ایجاد اشتغال با حذف مالیات
هدفمندسازی مالیات بر درآمد شرکت‌ها؛ طرحی برای غلبه بر ابرچالش بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار
الزاماً تمرکز بر راهکار مالیات‌ستانی نه‌تنها گرهی از مشکلات باز نمی‌کند که باعث بستن حداقل روزنه‌های رشد اقتصاد مولد می‌شود، بنابراین ضروری است بنا به اقتضائات دولت به ایده‌ها و راهکارهایی توجه کند که هرچند کاهش مالیات را در پی دارد، اما در عوض می‌تواند راه را برای غلبه بر بسیاری از چالش‌ها از جمله بیکاری هموار سازد.
پیش از خواندن این طرح، توجه به این نکات ضروری است:
1- طرح یا طرح‌واره مذکور از منظر بخش خصوصی، نتیجه‌گرایانه و کاملاً خروجی‌محور، به مقوله مالیات بر درآمد در ارتباط با ایجاد شغل پایدار نگاه می‌کند. بنابراین نگاهی متفاوت و تا اندازه‌ای تحول‌گرایانه و غیربوروکراتیک را نمایندگی می‌کند. بدیهی است اگر از منظر چارچوب و رویه و ضوابط جاری به مقوله‌های یادشده نگریسته شود نتایج دیگری را به ذهن متبادر خواهد ساخت.
2- این طرح، طرحی برای نفی و حذف مالیات به طور کلی نیست، بالعکس طرح یادشده ضمن صحه‌گذاری بر ضرورت وصول مالیات تلاش دارد با حذف مسیر طولانی و بوروکراتیک وصول مالیات بر درآمد بخش خصوصی مستقیماً آن را به ابزاری برای غلبه بر ابرچالش بیکاری و کمک به ایجاد اشتغال پایدار به کار گیرد.
3- در این نوشتار تلاش کرده‌ایم که از منظر بخش خصوصی به نحوه مالیات‌ستانی از این بخش پرداخته و در شرایط کنونی که امکان بازتعریف و نگاه متفاوت به مقوله‌های اقتصادی وجود دارد پارادایم تازه‌ای را به منظور هدفمندسازی هر چه بیشتر مالیات‌ها پیشنهاد کنیم.
پارادایم طرح‌شده در این نوشتار، پارادایمی است که فراتر از شیوه تفکر در قالبی معین و عمل‌گرایانه سعی دارد با نقد پارادایم کلاسیک و برداشتن حصار کلیشه‌ها راه را بر دیدن به گونه‌ای دیگر هموار کرده و روشی نوین و کاراتر را به منظور حل اثربخش مسائلی که حل آنها تاثیرات تعیین‌کننده‌ای برجای می‌گذارد پیشنهاد کند.
مالیات یکی از ابزارهای مهم در سیاست‌های اقتصادی کشور است؛ این در حالی است که بخش قابل ملاحظه‌ای از اقتصاد کشور (حدود 60 درصد) یا مالیات نمی‌پردازند یا از راه‌های گریز و فرار مالیاتی بهره می‌برند یا بخش‌هایی نظیر بازار سرمایه (بورس از پرداخت معاف است)، اما بخش عمده آن به خاطر اقتصاد واسطه‌گری، پنهان و سیاه و عدم شفافیت اقتصادی و... مالیاتی بوده است و ماحصل اینکه تنها 40 درصد از فعالان اقتصادی بار اصلی مالیاتی را بر دوش می‌کشند که بخش تولیدی اساساً مولد اقتصاد را شامل می‌شوند. اگر همه بخش‌ها شمول مالیاتی پیدا کنند و اقتصاد پنهان کشور نیز وارد سیستم مالیاتی کشور شود یا سپرده‌های بانکی نیز مالیات بدهند این قانون عادلانه‌تر اجرا خواهد شد.
به‌طورکلی، مالیات از بخش تولید در قالب «مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی» یا «مالیات بر شرکت‌ها» وصول می‌شود.
سهم هر یک از پایه‌های مالیاتی از کل وصولی مالیات‌ها می‌تواند بیانگر اهمیت پایه مالیاتی مذکور باشد. طی سه دهه گذشته، در ایران مالیات اشخاص حقوقی به طور متوسط 37 درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را به خود اختصاص داده است، که بیانگر آن است که طی دوره مذکور، بخش عمده‌ای از بار مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان بوده است.
