تلگرام فیلتر شد
ترامپ: هیچ کس نمی‌داند چه‌کار خواهم کرد
تلگرام فیلتر شد. این شاید مهم‌ترین خبری بود که هفته گذشته منتشر شد و به همه بیم و امیدها درباره این پیام‌رسان محبوب خاتمه داد.
تلگرام فیلتر شد. این شاید مهم‌ترین خبری بود که هفته گذشته منتشر شد و به همه بیم و امیدها درباره این پیام‌رسان محبوب خاتمه داد. دولت اعلام کرده بود در برابر فیلترینگ مقاومت می‌کند و روحانی وعده داده بود تا جای ممکن دست وزیرش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. اما دستور فیلترینگ نه با حکم دولت که با دستور قضایی انجام شد. ایران نوشت: بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور را مکلف کرد از تاریخ 10 /2 /97، نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب‌سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند. بر اساس این دستور قضایی، «اعمال مسدودسازی باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری اعم از فیلترشکن و نظایر آن در کشور قابل دسترس نباشد.»
علت صدور این حکم «اعلام شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب تهران... از ناحیه شهروندان» و همچنین «درخواست ضابطان و سایر نهادهای ذی‌ربط» عنوان شد. در این حکم دلایل بسیاری برای فیلتر تلگرام عنوان شده بود. از جمله «اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه»، «جمع‌آوری اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی»، «انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشا در جامعه»، «اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی»، «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی»، «قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالاهای غیرمجاز»، «اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی»، «کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی و سایر جرائم مالی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» و «هتک حیثیت اشخاص».
همچنین عنوان شد این پیام‌رسان بستری برای فعالیت گروهک‌های تروریستی بوده مانند عملیات تروریستی گروهک داعش در مجلس و حرم مطهر امام راحل که در خردادماه سال گذشته منجر به شهادت ۱۷ نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر از مردم شریف ایران شد و همچنین اقدامات گروهک‌های معاند در اغتشاشات دی‌ماه ۱۳۹۶ که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوان به اموال خصوصی و عمومی شد. همچنین در ادامه عنوان شده بود با عنایت به اینکه هزاران پرونده مطروحه در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شده و با توجه به اینکه سرورهای این پیام‌رسان در خارج از کشور قرار داشته و غیر قابل دسترس است و مدیران این شبکه نیز هیچ‌گونه همکاری با مقامات قضایی به عمل نیاورده‌اند و در نتیجه بسیاری از پرونده‌ها بلااقدام باقی مانده و این امر ضمن اینکه موجبات نارضایتی شکات را به دنبال داشته، اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی مواجه ساخته است. در نهایت در واپسین ساعات روز دوشنبه 10 اردیبهشت تلگرام فیلتر شد.
واکنش دولت به فیلترینگ
ساعاتی پس از اعمال فیلترینگ، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن هم به سیاست دولت در قبال شبکه‌های مجازی تاکید شد و هم آنکه به تصمیم‌گیری در خصوص این موضوع خارج از شورای عالی امنیت ملی، انتقاد کرد. در این بیانیه سیاست دولت دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی عنوان شده و با هرگونه انسداد و انحصار در شبکه‌های مجازی مخالفت شد. بخشی از این بیانیه هم موضع رئیس‌جمهور در خصوص فیلترینگ بود که آمده تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاستگذاری و اقدام متناسب، صرفاً بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند. همچنین تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی‌تواند صرفاً مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد. او گفته ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هرگونه اقدام در عرصه عمومی منوط به اقناع، همراهی و مشارکت مردم است.
