ضعف حکمرانی

این یادداشت در چهار قسمت به جنبه‌های مختلف تحریم و زیرساخت‌های داخلی مدیریت کلان کشور می‌پردازد. در بخش نخست درباره تحریم‌ها و گشایش‌های بعد از تحریم‌ها و علت اینکه چرا این گشایش‌ها ادامه پیدا نکرد و نقش ما در این ماجرا چه بوده است، صحبت شده است.

بخش دوم اثرات این گزینه‌ها در مورد رفتار ما با شرکت‌های غربی را توضیح می‌دهد و به این موضوع اشاره می‌کند که تمایل برای کار با آنها چه تاثیری در سیاستگذاری‌های خارجی و چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داشت و چطور مسیر بازسازی اقتصادی ایران را عوض کرد.

بخش سوم به ارزیابی نحوه انتخاب گزینه‌ها پرداخته و حرکت اقتصاد ایران به شرق را توضیح می‌دهد و در نهایت در بخش چهارم به ریشه‌یابی مشکلات حکمرانی می‌پردازد.

زمانی که برجام انجام شد تمامی تحریم‌های مربوط به پروژه اتمی ایران برداشته شدند و لغو بخشی دیگر از تحریم منوط به آن شد که گزارش‌های مربوط به برجام نشان دهد که ایران همکاری‌های لازم را داشته است. از جمله مهم‌ترین این موارد می‌توان به این موضوع اشاره کرد که ایران دیگر شاهد معرفی و اجرای تحریم‌های یک‌طرفه جدید از طرف آمریکا نخواهد بود. متاسفانه همزمان با این موضوع در ایران، پویش سازمان‌یافته‌ای آغاز شد که باز کردن درهای اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری با شرکت‌های صنعتی و فناوری و توسعه زیرپایه‌ای تولید در ایران را کاهش دهند یا مانع انجام فعالیت آنها شوند در کنار اینها بسته نگه داشتن اقتصاد ایران برای بنگاه‌های تجاری صنعتی نفتی آمریکا و بریتانیا نیز بود. در حقیقت با بستن این در ما دو فرصت را از دست دادیم. اول اینکه در برخی موارد این شرکت‌ها، در بخش خود پیشرو هستند و دلیل مهم‌تر اینکه خود این قراردادها می‌توانست به صورت برد-برد برای ما باشد. با این حال ناکامی ما در جذب سرمایه‌گذاران خارجی صدای ما را در داشتن یک نمایندگی برای حفظ منافع کشور و حفظ جای پای ایران در سیاستگذاری در آمریکا و بریتانیا خاموش کرد. این مورد باعث ایجاد هزینه‌های بسیار سنگینی برای کشور ما شده است. به عنوان مثال می‌توان به بستن قراردادهایی که از سال 2013 شروع یا به نوعی رسمی شده‌اند، انتقال سپرده‌ها از چین و هند و بانک مرکزی روسیه و قراردادهای اخیر با چین و قراردادهایی که با روسیه در نوامبر 2017 با حضور آقای پوتین در تهران بسته شد و در آن اعلام شد روس‌ها تا سقف 30 میلیارد دلار می‌توانند به مهم‌ترین پروژه‌های نفتی کشور وارد شوند، اشاره کرد. البته بعدها مسوولان روسی اعلام کردند رقم محدودتری را سرمایه‌گذاری خواهند کرد. از سوی دیگر قراردادهای نظامی به میزان زیادی امید غرب، اروپا، آمریکا و کانادا را برای اینکه ایران یک همکار و شریک صنعتی تجاری در منطقه با آنها خواهد بود بسیار کم و حتی به صفر رساند. در واقع ایران نتوانست از فرصت‌های اقتصادی ایجاد‌شده از برجام استفاده کافی ببرد و این کشور نتوانست از برجامی که می‌توانست برای غرب پیامدهای اقتصادی فراوانی داشته باشد بهره قابل قبولی ببرد.

