ریشههای اعتراض
دلیل شکلگیری اعتراض در اصفهان چه بود؟
باز خبر از بیآبی. بستر خشکانده زایندهرود در مقطع ورودی غربی اصفهان تا داخل شهر، صحنه تجمع کسانی است که آب دائم و جاری طلب دارند. تاریخ زایندهرود پرفرازونشیب بوده، تاریخی از تُنُکی به طغیان، از خشکی به زایندگی. در همه اعصار چه اصفهان دهی بوده باشد کویری در کناره مواج زایندهرود و چه پایتخت اسلام شیعی عصر صفوی، حیات اجتماعی بخشی از مردمان کویری به او بند بوده است. کشاورزی در اقلیمی خشک و نیمهخشک وابسته بوده به میزان بارشها و آبهای روانشده از زاگرس در جویها و از چشمههایی که در نهایت در مسیری 400کیلومتری رود حیاتبخش فلات خشک مرکزی را تشکیل میدهد. اسکان جمعیت، اجبار به یکجانشینی، نیاز به تولید مواد غذایی و کارآفرینی و تلاش برای گذار از مرحله دامداری به کشاورزی حیات اصفهان را به زایندهرود گره زده بود. در توصیف وضعیت، سفرنامهنویسان متعددی گزارشهایی از بودوباش این رود که با انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان بر جمعیت حاشیهاش افزوده میشد تقریر کردهاند. کسانی چون پیترو دلاواله ونیزی، ژان اوتر فرانسوی، سانسون مبلغ مسیحی و تاورنیه فرانسوی از وضعیت رودخانه در فصول مختلف نوشتهاند. «در فصل زمستان زایندهرود بسیار زیباست اما آنقدر از آن برای آبیاری زمینها نهر جدا شده که آب رودخانه در تابستان خشک میشود». یا «رودخانه زایندهرود در زمستان طغیان میکند ولی تابستان آبش بهقدری کم میشود که بهجای عبور از پلها میتوان به آب زد». تصویری که ظلالسلطان قاجار از قحطی سهمگین سال 1288 قمری به دست میدهد پیوستگی جدانشدنی اصفهان و زایندهرود را نشان میدهد: مردم اصفهان که قرنها آب خود را از زایندهرود یافته بودند، در بستر رودخانه دل زمین را میکندند و آب میجستند. بنا به گفته سانسون، سفیر فرانسه در عهد شاهسلیمان صفوی، خشک شدن زایندهرود در فصل تابستان، شاه را بر آن داشته که آب رودخانه کُرُن /کارون را به زایندهرود ملحق کند. آورد طبیعی کفاف جمعیت نو، باغهای سلطنتی و اردوگاه لشگری را نمیدهد. طرح یکی کردن سرچشمهها به خاطر کاستیهای فنی، کمبود منابع مالی و جنگهای پیدرپی تا قرن حاضر بیسرانجام ماند. همین بیسرانجامگی است که نظام سهمبندی را، بر اساس آب موجود و نه حجم اختصاصی، در محدوده شهر اصفهان، نه کل حوضه، از اواسط اردیبهشت تا آخر آبان، همچون امری سیاسی-اقتصادی به صورت نیازی جدی و حیاتی درمیآورد: طومارها و سندهایی که تا پیش از تصویب و اجرای قانون ملی آب و تکمیل شبکههای آبیاری صنعتی مجری بودهاند. سرانجام در سال ۱۳۳۲ نخستین تونل انتقال آب به زایندهرود افتتاح میشود. تا این زمان همچنان خشکسالی ادواری در کنار پرآبی سالهای پربارش گاه و بیگاه چهره زایندهرود را تغییر میدهد. پهنهبندی اقلیمی ایران نشان میدهد که استان اصفهان 78 درصد خشک و 88 /19 درصد نیمهخشک است. میزان بارندگی این استان در میانگین 52ساله 124 میلیمتر بوده که رتبه 25 کشور را داراست.
