گامی رو به جلو
خوب و بد تغییر تیم اقتصادی دولت در گفت‌وگو با فاطمه حسینی
فاطمه حسینی می‌گوید: باید پیش از هر اقدامی، نگاه و رویکرد دولت در حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی تغییر کند. در واقع در کنار ترمیم کابینه، نیاز است هم نگاه‌ها و رویکردها به اقتصاد تغییر کند و هم آنکه در برخی موارد به اصلاح و تغییر برخی قوانین مبادرت شود.
ترمیم کابینه؛ عنوانی که در چند ماه اخیر آن را بسیار شنیده‌ایم، حالا نه یک موضوع قابل بحث، که به یک مطالبه تبدیل شده و گرچه این مطالبه هنوز دامنه عمومی نیافته اما صاحب‌نظران اقتصادی، نمایندگان مجلس و حتی برخی دولتمردان، آن را برای ادامه حیات دولت دوم حسن روحانی ضروری می‌دانند. دولتی که باید خود را برای مواجهه با تحریم‌هایی که نرفته بازمی‌گردند، مهیا کند و عمر آن به یک‌سال نرسیده، تلاطم بسیاری را در عرصه اقتصاد به چشم دیده و خواهد دید. تیم اقتصادی دولت حسن روحانی گرچه از میانه تجربه ریاست‌جمهوری او تا امروز، بارها از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران مورد انتقاد قرار گرفته اما سال 97، کارشناسان تغییر و ترمیم تیم اقتصادی‌اش را از اولویت‌های اصلی برای بهبود عملکرد اقتصادی و اجتماعی کابینه او می‌دانند. سیده‌فاطمه حسینی نماینده تهران در مجلس، به عنوان یک عضو کمیسیون اقتصادی پارلمان، در گفت‌وگوی حاضر، از ضرورت و کارکردهای ترمیم کابینه می‌گوید؛ اینکه آیا می‌توان در شرایط اقتصادی امروز، به ترمیم کابینه و تیم اقتصادی دولت به عنوان یک راهکار برای بازگشت آرامش به اقتصاد، معیشت و فضای روانی جامعه نگریست یا خیر.
♦♦♦
این روزها، پیام ضرورت ترمیم کابینه، بیش از همه از مجلس به دولت مخابره می‌شود و در دو هفته اخیر چند نامه از سوی نمایندگان خطاب به حسن روحانی نوشته شده که مهم‌ترین هدف آن اقناع دولت به ترمیم کابینه و تیم اقتصادی است. به نظر شما به عنوان یک نماینده پارلمان، چرا در ماه‌های اخیر ضرورت ترمیم کابینه احساس و بر تحقق آن پافشاری شده است؟
همان‌طور که می‌دانید موضوع ترمیم کابینه، با وجود گذشت زمان کوتاهی از رای اعتماد مجلس دهم به وزیران دولت یازدهم مطرح شد. مهم‌ترین دلیل این مطالبه آن است که در این مدت کوتاه، برخی از پدیده‌ها در حوزه‌های اقتصادی بروز یافته که تاثیراتش بر معیشت مردم، واکنش‌هایی در سطح اجتماعی را به دنبال داشته و پیام ناکارآمدی کابینه فعلی را به جامعه منعکس می‌کند. از سوی دیگر، شنیده شدن سخنان متناقض از دولت نیز ضرورت همسویی اعضای کابینه را ایجاب می‌کند.
هرچند که دولت دوازدهم هم پس از انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان در فضای تخریبی انتخاباتی ادامه حیات داده است اما در مجموع آنچه به صورت مستقیم در زندگی روزمره و معیشت افراد جامعه احساس می‌شود، ترکیب کابینه را در افکار عمومی، ترکیبی ناکارآمد جلوه داده است. طی این مدت مجلس تلاش کرده است به عنوان نهاد ناظر نقش نظارتی خود را ایفا کند به نحوی که در حوزه‌های گوناگون، نسبت به عملکرد وزرا اقدامات نظارتی صورت گرفته و در بسیاری از موارد، وزیران برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس آمدند و در برخی موارد هم که نتوانستند آنها را از پاسخ‌های خود قانع کنند، از نمایندگان کارت زرد دریافت کردند. در مجموع اما باید واقع‌بین بود و خروجی آنچه در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در حال رخ دادن است را بررسی کرد. به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین دلایل نمایندگان برای اصرار به ترمیم کابینه، آن است که مجلس همه تلاش خود را برای قرار گرفتن فعالیت‌های دولت در ریل قانون، آن هم در طول حدود یک سالی که از عمر دولت دوازدهم می‌گذرد، انجام داده و حالا باید دولت را به انجام تغییراتی در ساختار قانع کند.