بسته نگه‌داشتن بازارهای صنعتی، نفتی و گازی ایران به روی شرکت‌های غربی (هم اروپایی و هم آمریکایی) باعث شد انگیزه همکاری با ایران در شرکت‌های مختلف به طرز شدیدی کاهش پیدا کند. البته در این میان باید شرکت توتال را کنار گذاشت چراکه در مورد این گزینه به نظر می‌رسد دیدگاه‌های سیاسی نیز تاثیرگذار بوده است. هرچند فرانسه از قبل نشان داده بود که برای نزدیکی به کشورهای عربی خلیج‌فارس و رژیم صهیونیستی تمایل بسیار بیشتری نسبت به تعامل و همکاری با ایران دارد. 

اما اثرات این گزینه‌ها برای اقتصاد ایران چه بوده است؟ با محدود کردن ورود شرکت‌های اروپایی در سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی و کارگاه‌های تعمیر هواپیماهای کوچک، هواپیماهای تا 50 نفره (یک شرکت آلمانی) و پروژه‌های دیگر مانند زیمنس، ایران حرکتی به سمت شرق انجام داد. دلیل اصلی آن نیز این بود که همکاری با اروپایی‌ها نیاز به شفافیت دارد و این در حالی بود که زمانی که پیشنهاد شفافیت در اقتصاد در ایران داده و تصویب شد چه عکس‌العمل‌هایی از سوی مخالفان برجام و کسانی که می‌خواستند همچنان اقتصاد را کدر نشان دهند نشان داده شد تا از ورود اروپاییان جلوگیری کنند. بهانه‌هایی نظیر اینکه اروپایی‌ها بد و دشمن هستند و هیچ دستاورد مثبتی برای ما نخواهند داشت. با این حال مخالفان برجام هیچ‌گاه نسبت به چین و هند و روسیه چنین دیدگاهی نداشته‌اند. درست است که این سه کشور از نظر اقتصادی بسیار قوی هستند ولی جایگاه روسیه و چین و حتی هند در جدول اقتصادهای غیرشفاف و آمادگی آنها برای کار با شرکای شفاف و کدر، دادوستدهای نیمه‌قانونی و غیرقانونی بسیار بالاتر از شرکتی است که بخواهد از سوئد یا نروژ بیاید.

وقتی حرکت به سمت شرق شروع شد چند اتفاق رخ داد. در نگاه اول این حرکت به شرق پوششی برای ایران در مقابل فشارهای آمریکا و همراهی محتمل اروپا و درنتیجه غرب بود. این استدلال در میان برخی تحلیلگران به وجود آمد که چنین رویکردی هزینه‌ها را کم خواهد کرد البته به نظر من این ارزیابی از نظر اقتصادی به دلایل متعدد درست نیست. هر چند اظهارنظر در خصوص جنبه‌های بین‌المللی و سیاسی آن از عهده بنده خارج است. از دلایل نادرستی این تمایل می‌توان به این اشاره کرد که ایران به ارزهای غیرقابل تبدیل مثل یوآن و روبل و روپیه وابسته شد که این موضوع به این معنی است که ما باید از شرکت‌ها و بنگاه‌های این کشورها کالا بخریم. در حقیقت رابطه ما با این سه کشور تبدیل به نوعی تجارت پایاپای شده است. بنابراین چون ارز قابل تبدیل مانند یورو و فرانک سوئیس و ین کمتر داشته‌ایم حضور ما در بسیاری از بازارهای قراردادهای فناوری خیلی ناچیز خواهد شد و در نتیجه حضور تکنولوژی پیشرو در ایران پایین خواهد رفت.

