آب رفتن اقتصاد

در سال 98 اقتصاد ایران به‌تدریج مسیر بهبود نسبی را طی کرد؛ مثبت و افزایشی بودن رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت طی سه فصل ابتدایی سال گواه این مدعاست. طبق آمارهای بانک مرکزی، رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت طی سه فصل ابتدایی سال 1398، نسبت به دوره مشابه سال قبل، به ترتیب 4 /0 درصد، 6 /0 درصد و 3 /3 درصد بوده، به‌گونه‌ای که در مجموع 9 ‌ماه ابتدایی سال جاری رشد 3 /1درصدی در بخش غیرنفتی حاصل شده است. بهبود محسوس رشد اقتصاد ایران از نیمه دوم سال 1398 در شرایطی حاصل شد که رخدادهایی همچون افزایش قیمت بنزین و اعتراضات اجتماعی متعاقب آن و نیز افزایش ریسک جنگ فضای کشور را با التهاباتی همراه کرد. بررسی روند صادرات غیرنفتی حاکی از آن است که در 10 ماه ابتدایی سال 1398 صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی با رشد قابل توجهی همراه بوده و از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت که در این سال تا حد زیادی صادرات محرک تولید بوده است و بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تداوم روند صادرات یکی از الزامات افزایش محصول ناخالص داخلی در سال 1399 خواهد بود.

چشم‌انداز مبهم

پس از دستیابی به سه فصل رشد مثبت محصول ناخالص بدون نفت، انتظار می‌رفت روند بهبود بخش غیرنفتی اقتصاد در زمستان سال 1398 و نیز سال جاری تداوم یابد؛ اما شیوع ویروس کووید 19 در کشور از اواخر بهمن‌ماه 1398 تداوم روند بهبود را با موانع جدی مواجه کرده است. در حال حاضر اظهار نظر در مورد میزان تاثیر همه‌گیری این ویروس بر رشد اقتصادی و نیز مدت زمان تداوم آن چندان آسان نیست. در یک سناریوی خوش‌بینانه و با فرض اینکه با آغاز فصل گرما گسترش ویروس در کشور کنترل و مهار شود و دولت نیز سیاست‌های پولی و مالی مناسب اتخاذ کند، می‌توان پس از یک فصل رشد منفی به بازیابی تدریجی اقتصاد در تابستان و تا انتهای سال امیدوار بود. در غیر این صورت، چنانچه گسترش ویروس کنترل نشود یا پس از اتمام فصل گرما شاهد بازگشت و شیوع مجدد ویروس در کشور باشیم، چشم‌انداز رشد در سال 1399 چندان روشن نخواهد بود.

شیوع ویروس کرونا اقتصاد کشور را از چند جهت تحت تاثیر قرار داده است:

1- از ابتدای شیوع ویروس کرونا در چین، با توجه به همه‌گیری بالای آن و نیز نبود واکسن یا داروی مناسب، این کشور اقدام به قرنطینه شهر ووهان کرد که مرکز فعالیت ویروس بود. به تبعیت از چین و بنا به توصیه متخصصان بهداشت، در کشور ما نیز محدودیت‌هایی بر فعالیت‌های اجتماعی اعمال شد، دانشگاه‌ها و مدارس تعطیل شدند و سطح فعالیت‌های اقتصادی نیز به شدت کاهش یافت. در نتیجه محدود شدن رفت و آمد مردم در وهله اول دو بخش بزرگ گروه خدمات یعنی خدمات بازرگانی، رستوران و هتلداری و خدمات حمل‌ونقل که در مجموع حدود 24 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند، بلافاصله با افت مواجه شدند. فعالیت سینماها، رستوران‌ها و... متوقف شد و همزمانی شیوع ویروس با ایام نوروز نیز به کاهش بی‌سابقه سفرها و رکود بخش گردشگری منجر شد که در حال حاضر نیز این شرایط همچنان برقرار است.

2- طبق گزارش بانک مرکزی از آمارهای عملکردی شاپرک، مبلغ حقیقی تراکنش در پایانه‌های فروش طی اسفند سال 1398 نسبت به اسفند سال قبل بیش از 15 درصد کم شده است. هرچند در زمینه اقلام مصرفی خریدهای اینترنتی خانوار افزایش یافته، ولی این رقم قابل مقایسه با خرید از طریق پایانه‌های فروش نیست. نکته مهم این است که نااطمینانی نسبت به آینده باعث شده است تا خانوار نسبت به خرید کالاهای مصرفی بادوام همچون لوازم خانگی یا خودرو دست نگه دارد و به آینده موکول کند. بنابراین به نظر می‌رسد کاهش چشمگیر تقاضای داخلی، از مهم‌ترین تاثیرات شیوع این ویروس در کشور باشد.

