چشم‌انداز گل‌آلود تجارت
مضرات و عواقب رفتار سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با محمد لاهوتی
به‌رغم هشدارهای متعدد کارشناسان و فعالان بازار درباره مضرات پیوند دادن دو مقوله صادرات و واردات به هم، سازمان توسعه تجارت از حدود دو ماه قبل تا هم‌اکنون برای جبران کاستی‌های خود در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی و بازگرداندن تراز تجاری به دامنه مثبت قبلی، سایت ثبت سفارش خودرو را از دسترس خارج کرد تا به این طریق ضمن مهار زدن به بخش واردات، خلأ مدیریت مناسب در حوزه صادرات را با کاهش واردات پر کند.
به‌رغم هشدارهای متعدد کارشناسان و فعالان بازار درباره مضرات پیوند دادن دو مقوله صادرات و واردات به هم، سازمان توسعه تجارت از حدود دو ماه قبل تا هم‌اکنون برای جبران کاستی‌های خود در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی و بازگرداندن تراز تجاری به دامنه مثبت قبلی، سایت ثبت سفارش خودرو را از دسترس خارج کرد تا به این طریق ضمن مهار زدن به بخش واردات، خلأ مدیریت مناسب در حوزه صادرات را با کاهش واردات پر کند. این سازمان که پیشتر نیز مقابله با واردات و بی‌توجهی به سیاست‌های تجاری متوازن را با ممانعت از ورود واگن‌های مسافری و نیز امتناع از کاهش تعرفه واردات فولاد نشان داده بود، از نظر محمد لاهوتی دچار تعارض منافع شده و به دلیل فشار مقامات وزارت صنعت در دولت یازدهم، اقدام به اجرای سیاست‌های ناصحیح تجاری می‌کند که نتیجه‌ای جز آلودگی فضای سرمایه‌گذاری و بروز تنش در عرصه اقتصاد ندارد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی معتقد است، این اقدام سازمان توسعه تجارت مصداق رفتار سلیقه‌ای بوده و لازم است دولت در این زمینه از انجام رویه‌های غیرشفاف پرهیز کند.
* * *
نگاهی به تاریخچه و نیز آیین‌نامه سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد این نهاد دولتی در ماه‌های اخیر میان اهداف و اعمالش با تعارضاتی حرکت می‌کند که چندان خوشایند بخش خصوصی و فعالان بازار به ویژه تجار و واردکنندگان نیست. ریشه این مساله کجاست؟
نطفه اصلی سازمان توسعه تجارت را باید به شکل‌گیری سازمان توسعه صادرات نسبت داد که در دوره‌ای با هدف افزایش توان کشور در زمینه صادرات وارد کار شد و بعدها به دلایلی تغییر کاربری داد و در سال 1384 در قالب سازمان فعلی توسعه تجارت به رتق‌وفتق امور صادرات و واردات در سطح کلان پرداخت. در واقع این تغییر و تحول به منظور توسعه تجارت خارجی صورت گرفت تا بخش صادرات و واردات ایران با یک متولی واحد، امور خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی اما شرایط متفاوتی را برای این نهاد ایجاد کرد به طوری که تجمیع سیاست‌های دو وزارتخانه متنوع و نیز ابلاغ مصوبه قانون انتزاع از بخش کشاورزی از سوی مجلس باعث شد تا عملاً این سازمان که هدف اصلی‌اش مدیریت تجارت خارجی کشور بود از مسیر اصلی خارج شده و در فقدان استقلال لازم، به مجری مصوبات سایر سازمان‌ها و به‌خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت تبدیل شود. این تغییر رویه گرچه باعث شد تا سازمان توسعه تجارت چه در بخش صادرات و تعیین عوارض، و نیز چه در بخش واردات و تعیین تعرفه‌ها تصمیم‌گیرنده اصلی باشد اما با توجه به مسوولیت، اختیارات و وظایف سایر سازمان‌ها در زمینه واردات و صادرات، عملاً زمینه تغییر بسیاری از رویه‌ها که ممکن است با اهداف سازمان توسعه تجارت در آن حوزه خاص نیز در تعارض باشد، فراهم شده است.
