عملیات ممکن

امید را می‌شد شعارِ «ما که هوا نداریم، اما هواتو داریم» در کمپین انتخاباتی دکتر روحانی در بهار ۱۳۹۶ دید. چشم‌اندازی که آحاد جامعه را به‌رغم شرایط نامساعد فعلی به تکاپوی بیشتر برای بهبود وا می‌دارد. اما ثبات شرایط اقتصادی و اجتماعی در تعادلی نامطلوب و افزایش نااطمینانی‌های داخلی و بین‌المللی آن را تضعیف کرده است.

 اگر امیدواری، داشتن  چشم‌انداز مثبت به اوضاع اجتماعی و اقتصادی تعبیر شود، دو بعد در بازسازی آن اهمیت می‌یابد. اول آنکه روندهای اقتصادی و اجتماعی ما به کدام‌سو می‌روند و دوم آنکه باور جامعه در مورد جهت این روندها چیست. به بیان دیگر انتظارات و اعتبار و باورپذیری اقدامات حاکمیت امید را خواهند ساخت. منظور از انتظارات تصویری است که آحاد اقتصادی بر اساس مجموعه داده‌های امروز خود از فردا می‌سازند. باورپذیری و اعتبار حاکمیت را میزان تعهد و وفاداری دولت به سیاست‌های عمومی و اعلامی تعریف می‌کنند. در باب انتظارات باید این نکته را مدنظر قرار داد که روندهای اقتصادی ایران در 30 سال اخیر از نرخ‌های رشد اقتصادی بالا و دست‌یافتنی اما کم‌کیفیت، عدم تطابق دخل و خرج دولت و سرریز آن بر بازارهای بانکی و پولی و تورم‌های بالقوه و بالفعل حکایت می‌کند. به‌زعم اقتصاددانان و جامعه‌شناسان ادامه روندهای موجود ابرچالش‌های محتمل اقتصادی را تعمیق می‌کند. از سوی دیگر تعارض‌ها در میان پیش‌بینی‌های نخبگان علمی و موضع‌گیری‌های دولت، ناسازگاری رفتارهای درونی دولت در مواردی مانند اصلاح نرخ ارز و نظام یارانه‌ای، شکنندگی و تحقق نیافتن وعده‌های اجتماعی؛ باورپذیری و اعتبار دولت را خدشه‌دار می‌کند. در چنین شرایطی امید اجتماعی را می‌توان کبوتری دانست که شاهپرهای هر دو بال پروازش را قیچی کرده‌اند، گرچه توانایی بالقوه پریدن دارد اما همزمان در تهدید فراموشی پرواز به سر می‌برد.

پیمایش‌ها نشان می‌دهند باور مردم به توفیق حاکمیت در بهبود شرایط اقتصادی مثبت ارزیابی نمی‌شود. جدول شماره 1 نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۳ به‌رغم آنکه انتظارات تورمی تعدیل شده و چشم‌انداز بهبود روابط با دنیا و دستاوردهای اقتصادی آن به‌عنوان یکی از نقاط قوت دولت یازدهم مطرح بوده، کماکان جامعه به‌صورت فراگیر، عملکرد حاکمیت در مهار تورم، کاهش بیکاری و فقر و بهبود تبعیض و نابرابری را ناموفق ارزیابی می‌کرده است. باور به عدم توفیق در بهبود روندهای اقتصادی انتظارات جامعه را به نحوی شکل داده است که به‌رغم ثبات یا بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی درک گذشته‌نگر و آینده‌نگر افراد در این زمینه بهبود نیافته است. به‌عنوان مثال شاخص‌های سرشماری فقر، ضریب جینی و درآمد دهک پردرآمد به دهک کم‌درآمد، از وضعیت پایدار فقر و نابرابری در سال‌های منتهی به ۱۳۹۴ حکایت می‌کنند. در حالی که در سال ۱۳۹۴، 3 /76 درصد از افراد جامعه روند فقر و نابرابری در پنج سال گذشته را فزاینده ارزیابی کردند و ۷۶ درصد نیز بر این باور بودند که فقر و نابرابری در پنج سال آینده بیشتر خواهد شد.

گرچه نداشتن چشم‌انداز نویدبخش و کاهش حس عاملیت در میان اقشار درآمدی و نخبگان فراگیر شده است. اما چه در شکل‌گیری انتظارات و چه در مورد باور به عملکرد دولت، جامعه به‌صورت یک کل یکپارچه و همسان حرکت نکرده است. در فاصله سال‌های 13۹۵-۱۳۸۰ دهک‌های پایین درآمدی، دهک‌های متوسط و نخبگان روندهای متفاوتی را در زمینه کسب و از دست دادن رفاه و شکل‌گیری انتظارات تجربه کرده‌اند. اگر رفاه خانوار را در ساده‌ترین صورت اقتصادی آن با میزان مصرف خانوار به قیمت‌های ثابت در نظر بگیریم، تحلیل‌های بودجه خانوار نشان می‌دهد که مصرف خانوارهای سه دهک پایین از سال ۱۳۸۴ روند غیر‌افزایشی را طی کرده است. از سال ۱۳۸۶ به بعد نیز روند متوسط هزینه خانوارهای شهری و روستایی تغییر جهت داده و کاهشی بوده است. این رفاه ازدست‌رفته به‌رغم این واقعیت شکل گرفته است که محور گفتمان برنده در انتخابات ۱۳۸۴، دیدن طبقات کم‌درآمد بوده است.

