اصلاح از داخل

اخیراً شاهد بحث‌های زیادی پیرامون چگونگی جذب سرمایه‌گذاری، به خصوص سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌ایم. در شرایط کمبود اعتبار مالی و نقدینگی، برای پیاده کردن طرح‌های مهمی برای شکوفایی اقتصاد کشورمان و بهبود وضع مردم به دستیابی به سرمایه‌های خارجی نیاز داریم و به نظر می‌رسد این، تنها راه خروج از این تنگنا به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد به خاطر مشکلاتی که کماکان در برابر بازگشایی اقتصاد و بازدهی عملکرد برجام وجود دارد متخصصان و دست‌اندرکاران تمام هم و غم خود را برای به عمل رسیدن برجام صرف کرده‌اند. معتقدم بزرگ‌ترین و مهم‌ترین هدف در حال حاضر باید پیاده کردن اصلاحات زیرساختی باشد. تنها با تکیه بر این زیرساخت‌هاست که می‌توان امید به جذب سرمایه، چه از داخل کشور و چه از خارج کشور داشته باشیم و از آن مهم‌تر می‌توانیم امیدوار باشیم که سرمایه جذب‌شده در راستای رشدی پایدار و عادلانه عمل خواهد کرد.

اولویت‌گذاری مشکلات

 مدعی این موضوع نیستم که مشکلات ایجادشده به واسطه تحریم‌ها از اهمیت کمی برخوردارند یا اینکه نباید در برداشتن این تحریم‌ها که باعث انزوای اقتصادی ما شده‌اند گام برداریم. ولی فعالیت در این راستا نباید اولویت بالاتری نسبت به درک و حل مسائل بنیادی ما داشته باشد. چه‌بسا که اگر اصلاحات لازم به‌موقع پیاده نشوند ما شاهد ورود سرمایه‌گذاری‌های نامناسب و حتی مخرب و فاسد باشیم. حتی در حال حاضر به نظر می‌رسد به نوعی انفعال در انجام اصلاحات دچار شده‌ایم و منتظر سرانجام برجام هستیم تا ببینیم برجام به کجا خواهد انجامید.

باید بر این موضوع تاکید شود که حیطه فعالیت تجاری و اقتصادی به نحوی ساخته شود تا توانایی تشخیص و پیاده کردن کارآمدترین و پایدارترین سرمایه‌گذاری‌ها را داشته باشیم. در صورت حل مشکلات داخلی و معضلات موجود در زیرساخت‌ها و حوزه حکمرانی، بسیاری از نیازهای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی می‌توانند برطرف شوند. از سوی دیگر وقتی در خصوص عوامل بیرونی صحبت می‌کنید، بیشترین تاکید بر اثرات تحریم‌ها و برجام است. در واقع تحریم‌ها باعث شده بود نه‌تنها برقراری روابط بانکی بین‌المللی و ایجاد تسهیلات مالی با مشکلات فراوانی مواجه شود بلکه نیازهای سرمایه‌گذاران داخلی نیز برطرف نمی‌شد. در واقع تحریم‌ها عاملی بود که مشکلات زیرساختی موجود در کشور را تشدید می‌کرد. به همین دلیل به منظور شناخت اثرات تحریم‌ها، ابتدا باید بررسی کرد که کشور در حال حاضر با چه مشکلاتی روبه‌رو است و حل کدام‌یک از این مشکلات در حیطه توانایی‌های ماست. پس از آن خواهد بود که در صورت حل این مسائل و در شرایطی که تحریم‌ها وجود نداشته باشند، موجی از سرمایه‌گذاران خارجی به کشور سرازیر خواهند شد و این در حالی است که سرمایه تولیدشده در داخل نیز جایی برای خود پیدا خواهد کرد.

