بنگاههای درستکار در معرض ورشکستگی قرار دارند
محسن جلالپور از مشکلات پیشروی تولیدکنندگان برای ترخیص ماشینآلات میگوید
محسن جلالپور میگوید: اکنون دهها، صدها و هزاران مجموعه به دلیل قوانین خلقالساعه که هیچ ربط و سنخیتی با زمان انجام کار بسیاری از فعالان اقتصادی بابت خرید و تامین ماشینآلات نداشتند، با مشکلات عدیده مواجه هستند.
گرههای تجارت خارجی ایران روز به روز پیچیدهتر میشود. دولت زلف بخشهای مختلف تجاری اعم از صادرات و واردات را به زلف سیاستهای جدید ارزی گره زده و اکنون گرهی بازنشدنی شکل گرفته که شاید با هر شانهای قابل باز شدن نباشد. امروز بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان کشور درگیر سدهای عجیب و غریبی در حوزه تجارت خارجی هستند. پروندههایشان بلوکه میشود، ثبت سفارشهایشان باطل شده و اجازه ترخیص ماشینآلاتشان در گمرک داده نمیشود. هزینه دموراژی را میدهند که هیچگاه در محاسباتشان در نظر نگرفته بودند و در نهایت، چرخ کسبوکارشان اکنون به سختی میچرخد. حال هم که معضل به ترخیص ماشینآلاتی رسیده که اکنون علاوه بر اینکه کارخانهها را به دلیل تعلل در ترخیصشان به دردسر انداختهاند، ممکن است در مورد دوره گارانتی و نصب هم دچار مشکلاتی شوند. محسن جلالپور، رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از روزهای سختی میگوید که پیشروی تولیدکنندگان قرار گرفته است.
♦♦♦
هفته گذشته در کانال تلگرامی خود اشاره کردید که چند ماه است موفق به ترخیص ماشینآلات مورد نیاز یک خط تولید نشدهاید. راستش این باعث تعجب بود و گفته شد وقتی شما که این همه ارتباط دارید گرفتار بوروکراسی شدید وای به حال دیگران. دیدگاه خیلی از فعالان اقتصادی این است که بعد از اجرای سیاستهای ارزی از سوی دولت، اتفاقات نگرانکنندهای در عرصه تجارت خارجی کشور رخ داده است. مثلاً ثبت سفارش واردات کالا به دلیل برخی تخلفاتی که در استفاده از ارز دولتی صورت گرفته، متوقف شده است. در این میان تولیدکنندگان با مشکلات بسیاری مواجه هستند و بهخصوص در حوزه ترخیص مواد اولیه و ماشینآلات به دلیل حساسیت بالای کالا و گارانتیهای مرتبط با آن، کار بسیار سختتر است. چرا واردات و ترخیص ماشینآلات از گمرکات تا این حد به مشکل برخورده و فرآیند آن طولانی شده است؟ آیا مقصر گمرک است؟
مقصر اصلی سیاستهای حاکم بر اقتصاد کشور است. سازمانهای مرتبط با تجارت تا چند ماه پیش شرایط بهتری نسبت به امروز داشتند. اگرچه عاری از خطا و ایراد نبودند اما به هر حال کار مردم زمین نمیماند. امروز رسماً کار مردم زمین مانده است. دلیل این اتفاق تغییر سیاستهای دولت و بازنگری در ماموریت سازمانهای مرتبط است. البته مدیریت گمرک تغییر کرده اما مدیریت سازمان توسعه تجارت تغییر نکرده است.