شک نیست دولت برای تامین بخشی از هزینه‌های خود، نیازمند درآمد مالیاتی بیشتر است، اما این به آن معنا نیست که همواره در بر همان پاشنه قدیمی چرخیده و پارادایم حاکم بر ذهنیت دولت آن باشد که تنها و تنها با هدف رفع کاستی‌های بودجه‌ای دست به اقدام بزند. ضرورت‌های جامع‌نگری و سیستمی حکم می‌کند که دولت در چرخشی پویا به گونه‌ای عمل کند که با انعطاف‌پذیری بیشتر به پارادایم‌ها و ایده‌های نو به گونه‌ای میدان دهد تا به جای تکرار شیوه‌های کلاسیک مالیات‌ستانی با هدف محدود ایجاد تعدیل و تعادل در بودجه شعاع نگاه خود را به گونه‌ای گسترش دهد تا با بهره‌گیری از راهکارهای متفاوت نظیر:
الف- با توسعه اقتصاد مولد شاهد بالندگی و شکوفایی اقتصاد کشور باشیم.
ب- با هموارسازی توسعه کیفی و ارتقای بهره‌وری شرکت‌های فعال بخش خصوصی مسیر اشتغال‌زایی هرچه بیشتر هموار شود.
ج- بدون واهمه از ایجاد و تقویت زیرساخت‌های بهره‌گیری از ظرفیت‌های بنگاه‌های موجود و شکل‌گیری بنگاه‌های صنعتی بزرگ هم به ارتقای سطح رقابت‌پذیری صنایع کشور کمک کند و هم به ثروت‌آفرینی و رفاه جامعه مدد رساند. بدیهی است در چنین اقتصاد بالنده‌ای دولت نیز با چابکی و ابتکار عمل بیشتری می‌تواند در هدایت و نظارت روند اقتصاد کشور منشأ اثر باشد.
به عبارت ساده‌تر نکته اصلی سخن این است:
♦ در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی به شکل بهره‌ور کار نمی‌کنند و با مشکلات عدیده‌ای نیز رودررو هستند؛
♦ کشور و دولت با ابرچالش بیکاری رودررو است؛
♦ اقتصاد کشور ضرورتاً باید به سمت رشد و توسعه هر چه بیشتر گام بردارد؛
الزاماً تمرکز بر راهکار مالیات‌ستانی نه‌تنها گرهی از مشکلات باز نمی‌کند که باعث بستن حداقل روزنه‌های رشد اقتصاد مولد می‌شود، بنابراین ضروری است بنا به اقتضائات دولت به ایده‌ها و راهکارهایی توجه کند که هرچند کاهش مالیات را در پی دارد، اما در عوض می‌تواند راه را برای غلبه بر بسیاری از چالش‌ها از جمله بیکاری هموار سازد. در حالی که با افزایش فشارهای مالیاتی سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی کندتر شده و دولت نیز الزاماً باید هزینه بیشتری برای اشتغال‌زایی داشته باشد.
اشتغال‌زایی و هزینه‌های ناشی از آن
با توجه به بیکاری گسترده و پیامدهای ناشی از آن که به عنوان یک ابرچالش در کشور مطرح است طی سال‌های اخیر، به طور طبیعی بخشی از درآمدهای دولت از محل مالیات بر درآمد صرف ایجاد اشتغال می‌شود. افزایش اشتغال در شرایط کنونی کشور، با توجه به ترکیب سنی جمعیت که بخش مهمی از آن را جوانان تشکیل می‌دهند، ضرورتی انکارناپذیر است. بر این اساس، باید از هر برنامه‌ای برای افزایش اشتغال استقبال کرد، اما نکته این است که باید آگاهانه و عملی بودن برنامه را نیز بررسی کرد. ضمن اینکه باید توجه داشت، شرط اولیه افزایش اشتغال، افزایش فرصت شغلی است و نه افزایش استخدام. بر اساس آنچه در اقتصاد تجربه شده، در سراسر جهان، ایجاد هر شغل به سرمایه‌گذاری و تخصیص منابعی نیاز دارد که کمترین مقدار آن 50 تا 65 هزار دلار است. بر این اساس برای ایجاد یکصد هزار شغل، حداقل پنج میلیارد دلار و برای یک میلیون شغل، 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است که در حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، یعنی رقمی نزدیک به دو برابر صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز کشور در بودجه سال جاری است. بر این هزینه‌ها، مخارج مربوط به تشکیل ارگان‌های دولتی برای ایجاد اشتغال را نیز باید افزود. از طرف دیگر میزان مالیات جمع‌آوری‌شده از سوی دولت مشخص است که این درآمد هم مانند سایر درآمدهای دولت وارد بودجه می‌شود که نقطه کور قانونی آن این است که تفکیکی میان درآمدهای دولت از مالیات و غیر‌مالیات گذاشته نمی‌شود و از همین‌رو درآمدهای مالیاتی بیشتر در قسمت‌های دیگر صرف می‌شود. ضمن اینکه این باور وجود دارد که بخش خصوصی افزون بر شفافیت‌های بیشتر مالی، از چابکی بیشتری نیز برخوردار است و بنابراین با سرعت افزون‌تر می‌توان به سمت توسعه سمت‌گیری کند و خروجی توسعه صنایع تولید ارزش افزوده بیشتر و بدون شک کارآفرینی و توسعه اشتغال پایدار خواهد بود.