بنابراین مساله ادغام باعث شد تا سازمان توسعه تجارت از وظایف اصلی خود بازمانده و متاسفانه بیش از هر دوره دیگر به سطح مجری سیاست‌های وزیر صنعت تنزل یافت. در واقع در این دوره به‌رغم انتقادهای گسترده‌ای که به این شیوه از سوی کارشناسان صورت گرفت، این سازمان کمتر استقلال کارشناسی خود را حفظ کرده است. گفتنی است که به همین دلایل در دولت دهم سازمان توسعه تجارت توجه بیشتری به بخش بازرگانی و در دولت یازدهم به بخش صنعت داشته و عملاً با ادغام دیگر نتوانسته بی‌طرفی خود را حفظ کند و شاید یکی از مهم‌ترین دلایلی باشد که زمینه اصلی تقدیم لایحه تفکیک وزارتخانه فعلی به دو بخش صنایع و معادن، و نیز بازرگانی از سوی دولت را به مجلس فراهم کرد، چراکه بسیاری از کارشناسان عقیده داشتند جدای از اینکه بخش بازرگانی در دور جدید به فراموشی سپرده شده، سازمان توسعه تجارت نیز از اهداف خود دور شده و در نتیجه تجارت کشور امکان خدمات‌دهی مناسب به بخش تولید را از دست داده است.
اقدامات اخیر سازمان توسعه تجارت در خصوص ممانعت از ثبت سفارش خودروهای وارداتی بدون داشتن مصوبه قانونی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ باب شدن چنین رویه‌ای (بی‌قانونی از سوی سازمان‌های دولتی) تا چه اندازه می‌تواند به توسعه کسب‌وکارهای داخلی اعم از تجاری و صنعتی کمک کند یا ضربه بزند؟
البته بستن مجرای واردات و قطع ثبت سفارش خودرو بدون داشتن مصوبه و مجوز قانونی موضوع جدیدی نیست و در خیلی از دولت‌ها از جمله دوره دولت نهم و دهم هم تکرار شده است. با این توضیح که در این دو دوره به بدترین شکل ممکن صورت گرفته است. اینکه سازمان توسعه تجارت دقیقاً بر مبنای چه قانونی اقدام به ممنوعیت واردات خودروهای وارداتی با ابزار ثبت سفارش کرده مشخص نیست و لازم است مسوولان سازمان در این زمینه شفاف‌سازی کنند. البته نپذیرفتن این موضوع از سوی دولت در اصل ماجرا تغییری ایجاد نمی‌کند و این عمل مصداق بی‌ثباتی و عدم رعایت موازین قانونی است. چراکه در قانون تجارت، حقوق مکتسبه به رسمیت شناخته شده و دولت مجاز به محدودیت، ممنوعیت، وضع تعرفه و عوارض یا افزایش آنها در هیچ کالایی نیست مگر اینکه سه ماه قبل از اجرای قانون به صورت رسمی اعلام کرده و بعد از مدت موعود قانون را به اجرا بگذارد. گرچه در دولت یازدهم تا پیش از مورد فعلی تقریباً به شکل مناسبی این قانون رعایت شد اما در انتهای دولت، این قانون در حیطه واردات خودرو عملاً زیر پا گذاشته شد و باعث مشکلات جدی برای واردکنندگان و در نتیجه مشکلات مصرف‌کننده شد و به‌رغم مغایرت این تصمیم با قانون، همچنان ثبت سفارش امکان‌پذیر نیست و تغییری در آن ایجاد نشده است.
البته قانونگذار در جای دیگر شرایطی را پیش‌بینی کرده که در صورت بروز بی‌قانونی از سوی مقام اجرایی، هر فرد حقیقی یا حقوقی می‌تواند از طریق مراجع قضایی احقاق حق کرده، و سازمان توسعه تجارت موظف است نسبت به جبران تمامی خسارات واردشده به ذی‌نفعان اقدام کند. در واقع در متن صریح قانون اعلام شده اگر تصمیمات به گونه‌ای در حوزه وضع تعرفه یا امثالهم اتخاذ شود که روال قانونی را نقض کند و به واردکننده یا صادرکننده ضرر و زیانی برسد، دولت قطعاً باید پاسخگو باشد و نسبت به جبران ضرر و زیان اقدام کند. البته دلیلی که باعث شده کمتر شکایتی علیه دستگاه‌های دولتی در این راستا شکل بگیرد، کند بودن طی مراحل قضایی در دادگاه‌هاست که باعث شده تا پیگیری شکایت سریع انجام نشود و بعضاً کمتر شاهد استفاده از این ظرفیت قانونی از سوی بخش خصوصی بوده‌ایم.
