سنگ بزرگ
منطق اقتصادی پیش‌فروش نفت و الزامات اجرای آن چیست؟
پیش‌فروش نفت یکی از پیشنهادهایی است که طی هفته‌های گذشته به عنوان راهکاری برای گشایش اقتصادی طرح شده است. یادداشت حاضر منطق به کارگیری این راهکار و همچنین الزامات اجرای چنین راهکاری را مورد بررسی قرار می‌دهد.
هموارسازی منابع-مصارف دولت: وقوع تحریم‌های اقتصادی باعث افت قابل توجه در درآمدهای نفتی دولت شده است. قاعدتاً این افت در درآمدها بسته به اینکه موقت یا دائمی باشد، رفتار متفاوتی را اقتضا می‌کند. در صورتی که افت درآمدهای رخ‌داده به صورت موقت باشد و این انتظار وجود داشته باشد که طی یک مدت مشخص به صورت قطعی این کاهش درآمدها جبران شده و اصطلاحاً تغییرات در درآمدهای دولت به شکل U باشد، در این صورت منطق هموارسازی منابع و مصارف دولت اقتضا می‌کند که از طریق ابزارهای مالی به ویژه استقراض تامین مالی در دوره افت درآمدهای نفتی انجام شده و با بازگشت درآمدهای نفتی به سطوح قبلی استقراض صورت‌گرفته جبران شود. با هموارسازی منابع دولت در واقع از ایجاد و انتقال شوک از طریق کسری بودجه و همچنین مخارج دولت به سایر بخش‌های اقتصادی جلوگیری می‌شود. وجود درآمدهای آتی و مشخص برای دولت و استقراض بر مبنای آن از یک‌سو باعث می‌شود تا چشم‌انداز پایداری بدهی‌های دولت حفظ شود و از سوی دیگر با توجه به اینکه پیش‌بینی‌پذیری منابع بودجه دولت و همچنین سطح در دسترس منابع بودجه‌ای را ارتقا می‌دهد، برنامه‌ریزی بهتر برای ارائه خدمات توسط دولت را ممکن می‌سازد. در شرایط کنونی نبود چشم‌انداز روشن از وضعیت منابع دولت باعث شده است تا بخشی از برنامه‌های دولت در سطوحی پایین‌تر اجرایی شده یا حتی بخشی از برنامه‌ها متوقف شود. از این‌رو در صورتی‌که چنین چشم‌اندازی از درآمدهای آتی دولت وجود داشته باشد، انتقال بخشی از این درآمدها به شرایط جاری می‌تواند از تلاطمات اقتصادی در سطح کلان جلوگیری کند و از سوی دیگر باعث بهبود ارائه خدمات توسط دولت شود.
لزوم وجود علامت‌دهی معتبر در سطح سیاسی: همان‌طور که اشاره شد، شرط موفقیت اجرای پیش‌فروش نفتی وجود چشم‌انداز روشن و مشخص از بازگشت به سطوح قبلی درآمدهای نفتی است. این امر تابعی از شرایط سیاسی و به طور مشخص چشم‌انداز تحریم‌هاست. در صورت نبود یک علامت‌دهی معتبر و چشم‌انداز روشن از اتمام تحریم‌های اقتصادی قاعدتاً درآمدهای آتی نفتی با عدم قطعیت مواجه شده و به همین دلیل استقراض دولت بر مبنای یک درآمد آتی غیرقطعی با ریسک مواجه شده که نتیجه آن عدم استقبال از انتشار اوراق یادشده، افزایش هزینه تامین مالی برای دولت و حتی عدم تامین مالی در سطوح بزرگ و قابل توجه است. از این‌رو به منظور توفیق اجرای چنین پیشنهادی لازم است چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی علامت‌دهی معتبری در خصوص پایان تحریم‌ها صورت گیرد. در نبود یک سازوکار برای علامت‌دهی معتبر لازم است تمهیداتی اندیشیده شود که این عدم قطعیت کاهش یابد. یکی از این روش‌ها وجود ضمانت یا دارایی‌های جایگزین برای انتشار این اوراق است. برای مثال استفاده از بخشی از دارایی‌های صندوق توسعه ملی برای ضمانت اوراق منتشرشده می‌تواند یکی از روش‌ها برای کاهش ریسک باشد.