با توجه به شرایط ذکرشده وارد شدن بخش خصوصی برای کمک به ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند کمک شایانی به دولت در این زمینه کند، اما دولت در ابتدا باید انگیزه لازم را برای بخش خصوصی به منظور ورود به این موضوع ایجاد کند و بخش خصوصی برای نقش‌آفرینی در این زمینه نیازمند طرحی سنجیده و منسجم است. لازم به ذکر است هزینه ایجاد هر شغل پایدار در صنایع مختلف متفاوت است که با توجه به ارقام ذکرشده، در کشور ما به طور متوسط 190 میلیون تومان است که مدت زمانی بین 18 ماه تا دو سال نیاز دارد تا یک شغل ایجاد شود. دولت می‌تواند به ازای هر میزان شغل ایجادشده از طریق هر واحد صنعتی، به همان مقدار آن واحد را از امتیازات مالیاتی هدفمند بهره‌مند کند. در این صورت ضمن ایجاد اشتغال پایدار به صورت مستقیم، دولت در هزینه‌های خود نیز صرفه‌جویی کرده است و همچنین انگیزه سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی در زمینه تولید نیز افزایش می‌یابد.
توصیف بیشتر زمینه‌ها و کلیت طرح
در حال حاضر واحدهای اقتصادی سودده 25 درصد از سودشان را مالیات می‌دهند. این بنگاه‌ها عمدتاً خصوصی هستند بعضاً هم مالیاتی را پرداخت می‌کنند که به علت مطالبات معوقی که از دولت دارند اصل سود حاصله را دریافت نکرده‌اند.
بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمدهای مالیاتی به صورت قطره‌چکانی برای پروژه‌ها و واحدهایی هزینه می‌شود که اغلب با انجام تعدیل‌ها هم به جایی نمی‌رسند، این در حالی است که هر سال یک میلیون نفر نیز به خیل بیکاران افزوده می‌شود و از این طریق اشتغال پایدار مورد نظر نیز ایجاد نمی‌شود.
سایر راهکارهای معافیت‌های مالیاتی یا ناکارآمد بوده و راه‌های فرار مالیاتی را هموار کرده است، یا منتج به نتایج قابل قبولی نشده یا هنوز مورد سنجش یا ارزیابی جامعی قرار نگرفته است.
چه باید کرد تا راه به‌طور منطقی برای افراد سودجو بسته شود و در عین حال اشتغال مورد نظر ایجاد شود؟
طرح مورد بحث بر آن است که بخش خصوصی در صورت تعهد روشن و تضمین‌شده نیل به اشتغال‌زایی پایدار، واقعی و نه صوری به همان میزان از مالیات معاف باشد. این طرح بدون نفی ضرورت (مالیات‌ستانی) در حوزه مصرف و به عبارتی دریافت هدفمند مالیات بر مصرف، بر آن است تا راهکاری به منظور هدفمندسازی هرچه بیشتر مالیات بر تولید ارائه کند و شاید بهتر است بگوییم بخش خصوصی را به معنای واقعی در قبال مواردی به صورت شفاف و قانونمند و به نسبت اشتغالی که ایجاد می‌کند، متعهد، اما از مالیات معاف کند. اینکه واحد صنعتی در برابر بهره‌گیری از این معافیت مشروط مالیاتی چه تعهداتی را تضمین می‌کند، نکته کلیدی این طرح است. لحاظ کردن متوسط مالیات و اینکه برای ایجاد هر شغل پایدار چه میزان سرمایه‌گذاری لازم است ملاک عمل خواهد بود.