واقعیت آن است که امروز، مسائل و مشکلات اقتصادی به مرحله‌ای رسیده‌اند که دامنه‌های اجتماعی و امنیتی پیدا کرده‌اند. این خود باعث می‌شود فشارها برای تغییر ترکیب کابینه و به اصطلاح ترمیم کابینه افزایش یابد.
به نظر شما ترمیم کابینه قرار است با چه کارکردی رخ دهد؟
برای بررسی کارکردهای ترمیم کابینه در شرایط امروز لازم است از چند جهت به موضوع نگاه کنیم.
از یک‌سو، زمانی که رئیس‌جمهور برنامه انتخاباتی خود را در زمان حضور در رقابت‌های انتخاباتی به عموم عرضه می‌کند، وعده‌هایی می‌دهد. پس از انتخابات اولین مطالبه از او به عنوان رئیس‌جمهور آن است که نسبت به این وعده‌ها پاسخگو باشد. از سوی دیگر رئیس‌جمهوری باید بتواند با تیم وزیرانی که انتخاب می‌کند و کابینه‌ای که می‌چیند، برای حرکت در ریل قانون، «در حال حاضر قانون برنامه ششم توسعه به عنوان یک قانون میان‌مدت»، تلاش کند تا بتواند اهداف آن را محقق سازد. درحالی‌که در برنامه ششم توسعه، متوسط نرخ رشد اقتصادی هشت درصد هدفگذاری شده است و متوسط نرخ تورم سالانه 8 /8 درصد و متوسط نرخ بیکاری 2 /10 درصد، اما عملاً دولت در راستای تحقق آن گام برنمی‌دارد یا در تحقق آن توانایی ندارد. بنابراین این ناتوانی و ناکارآمدی به صورت ملموس در زندگی مردم و جامعه احساس می‌شود.
علاوه بر اینکه با توجه به شرایط بین‌المللی خاصی که مقابل کشور وجود دارد، به نظر می‌رسد کارکرد ترمیم کابینه باید تشکیل تیمی باشد که بتواند امکان دستیابی به اهداف رئیس‌جمهور و کشور را در طول کار خود محقق کند. بنابراین باید بتواند سیاست‌های اشتباهی را که در طول چند سال در برخی حوزه‌ها اتخاذ شده نیز جبران کند.
از طرف دیگر، مسائل و مشکلات کشور در حوزه اقتصادی، دامنه‌های سیاسی و امنیتی پیدا کرده است. اعتماد خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و نیز کنشگران اقتصادی نسبت به سیاستگذاری‌های فعلی اقتصادی از بین رفته است. این اعتماد نیازمند ترمیم و بازسازی است. تصمیمات اشتباهی که در حوزه‌های اقتصادی در طول چند سال اخیر اتخاذ شده، به تخصیص نامناسب منابع کشور و مدیریت ناکارآمد دولت منجر شده است. همین امر در 9ماهه اخیر خود را به اشکال مختلف به ویژه به شکل جهش نرخ ارز نشان داده و می‌دهد. این در حالی است که ما از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 که در آن ده‌ها میلیون ایرانی امیدوار پای صندوق‌های رای آمدند، فاصله چندانی نگرفته‌ایم و بلافاصله پس از این انتخابات به دلیل امیدی که به وجود آمده بود، نرخ ارز افزایش نیافت؛ روندی که دیری نپایید و نرخ ارز بالا رفت. این نشان می‌دهد که مردم پاسخی را که باید از ترکیب کابینه دریافت می‌کردند، نگرفتند و این تشدید ناکارآمدی‌ها منجر به ایجاد هزینه در کشور شده است.