با چنین تصویری است که زایندهرود، با آورد طبیعی 800 میلیون مترمکعب، وارد قرن جدید میشود. قرنی که اگرچه ملاحظات سیاسی /اجتماعی خود را دارد و این ملاحظات ملزومات فنی و تکنیکی خود را میطلبد اما راهبرد مناسب با شرایط اقلیمی و اجتماعیِ ناشی از گسترش شهری در دو حکومت پهلوی و اسلامی شکل نمیگیرد و راههای تامین نیازهای شغلی و معیشتی همچون عصر صفوی و بر همان منوال و اندیشههای ناپخته فئودالی مبنی بر تامین فیزیکی آب و اشتغال پیشامدرن کشاورزی ادامه مییابد. در کنار آن بورژوازی مرکزی، برآمده از ساختار اقتصاد سیاسی که متاثر از نوعی تقسیم کار جهانی در ادامه کارتلهای بینالمللی بود، توسعه استخراج، فرآوری و فروش مواد خام معدنی و فولادی در مناطق خشک و بیابانی ایران را در دستور کار خود قرار داد. در واقع دو عامل کلان در بروز وضعیت آبی امروز در حوضه زایندهرود و استان اصفهان نقش جدی داشته است. این دو عامل خود برخاسته از نوعی نگاه هماوردطلبانه بینالمللی است و سویه ایدئولوژیک قدرتمند آن، که از یکسو بنا به ترس از تجربیات تاریخی قحطی، خودکفایی غذایی را جایگزینِ امنیت غذایی میکند و از سوی دیگر، توان اشتغالزایی را در نگاهی سنتی و پیشپاافتاده بر دوش زمین قرار میدهد و خیل مردمانی که کشاورزی را به ناچار منبع درآمد خود کردهاند. بدینرو با ورود تکنولوژی غربی برای حفر تونل انتقال آب و چاههای عمیق، کشاورزی سنتی کمبازده را در جایجای حوضه و خارج از حوضه زایندهرود رونق میبخشد و فرهنگ قناعت برآمده از شرایط کمیابی آب و کممحصولی و منش سازگار با اقلیم به سمت بیشینهخواهی مخرب سوق مییابد.
عامل دوم اما احداث صنایع مواد اولیه و خام در کشورهای عقبمانده و به اصطلاح در حال توسعه برای تامین ورودی کارخانههای پیشرفته در کشورهای صنعتی است. ایران رتبه دهم در تولید فولاد جهانی را دارد. جهان سوم عرصه تاختوتاز این صنایع آلاینده و آببر به اسم توسعه است؛ جایی که کارگر ارزان-کارگر بیزمینشده، رانتهای حکومتی در خوراک اولیه و انرژی صنایع، و نبود نظارتهای محیط زیستی، راه بر تولید ارزان و بیوقفه مواد خام باز میکند. روندی که نوعی صادرات آلودگی هم هست: ژست محیط زیستی کشورهای توسعهیافته با کارخانههای سبز. متوسط آورد آب در حوضه آبریز زایندهرود، در این سالهای کمبارش و از طریق رژیم طبیعی و تونلهای انتقال، یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب است در حالی که بیش از دو میلیارد مترمکعب بر آن بارگذاری شده است؛ تامین آب شرب اصفهان بزرگ، یزد، کاشان، صنایع و توسعه کشاورزی در بالادست و پاییندست سد زایندهرود از جمله این بارگذاریهاست. این حوضه شاهد افزایش سطح زیرکشت کشاورزی از 20 هزار هکتار به بیش از 560 هزار هکتاری که بیش از نیمی از آن کشت میشود و افزایش کاشت برنج از 800 هکتار به 20 هزار هکتار بوده است. 9 شبکه آبیاری عظیمی که در محدوده شهر اصفهان در چهار دهه اخیر بنا شده وظیفه پمپاژ آب به دورترین زمینها در دل کویر را به عهده دارند. آبی مخلوط با چند طرح انتقال آب از کارون. در کنار اینها نزدیک به ۲۱ هزار چاه غیرمجاز و بیش از 40 هزار چاه مجاز در استان اصفهان وجود دارد با برداشت آبی نزدیک به 4 ممک. در حال حاضر آبخوانها به حدی خالی است که وقتی آب در رودخانه زایندهرود جاری میشود حدود ۴۰ درصد این آب به آبخوانها نفوذ کرده و دوباره توسط همان چاههای مجاز و غیرمجاز حریمی برداشت میشود.