بیایید این مشکل را از گذشته تا امروز مرور کنیم. بعد از اینکه دولت یازدهم مستقر شد و وزرا معرفی شدند، مسائل و گرفتاریهای متعددی در فضای کسبوکار وجود داشت. بهخصوص در سالهای آخر تحریم و با توجه به گرفتاریهای جدی که از دولت دهم برای دولت یازدهم باقیمانده بود، وزرای اقتصادی کار سختی را برای ساماندهی به زیرمجموعه خود داشتند؛ بنابراین در بخشهای مختلف باید مدیران زیرمجموعه خود را به نحوی انتخاب میکردند که بتوانند از پس این مشکلات برآیند. متناسب با مقدمهای که طرح کردم، مشکلات در دو سازمانی که به طور مستقیم با تجارت خارجی ما مرتبط بودند نیز زیاد بود. هر روز میشنیدیم و میخواندیم که ناکارآمدی و فساد در گمرک و سازمان توسعه تجارت زیاد شده است. آن روزها میشنیدیم که مواد اولیه مورد نیاز تولید و مایحتاج ضروری تولیدکنندگان یا حتی اقلام مورد نیاز مردم مثل دارو بیش از پنج ماه در گمرک میماند و ترخیص نمیشود اما خودرو یکروزه ترخیص میشود. میشنیدیم که خیلی از کالاها بدون تشریفات ترخیص میشوند اما ماشینآلات در گمرک ماهها میمانند و تولید را در گوشهای از کشور زمینگیر میکنند. در اتاق نسبت به این مسائل انتقادهای زیادی داشتیم تا اینکه انتخابات برگزار شد و دولت هم تغییر کرد و در نتیجه کشتیبان را سیاستی دگر آمد. در نهایت اینکه برای هر دو سازمان توسعه تجارت و گمرک مدیرانی کارآمد انتخاب شدند. مسعود کرباسیان واقعاً تمایلی به حضور در دولت نداشت اما پذیرفت و زمانی که به گمرک رفت این سازمان را متحول کرد. همینطور با رفتن ولیالله افخمیراد به سازمان توسعه تجارت بخش مهمی از گرفتاریهای این سازمان هم مرتفع شد. این دو نهتنها در تسهیل و روانسازی تجارت ایران نقش مهمی ایفا کردند که خیلی از فرآیندهای مزاحم تجارت خارجی نیز در همین دوران بازنگری شد. نتیجه این شد که میزان رضایت از هر دو سازمان به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد. میخواهم بگویم در نتیجه سیاستگذاری درست و همینطور انتخاب مدیران تحولگرا، میتوان به بهبود شرایط امیدوار بود. اما متاسفانه به نظر میرسد دوباره به گذشته رجعت کردهایم. هفته گذشته در تلگرام روایت یکی از گرفتاریهایم را بیان کردم. نوشتم ماشینآلاتی که برای ایجاد کارخانه وارد کردیم به مدت چهار ماه است که بیدلیل در گمرک معطل مانده است و ما باید همچنان هزینه دموراژ بدهیم.
چه اتفاقی رخ داده که گمرک و سازمان توسعه تجارت ظرف دو سال گذشته، از نقطه نسبتاً مطلوب به نقطه شرایط امروز رسیدهاند؟ چرا دوباره به فضای قبل از شکلگیری دولت یازدهم بازگشتیم؟ چرا چند هزار خودرو و مقادیر زیادی کالای لوکس و غیرضروری، ترخیص میشود اما مواد اولیه، کالاهای اساسی و ضروری که شامل تجهیزات و ماشینآلات کارخانهها هم میشود، ماهها در گمرک میماند؟ وقتی این مطلب انتقادی را منتشر کردم، افراد زیادی برایم پیام فرستادند که گرفتار مشکلات مشابه هستند. در همین شرایط وزیر صنعت، معدن و تجارت شخصاً تماس گرفتند و ایشان را در جریان مشکلات خودم و دیگر افرادی که شرایط مشابه داشتند قرار دادم. آقای شریعتمداری فردی را مامور کردند که این فرآیند را بررسی کرده و به اطلاع ایشان برسانند. از آن طرف از دفتر رئیسکل گمرک نیز تماس گرفتند و مسائل و مشکلات را برای ایشان هم شرح دادم.
