انحصار علیه انحصار

در روایتی تاریخی نقل می‌کنند که روزی برای کریم‌خان زند، بنیانگذار سلسله زندیه و مشهور به وکیل‌الرعایا، یک قوش (نوعی پرنده شکاری) را هدیه می‌آورند. کریم‌خان می‌پرسد: «خوراک این پرنده چیست و چطور باید نگهداری‌اش کرد؟» پاسخ می‌شنود: «این پرنده در شبانه‌روز دو وعده غذا می‌خورد و هر وعده باید گوشت یک مرغ بزرگ یا دو کبوتر به او داد. برای نگهداری‌اش هم نیاز به یک قفس بزرگ است و البته روزی یک‌بار هم باید این زبان‌بسته را شست‌وشو داد تا تمیز و پاکیزه بماند!» کریم‌خان دوباره می‌پرسد: «حالا از این پرنده با این همه پرستاری و تیمارداری چه کاری برمی‌آید؟» می‌گویند: «در وقت شکار اگر حضرت وکیل‌الرعایا کبک یا کبوتری را ببینند می‌توانند قوش را رها کنند و این پرنده آنها را صید می‌کند و به حضورشان می‌آورد. اگر هم آهویی از تیررس فرار کرد هنر قوش این است که خود را به آهو برساند و با پرپر زدن در مقابلش، شکار را معطل می‌کند تا بتوان به آهو نزدیک شد و هدف قرارش داد!» کریم‌خان باز می‌پرسد: «پس باید روزانه کلی غذا خرج این پرنده شود و یک نفر را هم مامور تیمارداری و پرستاری از آن کرد؟» وقتی وکیل‌الرعایا جواب مثبت را می‌شنود می‌گوید: «ولش کنید تا خودش بگیرد و خودش هم بخورد.»

وقتی دولت سراغ به اصطلاح «تسهیل رقابت» می‌رود هم ماجرا چندان متفاوت نیست؛ با هزینه‌های بسیار بناست کاری انجام گیرد که بدون نیاز به آن هزینه‌ها نیز به خوبی صورت می‌گرفت. همین که بگذارند بازار کارش را بکند کافی است؛ از قضا بهترین کار این است که اهالی سیاست پایشان را کنار بکشند و با «کمیسیون» و «شورا» و «مرکز» ماجرا را پیچیده‌تر نکنند. اجازه دهید روی یک مورد جالب تمرکز کنیم: شورای رقابت. هدف رسمی از تشکیل این شورا که از سال 1388 شروع به کار کرده است این بود که «تشکلی فراقوه‌ای و جامع‌الشمول با ویژگی‌های علمی، تخصصی، حقوقی و اجرایی... در زمینه مبارزه علمی، ریشه‌ای و همه‌جانبه با انحصار و اعمال ناسالم و تبعیض‌آمیز یا مخل رقابت، از طریق سازوکارهای قانونی و بعضاً پیشگیرانه» کار را پیش ببرد. گستردگی وظایف این شورا و قدرت قانونی آن هراس‌آور! است و مواردی نظیر «تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی»، «ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات»، «تصویب دستورالعمل‌های تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری»، «پیشنهاد تشکیل نهادهای تنظیم‌کننده بخشی در حوزه کالا یا خدمتی خاص در انحصارات طبیعی و اعضای این نهادها به هیات وزیران» و حتی «ایفای سمت شاکی در کلیه جرائم ضدرقابتی و درخواست از دادگاه صلاحیت‌دار برای رسیدگی و جبران خسارات وارده به منافع عموم» را شامل می‌شود. بازرسی از شرکت‌ها و بنگاه‌ها و بررسی فعالیت‌های اقتصادی و دفاتر آنها و حتی تفتیش و ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه‌ها و همچنین اختیار حضور در مجامع عمومی و جمع‌آوری اطلاعات (از جمله مصوبات هیات‌مدیره) و احضار قضایی و تحقیق از افراد همه از اختیارات این شورا به‌شمار می‌آید.

شورای رقابت با چنین سطحی از انحصار قدرت بناست جلوی انحصار بنگاه‌ها را بگیرد که مردم متضرر نشوند! اعضای آن هم به‌طور عمده از منصوبان مستقیم و غیرمستقیم دولت و مجلس به شمار می‌آیند. هرچند دلیل تاسیس شورای رقابت این است که با رویکرد علمی به رفع انحصار در اقتصاد پرداخته شود، ترکیب اعضا، اختیارات و ماهیت وظایف آن نشان می‌دهد که باید نقش سیاست و مناسبات قدرت را در تصمیم‌گیری‌های آن بسیار پررنگ تلقی کرد. این قبیل نهادها با هر اسمی که باشند بیش از آنکه انحصاری را رفع کنند در واقع تنها انحصار دولتی را بازتولید می‌کنند!

