بازگشت کوپن
نخستین دور تحریم‌های آمریکا آغاز شد
اقتصاد ایران روزهای پرتلاطمی را پشت سر می‌گذارد. از نوسانات ارز و سکه گرفته تا بازگشت تحریم‌ها و نگرانی عمومی از چشم‌انداز مبهم پیش‌رو.
اقتصاد ایران روزهای پرتلاطمی را پشت سر می‌گذارد. از نوسانات ارز و سکه گرفته تا بازگشت تحریم‌ها و نگرانی عمومی از چشم‌انداز مبهم پیش‌رو.
هفتم آگوست (16 مرداد) اولین گروه تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز شد. آن‌گونه که روزنامه ایران گزارش داده تحریم‌های آمریکا در گام نخست صنعت خودرو، هواپیماسازی و حوزه فلزات گرانبها را هدف قرار داده و تحریم فروش نفت ایران هم از نوامبر (آبان‌ماه) کلید می‌خورد. تحریم‌های فعال‌شده عبارت است از: خرید و فروش اسکناس یا اسناد مبتنی بر دلار از سوی دولت ایران؛ خرید و فروش طلا و سایر فلزات گرانبها؛ خرید، تامین یا انتقال فلزاتی نظیر گرافیت؛ فلزات خام یا نیمه‌خام مانند آلومینیوم و آهن، زغال‌سنگ و نرم‌افزارهای مورد استفاده از سوی صنایع ایران؛ افتتاح حساب ریالی در خارج از مرزهای ایران و مبادله ریالی با ارقام قابل توجه؛ تامین مالی خارجی و خرید اوراق منتشرشده از سوی دولت ایران؛ خودروسازی ایران؛ خرید و فروش و تامین قطعات هواپیما و فرش و مواد خوراکی تولیدشده در ایران.
فرمان بازگشت تحریم‌ها
آمریکا مصر است تحریم‌ها را با شدت هرچه‌تمام‌تر اعمال کند و اروپا در تلاش است راهی برای کاهش فشارها به تهران بیابد. ترامپ همزمان با امضای فرمان اجرایی بازگشت تحریم‌ها اعلام کرد تراکنش‌های مالی دیگر کشورها با ایران را از نزدیک رصد می‌کنند و افراد یا نهادهایی که کار با ایران را کاهش ندهند، خود را در معرض عواقبی سنگین قرار خواهند داد. رئیس‌جمهور آمریکا مشخصاً به روند خروج شرکت‌های اروپایی از ایران اشاره کرده و گفته: «خرسندم که بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی، قبل از این، از تصمیم خود برای ترک بازار ایران خبر داده‌اند و کشورهای متعددی هم گفته‌اند که واردات نفت خام ایران را کمتر یا قطع می‌کنند.» او از کشورهای دیگر خواسته با ادامه این‌گونه اقدامات، ایران را در دوراهی انتخاب بین «تغییر رفتار تهدیدآمیز و ثبات‌زدا و بازگشت به آغوش اقتصاد جهانی یا ادامه مسیر رو به پایین انزوای اقتصادی» قرار دهند.
اعتراض اروپا به بازگشت تحریم‌ها
همزمان با بازگشت دور اول تحریم‌ها، اروپا در تلاش است فشارها بر ایران را کاهش دهد. «فدریکا موگرینی»، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه «ژان ایو لودریان»، «هایکوماس» و «جرمی هانت» وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس با انتشار بیانیه مشترکی به وضع مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران ابراز تاسف شدید کرده و تاکید کردند که این اتحادیه و دیگر امضاکنندگان توافق هسته‌ای برای حفظ و نگهداری کانال‌های سرمایه‌گذاری در ایران و ادامه صادرات نفت و گاز تلاش می‌کنند. اروپایی‌ها همچنین به‌روزرسانی مقررات مسدودکننده را در دستور کار قرار داده‌اند. دنیای اقتصاد نوشت: فعال کردن قانون مسدودکننده تحریم‌ها راهکاری است که اروپایی‌ها با توسل به آن می‌کوشند مانع از تحقق یافتن خواسته آمریکا علیه ایران شوند. مقرراتی که پیش از این در سال 96 در تحریم‌های آمریکا علیه کوبا و چین، برخی شرکت‌های اروپایی توانستند روابط تجاری خود را با چین حفظ کنند و همچنین در برخی سطوح اقتصادی، در کوبا نیز حضور داشته باشند. حال کشورهای اروپایی با هدف حفظ برجام و حراست از مراودات مالی نهادهای اقتصادی اروپا و ایران، فعال‌سازی این مقررات را کلید زده‌اند. فاز نخست تحریم‌های آمریکا در حالی علیه ایران آغاز شده که مقامات ژاپن، به‌عنوان متحد آمریکا، برای روشن کردن مواضع خود در مقابل تحریم خرید نفت ایران به این کشور سفر کردند. در این میان اگرچه وزارت خارجه آمریکا از اظهارنظر درباره این سفر خودداری کرد، اما به گزارش پلاتس، ژاپنی‌ها در مذاکرات هفته گذشته با مقامات آمریکایی در واشنگتن ضمن ابراز تمایل برای ادامه واردات نفت از ایران تاکید کرده‌اند امنیت انرژی ژاپن نباید بر اثر تحریم‌های آمریکا علیه تهران به مخاطره بیفتد. بر این اساس به نظر می‌رسد ژاپن قصد دارد به واردات نفت ایران ادامه دهد و در تلاش است از تحریم‌های احتمالی آمریکا هم در‌امان بماند. به گزارش ایسنا وزارت امور خارجه چین با دفاع از روابط تجاری این کشور با ایران تاکید کرد که روابط اقتصادی میان تهران و پکن آزاد، شفاف و قانونی است. چین در این بیانیه اعلام کرده به طور قاطعانه با تحریم‌های یکجانبه مخالف است.
