سکوت نمایندگان و قانونی کردن تخلف

انتشار خبر تصویب مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی در روز 25 بهمن با این تعریف تلویحی که اگر اراضی طبیعی واگذارشده از سوی دولت برای بهره‌برداری در جهت تولید و اشتغال، دارای مستحدثات است و قلع‌وقمع آن ممکن نباشد، باید قیمت آن به نرخ روز از سوی کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود. ابتدا چنین تصوری به وجود می‌آید که دولت در روزهای پرفشار اقتصادی و کسری‌های کلان بودجه‌ای درصدد است با چنین طرح‌هایی کسری‌های خود را جبران کند. عمل غیرمعقولی که واکنش بسیاری از فعالان عرصه‌های منابع طبیعی را به دنبال داشته است. اما واقعیت این است که دولت لایحه‌ای درباره واگذاری اراضی تصرف‌شده و ارائه سند مالکیت زمین به متخلفان به مجلس ارائه نداده است و این تصمیم نمایندگان مجلس است که مصوبه‌ای با این تعاریف را ارائه داده‌اند. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با چه استدلالی چنین کرده‌اند که واکنش‌های شدیدی از جمله «قانونی شدن زمین‌خواری» را به دنبال داشته است.

انسداد مسیرهای قانونی 

بر اساس قوانین قبلی، واگذاری زمین‌هایی که در آنها تخلف در اجرای طرح‌ها رخ داده بود، به متخلفان ممنوع بود و همین موضوع حداقل مسیر قانونی این تخلفات را مسدود کرده بود اما این مصوبه رسماً به زمین‌خواران مجوز تملک منابع طبیعی و تغییر کاربری آن را در ازای پرداخت جریمه یا قیمت زمین صادر می‌کند.

طبق گزارش اصل 90 مجلس شورای اسلامی تا قبل از این قانون چهار میلیون هکتار از اراضی طبیعی کشور به صورت غیرقانونی به بخش‌های کشاورزی یا صنعتی واگذار یا به فروش رسیده است و قانون شدن این مصوبه این واگذاری‌ها را بیش از پیش تسهیل می‌کند.

اگرچه صدای مخالفان این طرح خارج از مجلس بسیار بلند است و با استدلال‌های زیاد خواهان مقاومت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای به زیر کشیدن چنین مصوبه‌ای هستند اما نمایندگان مجلس که حتی به چنین مصوبه‌ پر‌اشکالی رای داده‌اند حاضر نیستند در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند. 

تلاش برای گفت‌وگو با نمایندگان مجلس در این گزارش راه به جایی نبرد اما به نظر می‌رسد؛ نمایندگان موافق چنین مصوبه‌ای معتقد هستند، وقتی مستحدثاتی با صرف هزینه‌های بالا در اراضی واگذاری ایجاد شده، هرچند غیرقانونی و برخلاف توافق و مقررات واگذاری اراضی طبیعی باشند، تخریب و از بین بردن آنها هم از نظر افکار عمومی پسندیده نیست و هم ارزش اقتصادی ندارد! برخی از نمایندگان به واکنش‌های قهری حوزه انتخابیه به‌خصوص کشاورزان و باغداران اشاره می‌کنند که چنین برخورد قهری را برنمی‌تابند و به دلیل ناآگاهی از قوانین دست به عملی زده‌اند که تخریب آن پرهزینه‌تر از واگذاری است. با چنین استدلالی البته می‌توان رد پای منفعت‌گرایی برخی از نمایندگان و نگرانی از پشت کردن جامعه روستایی و کشاورز و باغدار در مساله رای‌دهی را مشاهده کرد. 

منتقدان اما پا را فراتر از چنین نگرانی‌های نازلی می‌گذارند. آنها معتقدند این مصوبه به صورت قانونی چراغ سبزی به تصرف عرصه‌های طبیعی کشور است و آنها قانونی شدن این عمل خلاف را در جهت کمک به سوداگری با مقیاس بالا در سراسر کشور قلمداد می‌کنند.

اصغر محمدی‌فاضل در یادداشتی که چندی پیش منتشر کرد به جلسه اسفند سال 93 فعالان محیط زیست کشور با رهبری نظام و به نگرانی او از بابت زمین‌خواری اشاره کرده و چنین مصوبه‌ای را نقطه مقابل چنین نگرانی ارزیابی کرده است.

