درسی بزرگ برای سیاستگذاری

یکی از اهداف اقتصادی-اجتماعی که همواره مورد توجه است شاخص‌های نابرابری است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دو شاخص ضریب جینی و سهم از درآمد ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین را برای مناطق شهری منتشر می‌کند. بر اساس محاسبات بانک مرکزی ضریب جینی در مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ برابر 4046 /0 بوده است که ایران را در جایگاه شصت‌وهفتم نابرابرترین کشورهای دنیا قرار می‌دهد. بررسی ضریب جینی نشان از افزایش تدریجی نابرابری طی سال‌های گذشته دارد. ضریب جینی از مقدار 375 /0 در سال ۱۳۹۰ به میزان 405 /0 در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. بررسی شاخص سهم از درآمد ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین نیز نشانگر این افزایش است. نسبت سهم از درآمد ثروتمندان به فقر از 2 /12 در سال ۱۳۹۰ به 4 /14 در سال ۱۳۹۵ و 06 /14 در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. البته در افق زمانی بلندمدت‌تر می‌توان دید که پس از کاهش قابل توجه شاخص‌های نابرابری در طول نیمه دوم دهه 50 و نیمه اول دهه 60، تغییرات ضریب جینی از نیمه دوم دهه 60 تاکنون تغییرات چندان زیادی به خود ندیده است.

البته برای آگاهی از علت افزایش نابرابری طی سال‌های گذشته (از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵) باید ابتدا دلیل کاهش آن در سال‌های پیش از آن را بررسی کرد. به جز دلیل عمومی تغییرات نهادی در ساختار اقتصاد که می‌تواند تغییرات پایداری در وضعیت نابرابری به وجود آورد دو دلیل مهم برای کاهش نابرابری در سال‌های منتهی به ۱۳۹۰ وجود دارد که شناخت آنها ما را در تفسیر آمارها یاری می‌رساند. یکی از این عوامل وضعیت چرخه تجاری است بدین معنی که آیا اقتصاد کلان در وضعیت رونق قرار دارد یا وضعیت رکود. عامل دوم که ویژه سال‌های ۱۳۸۹ به بعد است برنامه گسترده پرداخت یارانه نقدی است. ولی پیش از بررسی این دو عامل و ارتباط شاخص‌های نابرابری با آن باید شناخت بهتری در مورد رابطه فقر و نابرابری داشته باشیم.

بدیهی است اگر وضع اقتصادی فقرای کشور بدتر شود به فرض ثابت بودن وضعیت اقتصادی سایر آحاد اقتصادی، شاخص‌های نابرابری افزایش یافته و وضع بدتری را به نمایش خواهند گذاشت، ولی آیا هر افزایشی در شاخص‌های نابرابری به معنی بدتر شدن وضعیت اقتصادی فقراست؟ نابرابری یک مقایسه نسبی است. با افزایش رفاه بخشی از جامعه حتی با وجود بدتر نشدن بخشی دیگر نیز نابرابری می‌تواند افزایش یابد. در واقع حتی اگر خانوارهای فقیر افزایش درآمد داشته باشند ولی این افزایش نرخی کمتر از افزایش درآمد ثروتمندان داشته باشد شاخص‌های نابرابری افزایش می‌یابند. واضح است در این وضعیت جامعه نابرابرتر شده است اگرچه وضعیت رفاهی همگان ارتقا یافته است. به طور مثال می‌توان به کشور چین اشاره کرد که رکوردهای باورنکردنی در خروج از فقر نشان می‌دهد ولی با وجود این با افزایش شاخص نابرابری مواجه است. کوتاه‌سخن آنکه هر افزایش نابرابری به معنی بدتر شدن وضعیت فقرا نیست و حتی گاهی ممکن است کاهش نابرابری همراه با بدتر شدن وضعیت اقتصادی فقرا باشد.