ما در طول چند ماه اخیر شاهد مصادیق متعددی از آن بوده‌ایم. وضعیت صنعت، تولید و اشتغال نگران‌کننده است. بنابراین با این شرایط، مهم‌ترین کارکردی که ترمیم کابینه می‌تواند در وضعیت فعلی اقتصاد داشته باشد، افزایش امید اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی است. البته لازمه این امر، آن است که ترمیم کابینه با رویکرد درستی صورت گیرد. به این معنا که چه افرادی در تیم اقتصادی دولت و معاونان آن باید تغییر کنند و جایگزین آنها چه کسانی خواهند بود؟ باید توجه شود که محدودیت‌های دیدگاهی در انتخابات، منجر به تنگ شدن حلقه افراد حائز شرایط لازم می‌شود و این بر تشکیل یک تیم قوی اثرگذار است و باید تلاش کرد از این موضوع پرهیز شود. این نکات کلیدی است برای آنکه بتوان ترمیم کابینه را به شکلی موثر اجرایی کرد.
اگر این امر به شکل مطلوب انجام شود، می‌تواند در گام نخست، انحراف دولت از ریل سیاستگذاری را اصلاح کند و آن را به سمت تحقق برنامه‌ها بازگرداند. از سوی دیگر هزینه‌های گزافی که با اجرای سیاست‌های غلط می‌پردازیم را نیز کاهش خواهد داد. بنابراین یکی از مهم‌ترین کارکردهای ترمیم کابینه، آن است که با افراد موثر، بتواند تیم اقتصادی همگراتری را برای دستیابی به اهداف تشکیل دهد.
با این توضیحات آیا جابه‌جایی یک فرد در کابینه یا تیم اقتصادی دولت کافی است یا اینکه باید کل تیم اقتصادی دولت تغییر کند؟ یا اینکه باید نگاه و رویکرد رئیس‌جمهوری به اقتصاد دستخوش تغییر شود؟
ترمیم کابینه باید به نحوی صورت گیرد که بتواند مشی غلط فعلی در سیاستگذاری اقتصادی را اصلاح کند. حال سوال اینجاست که با تغییر یک نفر این مشی غلط اصلاح می‌شود؟
به نظر می‌رسد باید پیش از هر اقدامی، نگاه و رویکرد دولت در حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی تغییر کند. بدون شک، لازمه این امر، توجه به نظر اقتصاددانان و بدنه کارشناسی است که می‌تواند با ارائه اطلاعات دقیق به دولت در زمینه مشکلات موجود و راه‌های برون‌رفت از آن، دولت را در اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های درست یاری کند. بنابراین نخستین گام برای بهبود اوضاع فعلی اقتصادی کشور نمی‌تواند تغییر و جابه‌جایی یک نفر باشد زیرا این تغییر نه اثر ملموسی بر تغییر سیاست‌های غلط یا اصلاح آنها دارد و نه آنکه می‌تواند با ارسال پیام اصلاحی به جامعه، به ترمیم اعتماد از دست‌رفته در جامعه بینجامد.
با این حال تغییر در برخی جایگاه‌ها اثرگذاری متفاوتی دارد و در این زمینه می‌توان از اثرگذاری تغییر در ریاست بانک مرکزی بر اتخاذ تصمیمات اقتصادی سخن گفت؛ تغییری که باید در کنار یکسری شرایط صورت گیرد.
بر این اساس نیازمند چند اتفاق در این زمینه هستیم. نخست آنکه بخش تصمیم‌گیری در حوزه پولی کشور یعنی بانک مرکزی به طور خاص، به نحوی عمل کند که در مجموع هم استقلال بانک مرکزی حفظ شود و هم آنکه بتوان سیاست‌های نادرست تحمیلی را که طی این مدت منجر به افزایش و رشد نقدینگی در کشور شده است اصلاح کرد. برای حفظ ارزش پول ملی باید تلاش شود با حفظ استقلال بانک مرکزی، این مهم محقق شود.
