خدشه به نظم عمومی

در تبیین رابطه مسائل اقتصادی و جرم دیدگاه متداول تا دهه 1950 و 1960 میلادی این بود که رفتار مجرمانه در نتیجه بیماری روانی یا فشار اجتماعی است یا نتیجه غلبه شیطان بر انسان است و برای کنترل یا جلوگیری از بروز آن باید اقدام به وضع مجازات‌های سهمگین کرد. در مقابل، «بکر» در سال 1968 میلادی با ایجاد نگرشی جدید به این مقوله چنین استدلال کرد که جرم‌ها، خارج از چارچوب تحلیل منطقی صورت نمی‌گیرند، بلکه نتیجه قابل پیش‌بینی فرصت‌های ایجادشده برای کسب منفعت‌اند. وی عقیده داشت که تصمیم به انجام یک فعالیت غیرقانونی، نتیجه یک محاسبه شخصی است. تصمیم مبادرت به جرم، انعکاسی از تعادل انتظاری میان فواید و هزینه‌های این عمل است.

 یک روش برای مجسم کردن تصمیمات مجرمانه، آن است که به صورت نوعی خاص از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری یا به‌صورت یک صنعت مورد توجه قرار گیرند. هرگاه منافع حاصل از یک صنعت، بیش از هزینه‌های آن باشد و در نگاه اقتصادی سودآور باشد، سرمایه‌گذاری در این صنعت صورت می‌گیرد و نه‌تنها سودآوری این صنعت بلکه سودآوری آن نسبت به سایر صنایع و انواع دیگر سرمایه‌گذاری در اقتصاد نیز مهم و تعیین‌کننده است. یعنی افرادی که وارد این نوع سرمایه‌گذاری (صنعت جرم) می‌شوند نه‌تنها سود مطلق بلکه سود نسبی این صنعت را مدنظر دارند. البته نحوه محاسبه هزینه و نوع هزینه‌ها به‌زعم این افراد با هزینه‌های واقعی‌ای که این نوع سرمایه‌گذاری بر اقتصاد تحمیل می‌کند متفاوت است. عوامل اقتصادی و غیراقتصادی زیر به تبیین رابطه جرم و اقتصاد می‌پردازند.

1- سرمایه سرانه: از دیدگاه اقتصاد خردی بکر هر چه سطح سرمایه سرانه (اجتماعی و انسانی) افراد بالاتر باشد (تفاوتی نمی‌کند که این سرمایه به‌صورت ارث به آنها رسیده باشد یا کسب کرده باشند) وقت زیادی صرف استفاده یا نگهداری از آن می‌کنند و زمانی برای پرداختن به جرم نمی‌یابند یا کمتر می‌یابند. این سرمایه سرانه چه به صورت انسانی و چه مالی باشد چون موجب افزایش بهره‌وری می‌شود و به دنبال آن در یک نظام اقتصادی به صورت افزایش دستمزد بروز می‌کند، هزینه پرداختن به جرم را افزایش می‌دهد و کاهنده میزان جرم است. اما از دیدگاه اقتصاد کلان به کار بردن این سرمایه و فعال‌سازی آن در صنایع مختلف بستگی به سود مطلق هر صنعت و سود نسبی صنعت در مقابل سایر صنایع دارد و این نظریه را مشروط به این فرض می‌داند که سرمایه، کارافزا باشد نه کاراندوز. به عبارت بهتر اگر استفاده بیشتر از سرمایه در تولید منجر به آزاد شدن نیروی کار از چرخه تولید (بیکاری) شود، افزایش سرمایه کاهنده جرم نخواهد بود زیرا بیکاری را به دنبال دارد.

2- دستمزد، درآمد و نحوه توزیع درآمد: در ادبیات نظری و مطابق با مفاهیم عرضه و تقاضای ارائه‌شده در نظریات جرم بکر، دستمزد با جرم رابطه معکوس دارد. با این تحلیل که هر چه دستمزد یک فرد افزایش می‌یابد، هزینه ارتکاب جرم (یعنی رها کردن کار و پرداختن به جرم) افزایش می‌یابد. بنابراین، تقاضای جرم و انجام اعمال مجرمانه کاهش می‌یابد اما پاولا (2007‌) اثبات کرده است که فقط در جوامعی که دستمزد مطابق سطح سواد و بهره‌وری افزایش می‌یابد، سطح جرم کاهش می‌یابد اما در جوامعی که سطح دستمزد مطابق با سطح سواد افزایش نیافته جرم افزایش می‌یابد.

