حمایت با محدودیت

با شروع سال جدید و نامگذاری این سال با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» همه جلسات رسمی قوا و نهادهای بزرگ و موثر کشور، اعم از سیاسی و اقتصادی، با همین مطلع آغاز شده است؛ شروعی امیدوارکننده مانند هر سال که تداوم آن در ادامه مسیر نامشخص است.

در بیستمین روز از فروردین‌ماه، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در نشستی میزبان رئیس مجلس و وزرای نفت و صنعت، معدن و تجارت بود؛ درست یک روز پس از آنکه علی لاریجانی در صحن علنی از این کمیسیون خواست تا با مشورت با مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های تخصصی و رایزنی با بخش‌های دولتی و با همفکری با اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، پیشنهادهای لازم برای اصلاحات قانونی را ظرف سه هفته آینده به مجلس ارائه کند.

با این حال سخنان لاریجانی در نشست ویژه این کمیسیون چندان امیدبخش نبود. او نه‌تنها از وزیر صنعت خواست که فهرست اقلامی را که در کشور تولید می‌شود برای ممنوعیت واردات اعلام کند، که اقدامی خلاف ایجاد رقابت است، بلکه خواستار مقابله با واردات با ابزار غیرتعرفه‌ای نیز شد، اقدامی که امروز در فضای تجارت بین‌الملل پذیرفته‌شده نیست. لاریجانی در این نشست گفت: وقتی محصولاتی با کیفیت مناسب را در داخل تولید می‌کنیم دلیل ندارد که آنها را از خارج وارد کنیم؛ زمانی که فقط با تعرفه به مقابله با واردات برویم ممکن است سنگ ‌قبر هم وارد کشور شود.

در این نشست البته محمد شریعتمداری و بیژن زنگنه نیز به نمایندگی از دولت در جمع نمایندگان عضو این کمیسیون حضور داشتند. وزیر صنعت، معدن و تجارت به مشکلات موجود در فضای کسب‌وکار برای تولیدکنندگان مانند مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و خواستار اصلاح آن شد. او همچنین بر برداشتن قدم‌های فرهنگی در مصرف و تلاش برای کیفیت‌بخشی به کالای ایرانی تاکید کرد. بیژن زنگنه نیز به جریان انداختن سرمایه‌گذاری را ریشه فعال کردن تولید داخل دانست. البته که جای رقابت در این نشست بسیار خالی بود و انگار جز چند بار محدود بیشتر نامی از آن برده نشد.