پس‌لرزه‌های یک تصمیم

محبوبه فکوری: ردپای تصمیمات یک‌شبه در اقتصاد ایران به یک سال و دو سال قبل برنمی‌گردد. تصمیماتی که اوج آن را در سال‌های میانه دهه 80 به خوبی می‌شد دید. از همان‌جا بود که بسیاری از فعالان اقتصادی به این روند عادت کرده بودند که شب بخوابند و صبح چشمان خود را با تغییر در برخی قوانین و مقررات باز کنند. اکنون البته تعداد این تصمیمات شبانه کمتر شده، اما از بین نرفته است. نمونه آن هم محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی است که بدون اطلاع قبلی، به اقتصاد ایران تحمیل شده و بر اساس آن دولت اعلام کرده در واردات 554 قلم کالا، محدودیت و ممنوعیت ایجاد خواهد کرد. درواقع آن‌گونه که وزارت صنعت اعلام کرده است، این وزارتخانه در نظر دارد نظام تعرفه‌ای و روند واردات این تعداد کالا را مشمول تغییر و تحولاتی کند که دامنه آن از افزایش حقوق ورودی 282 قلم کالا و ممنوعیت واردات 272 قلم کالای دیگر کشیده می‌شود؛ به عبارت دیگر، مطابق با جداولی که ذیل این پیشنهاد وزارت صنعت منتشر شده، این بخش از دولت که متولی حمایت از تولید داخلی و البته متناسب‌سازی تجارت خارجی است، قرار را بر این گذاشته تا به منظور حمایت از تولیدکنندگان و رونق تولید کالاهای ایرانی، این تغییرات را ایجاد کند و آن‌گونه که در جداول هم مشخص است، برای حمایت از تولید داخلی علاوه بر افزایش تعرفه، ایجاد ردیف تعرفه برای واردات برخی کالاها هم اعمال شده است؛ بر این اساس، کف تعرفه‌ها از 5 درصد به 10 درصد و سقف آن به 55 درصد افزایش خواهد یافت. در این میان ارزیابی فهرست تغییرات تعرفه‌ای حکایت از آن دارد که دولت تمام تلاش خود را به کار بسته تا اجرای بسته حمایتی خود برای تولید داخلی را با تعرفه‌سازی و افزایش دیوار تعرفه‌ای به سرانجام برساند؛ در حالی که تجربه نشان داده در بسیاری از مواقع، این دیوارهای تعرفه‌ای نه‌تنها منجر به افزایش و رونق تولید نشده‌اند، بلکه هیچ‌گونه حمایتی را هم از تولید به عمل نیاورده‌اند؛ یا شاید در برخی از موارد هم، منجر به ایجاد رانت و شکل‌گیری کلونی‌های رانتی برای عده‌ای شده‌اند؛ بنابراین سوال اصلی اینجاست که آیا واقعاً تولید داخلی، با چنین حمایت‌هایی می‌تواند پا بگیرد یا اصولاً، تصمیمات غیرکارشناسی و یک‌باره در فضای اقتصادی، منجر به ارتقای وضعیت تولید خواهد شد؛ یا اینکه بدتر، مشکلی را هم به مشکلات کنونی آن اضافه می‌کند. به این معنا که افرادی که به هر دلیلی، پیش از موعد به اطلاعات این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها دست یافته‌اند، خود به عاملی برای غیررقابتی‌تر کردن فضای اقتصادی تبدیل می‌شوند و در گردونه رقابت نابرابر، گوی سبقت را از سایرین خواهند ربود. کم نبوده شرایطی نظیر این تصمیمات در اقتصاد ایران که اتخاذ آن، منجر به ایجاد فضای رانتی و رقابت‌های نابرابر شده است؛ به این معنا که وقتی اعلام می‌شود قرار است برخی از کالاها، با ممنوعیت واردات یا محدودیت ورود مواجه شوند، برخی بازرگانان به دنبال به دست آوردن اطلاعاتی خواهند بود که نشان دهد این اقلام، کدام کالاها هستند و بر این اساس، معلوم است که این اطلاعات در اختیار عده اندکی قرار دارد و حتی اگر این گروه کوچک، همه پاک و پاکیزه باشند؛ اما احتمال فساد هرگز صفر نیست؛ بلکه این رانتی است که تنها یک گروه کوچک به آن دسترسی پیدا می‌کنند. پس باید به شدت مراقبت کرد که تصمیمات یک‌شبه، منجر به سودهای بادآورده برای عده‌ای نشود.