رشد 313 درصدی شاخص اجاره‌بها

بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در مناطق شهری ایران در سال گذشته در مقایسه با سال 89 بیش از 1 /11 درصد رشد داشته است. این افزایش شاخص اجاره بها ناشی از چیست؟ داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص بهای اجاره مسکن در فاصله سال‌های 84 تا همین سال گذشته 313 درصد رشد پیدا کرده و این در حالی است که طی همین دوره نرخ تورم 177 درصد رشد کرده است، به عبارت دیگر مقایسه این دو شاخص یک نکته عجیب را به دست می‌دهد‌: شاخص بهای مسکن اجاره ای از شاخص تورم سبقت گرفته است. آن هم در شرایطی که قیمت مسکن در رکود به سر برده و تنها در سال 85 جهش پیدا کرده و بار دیگر کاهش پیدا کرده است. اگر بپذیریم که قانون «عرضه و تقاضا» هنوز در بازار مسکن ایران «جواب» می‌دهد‌، به نظر می‌رسد مسکن اجاره‌ای مانند یک «کالای مصرفی» عمل کرده‌؛ یعنی طرف تقاضا هیچ نوع انگیزه سوداگری نداشته و ملک اجاره‌ای برای مصرف‌کنندگان کالایی «ضروری» بوده است‌؛ مصرف کننده نمی‌تواند از این بازار خارج شود و این موضوع قدرت چانه‌زنی را به سمت طرف «عرضه» سوق داده و در عمل مستاجر ناچار به قبول قیمت اعلام‌شده از سوی مالک شده است. در نهایت  «انحصار عرضه» موجب شده قیمت در این بازار کمتر امکان کاهش داشته باشد. بنا به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در حالی که اجاره مسکن در شش ساله 84 تا 90 معادل 313 درصد رشد پیدا کرده، درآمد گروه متقاضی مسکن اجاره ای که بخش عمده‌ای از آنها حقوق‌بگیران هستند در این مدت  204 درصد افزایش داشته است. با این دو عدد خیلی خوب می‌توان فشار بر مستاجران را به تصویر کشید. در این میان اجرای هدفمندی یارانه‌ها‌، برای مستاجران «درد مکرر» بوده است. افزایش هزینه خانوار که خود ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود، هزینه زندگی  مالکانی را بالا برده است که  درآمد خود را از محل اجاره ملک تامین می‌کنند؛ از این رو افزایش هزینه‌ها به سرعت به قیمت اجاره ملک انتقال یافته است. نکته قابل توجه این است که در موج اول هدفمندی رشد شاخص بهای اجاره دو برابر قیمت مسکن بود. حالا حساب کنید که قیمت دلار و سکه نیز در بازار غیر‌رسمی افزایش پیدا کرده و برخی از مالکان به تبع سفته‌بازی در این دو بازار‌، قیمت‌ها را چگونه قرار است تعیین کنند. برخی کارشناسان می‌گویند اگر دولت نتواند یا نخواهد بازار دلار و سکه را تثبیت کند باید منتظر موج جدیدی از تلاطم قیمت‌ها این بار در بازار مسکن بود.