تحلیل شما از ایجاد انبوهی از ممنوعیت‌های مختلف برای واردکنندگان در حوزه خودرو، فولاد و واگن قطار و وضع تعرفه بالا از سوی این سازمان چیست و این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در بحث‌های ممنوعیت و محدودیت ورود کالاها چه در بخش خودرو، فولاد، واگن یا هر مورد دیگر، اصلی‌ترین هدف دولت حمایت از تولید داخل و کمک به واحدهای صنعتی است. در واقع هدف اصلی محافظت از تولید داخل است ولی با نگاهی به گذشته مشخص است که این‌گونه حمایت‌ها نتوانسته به تولید کمک کند و متاسفانه بعد از ادغام وزارتخانه‌ها این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها افزایش یافته و تنها با دستور وزیر صمت به رئیس سازمان توسعه تجارت هرگونه محدودیت و ممنوعیتی در تجارت خارجی به راحتی انجام شده است. ضمن اینکه سازمان به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت مکلف به اجرای اوامر وزیر است. در کل تضاد منافعی که بین مساله واردات و تولید یا به طور دقیق‌تر بین دو بخش صنعت و بازرگانی ناخودآگاه شکل می‌گیرد باعث این‌گونه تصمیمات شده و متاسفانه فضای کسب‌وکار و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به بی‌ثباتی قوانین منجر شده و رشد و توسعه و در مجموع اقتصاد قربانی تصمیمات یکباره و سلیقه‌ای می‌شود و آینده بازار دستخوش مخاطرات غیرقابل پیش‌بینی می‌شود.
مهم‌ترین انتقادی که به سیاست‌های سازمان توسعه تجارت وارد می‌شود به هم ریختن بازارهای مختلف است. آیا این روشی صحیح برای پیشبرد اهدافی نظیر توسعه صادرات و مسائلی از این دست است؟
با توجه به سهم اندک ایران در تجارت جهانی، و همچنین با عنایت به ابلاغیه اقتصاد مقاومتی دولت مکلف به اجرای تولید درون‌زا و برون‌نگر شده است و می‌باید سهم کشور را در بازارهای جهانی افزایش دهد و این امر محقق نمی‌شود مگر با مقاوم‌سازی واحدهای تولیدی، شفاف‌سازی و آزادسازی اقتصادی. در صورتی که رفتارها نشان می‌دهد به دلیل کاهش صادرات و جبران نواقص بخش صادرات، دولت اقدام به محدودیت واردات کرده است. متاسفانه مسوولان به جای توجه به معضلات حوزه صادرات، به سرکوب واردات دست زده‌اند.
ایجاد نابسامانی در محیط کسب‌وکار و بروز نگرانی فزاینده برای فعالان اقتصادی که نتیجه سیاست‌های فعلی سازمان توسعه تجارت است، هیچ نسبتی با قانون محیط کسب‌وکار که یکی از شعارهای ریاست محترم جمهور بوده است نداشته و جز ایجاد رانت به اشکال مختلف، و توزیع نامتوازن فرصت‌های اقتصادی، چیزی به همراه نخواهد آورد. برای نمونه کسانی که قبل از بستن ثبت سفارش، اقدام به ثبت سفارش خودرو کرده‌اند بیشترین نفع را می‌برند و کسانی که سفارش خرید را داده‌اند و در شرف ثبت سفارش بوده‌اند بی‌هیچ بهانه‌ای متضرر می‌شوند. بروز چنین شیوه‌ای در مدیریت تنها یک نتیجه دارد و آن التهاب است و ملتهب شدن بازار هم فرار سرمایه و سرمایه‌گذاری را به‌دنبال خواهد داشت.
ضمن اینکه در این مورد خاص به دلیل اینکه خودروهای وارداتی تقریباً به‌صورت پیش‌فروش است و مبالغ پیش‌خرید از سوی مصرف‌کننده نهایی پرداخت شده است ضرر و زیان نهایی را هم مصرف‌کننده پرداخت می‌کند. در عین حال این رویه با اصول اساسی و 24گانه اقتصاد مقاومتی هم در تناقض است چراکه به دلیل ایجاد ریسک و افزایش نوسان در اقتصاد، سرمایه‌گذاران خارجی را از حضور در بازار ایران منصرف کرده و زمینه ایجاد رشد هشت‌درصدی را که برای ایجاد اشتغال مفید هستند از بین می‌برد. ضمن اینکه برنامه‌ریزی تجار کشور برای بازه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت کاملاً به هم می‌خورد و تصمیمات اقتصادی را لحظه‌ای و پرریسک می‌کنند. فراموش نکنیم که مهم‌ترین موضوعی که موجبات بروز و ظهور رشد اقتصادی را فراهم می‌کند تثبیت قوانین و مقررات است.