چقدر از این مشکلات ناشی از سیاستگذاری اقتصادی و چقدر از آنها مربوط به مدیریت این سازمانهاست؟
البته در شکلگیری این وضع باید هر دو عامل را در نظر گرفت. هم مدیریت و هم سیاستگذاری اقتصادی و همینطور فضایی که بر کشور حاکم است. دولت روحانی به این دلیل که در پارادایم شیفت موفق نبود و نتوانست زیرساختهای لازم برای تحول اقتصادی را فراهم کند، ناچار است همان اشتباهات دولت احمدینژاد را تکرار کند. از سوی دیگر مدیران فعلی هم بیانگیزه و شاید خسته شدهاند. حتی وزیر دلسوز هم نمیتواند کاری پیش ببرد.
شاید لازم است کمی بیشتر درباره آنچه نوشتید صحبت کنید. دقیقاً چه اتفاقی برای شما رخ داده؟
بیش از دو ماه است که چشمانتظار ترخیص ماشینآلاتی هستیم که در هوای گرم و مرطوب بندرعباس-نصب نشده- دارند مستهلک میشوند. از این گذشته، در تمام مدتی که ماشینآلات در بندرعباس زمینگیر شدهاند باید جریمه سنگینی هم به شرکت حملونقل بینالمللی «مرسک» بپردازیم. کار به همین جا ختم نشده و در این گیرودار شرکت مرسک فشار آورده که چون در حال ترک ایران هستیم هرچه زودتر کانتینرهای ما را خالی کنید. ماجرا از این قرار است که در اوایل دهه 90 تلاش کردیم یک شرکت پایانه صادراتی در جنوب استان کرمان و در شهرستان جیرفت راهاندازی کنیم. در این مرکز قرار است محصولات گلخانهای منطقه دستهبندی و بستهبندی شده و به بازارهای هدف مثل بازار روسیه صادر شود. ظرفیت این پایانه بالغ بر 70 تن انواع محصولات گلخانهای است که 60 درصد از محصولات آن قرار است صادر شود. مساله مهم این است که اوج تولید محصولات در این منطقه با آغاز فصل سرما در روسیه تقارن دارد و این میتواند مزیت بزرگی برای پایانه صادرات محصولات جیرفت باشد. ماشینآلات مورد نیاز برای این خط، از طریق صندوق توسعه ملی و با عاملیت بانک توسعه تعاون تامین اعتبار شده و تشریفات لازم در بانک مرکزی هم به ثبت رسیده است. تاریخ ثبت سفارش اولیه و تاریخی که مجوز شرکت اخذ شده به شهریورماه سال 1395 برمیگردد و در اردیبهشتماه سال 1396 اقدام به گشایش اعتبار کردهاند و به صورت همزمان ساخت زیربنای مورد نیاز هم آغاز شده است. در نهایت در اسفند 1396 ماشینآلات دستهبندی-sorting- از هلند خریداری و به ایران منتقل شده که در اردیبهشتماه سال جاری در بندر شهید رجایی تخلیه شدند. با توجه به جایگزینی سامانه جامع تجارت بهجای سامانه ثبت سفارش ناچار بودیم ثبت سفارش خود را به این سامانه منتقل کنیم. زمانی که اقدام به ثبت کردیم با مشکل عجیبی مواجه شدیم. سامانه پیغام خطا میداد که شما منشأ ارزتان را به اشتباه انتخاب کردهاید. موضوع این بود که از سامانه جامع تجارت، فیلد مربوط به صندوق توسعه ملی که ما قبلاً بهعنوان منشأ ارز دریافتی خود در سامانه ستاره انتخاب کرده بودیم، حذف شده بود. بنابراین زمانی که میخواستیم بهروزرسانی کنیم عملاً سیستم این امکان را از ما سلب کرده بود و ما امکان آن را نداشتیم. فرآیند همینقدر پیچیده بوده است. در چنین شرایطی، قوانین و مقررات جدید بر تمامی ثبت سفارشها حاکم شده و امکان ویرایش عملاً از ما سلب شد. این در حالی است که طبق ماده 11 قانون صادرات و واردات هرگاه تغییر نرخ، ممنوعیت یا هرگونه تغییری در فرآیندهای مربوط به حملونقل دریایی اتفاق بیفتد، آن قانون در صورتی که بعد از حمل باشد عطف بماسبق نمیشود و بازرگان میتواند با وفق قوانین قبلی جاری مملکت، اقدام به تمدید ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک کند. مشکلات را با مقامات مسوول زیادی مطرح کردیم و همه آنها معتقد بودند استدلال ما درست است و قول مساعد دادند؛ اما بهرغم مراجعاتی که صورت گرفت، هیچ اتفاقی رخ نداد و در حال حاضر کاملاً مستاصل شدهایم. تمام آنچه ما از مراجع میخواهیم این است که به قانون عمل شود.