شرایط روز بازار نفت: در دور پیشین تحریم‌ها، صادرات نفت ایران در مدت کوتاهی از دی‌ماه ۹۴ تا شهریور ۹۵ به سطوح قبل از تحریم بازگشت. بخشی از بازگشت سریع ایران به بازارهای نفتی در دوره قبلی ناشی از کاهش صادرات برخی از کشورهای صادرکننده نفت از جمله عربستان بود که استراتژی آن حفظ و ثبات‌بخشی در بازار نفت و قیمت آن بود. این در حالی است که شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی در بازار نفت لزوماً مطابق با شرایط سال‌های ۹5-۹4 نیست. در شرایط کنونی آمریکا یکی از بازیگران اصلی در بازار جهانی نفت شده است و افزایش صادرات ایران به نوعی رقیب برای برخی از شرکت‌های نفتی آمریکایی محسوب می‌شود. به علاوه با توجه به بی‌ثباتی صادرات نفت ایران طی سال‌های گذشته ممکن است ریسک تقاضا برای صادرات نفت ایران وجود داشته باشد. به علاوه شرایط بازار نفت از منظر قیمت نفت ممکن است در زمان سررسید به گونه‌ای باشد که افزایش صادرات نفتی ایران به افت قیمتی در نفت نسبت به مقادیر جاری منجر شود.
عدم استفاده از درآمدهای نفتی برای اصلاحات اقتصادی: طی سال‌های گذشته اقتصاد ایران با چالش‌های مختلفی در بخش‌های مختلف اعم از نظام بانکی، بازنشستگی و... مواجه است که وجه مشترک این چالش‌ها ناترازی مالی است. در چنین شرایطی هزینه فرصت استفاده از منابع مالی آتی که می‌تواند صرف اصلاحات اقتصادی در بخش بانکی یا بازنشستگی یا سایر بخش‌ها شود بالا بوده و وجود یک دیدگاه بلندمدت نسبت به استفاده از منابع ملی اقتضا می‌کند که تصمیم‌گیری مناسبی در خصوص درآمدهای آتی در صورت تحقق آن صورت گیرد. در شرایط کنونی استراتژی دولت برای مدیریت بودجه اتکا به انتشار اوراق بدهی و همچنین فروش دارایی‌ها در سمت منابع و اتخاذ راهبرد جیره‌بندی منابع برای مدیریت مصارف است. این امر اگرچه بودجه دولت را با چالش مواجه کرده است و ورود منابع می‌تواند برای بودجه دولت با گشایش مواجه شود با این حال اثربخشی استفاده از این منابع لزوماً در بخش بودجه دولت بیشترین میزان نیست و به طور مشخص استفاده از این منابع برای جبران ناترازی در نظام بانکی می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد. به همین خاطر به نظر می‌رسد حتی در صورت قطعیت در وصول درآمدهای آتی پیشنهاد بهینه استفاده از کسری درآمدهای آتی در بودجه دولت باشد و بقیه منابع صرف سایر بخش‌های اقتصادی شود.
آشکار شدن انتظارات از وضعیت نرخ ارز: فروش اوراق مبتنی بر درآمدهای نفتی آتی، با توجه به اینکه برآوردها و سناریوهای مختلفی از وضعیت قیمت‌های آتی نفت وجود دارد باعث می‌شود تا اوراق مذکور موجب آشکار شدن چشم‌انداز آحاد اقتصادی از وضعیت بازار آتی ارز شود و در واقع این اوراق به نوعی انعکاس‌دهنده بازار آتی ارز است. با توجه به چالش‌های دولت در خصوص بازار ارز و تجربیاتی مانند بازار آتی سکه، این آشکار شدن انتظارات ممکن است به حساسیت و مداخله دولت در این بازار منجر شده که باعث ایجاد اختلال شده و نقش و کارکرد بازار یادشده برای تامین مالی مبتنی بر درآمدهای آتی را دچار چالش کند.
نحوه تسویه و مبادله در سررسید: یکی از چالش‌های استفاده از این اوراق، نحوه تسویه این اوراق در سررسید است. امکان یا عدم امکان تسویه فیزیکی در سررسید و چگونگی انتقال مالکیت واحدهای خریداری‌شده یکی از چالش‌های این پیشنهاد است که نیازمند طراحی جزئیات مناسب اجرایی است و در اختیار قرار دادن جزئیات مناسب از نحوه و سازوکار تسویه است که بتواند عدم قطعیت‌های اجرای این روش را کاهش دهد.
جمع‌بندی
با توجه به چالش‌های یادشده به نظر می‌رسد، محقق ساختن این پیشنهاد از توان اجرایی کشور به مراتب بالاتر است و به همین دلیل راهبرد مناسب‌تر برای سیاستگذاری در خصوص درآمدهای آتی نفت، ایجاد اجماع برای تخصیص منابع محتمل آتی در اجرای اصلاحات اقتصادی به ویژه اصلاح در نظام بازنشستگی و بانکی است که بتوان این اصلاحات مهم را با هزینه‌های کمتر اجرایی کرد.