نیاز به سرمایه‌گذاری

سرمایه، از هر کجا که سرچشمه بگیرد، به آنجایی جذب خواهد شد که بتواند رشد کند. سرمایه‌گذار با مقایسه شرایط، آنجایی را انتخاب خواهد کرد که بیشترین بازدهی و کمترین ریسک را داشته باشد. برای این کار شاخص‌هایی را در نظر می‌گیرد که بتواند بر حسب محل سرمایه‌گذاری خود آنها را انتخاب کند. برای اینکه برای مثال شرایط تجارت در ایران را بررسی کنیم می‌توانیم به یکی از گزارش‌های بانک جهانی مراجعه کنیم.

 بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی که با عنوان Doing business منتشر می‌شود و کشورها را برای تسهیل تجارت طبقه‌بندی می‌کند، ایران در میان 190 کشور جهان در رتبه 124 قرار دارد.

جمهوری اسلامی ایران در گزارش سال 2018 سهولت کسب‌وکار بانک جهانی در حالی با چهار پله سقوط در جایگاه 124 جهان قرار گرفته که نمره فاصله از شاخص پیشرو این کشور رشدی 24 /0‌واحدی داشته است. این موضوع به این معناست که ایران در بهبود شرایط انجام کسب‌وکار به طور کلی موفق عمل کرده ولی این پیشرفت در مقایسه با کشورهای دیگر به اندازه‌ای نبوده که بتواند جایگاه این کشور را در رتبه‌بندی کلی بهبود بخشد. جایگاه فعلی ایران بدترین رتبه در سه سال اخیر به شمار می‌رود. ایران در رتبه‌بندی امسال با قرار گرفتن در رتبه دوازدهم منطقه منا، پایین‌تر از کشورهایی نظیر امارات، ترکیه و بحرین بوده و از کشورهایی نظیر مصر، لبنان، عراق، سوریه و یمن وضعیت بهتری دارد. بانک جهانی در گزارش خود اقدام اصلاحی ایران در زمینه تسهیل اخذ اعتبار را که منجر به صعود 17پله‌ای این کشور در رتبه‌بندی این زیرشاخص شده به این صورت بیان کرده است: «گزارش‌گیری از خرده‌فروشان خودرو در زمینه پرداخت‌های اعتباری به منظور تسهیل دسترسی به اطلاعات اعتباری».

به همین دلیل سیاست‌های داخلی کشور باید بر ایجاد چنین تسهیلاتی متمرکز شوند. تصمیم‌گیری و پیاده کردن این تصمیمات تنها در حیطه توانایی داخلی خودمان است و می‌تواند در قالب قوانین و مقرراتی منطبق با شرایط موجود وضع شود، برای ایجاد چنین تسهیلاتی نیازی به سرمایه‌گذاری خارجی یا به ثمر رسیدن برجام نداریم. جایگاه 124 ایران در این رتبه‌بندی نشان می‌دهد که 123 کشور دیگر در دنیا وجود دارند (که بسیاری از آنها، کشورهای در حال توسعه و فقیرتر از ما هستند) که با ایجاد تسهیلاتی موجب این شدند که سرمایه‌گذاران (چه داخلی و چه خارجی) با خیالی راحت‌تر و با اطمینانی بیشتر در بخش‌های مختلف اقتصادی با بازده بالا سرمایه‌گذاری کنند.

باید به این نکته اشاره کرد که بسیاری از متفکرین ما به بسیاری از مسائل ساختاری و کمبودهای بنیادی در ماه‌های اخیر اشاره کرده‌اند و پیامد این مشکلات و تاثیر آنها را روی مردم منعکس کرده‌اند. بازگویی و پرداخت به این همه معضلات، بدون رده‌بندی کردن آنها، می‌تواند باعث سردرگمی و انفعال در مقابل حل مسائل بشود. برای تصمیم گرفتن راجع به اینکه کدام تصمیمات را باید اولویت داد می‌بایست ببینیم کدام تصمیم را با کمترین ریسک و بیشترین بازدهی می‌توان انجام داد. در شرایط فعلی تاکید می‌کنم بیشترین بازدهی تصمیماتی هستند که ما توانایی تعریف و اجرای آنها را داریم. البته این مستلزم آن است که ما سیستم‌ها و ابزارهایی را در اختیار بگیریم که هم به طرح شفاف مسائل وهم به ارزیابی ریسک و بازدهی هر تصمیم کمک کند. بدون استفاده مداوم و سیستماتیک از این ابزار برای تصمیم‌گیری احتمال تصمیم اشتباه و هدر دادن منابعمان زیاد خواهد بود.