فکر میکنید چقدر از این اتفاقات ریشه در سیاستگذاری و چقدر ریشه در سیاستگذاری اقتصادی کشور دارد؟
اشاره کردم که دلیل اصلی این مشکلات، سیاستگذاری و تغییر ماموریت سازمانهای اقتصادی است اما این یک واقعیت غیرقابل انکار است که بنگاههای اقتصادی در ایران دردهای مشترک بسیاری دارند. در معرض انواع ریسکها قرار دارند و از سیاستهای اقتصادی مخل کسبوکار، نااطمینانی، عدم تعادلهای اقتصادی و سیاسی، محدودیتهای بینالمللی، فضای نامساعد کسبوکار، مقررات و بخشنامههای خلقالساعه و دهها مشکل دیگر رنج میبرند.
هرگونه سیاستگذاری نادرست اقتصادی، اثر مستقیم و غیرمستقیمی روی بنگاههای ما داشته است. تحریمها و محدودیتهای بینالمللی باعث شده واحدهای بینالملل بنگاهها محدود شده و مدیران به قاچاقچیها رو بیاورند. تخصیص رانتهای ارزی و یارانهای باعث شده که بنگاهها بهجای تلاش برای بازاریابی و افزایش بهرهوری به مشاوران بانفوذ سیاسی رو بیاورند تا در چانهزنی با دولت دست بالا را داشته باشند. تشریفات اداری و بوروکراتیک و امضاهای طلایی باعث افزایش تعداد کارچاقکنها شده است. همه این مشکلات ناشی از سیاستگذاریهای غلط اقتصادی و ناکارآمدی اقتصاد دولتی است.
در سالهای نهچندان دور خیلی از بنگاههای ما با تکیه بر هنر مدیران و در سایه تقویت بنیانهای داخلی به موفقیت دست پیدا میکردند. یعنی اگر بنگاهی مدیران خوبی داشت که این مدیران از دانش کافی برخوردار بودند و تا حدودی میتوانستند بهرهوری را در شرکت خود پیاده کنند، میتوانستند در بازارهای داخلی موفق عمل کنند و تبدیل به بنگاههای موفقی شوند اما در حال حاضر که زمین بازی بنگاهها تغییر کرده و بر حجم مشکلات بیرونی بنگاهها اضافه شده، اگر بنگاهی کارچاقکن، واسطه سیاسی، واسطه بانکی، نفوذ اداری نداشته باشد صرفاً با تکیه بر توان داخلی خود نمیتواند موفق باشد.
واقعیت نظام شرکتداری و بنگاهداری برای سالهای متمادی در ایران اینگونه بوده است که شرط موفقیت یا شکست شرکتها به قابلیتهای مدیریتی و کیفیت محصول یا خدمت تولیدی آن بنگاه ارتباط داشته و مدیران بنگاهها با تمرکز بر سیستمهای مدیریت درونی شرکتها و با سرمایهگذاریهای گسترده و افزایش سطح تکنولوژی تولید یا خدمت خود میتوانستند موفقیت شرکتهای خود را تضمین کنند. اما چند سالی است که پارادایم موفقیت در بنگاهداری و شرکتداری در ایران تغییر کرده است و شرکتهایی که نتوانستهاند خود را با این شرایط تازه همراه کنند به مرور در حال ضعیف شدن و در معرض شکست کامل هستند. نتیجه مطالعات نشان میدهد بنگاههای کوچک و کمتوان در زمینه لابی و رایزنی سیاسی حتی در جغرافیای یک شهر کوچک هم قادر به ادامه حیات نیستند. ارزیابی شاخصهای سهولت کسبوکار بانک جهانی هم نشان میدهد بنگاههای ما دستکم در هشت شاخص شروع کسبوکار، شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایهگذاران خرد، سهولت پرداخت مالیات و تجارت فرامرزی به شدت دچار ضعف هستند.