3- آسیب‌های اجتماعی: این آسیب‌ها که می‌تواند در قالب خانواده‌های بی‌سرپرست، آمار طلاق بالا، سوءتغذیه و به دنبال آن ضعف جسمانی و پرخاشگری، کمبود مهارت جوانان و نوجوانان و بروز پدیده کودکان و افراد خیابانی مطرح شود، بر اساس فرضیه بکر مبنی بر آنکه در این شرایط، هزینه-فرصت (اقتصادی) مبادرت به جرم کاهش می‌یابد سطح جرم را در جامعه افزایش می‌دهند.

4- مسائل اقتصادی شهری: تراکم بیش از حد شهرها و بروز پدیده شهرنشینی و نیز حتی تراکم بیش از حد ساختمان‌ها و عدم تطبیق تراکم منطقه با بزرگراه‌های منتهی به آن و نیز افزایش فاصله خانه تا مدرسه، بستر جرم را آماده‌تر می‌سازد. در کشورهای در حال توسعه که با مازاد نیروی کار مواجه‌اند (چه در شهرها و چه در روستا) بروز پدیده حاشیه‌نشینی، امری متداول است. این وضعیت باعث بروز ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود و مبادرت به جرم در این فضاها به علت عدم برخورداری از امکانات امنیتی شهری بیشتر صورت می‌گیرد.

5- حجم دولت:  افزایش حجم دولت که به هدف افزایش نقش دولت در ایجاد اشتغال، کاهش زمینه‌های جرم‌خیزی، افزایش سرمایه‌گذاری برای ایجاد تغییرات فرهنگی و نهادی با رویکرد زندگی برای زندگی، توجه به آموزش و پرورش و ایجاد عدالت اجتماعی صورت می‌گیرد می‌تواند سبب رشد اقتصادی و کاهش جرم شود. نباید از نظر دور داشت که جرم‌خیزی، خود کاهنده اثرات مثبت ایجادشده در رشد اقتصاد است یعنی علاوه بر اینکه این عوامل بر سطح جرم موثر است، سطح جرم نیز بر اثرگذاری این عوامل بر جامعه تاثیر دارد بنابراین تلاش دولت در جهت انجام امور محوله، علاوه بر رشد بیشتر منجر به افزایش اثربخشی سایر سیاست‌های دولت نیز می‌شود.

6- کارایی سیستم امنیتی و قضایی جامعه: به عقیده بکر، جرم یک فعالیت یا صنعت اقتصادی مهم است. به‌زعم وی فرد بر اساس نظریه انسان عقلایی و با تحلیل هزینه-فایده، زمانی که منافع جرم در مقایسه با کارهای قانونی با در نظر گرفتن احتمال دستگیری و مجازات و مدت آنها بیشتر است، مرتکب جرم می‌شود. بدیهی است که منافع ناشی از جرم از طریق افزایش احتمال دستگیری مجرم و نیز شدت مجازات کاهش می‌یابد و ارتکاب به جرم یک عمل غیراقتصادی می‌شود و افراد کمتری این فعالیت را انتخاب می‌کنند.

می‌توان تاثیر مسائل امنیتی و قضایی را با دو دیدگاه بازدارندگی از جرم و ناتوان‌سازی جرم بررسی کرد. دیدگاه بازدارندگی، هزینه‌های ارتکاب جرم یعنی واقعی کردن هزینه ارتکاب جرم برای مجرمان بالقوه و بالفعل را مورد توجه قرار می‌دهد و دیدگاه ناتوان‌سازی، درصدد حذف بازار جرم است (حسینی‌نژاد، 1384). حال اینکه کدام اثر قوی‌تر و موثرتر بر کاهش جرم است نیازمند بررسی‌های تجربی در جوامع مختلف است.

