زیان همگانی

کرونا باعث تعطیلی بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی شده و از این مسیر فشار قابل توجهی را بر بودجه خانوارها اعمال کرده است. از طرف دیگر افزایش هزینه‌های درمانی بر بودجه دولت سنگینی می‌کند. در این شرایط، واکنش بخش پولی اقتصاد به این شوک منفی چه خواهد بود.

شوک کرونا از هر دو سمت عرضه و تقاضا بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد. از سمت عرضه، ویروس کرونا باعث کاهش عرضه نیروی کار و متعاقباً افت تولید می‌شود. لازم به ذکر است که تولید در اقتصاد تابعی از نیروی کار، سرمایه و فناوری است. از این‌رو کاهش عرضه نیروی کار به واسطه ضرورت ماندن در خانه، باعث می‌شود ساعات کار کمتری به کار کردن اختصاص یابد و از این جهت تولید در اقتصاد کاهش یابد.

باید این نکته را در نظر داشت که نیمی از تولید ناخالص داخلی به ارزش افزوده خلق‌شده در بخش خدمات اختصاص دارد. ماهیت این بخش، تولید و مصرف همزمان خدمات است. مثلاً مصرف‌کننده خدمات آرایشگاهی در لحظه از محصول آرایشگر استفاده می‌کند و در صورتی که آرایشگر این خدمت را ارائه نکند، امکان جبران این زمان ازدست‌رفته وجود ندارد. خدمات آموزشی، بهداشتی، واسطه‌گری، بازرگانی، حمل‌ونقل، جهانگردی و... از چنین ویژگی برخوردار هستند و باید انتظار داشت که این بخش‌ها از شیوع کرونا بیشترین آسیب را متحمل شوند. افت عرضه کل در اقتصاد به پدیده رکود تورمی خواهد انجامید. به عبارت دیگر، اعمال محدودیت بر عرضه اقتصاد باعث کاهش تولید و افزایش تورم می‌شود.

جنبه مثبت تاثیرپذیری عرضه کل از شوک کرونا به کوتاه‌مدت بودن آن ارتباط دارد. از آنجا که ویروس کرونا در طول چند ماه برچیده خواهد شد، اثر این ویروس بر عرضه اقتصاد بسیار کوتاه‌مدت خواهد بود. بنابراین باید انتظار داشت با کمرنگ شدن این بیماری، عرضه نیروی کار در اقتصاد افزایش یابد، محدودیت‌های سمت عرضه اقتصاد مرتفع شود و فشار تورمی از این سمت برطرف شود.

از سمت تقاضا، کرونا باعث کاهش تولید و افت تورم می‌شود. در کوتاه‌مدت، خانه‌نشینی باعث می‌شود خانوارها نتوانند به‌طور موثری کالاها و خدمات را تقاضا کنند. کاهش تقاضا نیز با کاهش همزمان تولید و تورم همراه خواهد بود. اما، تاثیر کرونا بر تقاضا محدود به اثرات کوتاه‌مدت ذکرشده نمی‌شود. کاهش تولید (در نتیجه افت همزمان عرضه و تقاضای کل) باعث کاهش درآمد خانوارها و بنگاه‌ها می‌شود و آنها را مجبور می‌کند سطح پس‌انداز خود را کاهش دهند. این موضوع، خود را به صورت تخریت ترازنامه خانوارها و بنگاه‌ها نشان می‌دهد. کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی باعث بر هم خوردن جریان درآمدی خانوارها و بنگاه‌ها می‌شود. همچنین خانوارها و بنگاه‌ها نمی‌توانند بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کنند، از این‌رو جریان نقدی این نهادهای مالی مختل می‌شود. بنابراین، کرونا باعث می‌شود ترازنامه خانوارها، بنگاه‌ها و بانک‌ها تخریب شود و از این کانال اثر این شوک در اقتصاد ماندگار می‌شود.

دولت می‌تواند برای کاهش اثرات مخرب شوک کرونا اقداماتی را انجام دهد. اقدامات دولت باید در جهت حفظ سلامت ترازنامه کلیه فعالان اقتصادی باشد. دولت باید مالیات بر شرکت‌ها را کاهش دهد تا کاهش جریان خروجی در بنگاه‌ها شدت تخریب ترازنامه بنگاه‌ها (انباشت زیان) را کاهش دهد. به همین صورت، دولت باید از طریق پرداخت‌های انتقالی به خانوارها از خانوارهای آسیب‌پذیر حمایت کند. اقدامات حمایتی دولت باعث می‌شود زنجیره تخریب ترازنامه فعالان اقتصادی مهار شود.