کوپن بازمی‌گردد
بازگشت تحریم‌ها از یک‌سو و جهش نرخ ارز از سوی دیگر، دولتمردان را نگران تامین کالاهای اساسی کرده است. اینکه ارز دولتی تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی به سرنوشت ارز تخصیص‌یافته به موبایل دچار شود و به دست مردم نرسد. راهکار دولت برای حل این مشکل بازگشت به اقتصاد دهه 60 و احیای کوپن است، اما نه کوپن کاغذی بلکه کوپن الکترونیک.
هفته گذشته بود که احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر از توزیع کوپن الکترونیکی برای خرید کالاهای اساسی در آینده نزدیک داد. طبق اطلاعات اولیه، این طرح از سمت وزارتخانه رفاه به دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال شده و در دست بررسی است. به گزارش ایران در طرح کوپن الکترونیکی یا «کالا کارت» وزارت تعاون در نظر دارد از رسیدن کالای اساسی به دست مصرف‌کننده نهایی اطمینان حاصل کند تا از این طریق، توزیع یارانه ارزی بهینه‌تر شود. میدری اعلام کرده طرح کالاکارت یا کوپن الکترونیک طرحی است که در چهار دهه گذشته به مدد‌جویان نهادهای حمایتی داده شده و حالا این وزارتخانه در نظر دارد این کالاکارت را به کلیه اقشار جامعه بدهد.
دنیای اقتصاد نوشت: صحبت‌های اولیه نشان می‌دهد کالاکارت به شکل الکترونیکی به دست مردم می‌رسد و مردم به پول نقد دسترسی ندارند. این کارت‌ها در واقع تضمین‌کننده این نکته است که کالاهای اساسی وارداتی با یارانه ارزی (دلار ۴۲۰۰تومانی) به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. اینکه بابت استفاده از این کوپن‌ها مصرف‌کننده باید پولی بپردازد یا خیر، مساله‌ای است که همچنان مسکوت مانده است. آنچه به نظر قطعی است، وزارت تعاون می‌خواهد برای رسیدن کالای اساسی به نیازمند واقعی، یک ابزار تضمینی ایجاد کند. گفته‌های میدری حاکی از این است که وزارت تعاون قصد دارد از همان کارت بانکی که یارانه به آن واریز می‌شود، به‌عنوان کالاکارت استفاده کند. روزنامه ابتکار هم در گزارشی نوشت: بسیاری از اقتصاددانان جامعه کوپنی را جامعه‌ای می‌دانند که دچار فقر شده است. این روزها با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، شاهد فقیرتر شدن قشر ضعیف در کشور هستیم و همین موضوع باعث گمانه‌زنی‌ها از بازگشت دوباره کوپن به کشور در قالب کالاهای غذایی اساسی شده است.
ولع خرید
به نظر می‌رسد مردم هم نگران تامین کالاهای اساسی خود هستند. روزنامه ایران در گزارشی از ولع خرید مردم خبر داد و نوشت: به گفته متصدیان صندوق‌ها، صف‌کشی برای خرید کالا، غروب‌ها بیشتر می‌شود و هر چقدر هم به مردم می‌گوییم کالا هست باور نمی‌کنند. شاید همین ولع خرید باعث شده فروشگاه‌ها محدودیت فروش بگذارند تا در یک روز فروشگاه خالی از جنس نشود. صندوقدار به افرادی که در صف پرداخت پول هستند چندین بار تاکید می‌کند، روغن، ماکارونی، رب، نوشابه و برنج بیش از دو بسته یا قوطی فروخته نمی‌شود و این موضوعی است که به ما ابلاغ شده است. سایر فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حتی سوپرمارکت‌ها هم از چنین قانونی پیروی می‌کنند. اما فضا در سوپرمارکت‌ها متفاوت است. آنها خودشان یکی از معترضان هستند چراکه عرضه‌کنندگان کالا برای آنکه بتوانند نیاز بازار را پاسخ دهند، عرضه کالا به سوپرمارکت‌ها را محدود کرده‌اند. آن چیزی که از بازار مشخص است برای آنکه بازار تحت تاثیر خریدهای هیجانی قرار نگیرد تولیدکنندگان تصمیم گرفته‌اند مدیریت عرضه را بر عهده بگیرند.