7- بیکاری: برای بررسی اثر بیکاری به همان نظریه معروف بکر اشاره می‌شود. زمانی که فرد بیکار است به علت پایین آمدن هزینه فرصت ارتکاب جرم، مبادرت به انجام جرم افزایش می‌یابد. اما صحت این نظریه مشروط است به اینکه مجرمان در چه بازه سنی هستند و اشتغال برای چه سنینی ایجاد می‌شود؟ به‌عنوان مثال اگر مجرمان در بازه سنی 19 تا 34 سال باشند و جامعه، شغل را برای بازه سنی‌ای غیر از این بازه فراهم کند تاثیر معناداری در کاهش جرم به دلیل افزایش اشتغال مشاهده نخواهد شد. پس باید توجه کرد که در تحلیل آثار بیکاری بر جرم باید به بازار کار و نرخ بیکاری با توجه به هرم سنی جمعیت توجه کرد (حسینی‌نژاد، 1384).

8- آموزش و سطح سواد: متغیر آموزش و سطح سواد که می‌تواند با شاخص نرخ ثبت‌نام در مقاطع مختلف تحصیلی، درصد با‌سوادی جمعیت کشور، درصد هزینه‌های آموزش از تولید ناخالص داخلی، سطح تحصیلات دانشگاهی و میانگین سال‌های اشتغال به تحصیل و... تبیین شود می‌تواند آثار متفاوتی بر جرم ایجاد کند.

تعریف جامعه‌شناختی از جرائم خرد

قانونگذار ما تعریفی از جرائم خرد ارائه نکرده است. ضمن اینکه گرایش به تقسیم جرائم به خرد و کلان در تحولات تقنینی کشور ما به چشم نمی‌خورد و این اصطلاح صرفاً از طریق ترجمه و ادبیات جرم‌شناختی جهان وارد حوزه نظری جرم‌شناسی کشور ما شده است. افزون بر مشکل تعریف جرائم خرد، در خصوص تعیین ضابطه تشخیص این دسته از جرائم نیز ابهام وجود دارد. اگر با اندکی تسامح جرائم خرد را مترادف با جرائم کم‌اهمیت بگیریم، عنوان مذکور شامل جرائمی خواهد بود که مجازات آنها کمتر است. در ادبیات جرم‌شناختی معاصر معمولاً به جرائم دارای حبس قانونی کمتر از یک سال یا جزاهای نقدی مختصر جرم خرد گفته می‌شود. در کشور ما هیچ ضابطه قانونی برای تشخیص جرائم خرد ارائه نشده است اما جرم‌شناسان ایرانی با بهره‌برداری از شاخص‌های جهانی برخی معیارها مانند مجازات حبس کمتر از یک سال یا جزای نقدی کمتر از پنج میلیون ریال را پیشنهاد کرده‌اند که البته در خصوص مبلغ جزای نقدی به نظر می‌رسد مبلغ تعیین‌شده به دلیل نرخ تورم غیرقطعی بوده و هرچند سال یک‌بار نیاز به تجدیدنظر دارد. رفتارهایی نظیر ولگردی، تکدی، رانندگی بدون گواهی‌نامه، توهین و فحاشی، شرب خمر در ملأ عام و مزاحمت از مصادیق جرائم خرد است. بخش بزرگی از حجم قوانین کیفری و رفتارهایی که طبق قانون قابل مجازات دانسته شده‌اند، جرائمی هستند که تعداد زیادی از افراد جامعه با آنها آشنا نبوده و آنها را جرم نمی‌دانند یا آنها را چندان مهم نمی‌پندارند، به این نوع جرائم، جرم خرد اطلاق می‌شود؛ ارتکاب این اعمال و نقض قوانین کیفری با توجه به تعداد زیاد این جرائم و آثار آنها عواقب مهمی در نظم عمومی و اجتماع در پی دارد و تقریباً همه کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند قربانی این جرائم هستند. گر چه صدمه وارده از یک جرم زیاد نیست اما در مقیاس کلان ارتکاب زیاد این جرائم موجب پایین آمدن کیفیت زندگی در شهرها می‌شود و آسیب‌های زیاد امنیتی، اجتماعی و اقتصادی را به دنبال دارد. واژه جرم خرد بیشتر جرائمی است که نظم عمومی را خدشه‌دار می‌کند و اکثر آنها مجازات‌های حبس زیر یک سال یا جزای نقدی با مبالغ اندک دارند و جرائمی نظیر ولگردی، تکدی و کلاشی، فحاشی، مزاحمت، آلودگی محیط زیست، رانندگی بدون پروانه و مستی در معابر عمومی را شامل می‌شود. با مراجعه به قانون مجازات اسلامی درمی‌یابیم که در قانون مجازات اسلامی نیز جرائم با همین میزان و نوع مجازات در بخش تعزیرات وجود دارند. با توجه به توضیحات فوق دو معیار اصلی برای تشخیص جرائم خرد روشن می‌شود. اولاً جرائم خرد آن گروه از جرائم هستند که دارای مجازات حبس کوتاه‌مدت (زیر یک سال) یا جزای نقدی با مبالغ اندک (زیر پنج میلیون ریال) هستند. ثانیاً جرائم خرد بیشتر در حوزه نظم عمومی زندگی در شهرها و خصوصاً کلانشهرها مورد توجه قرار می‌گیرد. گروه دیگری از جرائم خرد جرائمی هستند که به منظور تحکیم انضباط اداری و کنترل و قاعده‌مند کردن رفتارها در فضای مقررات اداری جرم‌انگاری شده‌اند. این گروه از جرائم خرد خصوصاً در کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که سعی در تحکیم مبانی نظام اداری دارند دیده می‌شود. این جرائم نیز مجازات‌های نقدی و بعضاً حبس‌های کوتاه‌مدت دارند و برخی از آنها نیز مشمول اقدامات تامینی نظیر ابطال پروانه تاسیس واحدهای تجاری و تولیدی یا تعطیل موقت آنها می‌شود. اما مراجعه به منابع و مطالعه جرم‌شناختی که در خصوص جرائم خرد انجام‌ شده نشان می‌دهد که گروه اخیر چون مربوط به حفظ نظم عمومی نبوده، در فضای نظام اداری وضع شده‌اند و در قالب مفهومی و مصداقی جرائم خرد گنجانیده نشده‌اند و اصطلاح جرم خرد شامل همان جرائم مربوط به نظم عمومی است. از این‌رو واژه جرم خرد به جرائمی که دارای مجازات کم بوده و نظم عمومی زندگی شهری را خدشه‌دار می‌کنند، اطلاق می‌شود. 

