تشکل‌ها را به بازی نمی‌گیرند
عوامل عدم موفقیت تشکل‌گرایی در گفت‌وگو با کاوه زرگران
کاوه زرگران می‌گوید: تجربه نشان داده عموماً در بخش خصوصی کشور نسبت به بخش دولتی کمتر فساد وجود دارد و وقتی اموری را به بخش دولتی واگذار می‌کنید تجربه و آمارها نشان می‌دهد که وضعیت در آن امور نگران‌کننده‌تر است تا زمانی که اختیار انجام همان کارها به بخش خصوصی داده شود.
کاوه زرگران، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره عواملی که باعث می‌شوند تشکل‌های بخش خصوصی کمتر مورد مشورت قرار بگیرند می‌گوید: «به‌رغم اینکه قوانینی وجود دارد که هم دولت در راستای خصوصی‌سازی برخی از وظایف و اختیارات خود را باید به تشکل‌ها واگذار کند و هم سیاست‌ها به نحوی پیش برود که سایز دولت کوچک‌تر شود، اما دولتمردان برای عدم دستیابی به این هدف سعی می‌کنند تشکل‌ها را محدود کنند و تا جایی که امکان آن وجود داشته باشد عموماً تشکل‌ها در حوزه‌های مختلف به بازی گرفته نمی‌شوند.» در عین حال این فعال بخش خصوصی تصریح می‌کند: «من فکر می‌کنم روح تشکل‌گرایی و عمل به موارد بااهمیت در همین حوزه تشکل‌گرایی در کشور ما به یک حدی از بلوغ رسیده که برای سیاستگذاران و تصمیم‌گیران قابل اتکا باشد اما باز هم نیاز است با کمک دولت و همچنین یاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان تشکل تشکل‌های کشور برای رشد بهتر تشکل‌ها تلاش‌هایی صورت بگیرد تا نقص‌های موجود در این حوزه برطرف شوند.»
♦♦♦
تشکل‌ها در اقتصادی مانند اقتصاد ایران با ویژگی‌های خاص خود چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟
ببینید در کشور ما از نظر قانونی فضایی برای فعالیت تشکل‌ها ایجاد شده و حتی در برخی از قوانین دولت موظف شده که در مواردی با تشکل‌ها مشورت کند. از نظر ساختاری هم در اقتصاد ما نهادهایی وجود دارند که مسوول پیگیری امور تشکل‌ها هستند اما در اجرای قوانین بخش دولتی ما به‌رغم قوانین موجود علاقه‌ای به ایجاد فضا برای کار کردن تشکل‌ها و همکاری با تشکل‌ها ندارد. در حقیقت به‌رغم اینکه قوانینی وجود دارد که هم دولت در راستای خصوصی‌سازی برخی از وظایف و اختیارات خود را باید به تشکل‌ها واگذار کند و هم سیاست‌ها به نحوی پیش برود که اندازه دولت کوچک‌تر شود، اما دولتمردان برای عدم دستیابی به این هدف سعی می‌کنند تشکل‌ها را محدود کنند و تا جایی که امکان آن وجود داشته باشد عموماً تشکل‌ها در حوزه‌های مختلف به بازی گرفته نمی‌شوند.