گرفتاری اخیر باعث شد بر این موضوع تمرکز کنم و متوجه شدم که یکی از اساسیترین معضلات کارخانههای تولیدی و بنگاههای اقتصادی، تامین و ترخیص کالا از گمرکات کشور است و محدودیتهای جدی امروز پیشروی آنها در ترخیص کالا در گمرکات وجود دارد. در حال حاضر، بنگاههای اقتصادی از سیاستهای اقتصادی محل کسبوکار، عدم ثبات سیاسی و تصمیمگیری درست در عرصه بینالمللی رنج میبرند و محدودیتهایی که در وضع مقررات و بخشنامههای خلقالساعه و غیرعلمی پدید آمده است، رنج زیادی را بر آنها تحمیل کرده است؛ به نحوی که تمامی آنها بر فعالیت بنگاههای اقتصادی اثرگذار بوده و از جمله مهمترین عواملی به شمار میرود که در فهرست کلی عواملی قرار میگیرد که خارج از اختیار بنگاههای اقتصادی است. این یعنی اینکه ما در سالهای اخیر، بهجای اینکه همان مسیر مناسب گذشته در گمرک را ادامه دهیم، گرفتار برخی مشکلات، انسدادها و برخی از سختگیریهایی برای بخش تولید هستیم که در مقابل آن، برخی از راحتیها و گشایشها برای برخی از مجموعهها و کالاهایی که بعضاً برای کشور غیرضرور به شمار میروند، مشاهده میشود. در این فضا، افرادی موفق شدهاند که به رانت و ارتباطات خاص دسترسی داشته و توانستهاند استفاده خوبی از منافذ سیاستگذاری داشته باشند. بنابراین در حال حاضر آنچه به شدت شکل گرفته و به شدت رشد کرده، فضای رانتی است که در آن، بنگاههای سالم و باسابقه، اصیل و ریشهدار نمیتوانند ادامه حیات بدهند و این نگرانی جدی ماست. به هر حال مطلبی که در کانال تلگرام مرتبط با مشکلات ترخیص کالا منتشر کردم، ناشی از یک مشکل شخصی نبود، بلکه اکنون بسیاری از تولیدکنندگان با این فضا مواجه هستند؛ ضمن اینکه صبح روز بعد از انتشار آن یادداشت، مقامات زیادی از دولت از جمله دو تن از وزرا با بنده تماس داشته و جویای مشکل شدند، حتی نمایندهای را معرفی کردند که این مشکل را حل کند، اما به همه آنها اعلام کردم که صرفاً به دنبال حل مشکل شخصی خود نیستم، بلکه باید بدانیم که اقتصاد به چه سمت و سویی میرود و وضعیت کالاها و ترخیص آن، قوانین و مقررات چگونه است. این نمونه مشتی از خروار است و متاسفانه، وقتی که به وزارتخانههای مربوطه برای حل آن مراجعه میکنیم؛ شاهد دهها و صدها بنگاه زمینگیر هستیم که گرفتاری مشابه دارند. اگر امروز به وزارت صمت مراجعه کنید، شاهد دهها، صدها و هزاران مجموعهای هستیم که به دلیل قوانین خلقالساعه که هیچ ربط و سنخیتی با زمان انجام کار بسیاری از فعالان اقتصادی بابت خرید و تامین ماشینآلات نداشتند، با مشکلات عدیده مواجه هستند و عملاً خریدهای قبل نباید از سوی مجریان قانون، عطف بماسبق شود، چراکه این امر، مشکلات زیادی را در این راستا به وجود میآورد.