تعریف شفاف و درست

در حال حاضر ما هنوز تعریف درست یا شفافی از مسائل نداریم. برای شرح این موضوع به بحثی که در ابتدای این یادداشت به آن اشاره کردم برمی‌گردم: برای مثال ما بر این موضوع تاکید می‌کنیم که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما این است که سرمایه‌گذاری خارجی نداریم. بر این باوریم که شاید اگر تحریم‌ها برداشته بشوند سرمایه‌گذاران خارجی از گوشه گوشه دنیا به ایران خواهند آمد و مشکل ما حل خواهد شد. ولی آیا مشکل ما واقعاً این است؟ اگر تحریم‌ها برداشته شوند سرمایه‌گذاری‌های درست انجام خواهند شد؟ آیا ما توانایی و ابزار تشخیص و برآورد این سرمایه‌گذاری‌ها را داریم؟ آیا این سرمایه‌گذاری‌ها، بر فرض هم اگر انجام شدند، در راستای حل مشکلات بزرگ ما و اولویت‌هایمان خواهند بود؟

تاکید من این است که در شرایط فعلی ما باید بیشترین سعی و توانمان را برای جایگزین کردن نهادها، سیستم‌ها و ابزارهای لازم برای تصمیم‌گیری صحیح و همچنین اجرای سیاست‌هایی که در راستای حل مشکلاتی که در اولویت قرار دادند، خرج کنیم. در واقع اگر بتوانیم مشکلات را به صورت شفاف تعریف کنیم و آنها را خوب بشناسیم آن زمان می‌توانیم برای ارائه راه‌حل برآوردهای لازم را انجام دهیم و بگوییم که آیا امکانات لازم برای حل مشکل را در اختیار داریم یا خیر.

برای مثال از نظر من یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها و مشکلات موجود در کشور، مساله بیکاری است. مساله بیکاری معضلی اقتصادی، اجتماعی و حتی می‌توان گفت امنیتی است. این معضل در چهار دهه اخیر مشکل جاری مملکت بوده و هیچ زمانی به صورت سیستماتیک و مداوم برای حل آن چاره‌ای پیدا نشده است. از دیدگاه من به نظر می‌رسد تلاش‌هایی که برای حل این مشکل صورت گرفته‌اند به صورت مقطعی بوده‌اند و نتوانسته‌اند به‌طور پایدار و درازمدت با مساله برخورد کنند. با وجود تربیت و تعلیم درست دانشجویان و تمام سرمایه‌گذاری که در این راستا چه دولت و چه خانواده‌ها انجام داده‌اند کماکان جوانان مملکت نمی‌توانند جذب بازار کار بشوند. معضل بیکاری به صورت صحیح تعریف نشده است، مخصوصاً در مورد بیکاری زن‌ها و جوانان. در حال حاضر قبل از اینکه تصمیم بگیریم که باید سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم و امیدوار باشیم که خودبه‌خود وقتی سرمایه‌گذاری شد مشکل بیکاری هم حل خواهد شد. باید تمام مشکلات زیربنایی بازار کار، نوع تحصیلات و نوع سرمایه‌گذاری را آگاهانه تعریف و برای حل آنها با رجوع به توانایی‌های موجود سیاستگذاری کنیم.

 قصد از آوردن مثال مقوله بیکاری نه برای سعی بر حل مساله بلکه برای تاکید بر این ادعاست که مادامی که نتوانیم با تعریف درست مشکل، آگاه بودن به اولویت‌ها، با استفاده از ابزار لازم و با تکیه بر توانایی‌هایی که در دست داریم ساختار و نهادهای درست را احیا کنیم هیچ نوع سرمایه‌گذاری‌ای اعم از داخلی و خارجی موثر و پایدار نخواهد بود.