در واقع به نظر شما خلأ قانونی‌ای در این مورد وجود ندارد؟
ما از نظر قانونی اصلاً مشکلی نداریم. یعنی ماده قانونی صریح داریم که باید به تشکل‌ها توجه شود. در قانون بهبود فضای کسب‌وکار اشاره شده که دولت باید در امور مختلف از نظر مشورتی بخش خصوصی استفاده کند اما می‌بینیم ناگهان در بالاترین سطح مانند سیاست‌های جدید ارزی در بسته ارزی دولت که اخیراً توسط رئیس کل بانک مرکزی جزئیاتش اعلام شد، بخش خصوصی مورد مشورت قرار نمی‌گیرد. در نتیجه در چنین مساله مهمی تمام بخش خصوصی، تشکل‌ها و اعضای اتاق بازرگانی ناگهان از طریق رسانه ملی از جزئیات این طرح مطلع می‌شوند. در حالی که از همان موقع شروع سیاست‌های ارزی در ابتدای سال 1397 نمایندگان بخش خصوصی اعلام کردند که این سیاست‌های دولت اشتباه است و تشکل‌ها فریاد زدند که باید اصلاحاتی صورت بگیرد اما دولتمردان به این فریادها توجه نکردند و بعد از گذشت چند ماه وقتی زیان هنگفتی از نظر اعتباری و اقتصادی متوجه کشور شد و حاصل توجه نکردن به توصیه‌های بخش خصوصی را دیدند تصمیم به تغییر سیاست‌های ارزی گرفتند. با این حال این بار هم مجدداً مشورتی با بخش خصوصی نداشتند و بدون مشورت با بخش خصوصی سیاست‌های خود را پیگیری کردند. هرچند سیاست‌های جدید ارزی نسبت به اقدامات قبلی بهتر است اما اگر بخش خصوصی هم به بازی گرفته می‌شد و با بخش خصوصی مشورت می‌کردند نکاتی از سوی بخش خصوصی به سیاستگذاران تذکر داده می‌شد که می‌توانست به بهبود قابلیت اجرای این طرح کمک کند.
البته ما در دوره‌هایی شاهد بودیم با برگزاری جلساتی مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بخش دولتی بیشتر تمایل داشته به سمت بخش خصوصی و بهره‌مندی از مشورت‌هایش پیش برود اما این دوره‌ها هم مقطعی بوده است. به نظر شما معمولاً در چه دوره‌هایی دولتمردان دوست دارند به بخش خصوصی نزدیک شوند؟
ببینید حقیقت این است که دولتمردان قلباً تمایلی ندارند که بخش خصوصی بزرگ شود. چون بخش خصوصی را ذاتاً رقیب خود می‌دانند. تاکنون قوانین و سیاست‌های کشور به این شکل بوده که دولت را کوچک کنیم و وظایف و اختیارات آن را به بخش خصوصی یا همان NGOها (سازمان‌های مردم‌نهاد) واگذار کنیم اما در عمل دیده شده که به بخش خصوصی یا تشکل‌ها اجازه فعالیت تا یک حد به‌خصوصی داده می‌شود و اگر از آن خطوط تعیین‌شده، تشکلی بخواهد بیشتر قدم بردارد یا نمی‌تواند یا اینکه با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود.
به نظر شما بهترین شکل حمایت دولت از سازمان‌های مردم‌نهاد چیست؟
در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم اشاره شده که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دیگر اتاق‌های شهرستان‌ها برای توانمندسازی تشکل‌های بخش خصوصی یک در هزار فروش کارت‌های بازرگانی را دریافت می‌کنند تا در راه توانمندسازی تشکل‌های بخش خصوصی هزینه کنند. این پول در پنج سال گذشته دریافت شده اما نحوه اجرای این اعتبار دقیقاً مطابق با آنچه در قانون اشاره شده، نبوده است. یعنی ما عموماً به جای اینکه تشکل‌ها را تقویت کنیم صرفاً اقدامات دیگری انجام داده‌ایم و طبق آنچه در قانون اشاره شده، این پول‌ها خرج نشده‌اند و بخشی از آن هم همچنان هزینه نشده است. معمولاً قوانین باید یک آیین‌نامه اجرایی داشته باشند که در آن آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای قانون و جزئیات آمده باشد. اما این ماده قانونی مورد اشاره آیین‌نامه اجرایی قانونی نداشته و عملاً تفسیری که از آن صورت گرفته، هرچند نمی‌توان گفت غیرقانونی بوده اما دقیقاً صرف آنچه باید می‌شد، نشده است. ضمن اینکه در دریافت آن مبلغ هم تخفیف‌هایی داده شده و مبالغ به صورت کامل دریافت نشده است. مبالغی هم که دریافت شده، با اینکه رقم قابل توجهی است اما باید دقیقاً در راستای توانمندسازی تشکل‌ها هزینه می‌شد که به طور کامل این اتفاق نیفتاده است. در مورد کمک‌های مستقیم دولت و اینکه اصلاً این حمایت‌های مالی مستقیم می‌تواند به بهبود عملکرد تشکل‌ها کمک کند یا نه، باید بگویم مواد قانونی در این مورد وجود دارد. طبق قوانین بودجه دولت تعریف و مشخص شده و به همین دلیل اگر بنا بر حمایت مالی باشد باید ردیف بودجه‌ای برای این کار تعریف شود. من فکر می‌کنم در مورد قانونگذاری همان موردی که اشاره کردم مبنای قانونی بسیار خوبی بود و بخش خصوصی به‌رغم اینکه همیشه مدعی است دولت موانع ایجاد می‌کند در اینجا کوتاهی کرده که نتوانسته از این قانون به نحو احسن بهره ببرد.