در کشور ما اغلب دولت‌ها در طول دوره مدیریت خود، بنا به اقتضائات سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که اغلب، استقلال بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. با توجه به این موضوع و با توجه به اهمیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد کلان کشور، لازم است فردی برای ریاست این بخش انتخاب شود که امکان ایستادگی در برابر تصمیمات غیرکارشناسی، مخرب، آسیب‌زا و ضربه‌زننده به استقلال این بانک را داشته باشد. بنابراین برای قرار گرفتن در جایگاه ریاست بانک مرکزی، نیازمند حضور فردی هستیم که این ویژگی را نیز داشته باشد.
با این حال، ویژگی مذکور برای ریاست این بانک کافی نیست بلکه ضرورت دارد بر این نکته تاکید کنم که ایستادگی و مقاومت هر سه قوه برای حمایت از استقلال بانک مرکزی نیز اهمیت بسزایی دارد. منشأ بسیاری از سیاست‌های نادرستی که طی این پنج سال در کشور اتخاذ شده و ما هم شاهد آثار مخرب آن هستیم، عدم حمایت حاکمیت از استقلال بانک مرکزی بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوع همچنان‌که گفته شد، آن است که حاکمیت، استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد و در جلسات سران سه قوه که برگزار می‌شود، آنچه برای استقلال بانک مرکزی نیاز است مورد بررسی قرار گیرد. این امر می‌تواند یکی از مهم‌ترین خروجی‌های اثرگذار جلسات سران قوا برای رفع مشکلات اقتصادی اخیر باشد. پس از آن دولت فردی را برای ریاست بانک مرکزی برگزیند که مقاومتش در برابر سیاست‌های غلطی که تحمیل می‌شود و نیز ایستادگی او برای حفظ استقلال بانک مرکزی، مورد حمایت سران قوا و حاکمیت باشد. بنابراین لازم است که مجلس، دولت و قوه قضائیه، از استقلال بانک مرکزی حمایت کنند و آنچه در قالب قانون و مصوبه برای استقلال نیاز دارد را برای او فراهم کنند؛ گامی موثر که اثرات بسیار مطلوبی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
با این همه، اگر جابه‌جایی یک نفر از اعضای تیم اقتصادی دولت، حتی اگر آن یک نفر رئیس‌کل بانک مرکزی باشد و قوی‌ترین فرد هم برای تصدی این جایگاه، از میان اقتصاددانان حاذق و نخبه در نظر گرفته شود، اما اگر اختیار کافی و حمایت لازم و کافی برای اجرای سیاست‌های درست نداشته باشد، بدون تردید، این تغییر هیچ نفعی برای کشور نخواهد داشت.
بنابراین، در کنار این ترمیم کابینه، نیاز است هم نگاه‌ها و رویکردها به اقتصاد تغییر کند و هم آنکه در برخی موارد به اصلاح و تغییر برخی قوانین مبادرت شود. در حقیقت، در کنار حضور افراد توانمند در جایگاه‌های کلیدی برای اقتصاد همانند جایگاه ریاست کل بانک مرکزی، هم باید در دولت رویکرد درست اقتصادی حاکم باشد و هم از طریق قانون، این استقلال و مجموعه اختیارات و وظایف به تناسب اعطا شود.
بر اساس اظهارات شما ترمیم کابینه لازم است اما کافی نیست. حال که ترمیم کابینه را ضروری می‌دانید، بهتر است، این تغییر در کجا اتفاق بیفتد و اولویت با کدام بخش‌های تیم اقتصادی دولت است؟
در اولویت‌بندی برای تغییر در تیم اقتصادی دولت، باید ابتدا مشخص شود که متصدیان کدام جایگاه‌ها، به عنوان افراد این تیم شناخته می‌شوند. آنچه به صورت مرتب می‌شنویم آن است که رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تیم اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهند. در صورتی که به نظر من ورود به موضوع با این نگاه، به نوعی موجب منحرف شدن بحث می‌شود. در حقیقت تصمیم‌گیری برای بخش‌های اقتصادی کشور محدود به این سه نهاد نیست و باید نهادهای سیاستگذار و نهادهای اجرایی اقتصادی را با هم در تیم اقتصادی دولت دید زیرا با این دیدگاه، می‌توانیم پاسخگویی همه بخش‌های اقتصادی، در قبال مسائل و مشکلاتی را که در حوزه سیاستگذاری و اجرا پیش می‌آید مطالبه کنیم. مثلاً وزارتخانه‌هایی که در لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها به ناکارآمدی ساختارشان اشاره شد، یعنی وزارت کار و مسکن هم در حوزه اقتصادی تاثیرگذارند.
