دولت هوادار

با اعلام نتایج انتخابات پارلمانی در عراق، رایزنی‌ها برای تشکیل دولت جدید میان لیست‌های پیروز انتخابات آغاز شده است و همان‌گونه که قانون اساسی عراق نیز مشخص کرده، برای تعیین نخست‌وزیر و به دنبال آن، تعیین کابینه، فراکسیونی که حائز اکثریت در پارلمان است، می‌تواند نخست‌وزیر را به رئیس‌جمهور پیشنهاد دهد. با توجه به اینکه در انتخابات اخیر عراق، لیست پیروز قاطعی وجود ندارد، طبیعتاً باید میان این لیست‌های برنده توافق برای تشکیل این فراکسیون اکثریت در پارلمان شکل بگیرد. بر این اساس اکنون رایزنی میان رهبران سیاسی در این کشور آغاز شده و با توجه به اینکه یک رقابت جدی در انتخابات درگرفته بود، حصول توافق به منظور تشکیل یک فراکسیون اکثریت در پارلمان از مجلس نمایندگان تا حدودی زمان‌بر خواهد بود. در نتیجه آنچه در رسانه‌ها اعلام می‌شود که نگاه تیم پیروز در انتخابات به ایران چندان مثبت نیست، شایعه‌ای بی‌اساس است؛ چراکه هنوز فراکسیون اکثریت شکل نگرفته است. از طرفی، تمامی لیست‌های پیروز در انتخابات، به دنبال تقویت روابط خارجی عراق با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای منطقه و همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران هستند. ضمن آنکه، برای نخستین‌بار نیز در میان لیست‌های برنده، جریانی به نام مقاومت که علیه تروریست و داعش مبارزه کرد، کرسی‌های قابل توجهی را در پارلمان عراق کسب کرده است. این رویداد، حاکی از آن است که مجلس آینده از روحیه حمایت از مقاومت برخوردار بوده و در تقابل با متجاوزان و بیگانگان قرار خواهد گرفت. از آنجا که در اولویت دولت جدید، مساله بازسازی عراق مطرح است، در نتیجه رویکرد پارلمان و دولت جدید برای توسعه تعاملات با کشورهای منطقه به ویژه جمهوری اسلامی ایران، موضوع قابل توجهی به نظر می‌رسد. اکنون اما برخی کشورهای ناموفق منطقه نظیر عربستان سعودی که پیش از این در جرگه حمایت‌کنندگان از تروریست‌ها قرار داشتند تا مانع از شکل‌گیری عراق مردم‌سالار شوند، امروز تغییر تاکتیکی داده‌اند و دست تعامل به سوی این کشور دراز کرده‌اند. سعودی‌ها یا آمریکایی‌ها طبیعتاً این هدف را دنبال می‌کنند تا در رابطه میان ایران و عراق خلل وارد کنند.

ظرفیت‌های همکاری اقتصادی

 اما با وجود زمینه همکاری به ویژه در حوزه اقتصادی و از سویی قرابت‌های تاریخی، فرهنگی و دینی میان دو کشور، قابل پیش‌بینی است که دولت آینده عراق و جمهوری اسلامی ایران در توسعه همکاری‌های همه‌جانبه بکوشند. ظرفیت توسعه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و عراق در بخش‌های مختلفی وجود دارد. از جمله آنکه ایران کوتاه‌ترین، امن‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر ترانزیت برای کشور عراق به شمار می‌رود. طبیعتاً یکی از زمینه‌های همکاری، می‌تواند بهره‌گیری از فضای ترانزیت ایران برای واردات به کشور عراق باشد. افزون بر این، ایران می‌تواند مشارکت قابل توجهی در بازسازی عراق داشته باشد. با توجه به نقش تخریبی که طی سال‌های اخیر تروریست‌هایی همچون داعش به زیرساخت‌های اقتصادی این کشور وارد آوردند و همچنین آسیب‌هایی که در نتیجه سیاست‌های رژیم گذشته ایجاد شده، عراق نیازمند بازسازی جدی است. ایران علاوه بر اینکه سابقه بازسازی پس از جنگ را در کارنامه خود دارد، دارای مرزهای طولانی با همسایه خود بوده و از سویی علاقه‌مند به شکوفایی و سازندگی عراق است. این واقعیت خود به منزله یک فرصت همکاری میان دو کشور محسوب می‌شود. زمینه دیگر همکاری می‌تواند در بخش تجارت غیرنفتی باشد. این کشور بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز خود را وارد می‌کند و از سویی ظرفیت‌های مناسبی برای تولید در داخل کشور وجود دارد که می‌تواند تامین‌کننده نیاز عراقی‌ها باشد. طبیعتاً در این خصوص باید یک برنامه‌ریزی مدون از سوی هر دو کشور صورت گیرد تا تسهیلاتی در روند تجارت دو کشور ایجاد شود. صنعت توریسم زیارتی و درمانی می‌تواند یکی دیگر از زمینه‌های همکاری اقتصادی میان دو کشور باشد که هرسال در حال گسترش است و با تدابیر مسوولان امکان توسعه بیشتر این صنعت نیز وجود دارد. برای مثال، می‌توان تسهیلاتی را پیش‌بینی کرد تا عراقی‌ها بتوانند با خودروهای خود وارد ایران شوند و برعکس. زمینه دیگری که می‌تواند مراودات اقتصادی دو کشور را تقویت کند، حوزه انرژی است. ایران پیشتر در صادرات برق به عراق فعال بود که به دلیل بدحسابی عراقی‌ها این صادرات متوقف شد و امروز می‌توان با تمهیداتی مجدداً این صادرات را از سر گرفت. چراکه عراق در حال بازسازی، یقیناً به انرژی برق بیشتری نیازمند خواهد بود. البته اکنون نیز برق مصرفی عراق بیش از مجموع تولیدی است که در داخل این کشور صورت می‌گیرد و عراق واردکننده برق است. صدور خدمات فنی و مهندسی دیگر مزیتی است که ایران می‌تواند برای کشور عراق داشته باشد. شرکت‌های ایرانی در سال‌های گذشته فعالیت‌هایی در این عرصه داشتند، اما به دلیل آنکه عراق با پدیده تروریسم دست به گریبان شد و بخشی از سرزمین آن به اشغال این گروه درآمد، طبیعتاً اولویت دولتمردان این کشور بیرون راندن متجاوزان بود. اما اکنون که امنیت بیشتری در عراق حاکم شده، خدمات و پروژه‌های مهندسی می‌تواند بار دیگر روی مدار رونق قرار گیرد و از ظرفیت‌های ایران در ارائه خدمات مهندسی بهره‌برداری شود. این امر البته نیازمند حمایت از پیمانکاران مهندسی بخش خصوصی در داخل کشور است.

