مشکلگشا
آیا عرضه اوراق سلف نفتی گره کسری بودجه را باز میکند؟
رضا طهماسبی: گزاره «کسری بودجه امالمصائب اقتصاد ایران است» به آشناترین مفهوم در تبیین ریشههای مشکلات و ابرچالشهای اقتصادی ایران تبدیل شده است. سیاستمداران و سیاستگذاران چندین دهه است که توصیه «چو دخلت نیست خرج آهستهتر کن» را پشت گوش انداختهاند و چنان ساختار غلط درهمتنیدهای ایجاد کردهاند که حالا رهایی از آن به سختترین نقطه ممکن رسیده است، با این حال هنوز امکان رهایی وجود دارد و مباد که این امکان از دست برود. کسری بودجه پایدار اقتصاد ایران با قدمت طولانی مساله هر سال دریغ از پارسال است و اگرچه با نوسانات درآمدهای نفتی، «روزگار سپریشده دولتی با جیب پرپول» را هم تجربه کردهایم اما کسری بودجه در همان سالها هم دمش از زیر لباس دولت پیدا بود.
کسری بودجه زمانی بدتر از بد است که بخش عمده هزینههای گزاف دولتداری مربوط به هزینههای جاری و دستمزد مجموعه بزرگ کارمندان دولت است، این یعنی عملاً تیغ کاهش هزینهها کُندتر از آن است که بتوان رویش حساب باز کرد و هر کاهشی بیکاری دولتیان و فشار بر خانوارهایی است که مشاغل دولتی دارند. با توجه به اینکه عملاً هزینه عمرانی به آن شکل وجود ندارد و مقدارش در برابر کسری بودجه ناچیز است، تنها گزینه روی میز تا اینجای کار افزایش درآمدهای دولت است. اما از چه راهی؟
رکود سنگین و تحریمهای سخت، آنچنان بر کسبوکارها سخت گرفته است که همین حالا از حد یقف مالیاتی گذر کردهایم. با این همه دولت درآمدهای مالیاتی خودش را تا آنجا که توانسته، افزایش داده است و اگر با عینک خوشبینی بگوییم همه آن وصول میشود، جایی برای افزایشش نیست مگر به هزینه تعطیلی بیشتر کسبوکارها و رکود عمیقتر. استقراض از بانک مرکزی هم که مهارت دولت و راهکار همیشگیاش بوده با توجه به تورم فزاینده کنونی، نیشتر زدن بر دمل چرکین است و حتی از عقل دورترین سیاستمدار نسبت به علم اقتصاد هم باید به دور باشد. در شرایط کنونی راهی جز انتشار اوراقی که با آن بتوان از جامعه برای گذران امور پول قرض گرفت، نیست. البته قرضی که باید بعدها به لطایفالحیلی با سود مناسب مشارکت مردم در گرداندن چرخ امور جاری کشور به آنها در سررسید مقررشده بازگرداند. انتشار اوراق سلف نفتی، که بحث آن هماکنون مطرح است، ابزار نسبتاً تازهتری است که میتواند هم برای مردم مشارکتکننده جذاب باشد و هم برای دولت بحرانزده.
پیشفروش نفت با قیمتهای مورد انتظار نفت خام در بازار جهانی و ارز در بازار داخلی. با این همه حداقل دو شرط مهم برای توفیق این ابزار مشکلگشا وجود دارد: نخست چشمانداز حل مشکل فروش و صادرات نفت، که باید به لطف دیپلماسی خارجی حل شود، و دوم عرضه اوراق به شکلی که مبادله آزادانه و بدون مداخله قیمتی داشته باشد که نه سلطانی پیدا شود و نه قیمتی سرکوب شود؛ تا جذابیت خرید اوراق افزایش یابد و دولت بتواند از این روزنه، کسری بودجه را جبران کند.