حال سوال اینجاست که چرا کشورهایی که ما رابطه ارزی با آنها ایجاد کرده‌ایم (چین و هند و...) به دنبال توسعه روابط صنعتی و همکاری با آلمان، سوئد، اتریش و ژاپن هستند و خواستار دریافت خدمات خود به‌صورت یورو یا دلار و ذخیره‌سازی آنها؟ و این عملاً اقتصاد ایران را بیشتر به بازار کالا تبدیل می‌کند تا به کارگاه تولید. همین موضوع باعث می‌شود که در 10 تا 15 سال بعد نه‌تنها تبدیل‌شدن به قطب صنعتی در منطقه اتفاق نمی‌افتد بلکه بازار کالاهای با کیفیت پایین در ایران به‌وجود می‌آید. اثر این موضوع این خواهد بود که رشد صنعتی ما نزول پیدا خواهد کرد و دلیل آن هم این است که این کشورها خودشان صادرکننده به غرب هستند و خواهان این نیستند که رقیب تازه‌ای برای خودشان ایجاد کنند. اگر اروپا می‌خواست چنین کاری کند به این دلیل بود که از ایران استفاده کرده و پایگاهی برای رقابت با چین و هند و کشورهایی مثل کره داشته باشد ولی این کشورها چنین هدفی را نخواهند داشت.

اتفاقی که در ایران خواهد افتاد این است که سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد اما سرمایه‌گذاری در توسعه توان صادرات ایران در خام‌فروشی و صادرات نیمه‌پرورده‌ای خواهد بود که دارای ارزش افزوده پایینی است و اقتصاد ایران را عمیق‌تر به سمت خام‌فروشی و دریافت ارزش‌های کالاهای خام به ارزهایی که در سطح بین‌الملل اعتبار متفاوتی دارند پیش خواهد برد.

یکی از نتایجی که در طول زمان مشخص خواهد شد (دو تا چهار سال آینده خواهیم دید و قابل ارزیابی و اندازه‌گیری خواهد بود) این است که این انتقال به یک سیستم کالایی تجارت دوسویه با چین، هند و روسیه و درنهایت ترکیه و پاکستان باعث می‌شود توان صنعتی شدن ایران بسیار محدود و سطحی شود. این به معنی کم‌عمق شدن صنعت است یعنی تولید بالادستی و پایین‌دستی و حتی تولید کالای نهایی بسیار کوچک خواهد شد. این کم شدن توان دقیقاً برعکس این تفکر خواهد بود که چون در سیستم دلاری نیستیم امکان اثر تحریم‌ها روی ما کمتر خواهد شد.

چون توان صنعتی ما خیلی کوچک‌تر خواهد شد شکنندگی اقتصاد ایران بیشتر خواهد شد. تصمیم اخیر ایران مبنی بر عدم باز کردن خطوط ارتباطی ارزی با دلار به عقیده من تصمیم درست و بجایی بوده است. امید بود که پنج شش سال پیش در زمان آمدن کابینه اول آقای روحانی این اتفاق انجام می‌گرفت.

اما خروج از سیستم ارزی بین‌المللی یا تلاش برای خروج از آن، هزینه‌های بسیار سنگینی روی دسترسی و دستیابی ما به تکنولوژی‌های پیشرو خواهد داشت. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا با اروپا و شرکت‌های غربی این رفتارها را انجام داده‌ایم؟ و چرا پذیرفته‌ایم که از ارزهایی چون دلار خارج شویم و از روبل استفاده کنیم. درصورتی‌که می‌توانستیم از این شرکت‌ها هم به صورت سبدی استفاده کنیم. یک‌چهارم ارز بومی آن کشور و نصف دیگر به ارزهای ین و یورو و یک‌چهارم را به‌صورت طلا دریافت کنیم که شاید این امن‌ترین بسته برای ما بود. همه اینها به خاطر این است که اقتصاد در ایران بر پایه دانش‌بنیادی مدیریت نشده و نمی‌شود.