همچنین این طرح را می‌توان برای فعال‌سازی و سودآور کردن واحدهای نیمه‌فعال، غیره بهره‌ور و همچنین خرید شرکت‌های ورشکسته، احیا و راه‌اندازی آنها نیز تعمیم داد.
به باور نگارنده چنانچه بخش خصوصی فعال بپذیرد که مالیات متعلقه به بنگاه خود را صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد جدید کند که موجب افزایش اشتغال (قابل) اندازه‌گیری تولید و فروش از این عدد به آن عدد شود، باید از پرداخت مالیات معاف باشند. از آنجا که سرمایه‌گذاری‌های جدید بانک‌ها قادر به حمایت کافی از سرمایه‌گذار نیستند و از طرفی سود و هزینه تسهیلات بسیار نامتعارف و کمتر واقعی است و ریسک سرمایه‌گذاری بالاست، این راهکار هم راه میانبری برای رونق اقتصادی و هم رفع معضل بغرنج بیکاری است.
همچنین ارائه‌دهنده طرح بر این باور است که بخش خصوصی افزون بر شفافیت‌های بیشتر مالی، از چابکی بیشتری نیز برخوردار است و بنابراین با سرعت بیشتر می‌تواند به سمت توسعه هر چه بیشتر سمت‌گیری کند و خروجی توسعه سریع، بدون شک کارآفرینی و توسعه اشتغال پایدار خواهد بود. این در حالی است که بخش دولتی یا شبه‌خصوصی افزون بر عدم شفافیت در مقابل پرداخت مالیات نیز مقاومت می‌کند. حال اگر واحدهای صنعتی فعال بخش خصوصی را به صورت مشروط و کاملاً هدفمند از پرداخت مالیات معاف کنیم این شرکت‌ها ضمن مدیریت نقدینگی، می‌توانند رقابت بیشتری در بازارهای جهانی داشته باشند و صادرات‌محورتر نیز عمل کنند. افزون بر آن دولت را در ایجاد اشتغال یاری کنند.
چگونگی اجرای طرح
1- در این طرح بهره‌گیری واحدهای صنعتی از معافیت مالیاتی در گام اول به صورت زمانمند و برای یک دوره 10ساله در ازای ایجاد تعداد کاملاً مشخصی شغل پایدار پیش‌بینی شده است.
2- واحد معاف از مالیات، ضمن متعهد بودن به شفافیت هرچه بیشتر ملزم و متعهد می‌شود معادل مالیاتی که نپرداخته است، با ارائه طرح توجیه اقتصادی قابل قبول توسعه و ایجاد سرمایه‌گذاری جدید کند، به گونه‌ای که بتواند از طریق لیست بیمه پرداختی سایر مجاری رسمی و مدارک مثبته قابل قبول نشان دهد و در افزایش تولید از این میزان به آن میزان، ایجاد ارزش افزوده و کار جدید کشور برای جوانان و در نتیجه ایجاد اشتغال پایدار موفق بوده است و تعداد قابل قبول و معینی شغل پایدار ایجاد کرده است.
3- نظر به تعداد قابل ملاحظه واحدهای نیمه‌فعال و غیرفعال ورشکسته و به منظور فعال‌سازی سرمایه‌ها و زیرساخت‌های راکد از جمله ساختمان و تاسیسات، زمین و ماشین‌آلات بعضی شرکت‌های توانمند و واجد شرایط می‌توانند در ازای معافیت مالیاتی به جای سرمایه‌گذاری جدید، احیای شرکت ورشکسته را متعهد شده و در دستور کارشان قرار دهند (که توجه به این مهم می‌تواند بخش عمده‌ای از سرمایه‌های راکد کشور را احیا و فعال کرده و موجب رونق اقتصادی شود).
4- بدیهی است دولت و سازمان ذی‌ربط می‌تواند و باید مکانیسم‌هایی برای ارزیابی شرکت‌های معاف از مالیات و میزان اثربخشی فعالیت آنها در توسعه هدفمند و ایجاد اشتغال، برقرار و کنترل‌های لازم را اعمال کرده و در صورت تخطی از اهداف شرکت طرف معاهده خسارات وارده را جبران کرده و پاسخگو باشد.