 در شرایط فعلی شاید ما قدرت و توانایی نظارت بر بعضی تصمیماتی که در خارج از کشور گرفته می‌شوند نداشته باشیم، اما می‌توانیم امور داخلی کشور را به نحوی انجام دهیم که اثرات تحریم‌های احتمالی کمرنگ شود. البته این حرف به معنای درونگرا بودن و قطع روابط با جهان خارج نیست اما حل مساله از اینجا شروع می‌شود که باید زیرساخت‌های داخلی را درست کنیم. وقتی قدم اول برای حل مشکلات برداشته شود با خود سرمایه‌گذاری و بازگشایی به همراه می‌آورد.

ثبات اقتصاد کلان

اگر بخواهیم برای حل مشکلات داخلی و زیرساختی اولویت‌هایی را در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد باید در ابتدا شرایط کلان اقتصادی را به ثبات رساند. ثبات شرایط اقتصاد کلان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های جذب سرمایه و سهولت در تجارت است. اگرچه تا چندی پیش این تفکر در اذهان عمومی به وجود آمده که یک برنامه اقتصادی مشخص در حال شکل‌گیری است، (برنامه‌ای که یک دیدگاه نه درازمدت حداقل میان‌مدت را نشان می‌داد به طوری که می‌توانست برای 3، 4 سال آینده ثباتی را متصور شد) اما در حال حاضر به نظر می‌رسد در کشور نه‌تنها تصمیمات کوتاه‌مدت بلکه تصمیماتی ضرب‌الاجلی در حال گرفته شدن است. چنین سیاست‌هایی برای افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف هستند مشکل‌ساز شده و آنها را منفعل کرده است.

زمانی که در محیط اقتصادی ثباتی وجود ندارد، هیچ‌کس جرات تصمیم‌گیری به خود نمی‌دهد، به همین دلیل دولت به جای مردم سرمایه‌گذاری می‌کند تا به نوعی ثبات ایجاد کند. اگر به تصمیماتی که گرفته می‌شود نگاهی بیندازید متوجه این بی‌ثباتی در سطح کلان خواهید شد. از نظر من این بی‌ثباتی بیشترین ضربه را به اقتصاد ما می‌زند. سرمایه‌گذار همیشه سعی بر این دارد که بتواند با توجه به کارکرد و سیگنال‌های بازار برنامه‌ریزی کرده و مدیریت ریسک داشته باشد، وقتی یک سرمایه‌گذار نتواند به‌هیچ‌وجه نسبت به شرایط بازار برآوردی داشته باشد، هیچ اقدامی انجام نخواهد داد.

از سوی دیگر، بی‌ثباتی هزینه بالایی را برای کشور دارد. مهم‌ترین دغدغه سیاستگذاران کشور باید این باشد که به هر نحو ممکن ثبات را در کشور و علی‌الخصوص محیط اقتصادی فراهم کنند تا بعد از برقراری ثبات به بررسی اولویت‌ها در شرایط ثبات اقتصاد کلان پرداخته شود. همان‌طور که پیشتر به آن اشاره شد، یکی از بزرگ‌ترین مسائلی که با آن مواجه هستیم مساله بیکاری است. بیکاری جوانان، موجب دامن زدن به بی‌ثباتی اجتماعی شده و تمام سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را در چندین سال گذشته همانند باد از بین خواهد برد.