متاسفانه ما نه‌تنها قوانین باثبات و متوازنی نداریم که همین اندک قوانین فعلی هم به وقت ضرورت اجرایی نشده است. از این‌رو بدیهی است که فضای کشور متناسب با فعالیت‌های اقتصادی نباشد.
پس روش صحیح برای توسعه صادرات غیرنفتی و رونق بخش تولید چیست؟
ما مدت‌هاست از طریق حمایت‌های مختلف و متنوع سعی بر حفاظت از صنایع داخلی و افزایش توان آنها داریم و جالب است که هیچ‌گاه از تجربیات اشتباه قبلی درس نمی‌گیریم. صنعت خودرو ما با سابقه 40 سال حمایت، در چنان سطح پایینی از رقابت‌پذیری قرار دارد که با خودروهای وارداتی که تعرفه و هزینه‌های جانبی آن 115درصد است دچار مشکل هستند. به جای حمایت صرف باید روی مزیت‌های خود تاکید کنیم و اصل رقابت را در اقتصاد بپذیریم. باید با جرات بیشتری وارد حوزه تولید شویم و در هر بخشی که مزیت نداریم، آن را بپذیریم و با تمرکز روی مزیت‌های تولیدی صادراتی از صنایع حمایت کنیم.
چه اندازه این سیاستگذاری‌ها متناسب با اهداف توسعه صادرات غیرنفتی رقم خورده است؟ برای نمونه آیا جوایز صادراتی که قرار بود به افراد فعال حوزه صادرات تعلق گیرد، عملیاتی شده است؟
واقعیت این است که دولت یازدهم در موضوعات مختلف تلاش بسیاری کرده و توفیقات خوبی هم به دست آورده خصوصاً در مسائل اقتصادی اما اهداف صادراتی عملکرد مناسبی در دولت یازدهم نداشته و نتوانسته به برنامه از پیش تعیین‌شده خود چنان‌که باید و شاید دست یابد. در خصوص صادرات غیرنفتی نیز نتوانسته به اهداف خود برسد. نگاهی به آمارهای کشور در این زمینه نشان می‌دهد برای نیل به اهداف مدنظر عملکردی ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها را به ثبت رسانده‌اند.
چراکه رشد صادرات غیرنفتی هر‌ساله 20 درصد بوده در صورتی که میانگین رشد چهارساله دولت یازدهم حدود پنج درصد بوده است و در پنج‌ماهه سال 96 هم آمارهای صادراتی کشور چندان رضایت‌بخش نیست و مجدداً تراز تجاری کشور منفی شده است و همین عامل نیز باعث شده سازمان توسعه تجارت به جای توجه به بخش صادرات و رفع موانع آن حوزه، دستور کاهش واردات و محدودیت برخی اقلام از جمله خودرو را صادر کند. در واقع سازمان توسعه تجارت در فقدان راهبردی مناسب برای افزایش سطح صادرات غیرنفتی، مدیریت واردات با ابزار ثبت سفارش و دیوار تعرفه را در دستور کار قرار داده است.
با توجه به اساسنامه سازمان، به نظر می‌رسد هدف‌گیری اولیه برای تاسیس این نهاد، افزایش توان صادراتی کشور در بخش غیرنفتی در کنار کمک به بهبود وضعیت تجاری کشور است. آیا این سازمان هم‌اکنون با این شیوه سیاستگذاری و ممانعت از واردات، به توسعه صادرات کمک کرده است؟
به نظر من اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نتواند وظایف خود را در هر سه بخش صنعت، معدن و تجارت به درستی و بدون توجه بخشی انجام دهد، سازمان توسعه تجارت نیز نمی‌تواند به درستی ایفای نقش کند. در واقع این سازمان با شرایط فعلی نمی‌تواند برای اهدافی که برایش تعریف شده عمل کند چراکه دارای استقلال کافی نیست.
از این‌رو پیشنهاد می‌شود یا سازمان توسعه تجارت به معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری واگذار شود تا بتواند در معاونت به صورت مستقل متولی تجارت خارجی کشور باشد یا وزارت صمت با اعطای اختیارات کافی به سازمان زمینه تصمیم‌گیری مستقل و کارشناسانه سازمان توسعه تجارت را فراهم آورد تا به این ترتیب در هر سه حوزه بازرگانی، صنعتی و معدنی منافع ملی تامین شود و در راستای اجرایی شدن ابلاغیه اقتصاد مقاومتی حرکت کند. در واقع عملکرد کنونی سازمان نه توانسته صادرات را آن‌گونه که باید مورد حمایت قرار دهد و نه واردات را به درستی مدیریت کند که در نهایت رشد تجارت خارجی که هدف اصلی است محقق شود.