در ایران تصمیم‌گذاری بر پایه انحصارهای اقتصادی است. منافع این انحصارهاست که بیشترین اثرگذاری را در سیاست بین‌الملل ما داشته که با چه کشورهایی باید توسعه روابط داشته باشیم. در نتیجه فهم و ارزیابی ما از اینکه اقتصاد بین‌الملل چیست و ترجمه جهانی‌شدن اقتصاد در ایران چیست بسیار محدود است. این بدان معنی نیست که ما در ایران دانش اقتصادی نداریم یا به این معنی نیست که توان و فهم دانش اقتصادی را نداریم بلکه این به این معنی است که کسانی که این فهم و دانش را دارند و کسانی که جهانی‌شدن اقتصاد را متوجه می‌شوند یا در حاشیه هستند یا به خاطر فشارهای سیاسی این انحصارها صدای کمی دارند. یکی از عمیق‌ترین جراحاتی که روی اقتصاد و زیرپایه صنعتی ما صورت گرفته این است که منافع برخی نهادها و شرکت‌ها را پیش از منافع ملی قرار داده‌اند. در همین راستا می‌توان به این موضوع اشاره کرد که ایجاد ارتباط صنعتی با اروپا با چهار کشور (چون در نوامبر 2017 این ارزیابی را انجام داده‌ایم) اتریش، اسپانیا، آلمان و فرانسه و در راستای رقابتی شدن اقتصاد ایران در شرایط کنونی کار بسیار دشواری است. 

اگر زیرساخت‌ها برای ارتباط صنعتی با شرکت‌های بزرگ اروپایی مهیا بود شاید شرایط به گونه دیگری رقم می‌خورد. برای مثال شرکت سیات همچنان می‌توانست از ایران به عنوان یک پلت‌فورم برای بازار داخلی استفاده کرده و بخشی از تولیدات خود را به روسیه و کشورهای دیگر در شمال ما صادر کند یا بخش اپتیک زیمنس می‌توانست در ایران فعالیت‌های خود را انجام دهد احتمالاً ما در کمتر از دو سال ارزش‌افزوده کالاهای صنعتی در ایران را در این بخش‌ها بین 35 تا 120 درصد بالا ببریم. اما در 15 ماه پس از برجام بیشترین حمله‌ها و انتقادها علیه نمایندگان شرکت‌های اروپایی انجام شد تا این شرکت‌های صنعتی بزرگ اروپایی را از سرمایه‌گذاری در کشور منصرف کنند. برخی منتقدان برجام و دولت این سیگنال را می‌دادند که این توسعه روابط برای سرمایه‌گذاری صنعتی، مورد نیاز ایران نیست بلکه حامل پیام نگران‌کننده‌ای از سوی غرب برای ماست که این دولت توان تصمیم‌گیری و مسوولیت‌پذیری را ندارد. این رویدادها باعث شد تا نگاه غرب در خصوص ایران از یک پایگاه یا کارگاه منطقه‌ای برای تولید مشترک صادرات در بهترین شرایط به عنوان یک بازار مصرفی 80میلیونی برای شرکت‌های خارجی تبدیل شود؛ بازاری که بهترین فرصت برای فروش کالاهای شرکت‌های خارجی بود.

ضعف حکمرانی در کشور موجب شد تا نگاه غرب از اینکه اقتصاد ایران باز و شفاف و رقابت‌گرا خواهد بود عوض شده و به این سمت تغییر کند که اقتصاد ایران به طرف روسی‌شدن در پیش است.

اثرات این تغییر نگاه در غرب و اینکه ایران به دلیل مشکلات و تفاوت نظرات موجود در درون نمی‌تواند شریکی مطمئن در پروژه‌های مشترک تولیدی و صنعتی باشد و باید به عنوان یک بازار مصرفی 80‌میلیونی در میان کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین باشد، پیامدهای بسیار جدی برای این کشور داشت. نخست اینکه موجب انصراف سرمایه‌گذاران غربی از حضور در ایران شد. این موضوع در تغییر ارزیابی اتحادیه اروپا مشخص است. این اتحادیه که چندی پیش برآورد کرده بود ایران می‌تواند 35 تا 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اروپایی را در سال جذب کند حال برآورد خود را به کمتر از پنج میلیارد دلار در سال کاهش داده است. موضوعی که بسیار نگران‌کننده است. از طرف دیگر قراردادهایی که ایران با چین، هند و روسیه به صورت دوجانبه و برای استفاده از ارزهای طرف مقابل به امضا رساند، عملاً کشور ما را به این سمت خواهد برد که این پول را به ازای کالاهای روسی، چینی و هندی مبادله کنیم. این در حالی است که سال‌هاست اثبات شده چنین اقدامات تهاتری هم از نظر ریاضی و هم از منظر آماری بر کشوری که در آن قراردادهای دوجانبه حاکمیت ندارد اثرات منفی خواهد گذاشت.