با استقرار پارلمان و دولت جدید عراق، برخلاف خواست و تلاش بدخواهان توسعه روابط ایران و عراق، نظیر عربستان و آمریکا، پیش‌بینی می‌شود سمت و سوی همکاری‌های دو کشور به سمت گسترش و توسعه پیش خواهد رفت که البته به تلاش مضاعفی در داخل کشور نیز نیازمند است. برای مثال مشاهده می‌شود که حمایت ترکیه از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی این کشور بسیار جدی بوده و حتی در برخی موارد، دولت مستقیماً به کمک این بخش می‌آید و نقش دامپینگ را ایفا می‌کند، هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و معافیت‌هایی فراهم می‌کند. اگرچه در داخل ایران، شرکت‌های بزرگ فنی و مهندسی معتبر که از حوزه انرژی تا عمران فعالیت دارند به میزان قابل توجهی وجود دارد اما واقعیتی که نمی‌توان ساده از آن عبور کرد آن است که میزان محدودیت‌ها و تنگناهایی که دولت جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌ها و مسائلی از این دست با آن مواجه است، در مقایسه با دولت ترکیه به مراتب بیشتر و گسترده‌تر است. با وجود این اما، دولت باید به منظور رونق‌بخشی به صادرات سازوکاری را با رویکرد حمایت از بخش خصوصی طراحی کند. بر این اساس در این فضا که آمریکایی‌ها نشان داده‌اند قابل اعتماد نیستند و از برجام خارج شده‌اند، سیاستگذاران باید بر امکانات و ظرفیت‌های داخلی و تولیدات ملی اتکا کنند که یکی از الزامات این مهم، رونق و حمایت از صادرات است. 

از این رهگذر به نظر می‌رسد باید یک ستاد در رابطه با کشورهای همسایه تشکیل شود که یکی از وظایف آن حمایت واقعی از بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی که در حوزه‌های بین‌المللی از جمله عراق فعالیت دارند، باشد. تاسیس یک صندوق اعتباری نیز می‌تواند در حمایت از فعالان بخش خصوصی کارساز باشد؛ البته صندوقی که بر اساس مقرراتی مشخص، نسبت به اعطای وام اقدام کند. تدوین و اعمال معافیت‌ها در زمینه‌های استانداردها، گمرک و مالیات میان دولت دو کشور نیز می‌تواند در این جهت مفید واقع شود. اگرچه پیشتر توافق‌هایی انجام شده اما وظیفه این ستاد باید آن باشد که این توافقات را اجرایی کند و در جهت اعمال تسهیلات جدید نیز گام بردارد. افزون بر این، دولتمردان باید برای متقاعد کردن دولت عراق یا کردستان به ایفای تعهدات معوقه‌شان در قبال پیمانکاران ایرانی با آنها وارد مذاکره شوند تا مطالبات آنها وصول شده و گره دیگری از بخش خصوصی گشوده شود.