تاثیر عوامل غیراقتصادی بر جرائم خرد

جرائم فارغ از بعد خرد و کلان از تحلیل پیش‌گفته، تبعیت می‌کنند یعنی هر زمان که سود عمل مجرمانه اندکی از عمل قانونی، بیشتر شود حتماً عمل مجرمانه شکل می‌گیرد و عوامل اعم از اقتصادی و غیراقتصادی بر آن موثرند اما می‌توان ادعا کرد اثر عوامل غیراقتصادی یا اجتماعی واضح‌تر است هرچند عوامل غیراقتصادی نیز به طور غیرمستقیم اثر‌گذارند.

هرچند که مرتکبان جرائم خرد نوعاً بزهکاران غیرحرفه‌ای و کم‌خطر هستند اما اصلی‌ترین نگرانی در مورد طبیعت جرائم خرد این است که این جرائم به‌عنوان دستگرمی موجب افزایش ظرفیت بزهکاری در مرتکبان شده و به‌تدریج گرایش به بزهکاری را در آنان تقویت و در آینده آنان را به مجرمانی حرفه‌ای و خطرناک تبدیل می‌کند.

برای جرائمی نظیر ولگردی، تکدی و کلاشی، فحاشی، مزاحمت، آلودگی محیط زیست، رانندگی بدون پروانه و مستی در معابر عمومی که از مصادیق جرائم خرد هستند آماری راجع به طبقه اجتماعی آنان در مراکز آمار رسمی کشور موجود نیست اما این جرائم در محدوده سنی 35-20 سال بیشتر دیده می‌شود. هرچند، طبیعت جرائم خرد این است که این جرائم به‌عنوان دستگرمی موجب افزایش ظرفیت بزهکاری در مرتکبان شده و به‌تدریج گرایش به بزهکاری را در آنان تقویت و در آینده آنان را به مجرمانی حرفه‌ای و خطرناک تبدیل کند اما پاسخ به این سوال در قلمرو مکانی کشورمان نیازمند تحقیق و مطالعه بر اساس روش‌های اقتصادسنجی است.