همچنین باید به یک موضوع دیگر توجه شود و آن استعفای مکرر برخی وزیران است که از سوی رئیس‌جمهوری پذیرفته نمی‌شود. در این باره لازم است، در گام اول رئیس‌جمهوری استعفای وزیران مستعفی را بپذیرد زیرا این افراد اغلب به دلیل بی‌انگیزه شدن برای ادامه کار در سمتی که تصدی آن را بر عهده دارند، تیم کابینه را کند می‌کنند و هم آنکه اغلب پاسخگوی اقدامات خود نیستند. بنابراین برای اینکه یک تیم منسجم بر پایه همکاری، باانگیزه به ادامه کار در کابینه آن هم در شرایط سخت تحریم‌های اقتصادی بپردازند، رئیس‌جمهوری باید در ابتدای راه افرادی را که مایل به ادامه همکاری نیستند تغییر دهد. در کنار آن هماهنگی بین اعضای کابینه باید مورد توجه قرار گیرد.
آیا ترمیم کابینه می‌تواند سرمایه اجتماعی را احیا کند؟
انتظارات جامعه در حوزه اقتصادی برآورده نشده است. البته سطح انتظارات جامعه از مسائل اقتصادی خیلی بالا نیست اما واقعیت آن است که تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، به دلیل آثار مستقیمی که بر زندگی مردم دارد، به شدت بر اعتماد عمومی مردم نسبت به مسوولان اثر گذاشته و آن را مخدوش کرده است.
با این حال تاکید می‌کنم که جلب اعتماد عمومی لزوماً و تنها با توانا شدن در اجرای سیاست‌های اقتصادی محقق نمی‌شود. بخشی از بی‌اعتمادی موجود، از حوزه سیاسی کشور ناشی می‌شود. به این مفهوم که اعتماد عمومی هم نیازمند ترمیم در حوزه سیاسی و هم در حوزه اقتصادی است.
با این نگاه، یکی از اقداماتی که می‌توان برای ترمیم اعتماد عمومی انجام داد که به افزایش سرمایه اجتماعی منجر شود، این است که دولت با کابینه‌ای کارآمد ادامه حیات و فعالیت دهد. برای رسیدن به این هدف باید علاوه بر تغییر رویکرد دولت در زمینه اقتصادی، آن بخش‌هایی از کابینه را که نیاز است اصلاح شود مورد بازنگری و تغییر قرار داد. با این کار دولت می‌تواند ناکارآمدی اقتصادی را اصلاح کرده و این بار با اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط اقتصاد کلان و متناسب با تحریم‌ها، اعتماد عمومی را جهت عبور از چالش‌های پیش‌رو ترمیم کند.
وارد شدن به فضای تغییر وزرا و هزینه‌های سیاسی احتمالی آن، در شرایط امروز اقتصاد ایران چقدر عاقلانه است؟
ما در شرایط پیش از آغاز تحریم‌ها و در فرصت طلایی قرار داریم. فرصتی که هر یک روز آن بسیار حائز اهمیت است. بنابراین با لحاظ کردن این شرایط سخت، به نظر می‌رسد اگر تغییراتی که لازم است رئیس‌جمهور برای کارآمدی اقتصادی دولتش، در تیم اقتصادی ایجاد کند، می‌خواهد به تعویق بیفتد، بهتر است که این تصمیم اصلاً اتخاذ نشود زیرا باید امکان اتخاذ تصمیمات مناسب در کوتاه‌ترین زمان به ویژه در این فرصت طلایی وجود داشته باشد.