اما می‌خواهیم فراتر برویم و با بهره‌گیری از دیدگاه‌های اقتصاد اتریشی ادعا کنیم از اساس ایجاد شورای رقابت برای رفع انحصار کاری نارواست و از پیش‌فرض‌های نادرست علم اقتصاد متعارف ناشی می‌شود. اجازه دهید این فقره اخیر را بیشتر توضیح دهیم. اهالی جریان اصلی اقتصاد الگوهای متعددی را به کار گرفته‌اند تا ساختارهای مختلف بازار (رقابت کامل، انحصار، انحصار چندجانبه و مانند آن) و البته پیامدهای آنها را بررسی کنند. در نگاه آنها ساختار رقابت کامل حالت بهینه است و انحراف از آن رفاه کل مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد. قدرت انحصار هم به این معناست که هیچ‌یک از پیش‌فرض‌های رقابت کامل، به ویژه در مورد اندازه بنگاه‌ها، اثرگذاری آنها بر قیمت و همگن بودن محصولات آنها، برقرار نیست. بنگاه‌های بزرگ، آنهایی که توان اثرگذاری روی قیمت‌ها را دارند یا بنگاه‌هایی که محصولات متمایز دارند، آن «کامل بودن» الگوی رقابت کامل را مخدوش می‌کنند. همه این انحراف‌ها از الگوی رقابت کامل در دنیای واقعی هم اسمش «شکست بازار» است!

از نگاه هواداران اقتصاد اتریشی ایراد این الگو‌ها توهم دانش است. کسی نمی‌داند ساختار «درست» و «ایده‌آل» یک صنعت چگونه باید باشد. ما از پیش نمی‌دانیم و نمی‌توانیم بدانیم تعداد بنگاه‌هایی که باید با هم رقابت کنند چقدر است یا بزرگی و کوچکی آنها به چه میزان باید باشد. یافتن پاسخ برای این موارد درست همان کاری است که از فرآیند بازار کارآفرینانه رقابتی انتظار داریم. برای مثال، وقتی بنگاه‌ها ادغام می‌شوند، فرض کارآفرینان درگیر کار این است که یک بنگاه بزرگ‌تر بهتر و بیشتر از دو بنگاه کوچک‌تر می‌تواند ارزش خلق کند و سودآور باشد. تنها راه برای آزمون این فرض، آزمون سود-و-زیان در یک بازار واقعی است. نه اقتصاددانان، نه حقوقدانان و نه بوروکرات‌های دولت، دانش لازم برای تشخیص ساختار بازار ایده‌‌آل را ندارند. دلیلی هم ندارد که فکر کنیم انحراف از شروط رقابت کامل باید «شکست» به حساب آید. بنگاه‌ها از انواع استراتژی‌های رقابتی بهره می‌گیرند تا با ارائه خدمات بهتر به مصرف‌کنندگان بتوانند سودآور بمانند.

اتریشی‌ها به جای آنکه به انحصار با عینک انحراف از حالت ایده‌آل رقابت کامل بنگرند، این همه را شیوه‌های مختلف درگیر شدن بنگاه‌ها در رقابت تلقی می‌کنند! برای مثال، ادغام را باید بیشتر یک مانور رقابتی دانست و قضیه در مورد قیمت‌گذاری تبعیضی و شیوه‌های مختلف بهبود محصولات بنگاه (با هدف ایجاد تمایز با محصولات مشابه رقیب) نیز متفاوت نیست. همه این اقدامات به اصطلاح انحصارگرایانه در واقع تلاشی است که کارآفرینان در فضای عدم قطعیت و جهل کشف کنند «مصرف‌کنندگان چه کالاهایی را ارزشمند می‌دانند» و «چطور می‌توان دست به تولید آنها زد». اما انحصار واقعی، درست برعکس، زمانی است که با برپا کردن موانع قانونی به کارآفرینان بالفعل و بالقوه اجازه اعمال اراده‌شان را ندهیم و نگذاریم قضاوت کارآفرینانه خود را به کار ببندند. بارزترین مثال‌ها از این پدیده را زمانی می‌توان مشاهده کرد که بنگاه‌ها برای تولید کالا یا ارائه خدمات باید مجوزهای دولتی دریافت کنند. برپا کردن موانع قانونی برای ورود (و خروج) سنگ انداختن در مسیر فرآیند کشف بازار است. این موانع قانونی جلوی تحقق ایده‌های کارآفرینانی که فرصت‌های تازه را شناسایی کرده‌اند می‌گیرند. خلاصه کنیم که کار شورای رقابت چیزی جز مداخله غیرموثر در اقتصاد نیست و پیامدهای مشخصی هم دارد. باید اجازه داد بازار حتی در موارد موسوم به انحصار طبیعی، کار خودش را بکند و شاید بهترین تصمیم برای شورای رقابت چیزی جز انحلال آن نباشد!