در بهترین شرایط میزان سرمایه‌گذاری‌ای که این سه کشور می‌توانند در ایران انجام دهند شاید حداکثر یک‌ششم از میزان سرمایه‌گذاری 35 تا 50 میلیارد‌دلاری باشد که اتحادیه اروپا ارزیابی کرده بود. که این میزان از سرمایه‌گذاری نیز در توسعه صادرات مواد خام و نیمه‌پرورده است که شاخص‌های ارزش افزوده اینها حداکثر بین 2 /0 تا 3 /0 درصد خواهد بود. این در حالی است که پروژه‌های صنعتی اروپایی در دو سال اول 7 تا 10 درصد ارزش افزوده در ایران ایجاد می‌کرد و بعد از آن ارزش افزوده به بالای 15 درصد در سال می‌رسید. در کنار این میزان ارزش افزوده، شاهد رشد اشتغال صنعتی 200 هزار شغلی در دو سال اول و افزایش 50‌درصدی دستمزد کارکنان بخش صنعتی در پنج سال نخست ‌بودیم. با وجود این، هیچ‌کدام از این منافع دیگر وجود نخواهد داشت چراکه پروژه‌هایی که در حال حاضر وجود دارد در جهت تامین نیاز سه کشور هند، چین و روسیه بوده و همین موضوع نیاز به آموزش‌دهی نیروی کار ایرانی را بسیار کم خواهد کرد و همچنین منحنی تولید خالص ملی کشور را در 10 سال آینده به شدت پایین خواهد آورد. با چنین شرایطی رشد اقتصادی 4 /7 تا 9 درصد بسیار دور از دسترس خواهد بود و بیشتر صحبت از رشد 5 /4درصدی است. که چنین رشدی نمی‌تواند اشتغال صنعتی جدیدی در کشور ایجاد کند.

در پایان باید به چرایی قرار گرفتن در این وضعیت اشاره کرد. در ارزیابی صورت‌گرفته از گروهی از اقتصاددانان در خصوص این موضوع که چرا ایران به آن سمتی که انتظار آن را داشتیم نرفت، به این نتیجه رسیدیم که چهار عامل در این روند دخیل بوده است. نخست بحث خودی و ناخودی بودن مدیران کشور است به این صورت که مدیران در یک استخر کوچکی هستند که با ناخودی‌ها رقابتی ندارند، به همین دلیل نیاز به بهبود مدیریت در اقتصاد کشور از بین می‌رود. دوم نزدیکی مدیران به دیدگاه نهادهای فرادولتی است. همین موضوع توجه به مسائل اقتصادی را کمتر می‌کند. سومین عامل آمادگی مدیران برای سهم‌دهی در قراردادها و افزایش بحث انحصار است. این موضوع باعث شده تا اقتصاد ایران نه‌تنها رقابتی نشود بلکه روز‌به‌روز موانع موجود بر سر راه بخش خصوصی بیشتر شود. عامل چهارم نیز سکوت در بازگویی نارسایی‌ها در سیستم است. در مقایسه ایران با 9 کشور دیگر در این پژوهش در هیچ موردی مشاهده نشد که اگر این چهار عامل به صورت فعال در مدیریت اقتصاد وجود داشته باشد، ما شاهد افزایش ارزش افزوده، بهبود کیفیت کالاها و رشد اقتصادی پایدار نبودیم.

تا زمانی که از مدیران اقتصادی کارآمد و افراد آشنا به سیستم اقتصاد جهانی استفاده نشود، ایران نخواهد توانست اقتصادی مقاوم به فشارهای خارجی همراه با اشتغال‌زایی مداوم داشته باشد. همچنین ایجاد روابط صادراتی با کشورهای دیگر و اجازه ندادن به اعمال فشار و تهدید از سوی دولت‌های دیگر از توان اقتصاد ایران خارج خواهد بود.