فیلتر وظیفه کیست؟
شرق هم در گزارشی این سوال را مطرح کرد که فیلتر وظیفه کدام نهاد است و در پاسخ نوشت: بر اساس قانون، فیلترینگ، وظیفه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند و ۱۳ عضو دارد. اعضای این کارگروه شامل دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)، رئیس یا نماینده سازمان صداوسیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک فرد خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات، یک نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزرای اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش‌وپرورش یا نمایندگانی از این وزرا هستند. به این ترتیب دولت شش عضو در کارگروه دارد و بقیه نهادها هفت عضو. بر اساس اخبار رسمی و نیمه‌رسمی، مسوولان بلندپایه دولت و شخص رئیس‌جمهور همیشه مانع فیلتر تلگرام شده بودند، شش عضو دولتی و همین‌طور یک نماینده مجلس-اگر فرض بگیریم که هم‌راستا با دولت رای داده باشد- مانع از بسته شدن این پیام‌رسان پیش از اینها شده بودند. اما فرمان فیلتر از جایی دیگر آمد؛ قوه قضائیه و دادسرای فرهنگ و رسانه تهران.
ورود به حریم خصوصی ممنوع!
حال با فیلترینگ تلگرام ماجرای کوچ مردم به پیام‌رسان‌های داخلی مطرح است. به گزارش فارس پیش از فیلترینگ، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور اعلام کرد: مردم در صورت مشاهده ورود به حریم خصوصی‌شان از طریق پیام‌رسان‌های داخلی، مراتب را فوراً اعلام کنند تا ببینند قوه قضائیه در دفاع از حق آنها ورود پیدا می‌کند و متخلفان و مجرمان را به اشد مجازات می‌رساند. سخنگوی قوه قضائیه هم در نشست خبری خود اعلام کرد: ورود به حریم خصوصی افراد شرعاً و قانوناً و اخلاقاً درست نیست و حرام است. در موارد استثنا هم قانون به شدت سختگیر است. وضعیت در پیام‌رسان‌های خارجی اسفناک است و برخی نگران این نیستند که پیام‌رسان‌های خارجی این کار را بکنند، بلکه نگران پیام‌رسان‌های داخلی هستند. محسنی‌اژه‌ای همچنین گفت پیام‌رسان داخلی حق ندارد اطلاعات مردم را حتی به نهادهای حکومتی از جمله سپاه، ناجا، سازمان اطلاعات سپاه و بازرسی بدهند. احیاناً اگر جرمی رخ داد سوال است که چه کسی مسوول است؟ در مواردی فقط کاربر و در برخی موارد مدیر پیام‌رسان مسوول است و در مواردی هم اگر مدیر تخلف کاربر را بداند، شریک جرم است.
تعلیق تا دقیقه 90
در فضای بین‌المللی هفته گذشته هم مانند چند هفته قبل، ماجرای برجام بحث داغ روز بود. رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید هیچ کسی نمی‌داند در ماه می چه کار خواهم کرد و در عین حال حسن روحانی هم گفته رویه آمریکا در تعلیق دوساله پرونده هسته‌ای را قبول ندارد. دنیای اقتصاد در تشریح ماجراهای رخ داده نوشت: با وجود سفر مقامات بلندپایه اروپایی به واشنگتن برای متقاعد کردن دونالد ترامپ به ماندن در برجام اما رئیس‌جمهور آمریکا همچنان سیاست مبهمی را در قبال توافق هسته‌ای و مساله ایران دنبال می‌کند. هفته گذشته دونالد ترامپ به‌رغم تلاش امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، برای متقاعد کردن او به ماندن در برجام، دوباره لب به انتقاد از برجام گشود و ماندن یا نماندن در برجام را نامعلوم گذاشت. او گفت: «هیچ کسی نمی‌داند در ماه می (۲۲ اردیبهشت) چه‌کار خواهم کرد. ترامپ گفته باید ببینم آیا توافقی تازه با پایه‌ای استوار را می‌توانیم شکل دهیم؛ این توافق موجود (برجام) پوسیده است و نباید هرگز حاصل می‌شد.» ماکرون هم بعد از دیدارش با ترامپ گفت که گمان می‌کند رئیس‌جمهور آمریکا «به دلایل سیاسی داخلی» تصمیم به خروج کشورش از برجام خواهد گرفت. ظاهراً دیدار ترامپ و مرکل نیز دستاورد مشخصی نداشته است.
