مشکل گرانی با گلایه حل نمیشود
سوال در مورد اینکه آیا گرانیهای امروز همه ناشی از اجرای ناصحیح طرح هدفمند کردن یارانههاست یا نه، کمی کلینگری و عدم توجه به جزییات است.
سوال در مورد اینکه آیا گرانیهای امروز همه ناشی از اجرای ناصحیح طرح هدفمند کردن یارانههاست یا نه، کمی کلینگری و عدم توجه به جزییات است. این حرف شاید برای بسیاری از تولیدگران و صنعتگران تکراری باشد که ما نمایندگان به ویژه در کمیسیون طرح تحول اقتصادی تاکید داشتیم در سال اول 30 درصد از سهم یارانهها به تولید برسد و متاسفانه این نشد. اما به واقع تلاشهای بسیاری صورت گرفت تا رئیسجمهور بپذیرد که نباید سهم تولید را در قالب پول ماهیانه به مردم بدهد اما متاسفانه همانطور که بارها گفته شد، دولت لبخند کوتاهمدت مردم را ترجیح داد و این گرانیها دقیقاً ناشی از همان تزریق پول و لبخندی است که برخلاف خواسته ما، امروز به تلخکامی مردم تبدیل شده است.
حتی سال گذشته هشداری دادیم که باز هم از سوی دولت جدی گرفته نشد. بدون موافقت مجلس استقراضی از بانک مرکزی به میزان 9 هزارمیلیاردتومان انجام گرفت که حالا همان طور که پیشبینی میکردیم آثار تورمی خود را نشان داده است.
حال ممکن است این سوال از سوی اقتصاددانها و تولیدگران مطرح شود که مجلس هشتم با علم به عدم تمایل دولت به اجرای برخی مصوبات نتوانست جلوی برخی اشتباههای کلان در بخش سیاستهای پولی و مالی را بگیرد و در نهایت امر منجر به این وضعیت تورمی شد، لذا از دست این مجلس کاری به جز گلایه و هشدار بر میآید یا خیر؟
باید گفت مسلماً این طور است که مجلس نهم، در شرایط کنونی، اهم تلاش خود را بر رفع مشکل اجرای ناصحیح فاز دوم هدفمندی یارانهها از یک سو، عدم اجرای برخی از بندهای مهم بودجه امسال و هم چنین وضعیت ارزی کشور قرار داده است و مسلماً با انعطاف اولیهای که دولت نشان داده، حداقل بخش تولید این اطمینان را داشته باشد که امسال تمام تلاش صورت میگیرد تا با حمایتهای اولیه از آنها، کمک شود بخشی از هزینههای تولید کاسته شود و تاثیر اولیهاش بر کاهش تورم نمایان شود.
به عنوان نمونه ارز دولتی با هماهنگی وزارت صنعت و تجارت به دامداران به صورت یک طرح فوری و ضربتی پرداخت خواهد شد تا قیمت کنجاله و مواد مورد نیاز دامدارها فعلاً با افزایش قیمت مواجه نشود و بتوانیم افزایش قیمت گذشته را هم به نوعی جبران کنیم.
هرچند متاسفانه دولت در یک تصمیم نادرست تصور کرد با واردات بیرویه کالاهای اساسی و حتی تخصیص رقم 24 میلیارد دلار میتواند بخشی از گرانیها را کنترل کند اما باید گفت که مجلس تمام تلاشش را در ماههای آینده خواهد کرد تا جلو این دست تصمیمهایی را که هم تولید داخلی را فلج کرده و هم تورمزایی دارد، بگیرد. در چنین شرایطی، شاید طرح سوال از وزرا نتیجه روشنی را برای اقتصاد کنونی کشور در پی نداشته باشد و بیش از آنکه این نوع سوال کردنها از سوی دولت تعبیر به تلاش مجلس برای رفع مشکل مردم شود متاسفانه تعبیر به جدل با دولت میشود و آنچه انتظار میرود به نتیجه نمیرسد.