ترکش‌های شوک ارزی

نوسان نرخ ارز، یکی از چالش‌های نظام سیاستگذاری کشور بوده است، البته این روند تنها مختص به ایران نیست و کشورهای زیادی نیز با این معضل دست‌وپنجه نرم کردند. به ‌عنوان مثال بحران ارزی آمریکای لاتین در دهه ۱۹۷۰، آسیای شرقی در سال ۱۹۹۷، روسیه در سال ۱۹۹۸ و 2014، برزیل در سال ۱۹۹۹ و بحران لیر ترکیه در حوالی سال ۲۰۰۰ نمونه‌هایی از این جریان هستند. ارزش اسمی نرخ دلار در کشور ما از سال 1357 تاکنون از سطح هشت تومان به حدود چهار هزار و 500 تومان رسیده است. یعنی بیش از 560 برابر شده است. البته با توجه به تورمی که در کشور بوده و منجر به کاهش قدرت خرید پول داخلی شده، افزایش نرخ ارز در این بازه زمانی طبیعی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی 39 سال گذشته شاخص بهای مصرف‌کننده بانک مرکزی بیش از 816 برابر شده است. بنابراین این آمار نشان می‌دهد، عملاً یکی از دلایل بروز شوک‌های ارزی عدم کنترل نرخ تورم در ایران بوده است. معمولاً شوک‌های ارزی که در اقتصادهایی مثل ایران، با نظام‌های ارزی مدیریت‌شده و وجود عواملی مثل نفت رخ می‌دهد، در سیاست‌های پولی و مالی قبلی دولت ریشه دارد. باید توجه کرد که سیاست نرخ ارز ثابت و کسری بودجه مزمن در صورت عدم اصلاح سیاست‌های مالی منجر به رشد زیاد حجم پول برای تامین مالی کسری بودجه خواهد شد. رشد حجم پول نیز منجر به تورم خواهد شد که با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز در تناقض است. به همین دلیل گفته می‌شود ادامه چنین سیاست‌هایی منجر به بروز حملات سوداگرانه و در نتیجه تلاطمات ارزی خواهند شد. در نیمه دوم سال جاری، نیز بار دیگر اقتصاد ایران، با نوسان قیمتی روبه‌رو شد، البته شدت این نوسان نسبت به سال‌های 1391، کم‌دامنه‌تر بود، اما همین نوسان نیز بسیاری از توجه‌ها را به خود جلب کرد و باعث بروز التهاب بازار ارز شد. مهم‌ترین واکنش نیز از سوی بانک مرکزی صورت گرفت که با بسته سیاستی سه محوری فعلاً توانسته روند انتظارات را تغییر دهد. با این حال تدابیر سیاستگذار پولی چقدر اثرگذار است و چه جنبه‌های مثبت و منفی دارد؟ موضوعی که در پرونده ویژه تجارت فردا مورد بررسی قرار گرفته است.