رشد اقتصادی در ایران فراگیر نیست. بدین معنی که تمامی آحاد اقتصادی از مواهب رشد اقتصادی بهره‌مند نمی‌شوند یا حداقل به یک میزان بهره‌مند نمی‌شوند. هنگام رشد اقتصادی مثبت (رونق) درآمد اقشار ثروتمند رشد قابل توجهی را شاهد است ولی رشد درآمد (حقیقی) فقرا کمتر یا حتی ناچیز است. به طور خلاصه اینکه فقرا چندان بهره‌ای از رشد اقتصادی نمی‌برند. چنین وضعیتی با اینکه مطلوب نیست ولی باید در تحلیل نوسانات شاخص‌های نابرابری مورد توجه قرار گیرد. آن روی سکه فراگیر نبودن رشد اقتصادی، کاهش نابرابری در سال‌های رکود است. در واقع در سال‌های رکود اتفاق مثبتی برای فقرا نیفتاده است و تنها قشر متوسط و ثروتمند به آنها نزدیک‌تر شده‌اند. چنین کاهش نابرابری‌ای چندان جای خوشحالی ندارد و حتماً باید مورد توجه قرار گیرد. همان‌گونه که در شکل دوم مشخص است در دوره‌های رکود شاخص‌های نابرابری عمدتاً کاهش یافته‌اند. شواهد نشان از کاهش رشد مصرف حقیقی خانوارها از سال ۱۳۸۶ دارد. در واقع رکود سال ۱۳۸۷ که رکود نسبتاً عمیقی (پس از یک دهه آرامش نسبی اقتصاد ایران) بوده است، منجر به کاهش نابرابری شده است. به طوری که با بهبود نسبی وضع اقتصاد کلان در سال ۱۳۸۸، شاخص نابرابری دوباره افزایش یافته است. با توجه به اینکه در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ایران در عمیق‌ترین رکود اقتصادی پس از دوره جنگ به سر می‌برده است، بخشی از کاهش شاخص‌های نابرابری در این سال‌ها چنین ذاتی داشته و این‌گونه کاهش چندان جای خوشحالی و بازگشت از آن چندان جای نگرانی ندارد.

عمده کاهش نابرابری در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به دلیل اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت‌های نقدی به تمامی خانوارهای ایرانی بوده است. از آنجا که این طرح در آخرین فصل سال ۱۳۸۹ انجام شده است، تاثیرات آن در سال ۱۳۹۰ به شکل کامل‌تری به نمایش در می‌آید. کاهش نابرابری (ضریب جینی) بر اثر پرداخت‌های نقدی اثری کاملاً بدیهی است که در مطالعات قبل از اجرای طرح نیز به آن اشاره شده است. مشکل آنجاست که طراحی غلط طرح و ناترازی منابع و مصارف آن که ادامه اجرای آن را در همان سطح گسترده غیرممکن می‌نمود باعث شده است (با ثابت نگه داشتن میزان اسمی یارانه نقدی) میزان حقیقی پرداخت‌های نقدی کاهش یابد و اثر طرح بر کاهش نابرابری نیز موقت باشد. باید دقت کرد که این بازگشت از سال ۱۳۹۱ شروع شده و بخش عمده بازگشت ضریب جینی تا سال ۱۳۹۲ بوده است که دولت یازدهم شروع به کار کرده است. این نشان می‌دهد اگرچه پرداخت یارانه‌های نقدی طرحی موفق در کاهش نابرابری بوده است، ولی به دلیل عدم رعایت اصلی بزرگ در سیاستگذاری یعنی پایداری سیاست این موفقیت ادامه‌دار نبوده است. این موضوع درسی بزرگ در تهیه و تدوین هر گونه سیاست اقتصادی به ما می‌آموزد. طراحی برجی ۱۰۰ طبقه که ساخت آن از طبقه پنجم به بالا دچار مشکل شود چندان افتخاری ندارد، در طراحی سیاست‌های اقتصادی به ویژه سیاست‌های رفاهی و حمایتی، باید جزئیات آن شامل منابع و مصارف مالی و نیز اهداف قابل حصول آن کاملاً مشخص باشد. در نهایت با توجه به اینکه رشد اقتصادی همواره همراه با افزایش نابرابری و رکود همراه با کاهش نابرابری بوده است، پس مناسب است به همراه سیاست‌های تقویت‌کننده رشد، به دنبال راهکارهای مجزای کاهش نابرابری نیز باشیم که البته طراحی این راهکارها حتماً باید با مدنظر قرار دادن پایداری اجرای آنها باشد.