آغاز مذاکرات جدید هسته‌ای
بر اساس گزارش‌های متعدد به نظر می‌رسد اروپا به یک راهکار جدید رسیده است. راهکاری که پیش از این عنوان شده و ایران آن را نپذیرفته است؛ مذاکرات جدید. این مساله را آنگلا مرکل پس از دیدار با ترامپ مجدداً مطرح کرد و گفت: توافق هسته‌ای فعلی که سه سال پیش به امضای شش قدرت جهانی و ایران رسیده باید گام اول و موثری تلقی شود که می‌تواند ستون خیمه مذاکرات تکمیلی با تهران بر سر برنامه موشک‌های بالستیک این کشور و نفوذ نظامی‌اش در منطقه قرار گیرد. این ادعاها از سوی مقامات اروپایی درحالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده هیچ مذاکره‌ای بر سر مسائل دفاعی‌اش انجام نخواهد داد. از سوی دیگر مایک پمپئو، وزیر خارجه جدید آمریکا گفته بعید است با شرایط فعلی آمریکا در برجام بماند. واشنگتن خواستار اصلاحات بنیادی در مفاد برجام است به‌طوری‌که برنامه موشکی و نقش منطقه‌ای ایران در خاورمیانه هم در آن گنجانده شود، اما تهران می‌گوید برجام غیرقابل مذاکره است. رسانه‌های غربی می‌گویند امانوئل ماکرون در واشنگتن چارچوبی مبتنی بر چهار محور را در مورد ایران پیشنهاد داد و جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا گفته رئیس‌جمهوری آمریکا این چهار محور را مدنظر قرار خواهد داد. چارچوب مدنظر ماکرون شامل چهار محور است: «اول، از هرگونه فعالیت هسته‌ای ایران تا سال ۲۰۲۵ جلوگیری شود. این امر به دلیل وجود برجام محقق شده است. دوم، حصول اطمینان از اینکه ایران در بلندمدت نیز فعالیت هسته‌ای نخواهد داشت. سوم، متوقف کردن فعالیت‌های موشکی بالستیک ایران در منطقه است و چهارم، فراهم‌کردن شرایط برای یک راه حل سیاسی به منظور مهار ایران در منطقه شامل یمن، سوریه، عراق و لبنان.»
تعلیق مجدد را نمی‌پذیریم
ایران هم از موضع حسن روحانی در این ماجرا خبر داد و نوشت: همزمان با انتشار بیانیه مشترک سه کشور اروپایی که برجام را بهترین گزینه موجود خوانده بودند، رئیس‌جمهوری فرانسه هم در گفت‌وگوی تلفنی خود با روحانی تاکید کرد که اتحادیه اروپا و فرانسه برجام را همان‌طور که هست قبول دارند. اما رویه ترامپ در برخورد با برجام و تعلیق اقتصاد سبب شده که حسن روحانی در این تماس تلفنی تاکید کند حتی اگر در 22 اردیبهشت (12 می) آمریکا اعلام کند در برجام می‌ماند و شرایط دو سال گذشته را بخواهد ادامه دهد، برای ما قابل قبول نیست. روحانی با تاکید بر اینکه آینده برجام بعد از 2025 را مقررات بین‌المللی تعیین می‌کند و ایران هیچ محدودیتی را فرای تعهداتش نمی‌پذیرد، گفت: برجام و هر موضوع دیگری به بهانه آن، به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.
همزمان با این رویدادها، نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در یک سخنرانی به اعلام مواضعی تند علیه ایران پرداخت و سعی کرد با اسناد و مدارکی ثابت کند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران نه‌تنها متوقف نشده که مدام در حال افزایش است. سخنانی که به شدت با واکنش مواجه شد. مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که اطلاعاتی را که نتانیاهو منتشر کرده است، نمی‌توان به معنای نقض برجام از سوی ایران دانست. وزیر امور خارجه آمریکا هم با انتشار بیانیه‌ای به این ادعای نتانیاهو واکنش نشان داد و مدعی شد: اسنادی که اسرائیل از درون ایران به دست آورده فراتر از هر تردیدی درباره این است که ایران حقیقت را بیان نمی‌کند.