۹۰ درصد صنایع استان در جوار زایندهرود قرار دارد و حدود ۱۵ هزار واحد صنعتی در این منطقه در 12 هزار هکتار ایجاد شده و در نزدیک به 3200 هکتار دیگر در دست احداث است. نیاز آبی این شهرکها یک هزار و ۷۰۰ لیتر بر ثانیه آب است. اصفهان با دارا بودن این واحدهای صنعتی و بزرگترین کارخانهها از جمله فولادمبارکه، فولاد سبا، ذوبآهن، پالایشگاه، پتروشیمی و... در جایگاه نخست صنایع کشور قرار دارد. ۶۰ درصد ظرفیت تولید فولاد کشور مربوط به اصفهان است. اما استقرار صنایع آببر با توجه به کمبود آب و بدون در نظر گرفتن معیارهای آمایشی بحران آب را جدیتر از قبل به پیش صحنه آورده است. این در حالی است که طبق مصوبات شورای عالی آب هرگونه بارگذاری جدید بر زایندهرود ممنوع است. هنگامی که سهم صنعت در آب کشور حدود دو درصد است، در استان صنعتی اصفهان مصرف ۸ تا ۱۰درصدی آب در بخش صنعت صورت میگیرد. سرمایهگذاری صنایع در کوهرنگ 3 و انتقال آب خلیجفارس نشان میدهد آمار رسمی مصرف آب صنعت بسیار کمتر از واقعیت است.
در کنار این دو عامل کلان، البته عواملی خردتر نیز در کار وخیم کردن وضعیت آبِ استان اصفهان بوده است. افزایش نامعقول فضای سبز سنتی در شهر اصفهان به شش هزار هکتار از جمله این دلایل است. به این ترتیب سرانه فضای سبز در شهر اصفهان 5 /28 مترمربع است، در مقایسه با 12 مترمربع سرانه فضای سبز میانگین کشوری و 16 مترمربع در تهران. احداث 9 باغ موضوعی نیز در حال ساخت است. تاکنون بیش از ۳۰۸ هزار هکتار در استان اصفهان، تبدیل به جنگلهای دستکاشت شده است. این وسعت از جنگلهای دستکاشت حدود ۱۵ درصد از جنگلهای دستکاشت کشور را شامل میشود.ویلاسازی در زمینهای جدید، تغییر کاربری زمینهای کشاورزی به باغویلا با تسهیل قانونی، ساخت دریاچههای مصنوعی و آبیاری سنتی فضاهای سبز نیز از عواملی است که تقاضای آب را به صورت مجاز و پنهانی افزایش داده است. استان اصفهان در زمینه تولید گوشت و تخممرغ و شترمرغ رتبه دوم، گوشت قرمز رتبه سوم و ماهی زینتی و شیرخام رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. بر اساس دادههای آماری گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان ردپای آب، این اقلام در کنار محصولات کشاورزی از بزرگترین مصرفکنندگان آب هستند. با این توصیفات مشروحه در بالاست که میتوان به تصویری از وضعیت حوضه زایندهرود رسید. اگرچه در بالادست سد زایندهرود، بر کشاورزی مانند دیگر مناطق کشور افزوده شده، اما این به مقداری نیست که عاملی اصلی در خشکاندن زایندهرود به حساب آید آنهم در شرایطی که محل تامین این آب تونل دوم کوهرنگ است. سوای این برخی بر این ادعا پا میفشارند که چهارمحال و بختیاری به صورت تاریخی حقی در برداشت آب از زایندهرود ندارد در حالی که در منابع تاریخی چون مراتالبلدان و خاطرات تحویلدار اصفهان به برداشت بیمحدودیت آب در بالادست اشاره شده است.