5- مهم‌تر از همه اینها ایجاد تعهدات روشن و پاسخگویانه برای شرکت‌هایی است که از این طرح بهره خواهند برد که در چارچوب تفاهم‌نامه شفاف، بر اساس شاخص‌های دقیق قابل اندازه‌گیری و پایش تعهدات فی‌مابین است.
6- گام‌های اجرایی طرح فوق پس از مصوب شدن کلیات می‌تواند محل بازنگری و تدقیق باشد و در آن مرحله کلیه تعهدات واحد بهره‌گیرنده شفاف و به نوعی در برابر نهاد ذی‌ربط تضمین می‌شود.
مزیت‌های اجرای این طرح
این طرح که دولت می‌تواند آن را در قالب یک بسته الزام‌آور و مشروط برای ذی‌نفعان: (واحدهای صنعتی) به اجرا دربیاورد مکمل دیگر طرح‌ها و دارای مزیت‌های فراوانی است که در اینجا به مواردی از آن اشاره می‌شود:
1- تشویق بنگاه‌های فعال اقتصادی به توسعه سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد اشتغال پایدار و به نوعی مشارکت در حل و تعدیل معضلات جامعه.
2- ایجاد شفافیت بیشتر مالی در شرکت‌ها: از آنجا که واحدهای اقتصادی بهره‌گیرنده از این معافیت مالیاتی هدفمند نگران پرداخت آنی مالیات نیستند، این امر ضرورت پنهانکاری را کاهش داده و به مدد شفافیت بیشتر می‌آید.
3- حمایت جدی، واقعی و ملموس از واحدهای صنعتی، باعث دلگرمی هرچه بیشتر بخش خصوصی و ارتقای سطح رقابت‌پذیری آنها خواهد شد؛ مهم‌تر اینکه رقابت‌پذیر شدن آنها هم نسبت به شرکت‌های شبه‌خصوصی که در رقابتی نابرابر با آنها قرار دارند و هم در عرصه بازارهای جهانی میسر خواهد شد و تاثیری تعیین‌کننده در افزایش سطح سرمایه‌گذاری در کشور خواهد داشت.
4- چابکی بخش خصوصی و تسریع در فعالیت‌های توسعه‌ای یا احیای صنایع راکد، به سرعت‌گیری بیشتر در عرصه کارآفرینی و ایجاد اشتغال قابل ملاحظه و پایدار منجر خواهد شد.
5- این طرح همچنین قادر خواهد بود ضمن کاهش بوروکراسی و حذف زمان و هزینه مالیات‌ستانی به چابک‌سازی دولت نیز کمک کند.
6- طرح مذکور با ارتقای سطح، جایگاه دولت را به عنوان ستاننده و هزینه‌کننده مالیات به جایگاه برنامه‌ریز، مجری و هدایت‌کننده و ناظر ارتقا خواهد داد.
7- فرصت و امکانی واقعی فراهم خواهد شد تا شرکت‌هایی که خود را در قبال جامعه و کشور مسوول می‌دانند در مقایسه با شرکت‌هایی که رسالتی در زمینه مسوولیت اجتماعی برای خود قائل نیستند، به رشد و بالندگی بیشتر دست پیدا کرده و در اقتصاد جامعه به عنوان بازیگری مطرح عمل کنند.
سخن پایانی
تاکید دوباره بر این نکته است که طرح یادشده به هیچ عنوان نافی مالیات‌ستانی و همین‌طور سایر مکانیسم‌های تخفیفی و معافیت‌های مالیاتی نیست بلکه با کمک به حذف بوروکراسی کمک می‌کند که درآمدهای مالیاتی در جهت تقویت زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و به‌خصوص ایجاد شغل پایدار سمت‌گیری کند. ضمن اینکه این حق برای دولت محفوظ است که به صورت دوره‌ای میزان اثربخشی کلیه مکانیسم‌های اجراشده در خصوص معافیت‌های مالیاتی مشروط و غیره را ارزیابی و تحلیل کند. همچنین طرح یادشده قطعاً با دریافت نقد و نظرات اصلاحی صاحب‌نظران و دلسوزان عرصه اقتصاد تکمیل، بارورتر و ثمربخش‌تر خواهد شد.