به نظر شما چقدر از عوامل عدم موفقیت تشکل‌ها به کوتاهی‌های خود آنها برمی‌گردد؟
ببینید ما نمی‌توانیم یک نسخه عام برای همه تشکل‌ها بپیچیم. تشکل‌ها متفاوت از هم هستند و ما تشکل‌هایی داریم که خدمات خاصی به اعضای خود اعطا می‌کنند که همین خدمات با توجه به توانایی‌های آن تشکل‌ها بسیار قابل توجه است و در واقع همه اقداماتی را که از دست آنها برمی‌آید آن تشکل‌ها انجام می‌دهند. در کنار آن هم برخی اصناف هستند که تشکل‌های آن صنف مورد مقبولیت اعضای آن صنف و فعالان اقتصادی نیست و واحدهای بزرگ هم با آن تشکل همکاری نمی‌کنند. همه این عوامل به ساختار هیات‌مدیره و افرادی بستگی دارد که در آن تشکل موظف به انجام کار هستند. نوع صنف نیز در این مورد مهم است. یعنی شما در بخشی از صنوف مشاهده می‌کنید که کشمکش زیادی با دولت به چشم می‌خورد و زمان زیادی را صرف مطالبات خود از دولت می‌کنند، در این نوع تشکل‌ها معمولاً ساختار قوی‌تر و نیروهای حرفه‌ای‌تری در آن تشکل فعالیت می‌کنند و امکان اینکه منافع اعضای آن تشکل تامین شود بیشتر وجود دارد. اما برخی از تشکل‌ها این‌طور نیستند. حالا ممکن است به دلیل بزرگ بودن یا تعداد کم آنها در کشور و دربرگیری محدود آنها نتوانسته‌اند به این شکل عمل کنند و از این نظر مانند دیگر تشکل‌ها موفق عمل نکرده‌اند و نیاز به اقدامات بیشتری برای جبران کسری‌های خود دارند. من فکر می‌کنم تا حدودی عملکرد و کار تشکلی در کشور ما در سال‌های اخیر بهتر از گذشته بوده و درباره علت این تفاوت و بهبود هم اگر از من بپرسید می‌توانم به عوامل مختلفی اشاره کنم. یکی از این عوامل مهم قانون بهبود فضای کسب‌وکار است. درست است که این قانون به صورت کامل اجرا نشده اما همان موارد محدودی هم که از این قانون اجرا شده تقویت تشکل‌ها را به همراه داشته و از سوی دیگر همان رقمی که از محل عضویت یک در هزار دریافتی از اعضا باید صرف تشکل‌ها می‌شد با هزینه کردن بخشی از آن منافعی را برای تشکل‌ها به همراه داشته است. به نظرم این حمایت در توانمندسازی تشکل‌ها موثر بوده و هرچند باید بیشتر از این هم باشد اما همین مقدار کم هم اثرگذار بوده است. من فکر می‌کنم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بعد از قانون بهبود فضای کسب‌وکار در سه چهار سال اخیر تلاش زیادی کرده تا بتواند تشکل‌ها را ساماندهی کند و حتی در خیلی از سطوح آموزش بدهد و اعضای تشکل‌ها را تشویق کند که در سطوح مختلف بتوانند به دنبال مطالبات خود بروند تا بتوانند در زمینه بیان مطالبات خود موفق‌تر عمل کنند.
