمیسیون نیز مانند کمیسیون کشاورزی کلیات این طرح را رد کرده است و یکی از دلایل آن مغایرت با قانون برنامه است. از سوی دیگر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مغایرت دارد و هزینه کشور را افزایش می‌دهد. با چابک‌سازی نظام اداری هم مخالف است. نمی‌دانم چرا عده‌ای اصرار دارند تجربه‌های تلخ گذشته تکرار شود.
جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور، در تشریح دلایل اصرار دولت برای تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: «دلایل مخالفان با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شرایط عادی درست است، اما امروزه شرایط کشور عادی نیست. دشمن ما را در شرایط بسیار سختی قرار داده است.» به گزارش خبرآنلاین، انصاری افزود: «در حال حاضر برای تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها، اختصاص منابع محدود، تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باید راه‌های زیادی را تجربه کنیم. باید سازوکار متفاوتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار در نظر گرفته شود.»
نرخ تورم به 7 /42 درصد رسید
نرخ تورم سالانه شهریورماه سال جاری برای خانوارها به 7 /42 درصد رسید. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه کشور در شهریورماه ۳۵ درصد اعلام شده و نرخ تورم ماهانه شهریور ۱۳۹۸ به 5 /0 درصد رسیده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای شهریورماه ۱۳۹۸ در مقایسه با ماه قبل 6 /6 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 2 /45 و 7 /30 درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است. همچنین نرخ تورم ماهانه شهریور ۱۳۹۸ به 5 /0 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 1 /0 واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 4 /1- درصد و 4 /1 درصد بوده است. از سوی دیگر نرخ تورم سالانه شهریورماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای کشور به 7 /42 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 5 /0 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
ادعای حذف یارانه محرومان
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خبر اختصاص منابع حاصل از حذف یارانه افراد متمکن به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با ابلاغ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، را در توئیتر اعلام کرد. اخیراً سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸ از حذف یارانه نقدی ۲۰۰ هزار خانوار پردرآمد در دوره شهریور خبر داد. طبق گزارش تسنیم، حسین میرزایی با اشاره به الزام حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد گفت: بنا بر تکلیف مجلس شورای اسلامی به دولت در قانون بودجه 98، قرار است سه دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه نقدی حذف شوند که در دوره شهریور امسال برای 200 هزار خانوار پردرآمد، یارانه نقدی حذف شد. شیوه اجرایی برای حذف یارانه نقدی خانواده‌های پردرآمد مبتنی بر اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های مختلف است یعنی افراد برای خرید یا فروش خودرو به جاهای مختلف مراجعه کردند، تملک یک خانه به نام آنهاست، شغل و درآمدی دارند یا جایی اظهارنامه مالیاتی از آنها ثبت شده است؛ در کل در هر جا اطلاعات افراد متصل به کد ملی آنها جمع‌آوری و بر اساس آن وضع مالی افراد سنجیده شده و افرادی که توان مالی بالایی داشتند و جزو سه دهک بالا بودند شناسایی شدند. چند روز پس از اعلام این خبر، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها از ورود مجلس در آینده به موضوع حذف یارانه دهک‌های نیازمند جامعه خبر داد. جبار کوچکی‌نژاد با بیان این ادعا که دولت قانون را برعکس اجرا کرده و به‌جای افراد ثروتمند یارانه افراد محروم و صد درصد نیازمند را حذف کرده است، از جمله افرادی که یارانه آنها توسط دولت قطع شده را مددجویان تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، قشر کارگر و کارمند ساده اعلام کرد.