اگر اجحاف به مردم با این تعبیر باشد که «در آموزش‌های ارائه‌شده به افراد آموزش‌دیده، سطح سواد (یعنی قدرت حل مساله و مهارت دست یافتن به حل مسائل (خصوصاً مسائلی که به‌صورت غیرمتداول بروز کند) با استفاده از هدایت فکر و عمل) آنان ارتقا نیافته» پاسخ مثبت است زیرا آنان برای رهایی از مشکلات روزمره خود، قادر به ارائه راه‌حل نیستند و مثلاً ساده‌ترین راه را که مستی و رهایی است انتخاب می‌کنند یا در یک برخورد ساده بدون تحمل و تفکر در رفتار طرف مقابل، با وی درگیر می‌شوند و یک نزاع خیابانی شکل می‌گیرد.

عوامل غیراقتصادی موثر بر جرم

طبق تحقیقات انجام‌شده، احساس تعلق به خانواده، پایبندی دینی، ارضای نیازهای عاطفی و رضایت از زندگی، تاثیر کاهنده بر روی انحراف‌های اجتماعی دارد و با افزایش تراکم جمعیت جوان به‌خصوص اگر توام با بیکاری یا اشتغال با دستمزدهای ناچیز باشد موجبات بروز معضلاتی نظیر طلاق و افزایش آمار فرزندان طلاق و مشکلات متعدد بعدی می‌شود. کارایی سیستم امنیتی و قضایی جامعه از عوامل غیراقتصادی مهم است. به عقیده بکر، جرم یک فعالیت یا صنعت اقتصادی مهم است. به‌زعم وی فرد بر اساس نظریه انسان عقلایی و با تحلیل هزینه-فایده، زمانی که منافع جرم در مقایسه با کارهای قانونی با در نظر گرفتن احتمال دستگیری و مجازات و مدت آنها، بیشتر است، مرتکب جرم می‌شود. بدیهی است که منافع ناشی از جرم از طریق افزایش احتمال دستگیری مجرم و نیز شدت مجازات، کاهش می‌یابد و ارتکاب به جرم یک عمل غیراقتصادی می‌شود و افراد کمتری این فعالیت را انتخاب می‌کنند. مسائل اقتصاد شهری، تراکم بیش از حد شهرها و بروز پدیده شهرنشینی و نیز حتی تراکم بیش از حد ساختمان‌ها و عدم تطبیق تراکم منطقه با بزرگراه‌های منتهی به آن و نیز افزایش فاصله خانه تا مدرسه، بستر جرم را آماده‌تر می‌سازد. در کشورهای در حال توسعه که با مازاد نیروی کار مواجهند (چه در شهرها و چه در روستاها) بروز پدیده حاشیه‌نشینی، امری متداول است. این وضعیت باعث بروز ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود و مبادرت به جرم در این فضاها به علت عدم برخورداری از امکانات امنیتی شهری بیشتر صورت می‌گیرد (دفتر مبارزه با جرم سازمان ملل 2004).