به نظر شما تشکل‌های بخش خصوصی ما به آن حد از بلوغ رسیده‌اند که در خیلی از مسائل اقتصادی بازوی مشورتی قوی‌ای برای تصمیم‌گیران کشور باشند؟
ما به طور عام نمی‌توانیم به این سوال پاسخ دهیم اما در بخش‌هایی بله همین‌طور است و تشکل‌های توانمندی در عرصه اقتصادی کشور داریم که برخی از آنها نه‌تنها در حوزه داخلی موفق عمل کرده‌اند بلکه در حوزه بین‌المللی هم قدم‌های موثری برداشته‌اند. من فکر می‌کنم روح تشکل‌گرایی و عمل به موارد بااهمیت در همین حوزه تشکل‌گرایی در کشور ما به یک حدی از بلوغ رسیده که برای سیاستگذاران و تصمیم‌گیران قابل اتکا باشد اما باز هم نیاز است با کمک دولت و همچنین یاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان تشکل تشکل‌های کشور برای رشد بهتر تشکل‌ها تلاش‌هایی صورت بگیرد تا نقص‌های موجود در این حوزه برطرف شوند و شاهد تشکل‌های قوی‌تر و با قابلیت بیشتر برای اتکا باشیم و در نهایت از این مورد تصمیم‌گیران نیز بهره ببرند.
شما به بهبود وضعیت تشکل‌ها در سال‌های اخیر اشاره کردید، آیا تفاوتی در آزادی‌های تشکل‌ها طی دوران فعالیت دولت آقای روحانی با دوران فعالیت دولت آقای احمدی‌نژاد داشته است؟
فکر می‌کنم در دوران فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم حداقل وضعیت به این شکل بوده که در ظاهر و صحبت‌ها و سخنرانی‌ها به تشکل‌ها و جایگاه آنها اهمیت بیشتری داده‌اند اما حقیقت این است که در اجرا از آن وعده‌ها و سخنان به غیر از ضوابط شخصی که شاید برخی از تشکل‌ها داشتند و می‌توانستند از آن استفاده کنند، بقیه تشکل‌ها بهره چندانی نبردند و رویکرد وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نسبت به دوران فعالیت دولت‌های نهم و دهم تغییرات قابل توجهی نداشته است. با این حال در مقامات عالی کشور عموماً گفته شده که به فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور اعتقاد دارند و همین صحبت‌ها توانسته در جایگاه‌یابی بخش خصوصی، تشکل‌ها و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موثر باشد. اما در مجموع در عمل تفاوت زیادی در این دولت‌ها مشاهده نمی‌کنیم که نسبت به آزادی عمل تشکل‌ها اقدام خاصی کرده باشند و وضعیت در دولت آقای روحانی هم مانند دولت آقای احمدی‌نژاد بوده و آزادی تشکل‌ها در هر دو دولت در عمل به میزان مورد انتظاری که در ما وجود داشت نبوده است.
برای بهبود وضعیت تشکل‌ها و افزایش نقش آنها در اقتصاد کشور چه توصیه‌هایی می‌توانید مطرح کنید؟
من فکر می‌کنم قانون بهبود فضای کسب‌وکار که در سال‌های اخیر تصویب و بخش‌هایی از آن هم تاکنون اجرا شده، قانون بسیار مناسبی برای توانمندسازی تشکل‌هاست. یعنی اگر این قانون به طور کامل اجرا شود هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی ما می‌توانند از ثمرات آن بهره ببرند. می‌توان گفت با اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب‌وکار در یک بازه زمانی کوتاه در هر حوزه اقتصادی یک تشکل قوی و به‌روز خواهیم داشت که می‌تواند مطالبه اعضای خود را پیگیری کند و در حوزه‌های مربوطه مورد مشورت قرار بگیرد تا در تصمیم‌گیری‌ها به ملاحظات تشکل‌ها و صنوف مختلف توجه بیشتری شود. اگر هم بخواهم در این مورد توصیه‌ای به بخش خصوصی کشور برای فعالیت‌های تشکلی بکنم خواهم گفت در بحث کسب‌وکارها و اقتصاد کشور حمایت هرکدام از صنف‌ها و فعالان اقتصادی از تشکل و تشکل‌گرایی در نهایت می‌تواند برای آنها منافع اقتصادی داشته باشد. اگر فعالان