اما دولت تنها در صورتی می‌تواند از تخریب ترازنامه اقتصاد جلوگیری کند که خود ترازنامه سالمی داشته باشد. با توجه به کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و همچنین کسری بودجه ضمنی سال‌های قبل، ترازنامه دولت نیازمند محافظت است و نمی‌تواند از دیگر بنگاه‌های اقتصادی حمایت کند. در نتیجه باید انتظار داشت که هرگونه کمک دولت در نهایت باعث افزایش پایه پولی و رشد عرضه پول در اقتصاد شود. در این شرایط باید انتظار داشت که تورم برای دوره طولانی‌تری افزایش یابد.

رئیس کل بانک مرکزی از کاهش نسبت سپرده قانونی (25 هزار میلیارد تومان)، خرید یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی و همچنین اعطای وام یک میلیون‌تومانی به خانوارها در بسته مقابله با کرونا نام برده است. همان‌طور که مشخص است، کاهش نسبت سپرده قانونی و خرید ارز به‌طور مستقیم باعث افزایش پایه پولی و تقاضای کل در اقتصاد می‌شود. بنابراین، افزایش تورم از این محل به دلیل ماهیت پولی آن پایدار خواهد بود.

در مجموع، اثرات شوک کرونا بر سطح قیمت‌ها شامل افزایش تورم در کوتاه‌مدت از سمت عرضه، کاهش تورم کوتاه‌مدت از سمت تقاضا و افزایش تورم بلندمدت از سمت تقاضاست. بنابراین باید انتظار داشت تورم برای دوره‌ای طولانی‌تر از شوک کرونا افزایش یابد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، رشد شاخص بهای مصرف‌کننده (تورم نقطه‌به‌نقطه) در پایان سال 1398 به 22 درصد و تورم (متوسط دوازده‌ماهه) در این سال 35 درصد بوده است. افزایش تورم در سال گذشته در نتیجه اعمال تحریم‌های ظالمانه بر بخش‌های نفت و مالی بود که موجب شد نرخ ارز جهش شدیدی را تجربه کند. جهش ارزی با صعود نرخ تورم همراه بود و باعث شد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت 1398 به 52 درصد برسد. البته پس از تخلیه اثر جهش ارزی، تورم مسیر نزولی به خود گرفت و به تدریج به محدوده 20 درصد رسید.

در ماه‌های پایانی سال 1398، انتظار می‌رفت که تورم در محدوده 20 درصد باقی بماند. زیرا با توجه به مضیقه ارزی و کسری بودجه دولت، امکان کاهش تورم به ارقامی کمتر از 20 درصد وجود نداشت. مجموعه‌ای از اتفاقات از جمله قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف و بروز کرونا باعث شد تا انتظارات تورمی مجدداً تقویت شود.

اینکه تورم تا چه میزان افزایش خواهد یافت، وابسته به سیاست‌های انبساطی دولت و همچنین انتظارات تورمی فعالان اقتصادی است. حتی اگر آثار تورمی سیاست‌های پولی محدود باشد، انتظارات تورمی می‌تواند اثرات بزرگ‌تری بر سطح قیمت‌ها داشته باشد. افزایش قیمت دارایی‌ها در اقتصاد نشانه واضحی از شکل‌گیری انتظارات تورمی است. افزایش‌های شاخص بورس، نرخ ارز و قیمت مسکن نشان از انتظارات تورمی دارد که با سیاست‌های انبساطی دولت نیز تقویت می‌شود.

کرونا پدیده‌ای کوتاه‌مدت است و برای مقابله با آن باید راهکارهای کوتاه‌مدت در پیش گرفت. در این شرایط شاید بهترین راهکار افزایش یارانه نقدی برای اقشار آسیب‌پذیر و برای دوره‌ای کوتاه‌مدت است. دولت می‌تواند برای سه تا شش ماه میزان یارانه نقدی را تنها برای اقشار آسیب‌پذیر تا دو برابر افزایش دهد و به این صورت از این افراد در مقابل کاهش درآمدها و تورم حمایت کند. با پایان کرونا، دولت می‌تواند پرداخت‌های نقدی را کاهش دهد و در عوض از بنگاه‌هایی که به دلیل کرونا دچار مشکل مالی شده‌اند حمایت کند. حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده می‌تواند به صورت پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت باشد. در نهایت دولت می‌تواند بخشی از اثرات منفی کرونا را جبران کند و باید پذیرفت که کل اقتصاد از این پدیده زیان خواهد دید.