دولتمردان و تصمیم‌گیران باید بپذیرند توده‌ها و نخبگان و در یک کلام جامعه یاد‌گیرنده‌اند. آنها از همه اطلاعات در دسترس خود برای شکل دادن تصمیم‌های اقتصادی بهینه و باورهای خود بهره می‌جویند. جامعه عدم پایبندی سیاستگذار به وعده‌ها را تنبیه می‌کند. به‌علاوه تنها زمانی که جامعه توانایی تنبیه یا حمایت از یک سیاستگذار را دارد در پای صندوق‌های رای نیست. عدم پایبندی دولت به تعهدات، وعده‌های نامحتمل، رفتار ناسازگار و نبود تعامل مسوولانه میان جامعه و دولت در فاصله میان انتخابات‌ها نیز قابل پاسخ دادن از سوی مردم است. به عنوان مثال: یادگیری توده مردم از تجربه اقتصادی کشور در سال‌های 13۸۳-۱۳۸۲ و ۱۳۹1-1390 بیانگر این واقعیت است که جهش‌های نرخ ارز به ترتیب با یک شوک اولیه بین‌المللی، رویکرد انکاری اولیه دولت‌ها، برخورد قاطع و چکشی با دلالان خرده‌پا، اقدامات عاجل، آرامش کوتاه، عدم توانایی /‌خواست دولت در مهار جهش و جهش بزرگ توصیف می‌شود. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی اعلام می‌کنند روند متغیرهای بنیادین اقتصادی همانند پایه پولی و تورم در کنار محدودیت در مبادلات بانکی، پایین نگه داشتن نرخ ارز را نامحتمل کرده است. در چنین شرایطی اعلام رسمی و صریح ثبات نرخ ارز اسمی از سوی سیاستگذاران، با باور و انتظارات جامعه در تناقض است. بنابراین اولاً رفتار جامعه با خواست سیاستگذار مغایر خواهد بود و ثانیاً بعد از وقوع جهش از سایر مواضع رسمی دولت نیز اعتبارزدایی خواهد شد.

هنگامی که از نقش دولت در بازسازی امید سخن می‌رود، چشم جامعه به توانایی‌های دولت است نه ناتوانی‌هایش. بدیهی است که در ساختار سیاسی تفکیک قوا، دولت همه حاکمیت را تشکیل نمی‌دهد. به علاوه هر دولتی میراث‌دار دستاوردها و ازدست‌داده‌های دولت‌های گذشته نیز هست. بنابراین توقع جامعه و نخبگان از دولت محدود به توانایی‌ها و اختیاراتش بوده و هست. برای بازسازی باورپذیری وعده‌ها و اصلاح انتظارات دولت می‌بایست از آنجا که مسوولیت‌ها و اختیارات بسیار قانونی، سیاسی و عرفی دارد شروع کند؛ نه تکرار قصه عدم توانایی بر اجماع‌سازی میان قوه‌ای و نهادهای خارج از سه قوه. اصلاح تعارض نقش‌های موجود و التزام به واقع‌بینی و صداقت در تعامل با مردم گام‌هایی است که در دایره توانمندی دولت قرار دارند. به‌عنوان مثال نقش سخنگوی دولت و نقش رئیس سازمان برنامه و بودجه در وجود یک نفر در تعارض هستند. به نحوی که بعد از ارائه لایحه بودجه از سوی سازمان برنامه، سخنگوی دولت با هدف ایجاد آرامش اجتماعی، از عدم اجرایی شدن تبصره‌های اصلاح حامل‌های انرژی و حذف 75‌درصدی یارانه نقدی سخن می‌گوید.

بازسازی امید، عملیاتی ممکن خواهد بود به شرط آنکه دولت در گفتمان و تعامل خود با توده و نخبگان تجدید ساختار کند. تجربه اصلاحات سخت در کشورهایی مانند ترکیه، اردن و مکزیک نشان داده است که در صورت افزایش باورپذیری، شفافیت و التزام عملی سیاستمداران به کاهش اثر شوک‌های سیاسی بر تصمیمات سیاستی، مردم در همه اقشار و گروه‌ها، بیشتر به بازتوزیع منافع اقتصادی مایل بوده‌اند. در شرایطی که اصلاحات اقتصادی مسیر گریزناپذیر کشور ماست. جلوگیری از انزواگزینی نخبگانِ همراه و همراه کردن مردم برای اصلاحات نهادی که مستلزم تحمل فشارهایی خواهد بود، تنها از مسیر ایجاد گفتمان امید و التزام عملیاتی به پشتوانه‌های آن صورت خواهد پذیرفت که به نظر می‌رسد نبایدها و بایدهای بسیاری در این روند در دستان باز دولت دوازدهم است. ‌