اقتصادی بدانند و مطمئن باشند که با تشکل‌گرایی این اقدام آنها منافعی را به همراه دارد قطعاً به سمت ایجاد تشکل و توجه به همکاری‌ها در قالب تشکل‌ها گام‌هایی برخواهند داشت و در همین مورد بیشتر باید روی تشکل‌ها و ساختاری که در آن تشکل‌ها به وجود می‌آیند تمرکز کنیم که اگر بتوانیم تشکل قدرتمندی ایجاد کنیم و در این زمینه فعالیت‌هایی برای تحقق مطالبات صورت بگیرد، اعضای آن صنوف علاوه بر رضایت از توجه شدن به مسائل آنها، می‌توانند کمکی هم برای دولت در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای اقدامات باشند. تشکل‌ها می‌توانند بازوی اجرایی و مشورتی دولت در سطوح مختلف سازمان‌های آن باشند. با این حال گاهی برخی حوزه‌ها شاید به گونه‌ای باشد که افراد خیلی تمایل به راه‌اندازی تشکلی در این حوزه‌ها نداشته باشند اما اگر تشکل بتواند خدماتی به اعضای خود بدهد و در فضای بازار و کسب‌وکار به گونه مناسبی فعالیت کند منافعی را برای اعضای خود به همراه خواهد داشت. ما امروز تشکل‌هایی داریم که اعضای آن واقعاً برای اینکه مطالبات خود را پیگیری کنند تلاش می‌کنند. با این حال اگر تشکلی ببیند حرف‌ها و پیگیری‌هایش قابلیت اجرا و همچنین منفعت برایش ندارد طبیعی است که دیگر مایل نباشد فعالیت داشته باشد.
در اقتصاد رانتی ایران یکی از آسیب‌های تشکل‌ها خطاهایی است که به واسطه داشتن برخی امتیازها، رانت‌ها و یارانه‌های این حوزه صورت می‌گیرد. چطور می‌توان این آسیب را کم کرد و اعتماد فعالان اقتصادی به تشکل‌ها را افزایش داد؟
ببینید به طور کلی این مساله به زیرساخت اقتصادی کشور ما برمی‌گردد. بالاخره هر اقتصادی ویژگی‌هایی دارد و اقتصاد ما درگیر رانت است. هر اقتصادی که در آن رانت و اختلاف قیمتی وجود داشته باشد تخلف هم در آن مشاهده خواهد شد. حالا چه بخش دولتی باشد و چه بخش خصوصی ممکن است به واسطه آن رانت و اختلاف قیمتی که اشاره کردم درگیر تخلف شود. تخلفاتی هم که ما در اقتصاد خود شاهد هستیم بخشی به زیرساخت‌های اقتصادی کشور ما مثل رانتی بودن آن که اشاره کردید برمی‌گردد. اما تجربه نشان داده که عموماً در بخش خصوصی کشور نسبت به بخش دولتی کمتر فساد وجود دارد و در این بخش کمتر شاهد هستیم که فسادی رخ دهد تا بخش دولتی. شما وقتی اموری را به بخش دولتی واگذار می‌کنید تجربه و آمارها نشان می‌دهد که وضعیت در آن امور نگران‌کننده‌تر است تا زمانی که اختیار انجام همان کارها به بخش خصوصی داده شود. قطعاً نمی‌توان گفت بخش خصوصی هم مستثنی از تخلف است و طبیعتاً هر دو بخش ممکن است درگیر این موارد شوند اما احتمال وقوع تخلف در بخش خصوصی کمتر از احتمال بروز تخلف در بخش دولتی است. اما در مجموع به نظرم وقتی که در کشورهای توسعه‌یافته به سازمان دولتی یا وزارتخانه‌ای مراجعه کنید می‌بینید که آنها صرفاً سیاستگذار هستند و کارهای اجرایی نمی‌کنند اما در کشور ما سازمان‌های عریض و طویلی در هر بخشی مایل است که اقدام اجرایی کند و معمولاً این اقدامات اجرایی آنها با بهره‌وری و راندمان بسیار پایین است. اگر این روند تغییر کند و به بخش خصوصی واگذار شود می‌توان گفت که آن کار اولاً با بهره‌وری و راندمان بیشتری اجرا خواهد شد و ثانیاً اینکه با میزان فساد و تخلف کمتری همراه خواهد بود. فکر می‌کنم در بلندمدت الگویی که در همه کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد این است که تشکل‌ها بتوانند کارهای اجرایی را بهتر انجام دهند و اختیارات بیشتری در انجام امور داشته باشند.
