به چه قیمت؟
چرا سیاست‌های سازمان توسعه تجارت ضد‌تجاری است؟
توجه به اشتباهات تاریخی دولت‌ها در برهه‌های مختلف اقتصاد ایران گواهی بر این ادعاست که هرگاه دولتمردان تلاش کرده‌اند تا برخلاف میل عمومی و منطق اقتصادی، سیاستی را به اقتصاد تزریق کنند، نتیجه عکس چیزی که دلخواه دولت بوده حاصل شده و منابع و وقت دولت که سرمایه ملی و عمومی همه ایرانیان است، نتیجه‌ای جز روندهای مخرب و ضد‌بازار را در‌بر نداشته است.
نگاهی از بالا به تصویر کلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد به‌رغم نفوذ اندیشه اقتصاد آزاد، شفاف و رقابتی در برخی از چهره‌های مهم سیاسی اقتصادی، این غلبه تفکر دولتی غیرشفاف است که در سطحی گسترده بر اذهان مدیران دولت سیطره دارد و در حرکتی پیوسته تلاش دارد تا جامعه را به هر طریق به سمت آنچه خود تمایل دارد (نه آنچه صرفاً درست و علمی و صحیح است) جهت دهد و در این میان سودای توسعه و رشد متوازن اقتصادی قربانی تمامیت‌خواهی سیاستگذاران می‌شود.
توجه به اشتباهات تاریخی دولت‌ها در برهه‌های مختلف اقتصاد ایران گواهی بر این ادعاست که هرگاه دولتمردان تلاش کرده‌اند تا برخلاف میل عمومی و منطق اقتصادی، سیاستی را به اقتصاد تزریق کنند، نتیجه عکس چیزی که دلخواه دولت بوده حاصل شده و منابع و وقت دولت که سرمایه ملی و عمومی همه ایرانیان است، نتیجه‌ای جز روندهای مخرب و ضد‌بازار را در‌بر نداشته است.
با اینکه ناخوشایند است اما باید پذیرفت که این رویه در دولت یازدهم و دوازدهم یعنی دولت‌هایی که ادعای بهبود فضای کسب‌وکار، حکمروایی خوب و توجه به بخش خصوصی را دارند به شکلی گسترده ظهور و بروز دارد و در آخرین نمونه، موجب شده تا به شکلی گسترده بازار خودروهای وارداتی با اختلال و بی‌نظمی همراه شود و نظم و نسق دلخواه فعالان بازار که از قضا سرمایه‌گذاری بسیاری در این حوزه کرده و اشتغال قابل توجهی را ایجاد کرده‌اند، شکل نگیرد.
جالب است که یکی از کارویژه‌های سازمان توسعه تجارت که سال 1384 با هدف ساماندهی مسائل حوزه تجارت اعم از واردات و صادرات تشکیل شده، گسترش کسب‌وکارهای تجاری با هدف افزایش رقابت در سطح اقتصاد عنوان شده و از قضا یکی از محورهای اصلی کار سازمان، تقویت و توسعه ظرفیت‌های تجاری در سطح کشور است.
با وجود الزام قانونی این سازمان و هدف‌گذاری دولت برای بهبود حوزه تجارت اما در ماه‌های اخیر نوع دیگری از تعامل با بخش خصوصی کشور باب شده که در آن منطق حاکم، ضدیت با واردات است و تلاش اصلی سازمان توسعه تجارت نه توجه به رویه‌های طبیعی بازارمحور و تلاش برای توسعه رقابت در اقتصاد ایران، بلکه از بین بردن مزیت‌های تجارت با سایر کشورها و نیز اختلال در کار فعالان بازار است.
تحلیل کلی این ماجرا نشان می‌دهد گرچه یک روی این سکه به موضوع کمبود ارز و تلاش برای حذف هزینه‌های وارداتی دولت مربوط می‌شود اما روی دیگه سکه که از قضا اصل موضوع را نشان می‌دهد، دست‌اندازی دولت در بازارهای مختلف با هدف کمک به شرکت‌های شبه‌دولتی است که از قضا، از ظهور شرایطی که در کشور به یک اقتصاد رقابتی و آزاد منجر شود، نگران هستند.