نامه به روحانی
گویا همه رویدادها در عرصه اقتصاد و سیاست ایران تکرار می‌شود. این بازگشت می‌تواند احیای کوپن باشد یا تکرار نامه‌های سرگشاده اقتصاددانان به رئیس قوه مجریه که پیش از این خطاب به رئیس دولت نهم و دهم نوشته می‌شد و حالا مخاطب آن حسن روحانی است. به گزارش شرق گروهی از اقتصاددانان کشور نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهوری نوشته‌اند و ضمن تشریح شرایط کنونی اقتصاد کشور ۲۰ راهکار برای برون‌رفت از وضعیت کنونی ارائه کردند. در این نامه آمده است: «از آنجا که اقتصاد کشور در حال حاضر غیرمولد و غیرمردمی است راه نجات اقتصاد کشور در میان‌مدت و بلندمدت تنها از طریق یک برنامه توسعه عادلانه تولیدمحور امکان‌پذیر است.» فرشاد مومنی، عباس شاکری و ۳۶ اقتصاددان دیگر معتقدند برای برون‌رفت از شرایط بحرانی کنونی و تحدید «اقتصاد خصولتی»، رشد و تقویت «بخش خصوصی واقعی» و پایان روند غیرمردمی شدن اقتصاد کشور باید «تزریق رانت (به‌خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی کاهش یافته و به‌صورت عادلانه، منابع و انرژی متناسب و متوازن در طول زنجیره‌های ارزش، با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده توزیع شود». این 38 اقتصاددان راهکارهایی را ارائه داده‌اند. مانند «تجدیدنظر اساسی در بسترهای فضای کسب‌وکار» و «کاهش هزینه‌های بخش‌های مولد و افزایش هزینه‌های بخش‌های نامولد». در نهایت این گروه پیشنهاد داده: «گرچه بی‌ثباتی‌های اخیر بازار اصولاً ریشه در مشکلات ساختاری دارد، اما شکل‌گیری سریع بحران در هفته‌های اخیر ریشه در بی‌اعتمادی عمومی به نظام تصمیم‌گیری و ناهماهنگی سیاستمداران ارشد و عدم انسجام و بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دارد. بر این اساس لازم است تشتت در موضع‌گیری‌های سیاسی و اظهارنظر و ورود مقامات غیرمسوول در حوزه سیاست خارجی به سرعت پایان پذیرد و نظام سیاسی موضعی شفاف و عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ کند.»
نخستین کارت زرد کرباسیان
هفته‌هاست مجلسی‌ها برای تغییر کابینه اقتصادی دولت خیز برداشته‌اند و حتی در نامه‌ای خواستار تغییر حداکثری چهره‌های اقتصادی کابینه شده‌اند. خیز مجلسی‌ها اگرچه باعث حذف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد اما وزیر اقتصاد توانست در دولت بماند و به گرفتن یک کارت زرد قناعت کند. هفته گذشته مسعود کرباسیان برای پاسخ به سوال نمایندگان به مجلس رفت. دلیل حضور او سوال درباره طرح جامع مالیاتی بود اما سوال محمود صادقی درباره حساب‌های قوه قضائیه جلسه سوال را به حاشیه برد. اگرچه ابتدا اعلام شد سوال صادقی از دستور کار خارج شده، اما با تلاش بسیار سوال صادقی در دستور کار قرار گرفت. به گزارش دنیای اقتصاد، محمود صادقی در جریان سوال خود از وزیر اقتصاد، پرداخت سود به حساب‌های قوه قضائیه را «حرام» دانست و تامین حقوق قضات دادگستری از این پول را به چالش کشاند. صادقی از مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد پرسید: مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضائیه چیست؟ تعداد این حساب‌ها، صاحبان حساب‌ها، مبالغ واریز شده و سود حاصله و موارد مصرف آن از چه قرار است؟ مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد هم در پاسخ به این سوال گفت: در سال ۹۵ بانک مرکزی به‌عنوان رئیس شورای پول و اعتبار اخذ مجوز این شورا را برای سپرده‌های قوه قضائیه الزامی ندانست؛ بنابراین این فرآیند حساب‌های قوه‌قضائیه از سال ۷۸ تاکنون بوده است. او توضیح داد: افتتاح این حساب‌ها به سال ۷۸ برمی‌گردد، ۶۳ حساب بانکی در طول ۲۳ سال افتتاح و بسته شده است و در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده است. لازم به ذکر است این حساب‌ها همگی به نام قوه قضائیه بوده و صاحب امضا هم روسای قوه بوده‌اند.