تبعات اجتماعی خلع ید

اما نگرانی نمایندگان از تاثیر خلع‌ید متخلفان از عرصه‌های طبیعی بر افکار عمومی چه توجیهی دارد؟ آنها بر این باور هستند که چنین مصوبه‌ای به معنی تشویق تخلف و زمین‌خواری نیست بلکه نوعی اعتمادسازی میان کشاورزان و دولت و همچنین جلوگیری از هدر‌رفت سرمایه‌هایی است که به نحوی در اراضی واگذاری طبیعی صرف ایجاد سازه‌ها یا باغات و‌... شده است. آنها نگران تبعات اجتماعی برخورد جدی هستند و می‌گویند؛ ممکن است چنین رفتارهایی هرچند قانونی منجر به جری شدن کشاورزان، باغداران و سازندگان دیگر مستحدثات صنعتی و خدماتی در اراضی ملی شود و آنها لطمات بیشتری به عرصه‌های دیگر طبیعی وارد کنند و از سوی دیگر این مصوبه می‌تواند درآمدی برای دولت تلقی شود. چراکه مالکیت دادن به افراد و فروش به نرخ روز اراضی به آنها راه کم‌هزینه‌ای برای مدیریت عرصه‌های طبیعی کشور است. البته چنین استدلال‌هایی مخالفان سرسختی دارد. آنها بر این باور هستند که طرح اولیه واگذاری اراضی به بهانه اجرای طرح توسعه و اشتغال‌زایی هم برای افرادی که قصد تصرف داشتند راه را هموار کرده بود، چه برسد به این مصوبه که دیگر همان زحمت کم را هم به این افراد نمی‌دهد. به این مفهوم که بر اساس قانون قبلی هم بسیاری از افرادی که در لوای این طرح قصد ایجاد اشتغال و توسعه داشتند، موفق نبودند و کار دیگر کردند، چه برسد به حالا که دیگر نیاز به طرح بهره‌وری هم ندارند. البته منتقدان بر این باور هستند که زمین‌خواری را محدود به کشاورزانی کرده‌اند که فقط پنج‌ متر دیوار کپری‌شان را جابه‌جا می‌کنند، در حالی که زمین‌خواری یعنی قوانین و منافذی وجود دارد که مافیا از آن استفاده می‌کند تا در سطح وسیع آن‌هم به‌صورت قانونی زمین‌های ملی را تصرف کند.

البته نمایندگان مجلس موافق چنین مصوبه‌ای در کنار تبعات اجتماعی برخورد با مستحدثات غیرقابل قلع‌وقمع، معتقدند؛ مانند هر طرح اقتصادی و اجتماعی دیگری واگذاری اراضی ملی هم می‌تواند تبعات غیرقابل پیش‌بینی داشته باشد اما وقتی ما می‌دانیم ضرر تخریب مستحدثات بیشتر از نگهداشت آنهاست، چرا با ارزش اقتصادی روز، چنین اراضی را به آنها نفروشیم و در مقررات دیگری مانع طمع متخلفان نشویم. 

با این حال استدلال‌های بیشتری از نمایندگان مجلس و موافق طرح واگذاری و دادن سند اراضی به اشخاص بیان نشده است و تلاش برای دریافت نظرات نمایندگان تاکنون بی‌نتیجه بوده است. به نظر می‌رسد شاید چنین مصوبه‌ای نهایتاً با مخالفت‌های دستگاه‌های ناظر به نتیجه نرسد.

نمایندگان پاسخگو نیستند

مروری بر تلاش رسانه‌ها برای دریافت اظهارات نمایندگان مجلس طی 10 روز گذشته حکایت از محافظه‌کاری نمایندگان برای پاسخگویی در این باره دارد. 

خبرگزاری دانشجویان، روزنامه‌های ایران، شرق و بسیاری از رسانه‌های دیگر در گزارش‌های خود، به چنین مقاومتی اشاره کرده‌اند. با این حال ایسنا در گزارشی نوشته است، محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، بدون اشاره به بحرانی که مصوبه اخیر مجلس می‌تواند برای منابع طبیعی کشور ایجاد کند، تنها به آن دسته از مصوبات محیط زیستی مجلس در لایحه بودجه که شامل تخصیص اعتبارات می‌شود، اشاره کرده است. در عین حال، تنها واکنش رسمی نمایندگان مجلس را می‌توان در توئیت انتقادی محمود صادقی نسبت به تصویب این مصوبه و دفاع غلامرضا تاجگردون از کمیسیون تلفیق و تصمیم جنجالی آنها در این مصوبه جست‌وجو کرد که هیچ نگاه کارشناسی در آن دیده نمی‌شود و تنها به نوعی کل انداختن تاجگردون موافق با محمود صادقی مخالف طرح‌های این‌چنینی را نشان می‌دهد.