اثرات تحریم‌ها و حکمرانی خوب

البته تحریم به خودی خود، اثرات مخربی بر اقتصاد دارد. در واقع تحریم چه زیرساخت‌های داخلی و مسائل مربوط به حکمرانی درست باشد چه نه، اثرات خود را برجای خواهد گذاشت اما بحث اینجاست که حتی اگر تحریم‌ها فشار کمتری داشته باشند ما بدون زیرساخت‌ها و حکمرانی خوب نمی‌توانیم به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم. نمونه آن در دوران پسابرجام در کشور کاملاً مشهود است. بر اساس اعلام اتاق بازرگانی، در سال اول پس از برجام حدود 180 هیات اقتصادی از کشورهای مختلف دنیا برای مذاکره به ایران آمدند اما از این میان شاهد اجرای هیچ برنامه مشخص و درستی نبودیم. مهم‌ترین دلیل این موضوع این بود که در داخل کشور قدرت جذب آنها را نداشته‌ایم، چراکه هیچ بررسی دقیق و شفافی در مورد پروژه‌ها و برنامه‌ها انجام نشد. اینکه کدام پروژه بازدهی بیشتری دارد، توانایی انجام کدام پروژه را داریم و بررسی‌هایی مشابه. به قراری ما انتظار داشتیم تا هیات‌های خارجی پیشنهادهای خود را ارائه دهند و بعد از آن خود امور اجرایی آن را در دست بگیرند. ما نه‌تنها از شرکت‌های خارجی خواستیم که شرایط مالی را برای انجام پروژه‌ها فراهم کنند بلکه انجام پروژه‌ها را هم از آنها خواستار شدیم. ما باید درصدد باشیم که توانایی‌های داخلی انجام چنین کارهایی را به دست بیاوریم.

در حال حاضر نیز دولت‌هایی وجود دارند که خواهان همکاری با ایران هستند، اما ما باید توانایی جذب آنها با بازدهی بالا را داشته باشیم. نباید بگذاریم بی‌ثباتی در مورد آینده برجام باعث منفعل ماندن از تصمیم‌گیری‌های مهم در خصوص بازسازی زیرساخت و اقدامات بنیادی برای بهبود حکمرانی شود.

 در واقع اگر این اصلاحات ساختاری صورت نگیرد نخواهیم توانست بازدهی بالایی را از بازگشایی‌ها به دست آوریم. چه‌بسا پیش از برجام نیز شرایط به همین صورت بود. بنابراین اگر با مسائلی همچون فساد، تعارض منافع، منفعل بودن سیستم از کارافتاده بانکی و جذب نیروی انسانی به خوبی برخورد کنیم، خواهیم توانست از این بازگشایی‌هایی که به واسطه برجام حاصل شده، استفاده شفاف و پایداری بکنیم. و چه‌بسا مملکت با فرصت‌های بهتری روبه‌رو شود. همان‌طور که در یکی دو سال گذشته موقعیت‌های بسیار بزرگی واقع شده است. در واقع باید با امید به اینکه همه چیز خوب پیش خواهد رفت برای انتخاب درست و تصمیم‌گیری مناسب در خصوص پروژه‌های خارجی آماده شد. بسیاری اوقات تصمیم‌گیری در مورد پیشنهادات مختلف امری دشوار و تعیین‌کننده است. برای مثال انتخاب میان پروژه‌ای اشتغال‌آفرین و پروژه‌ای که موجب آوردن فناوری‌های روز دنیا به کشور شود، انتخابی تعیین‌کننده خواهد بود. در چنین شرایطی داشتن یک برنامه‌ریزی مدون و منظم باعث خواهد شد که با بررسی ایده‌های مختلف پروژه‌ای که در راستای نیازهای اقتصاد و جامعه باشد برگزیده شود. برای مثال در مذاکره با سرمایه‌گذاران برای انجام پروژه‌های هنگفت در ایران باید فهرست کاملی از پیش‌شرط‌هایی که همراستا با برنامه اصلی کشور است، گنجانده شود. شرط‌هایی مانند استفاده از منابع داخلی، استفاده از نیروی کار داخلی و اشتغال‌زایی برای جوانان و... در نهایت باید این توان در کشور ایجاد شود که مقامات بتوانند به ایده‌هایی که در راستای توسعه اقتصادی کشور نیستند، نه بگویند.