آه از نهادگرایان

«به ‌عنوان یک فرد آشنا و باتجربه در عرصه سیاستگذاری عرض می‌کنم که سیاستمداران ما از صمیم قلب، شیفته نظرات سلبی شما هستند. شما آرزوهای آنها را بیان می‌کنید. شما دنیایی را ترسیم می‌کنید که هر سیاستمداری به دنبال آن می‌گردد. شما می‌گویید اکسیری به ‌نام اقتصاد نهادگرا وجود دارد که می‌توان با آن، بدون انجام اصلاحات قیمتی در بازارهای مختلف، فساد را کنترل کرد. می‌توان با آن بدون انجام اصلاح قیمت انرژی، مصرف انرژی را کنترل کرد. شما می‌گویید می‌توان دنیایی داشت که در آن، آب مجانی عرضه می‌شود اما بحران آب نداشته باشیم. می‌گویید باید مشکل ساختاری آب را حل کرد! اکسیر دیگری هست که می‌گوید می‌توان با پایین نگه داشتن نرخ ارز، واردات را کنترل کرد بدون آنکه مشکلاتی از قبیل قاچاق، فساد و رانت وجود داشته باشد. شما همه تناقضات را در یک دنیای خیالی که سیاستمداران در آرزوی آن هستند حل کرده‌اید!» اینها را مسعود نیلی در سرمقاله‌ای نوشت که هفته گذشته زیر عنوان «یک پاسخ به حمله‌های بی‌شمار» در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر کرد. خطاب نیلی به آن دسته از استادان اقتصاد دانشگاه‌های کشور -به ویژه گروهی از استادان طیف علامه- بود که خود را «اقتصاددان نهادگرا» معرفی کرده و طرفداران «اقتصاد آزاد» را به «شوک‌درمانی» و «آدرس غلط دادن» در مورد بحران نقدینگی متهم می‌کردند. کسانی که به قول نیلی، از دو گزاره علم اقتصاد بیزارند: یکی رابطه بین تورم و نرخ ارز و دیگری رابطه بین نقدینگی و تورم. و البته که مرام این گروه از اقتصاددانان، منطبق با آمال اکثر سیاستمداران وطنی است که هرگاه در اداره اقتصاد وامی‌مانند، بساط داغ و درفش سرکوب بازار، قیمت‌گذاری و تعزیرات را می‌گسترانند؛ حال این واماندگی در بازار ارز باشد یا بازار پوشک و نوار بهداشتی یا بازار رب گوجه‌فرنگی.

جدال کلامی میان حامیان اقتصاد آزاد و نهادگرایان وطنی البته داستان امروز و دیروز نیست. سال‌ها قبل موسی غنی‌نژاد، صراحتاً نهادگراهای ایرانی را «همان چپ‌های سابق» معرفی کرد که اکنون لباس نهادگرایی به تن کرده‌اند. با این حال، سرمقاله تازه نیلی بار دیگر باب این بحث را گشوده و دست‌کم دو سوال مهم را پیش روی ما قرار داده است: اول آنکه آیا «اقتصاد نهادگرا» واقعاً همان چیزی است که این اقتصاددانان وطنی از آن حرف می‌زنند؟ و دیگر اینکه چرا سیاستمداران به رویکردهای این گروه علاقه‌مندند؟ پرونده ویژه این هفته «تجارت فردا» تلاشی است برای پاسخ به این دو سوال.