بودجه بدون نفت
رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد که با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بودجه جاری سال آینده بدون وابستگی به منابع نفتی تامین خواهد شد و منابع نفتی فقط به طرح‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت. محمدباقر نوبخت پس از نهمین جلسه شورای بودجه، افزود: برای جایگزین کردن منابع نفتی سه پیشنهاد ارائه شده که یکی از آنها حذف یارانه پنهان حامل‌های انرژی است. یکی دیگر از منابع، درآمدهای مالیاتی است، اما نه به معنای اینکه ما بخواهیم ضرایب مالیات‌های موجود را افزایش دهیم بلکه حتی با توجه به شرایط موجود قرار شده ضرایب بنگاه‌های تولیدی را کاهش دهیم. درآمدهای مالیاتی از تعیین پایه‌های مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه و حذف معافیت‌های بی‌مورد که نیازی به وجود آنها در شرایط جنگ اقتصادی نیست، تامین خواهد شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به تصویب بخشنامه بودجه سال ۹۹ در جلسه اخیر شورای اقتصاد افزود: بودجه سال ۹۹ کاملاً متفاوت از بودجه سنوات گذشته خواهد بود. او افزود: در بودجه سال آینده همه دستگاه‌های اجرایی که در قوانین بودجه سنوات گذشته حدود هزار دستگاه ردیف بودند به کمتر از ۱۰۰ دستگاه سیاستگذار کاهش خواهد یافت و بقیه دستگاه‌ها به دستگاه‌های مجری تبدیل خواهند شد. به گفته نوبخت، در این رویکرد بودجه استانداری‌ها به عنوان دستگاه‌های سیاستگذار دیده شده‌اند و بودجه دستگاه‌های مجری هر استان زیر نظر شورای بودجه که با حضور استاندار و رئیس سازمان برنامه و بودجه آن استان تشکیل می‌شود تخصیص خواهد یافت. نوبخت با بیان اینکه بودجه سال آینده یک بودجه عملیاتی است، افزود: سال آینده بر اساس عملکرد دستگاه‌ها بودجه آنها تعیین خواهد شد.
شکایت زنگنه از نماینده اراک
وزیر نفت ادعاهای یک نماینده مجلس درباره ارتباط او با هپکو را «مطلقاً دروغ» عنوان کرد و گفت: «در مورد هپکو به‌جز اینکه اعلام شده من به مدت یک سال رئیس هیات‌مدیره بوده‌ام، همه‌اش مطلقاً دروغ است. در این ارتباط دیروز به صورت شخصی و همچنین از طرف وزارت نفت به دادگاه شکایت کرده‌ایم.» بیژن زنگنه در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد: علاوه بر دادگاه، به هیات رسیدگی به رفتار نمایندگان در مجلس نیز شکایت کرده‌ایم. طبق گزارش ایرنا، علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک گفته بود که زنگنه دوره‌ای رئیس هیات‌مدیره هپکو و مشاور مدیرعامل آن بوده و بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول دریافت کرده است. کریمی همچنین ادعا کرده بود: حامی اصلی آقای عطاریان در خرید هپکو آقای زنگنه بود، آقای زنگنه بعد از فروش این شرکت به آقای عطاریان رئیس هیات‌مدیره هپکو اراک می‌شود و بر اساس مستنداتی که در اختیار داریم با شرکت قرارداد بسته و مبلغی حدود یک و نیم میلیارد تومان از این شرکت دریافت می‌کند.
ادعای تلاش شبنم نعمت‌زاده برای جبران زیان‌ها
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا، ۳۱ شهریورماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. در این جلسه وکیل مدافع شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد: موکل من به‌عنوان سهامدار ۸۵ درصد شرکت و رئیس هیات‌مدیره، تمام تلاش خود را برای جبران ضرر و زیان‌ها به‌کار گرفته است. او افزود: از آقای (محمدرضا) نعمت‌زاده خواستم که لیست اموال را به من بدهد تا آن را به دادگاه ارائه دهم و در صورت لزوم هم رسانه‌ای شود. من این حسن نیت‌ها را در آقای نعمت‌زاده و خانواده‌اش دیدم... پس از تحقیقات دیده شد که 190 میلیارد تومان پول نیست، و هم رسانه‌ها و هم آقای لشگری‌پور گفتند که خانم نعمت‌زاده برداشت‌های نامتعارف داشته که آن را صرف ویلای لواسان و... کرده است که این اظهارات برای ما غیرمنطقی بود. در نتیجه درخواست کردیم لیست مالی شرکت را منظم کنند و به ما بدهند که تا این لحظه این اتفاق نیفتاده است.