بدون دستکاری رژیم طبیعی رودها از طریق انتقال آب این حد از گسترش صنایع و کشاورزی ممکن نمیبود. اما این گرایش در نهایت به تضادهای اساسی خود میرسد. از دست شدن آب حالا بحرانزا میشود. آب آشامیدنی شهری در مقابل آب صنایع بزرگ در مقابل آب کشاورزان کوچک در مقابل آب زمینداران در مقابل آب مردم فرودست زاگرس و خوزستان در مقابل طبیعت. تضادهای بهتاخیرافتاده رو مینمایند. تضاد بین بلوکهای سرمایهداری که در رقابت بین صنایع مستقر در استانهای فلات مرکزی بر سر آب نمود دارد. تضاد بین حاکمیت که مروج و در شرایط نرمال تسهیلگر کشاورزی بوده و کشاورزِ بیمعاش. تضاد بین زمیندار نوکیسه و خردهکشاورزان. تضاد بین خردهبورژواهای شهری منطقهگرا: شوونیسم مرکزگرا. شعارها و نحوه بازنمایی تجمع در بستر زایندهرود گواه آشکارگی این تضادهاست. همه در خفا و عیان خواهان انتقال آب از بختیاری و زاگرس هستند و بسیاری از نهادهای حکومتی از این تجمع حمایت میکنند.
با این ترتیب در حوضه زایندهرود بحران آب به تنشهای چندوجهی منجر شده که تمام ارکان حیات اجتماعی آن ناحیه را به لرزه درآورده است. راهکارهای تکنوکراتیکِ به کرات بیانشدهای مانند شکل دادن به بازار آب، بانک آب، دیپلماسی آب، یا مفاهیمی چون ورشکستگی آبی در گفتارهای مرسوم غیرجامع، غیرریشهای و یکمولفهایاند و ناتوان از درگیرشدن مرکب با این پدیده چندوجهی. هر کدام از مواردی که در تشریح وضعیت زایندهرود به میان آمد نیازی از نیازهای ساختار را در ارزشافزایی سرمایه و چشمانداز ایدئولوژیک حاکمیتی برآورده میکند. گفتمان تکنوکراتیک، به لحاظ وجودی آنقدر محافظهکار است که نمیتواند ریشهها را نقد کند. وقتی بر مسیر توسعه کشور، جانمایی به ظاهر اشتباه صنایع، احداث صنایع سنگین به جای هایتک، عدم گسترش گردشگری و مخالفت با کشاورزی کمبازده نقد وارد میشود، چارچوب نقد از دستورالعملهای کاغذی فراتر نمیرود چراکه توان این فراروی را در سطح فکری و ایدئولوژیک ندارد. اگر مراد دستیابی به نوعی توسعه پایدار و کمتر آسیبزاست که عدالت اجتماعی را هم در خود لحاظ کند، تغییر ریشهای و ساختاری را میطلبد. البته نه آن جراحی دردناک اصطلاح موردعلاقه تکنوکراتها که در ساختاری نابرابر و ناکارآمد تنها بر دوش فرودستان زخم میزند. اگر قرار بر کارا بودن این دستورالعملها میبود که انبوهی از بندها و مفاد نزدیک به یکدهه پیش در گزارش سازمان بازرسی کل کشور در نقد مدیریت و تقاضای آب در استان اصفهان و مخالفت با طرحهای انتقال آب، تاکنون نتیجه داده بود. از اینرو برخلاف تمنای بسیاری از ذینفعان در حوضه زایندهرود که راهحل فوری و جهادی برای حل بحران از طریق پخش پول و اجرای طرحهای جدید انتقال آب را میخواهند، حل این بحران همچون دیگر بحرانهای کشور در گرو تغییرات ساختاری است. تکنوکراتهای درونی فقط حرف میزنند، عمل اما انقلابی است.