3- تاثیر سوم شیوع ویروس کرونا، افت تقاضای خارجی خواهد بود. همان‌گونه که گفتیم در سال 1398 صادرات پیشران تولید بوده است. با توجه به اینکه کشور چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است، رکود اقتصاد چین به افت شدید صادرات کشور به‌ویژه در حوزه محصولات پتروشیمی و فلزات پایه که سهم بالایی در صنعت کشور دارند، منجر خواهد شد. در حال حاضر قیمت محصولات پایه در بازارهای جهانی کاهش یافته است و ادامه‌دار شدن رکود اقتصاد جهانی صادرات و در نتیجه تولید صنعتی کشور را به شدت تهدید می‌کند. شاخص مدیران خرید صنعت که شاخصی پیش‌نگر از وضعیت فعالیت‌های صنعتی است برای کشور چین در ماه فوریه رقم بی‌سابقه 7 /35 را ثبت کرده است که نشانگر رکود شدید بخش صنعت چین طی این ماه است. نکته مثبت این است که این شاخص در ماه مارس با بهبود نسبی به رقم 52 رسیده است. این بهبود می‌تواند کشورها را نسبت به مفید بودن اقدامات پیشگیرانه در کنترل ویروس و ازسرگیری فعالیت‌های اقتصادی امیدوار کند.

4 تاثیر چهارم ویروس کرونا بر اقتصاد کشور، اختلال در زنجیره تامین خواهد بود. طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، حمل بار را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. طی اسفندماه سال 1398 از میزان حمل بار در بخش‌های جاده‌ای و ریلی کشور کاسته شده است. چنین شرایطی موانعی را در دسترسی بنگاه‌ها به مواد اولیه ایجاد خواهد کرد. با توجه به اینکه طبق گزارش اتاق بازرگانی در ماه‌های اخیر موجودی مواد اولیه بنگاه‌ها که یکسری از اقلام اصلی در محاسبه شاخص مدیران خرید به‌شمار می‌آید، رو به کاهش گذاشته بود، لذا بحران تامین مواد اولیه با شیوع ویروس کرونا تشدید خواهد شد. نکته مهم دیگر مربوط به مواد اولیه وارداتی است. اختلال در زنجیره تامین جهانی، واردات مواد اولیه ضروری تولید را نیز با مشکلات اساسی مواجه خواهد کرد. در این زمینه رشته فعالیت‌هایی همچون خودرو و قطعات که وابسته به مواد اولیه وارداتی هستند، بیش از سایر رشته‌فعالیت‌ها آسیب خواهند دید.

در حال حاضر ویروس کرونا در بیشتر کشورهای دنیا به‌ویژه اقتصادهای بزرگ گسترش یافته است. پس از شیوع این ویروس، موسسات بین‌المللی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال 2020 را تعدیل کرده‌اند. اقتصاد جهان در سال 2019 با 9 /2 درصد رشد همراه بود. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در تاریخ 2 مارس پیش‌بینی قبلی خود از رشد اقتصاد جهان در سال 2020 را با 5 /0 واحد درصد تعدیل، به 4 /2 درصد رساند. در پیش‌بینی جدید این سازمان رشد اقتصاد چین بیشتر از متوسط جهانی کاهش یافته و با 8 /0 واحد درصد تعدیل، به 9 /4 رسیده است. همچنین، در این پیش‌بینی رشد اقتصاد آمریکا 9 /1 درصد پیش‌بینی شده است که بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌آید، چنان‌که موسسه گلدمن‌ساکس در تاریخ 20 مارس رشد اقتصاد آمریکا در سال 2020 را منفی 8 /3 درصد پیش‌بینی کرده است.

برای برآورد رشد اقتصاد ایران در سال 1399 با یک نگاه بخشی به نظر می‌رسد بخش کشاورزی تاثیر چندانی از شیوع این ویروس نپذیرد و وضعیت مناسب بارش‌ها نیز رشد گروه کشاورزی به‌ویژه بخش زراعت را به دنبال داشته باشد. با توجه به تاثیر تحریم‌ها بر کاهش صادرات نفت، افت تقاضای جهانی برای انرژی گروه نفت را چندان متاثر نمی‌کند، هرچند پیش‌بینی می‌شود صادرات فرآورده‌های نفتی با کاهش مواجه شود. بخش صنعت و معدن حداقل در فصل اول سال 1399 از یک‌سو با کاهش عرضه و از سوی دیگر با کاهش محسوس تقاضای داخلی و خارجی مواجه خواهد بود. پیش‌بینی بخش ساختمان در شرایط فعلی چندان آسان نخواهد بود، چنان‌که با وجود پیش‌بینی سودآور بودن ساخت‌وساز در سال 1399، توقف فعالیت‌های ساخت‌وساز از یک‌سو و افت بیشتر درآمد خانوار تهدیدکننده این بخش خواهد بود. برای گروه خدمات نیز در فصل اول 1399 افت قابل توجهی متصور است و رشد فصول بعد نیز بستگی به کنترل ویروس خواهد داشت. همچنان آینده بسیار مبهم است، در یک سناریوی خوش‌بینانه که با آغاز فصل گرما گسترش ویروس در کشور کنترل و مهار شود و دولت نیز سیاست‌های پولی و مالی مناسب اتخاذ کند، می‌توان پس از یک فصل رشد منفی به بازیابی تدریجی اقتصاد در تابستان و تا انتهای سال امیدوار بود. در صورت موفق نبودن اقدامات انجام‌گرفته در کنترل ویروس یا بازگشت مجدد آن در فصل سرما، شاهد کوچک‌تر شدن شدید اقتصاد ایران در سال 1399 خواهیم بود.