آسیب‌های اجتماعی؛ این آسیب‌ها که می‌تواند در قالب خانواده‌های بی‌سرپرست، آمار طلاق بالا، سوءتغذیه و به دنبال آن ضعف جسمانی و پرخاشگری، کمبود مهارت جوانان و نوجوانان و بروز پدیده کودکان و افراد خیابانی مطرح شود، بر اساس فرضیه بکر مبنی بر آنکه در این شرایط، هزینه-فرصت (اقتصادی) مبادرت به جرم کاهش می‌یابد سطح جرم را در جامعه افزایش می‌دهند. افزایش تعداد مجرمان از یک‌سو کاهنده اثرات توسعه‌یافتگی است و باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود با این تحلیل که هر چه هزینه‌هایی که اقتصاد صرف مبارزه، پیشگیری و حذف آثار جرم می‌کند با افزایش تعداد مجرمان افزایش یابد، هزینه‌هایی که قرار بود صرف بخش تولید شود به این بخش سرازیر می‌شود و رشد اقتصادی کند می‌شود و نیز از سوی دیگر افزایش تعداد مجرمان (آنهایی که به قانون عمل نمی‌کنند)، با ایجاد اثرات روانی و عادی شدن عمل مجرمانه سطح جرم را افزایش می‌دهد. به عنوان کارشناس اقتصاد توسعه و آموزش، اعتقاد راسخ دارم که افزایش سواد جامعه به معنای افزایش مهارت‌های اساسی زندگی بهتر راه‌حل اصلی و اساسی است. مهارت‌های زندگی مهارت‌هایی هستند که توانایی اجتماعی و روحی فرد را افزایش می‌دهند و موجب می‌شوند تا او بتواند به نحوی بهتر و موثرتر با مشکلات و دشواری‌های زندگی مواجه شود. هر قدر مهارت‌های زندگی فردی بالاتر باشد، او بهتر می‌تواند سلامت روان و رفتار خود را حفظ کند و به شیوه‌ای منطقی و کارآمد مشکلات پیش‌آمده را برطرف کند (1- مهارت خودآگاهی 2- مهارت همدلی 3- مهارت روابط بین‌فردی 4- مهارت ارتباط موثر 5- مهارت مقابله با استرس 6- مهارت مدیریت هیجان 7- مهارت حل مساله 8- مهارت تصمیم‌گیری 9- مهارت تفکر خلاق 10- مهارت تفکر نقادانه). البته بعد از ارتقای سواد عموم مردم و تمرکز ویژه بر جوانان و اقشار تحصیل‌کرده، طبیعتاً افزایش اشتغال و بهره‌وری و دستمزد و سرمایه، پربازده‌تر کردن فعالیت‌های اقتصاد رسمی، کم‌رونق کردن بازار جرم، حل مساله شهرنشینی و حاشیه‌نشینی و عواملی که در بخش‌های قبل به آن اشاره شد، چاره‌ساز خواهد بود.

رابطه معنادار بین جرم و توسعه اقتصادی

توجه به رابطه جرم و توسعه از این حیث که به دلیل بزرگ‌تر شدن بازار جرم نه‌تنها منابع بیشتری از اقتصاد به آن اختصاص می‌یابد بلکه از اثربخشی تولیدات سایر صنایع بر اقتصاد نیز کاسته می‌شود حائز اهمیت است و نیز به دلیل آنکه دولت‌ها سالانه مبالغ زیادی در جهت ایجاد مهارت، دانش، اشتغال، عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی در اقتصاد مصروف می‌دارند تا توسعه را محقق کنند و در سایه آن از بروز جرم جلوگیری کنند، از این‌رو بررسی این مساله که تلاش دولت‌ها در جهت توسعه اقتصادی و انسانی به هدف کاهش جرم چه میزان اثربخش بوده است ضروری است تا در تدوین سیاستگذاری‌های کلان با نقاط قوت و ضعف سیاست‌های اجراشده قبلی آشنا شوند و درصدد تصحیح سیاست‌های اشتباه و تقویت سیاست‌های صحیح برآیند. به این منظور با استفاده از از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته در بازه زمانی 1385- 1363، بنده به بررسی رابطه توسعه و جرم پرداختم. از بین عوامل متعدد اثرگذار بر جرم از سه عامل که در ادبیات تجربی معاصر بیشتر مورد توجه بوده‌اند، یعنی سطح سواد و نرخ رشد اقتصادی و بیکاری استفاده شده است. به دلیل تنوع موارد جرم و خصوصاً جرائم مالی از آمار پرونده‌های مختومه در دادگاه‌ها در موضوعات اختلاس، ارتشا، جعل، سرقت، صدور چک‌بلامحل و تخریب اموال برای شاخص جرم استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد شاخص فرهنگی توسعه‌یافتگی (نرخ باسوادی جمعیت)، بیکاری، ضریب جینی (شاخص عادلانه بودن توزیع درآمد) و سهم سرمایه از تولید با میزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معناداری دارد. شاخص اقتصادی توسعه‌یافتگی (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی) رابطه منفی و معناداری با میزان جرم دارد.