دریافت جریمه نقدی از مجرم

روش بنیادین اقتصادی برای تحلیل و سیاستگذاری مسائل اجتماعی، بررسی انگیزه‌های افراد است. به این ترتیب که اقتصاددانان، با در نظر گرفتن انگیزه‌های افراد، سعی می‌کنند مکانیسم‌های قیمتی تعبیه کنند که منجر به حل و فصل مسائل اجتماعی شود.
به عنوان مثال، از دیرباز تاکنون، مصرف مواد مخدر همواره به عنوان یکی از ناهنجاری‌های اجتماعی شناخته شده که می‌تواند سلامت فرد و امنیت جامعه را به خطر بیندازد. جدا از مصرف مواد مخدر، یک مساله مهم دیگر، خرید و فروش مواد مخدر است. بنابراین معمولاً دولت‌ها درصدد این بوده‌اند که به عنوان یک هدف، به‌گونه‌ای بتوانند جلوی خرید و فروش مواد مخدر را بگیرند. روش غیراقتصادی برای دست یافتن به چنین هدفی می‌تواند از دو وجه نگریسته شود: نخست؛ روش امنیتی و قضایی و دوم؛ روش فرهنگی. در روش نخست؛ دولت پس از اعلام قوانین مشخص منع خرید و فروش مواد مخدر، اعلام می‌کند هر فردی که از این قوانین سرپیچی کند، با او برخورد امنیتی و قضایی خواهد شد. در این روش، مثلاً ممکن است برای فرد مجازات حبس یا حتی اعدام در نظر گرفته شود. در روش دوم، دولت سعی می‌کند به جای استفاده از عوامل بازدارنده امنیتی و قضایی، اقدام به فرهنگ‌سازی کند. مثلاً با ارائه آسیب‌های فردی و اجتماعی خرید و فروش و مصرف مواد مخدر، افراد را از این کار منصرف کند.
هریک از این دو روش، «به لحاظ اقتصادی» مشکلاتی دارد. مشکل روش نخست این است که هزینه زیادی را بر دوش دولت تحمیل می‌کند. یعنی دولت باید برای نظارت بر خرید و فروش مواد مخدر، ابتدا سازمانی تاسیس کند که بر خرید و فروش مواد مخدر نظارت کند و جلوی این کار را بگیرد. سپس برای پرسنلی که قرار است در آنجا شروع به کار کنند، باید ردیف بودجه‌ای در نظر گرفته شود. همچنین باید ظرفیت زندان‌های کشور را نیز جهت نگهداری مجرمان خریدار و فروشنده مواد مخدر، افزایش بدهد. این کار نیز هزینه دیگری را بر دوش دولت تحمیل می‌کند که باید مخارج آن نیز در بودجه در نظر گرفته شود. پس از محاسبه تمامی چنین مخارجی، می‌بایست دولت به‌گونه‌ای منابع مالی جهت این مخارج را تامین کند؛ که در حالت عادی، این منابع مالی، از راهی جز افزایش اخذ مالیات از مردم نمی‌تواند تامین شود. مشکل روش دوم نیز این است که اولاً تضمینی به این نیست که نظر افراد با نظر دولت یکسان باشد و ثانیاً اگر هم فرض کنیم با فرهنگ‌سازی، نظر افراد به نظر دولت نزدیک می‌شود، برای وقوع چنین اتفاقی، زمان زیادی لازم است و در نتیجه به لحاظ اقتصادی، بازدهی آن می‌تواند بسیار پایین باشد.
اکنون که این موارد بیان شد، می‌توانیم به بررسی راه‌حل اقتصاددانان بپردازیم.

راه‌حل اقتصاددانان
همان‌طور که پیشتر نیز گفته شد، راه‌حلی که اقتصاددانان برای حل مسائل اجتماعی عنوان می‌کنند، مبتنی بر تعبیه مکانیسم‌های قیمتی است که انگیزه مردم را برای ارتکاب جرم (در اینجا خرید و فروش مواد مخدر) به حداقل ممکن برساند. یکی از ویژگی‌های چنین مکانیسم‌هایی این است که تنها شکل جریمه برای افراد در قبال ارتکاب ناهنجاری‌های اجتماعی، اعمال جریمه‌های قیمتی است.
ابزار اقتصاددانان برای ارائه چنین مکانیسم‌هایی را علم اقتصاد خرد و زیرشاخه‌ای از آن تحت عنوان «اقتصاد اطلاعات»1 فراهم می‌کند.
می‌توان انواع و اقسام ناهنجاری‌های اجتماعی را در قالب بازی‌های گوناگون در نظر گرفت. زمانی که یک فرد وارد چنین بازی‌هایی می‌شود، در ازای وقوع هر ترکیب استراتژی موجود در بازی با احتمال مشخصی که دارد، عایدی یا پیامدی را کسب می‌کند. هرکدام از این عایدی‌ها نیز برای فرد دربردارنده مطلوبیت مشخصی است. اکنون می‌توان ریسک را به این صورت تعریف کرد که عبارت است از تفاوت میان عایدی فرد در قبال اتخاذ دو استراتژی گوناگون.
برای روشن‌تر شدن موضوع، به این مثال توجه کنید. فرض می‌کنیم در بازی فروش مواد مخدر، فرد با دو استراتژی فروش و عدم فروش مواد مخدر روبه‌روست که در این صورت، ممکن است دولت فروشنده را شناسایی و جریمه کند یا آنکه فروشنده شناسایی نشود. این را می‌توان در جدول 1 نشان داد. در این جدول، Y نشان‌دهنده درآمد ناشی از فروش مواد مخدر و F نشان‌دهنده جریمه پولی دولت برای فرد فروشنده مواد مخدر است.
در اینجا با توجه به احتمال شناسایی یا عدم شناسایی فروشنده از سوی دولت، می‌توان ریسک فروشنده را محاسبه کرد. این ریسک به این صورت محاسبه می‌شود که فروشنده با دانستن احتمال شناسایی (P) یا عدم شناسایی (1-P) خود از سوی دولت، در دو حالت درآمد انتظاری‌اش را محاسبه می‌کند: نخست؛ در حالت فروش مواد مخدر و دوم؛ در حالت عدم فروش مواد مخدر. مثلاً اگر احتمال شناسایی فروشنده مواد مخدر از سوی دولت 30 درصد باشد، آنگاه درآمد انتظاری فروشنده در حالتی که اقدام به فروش مواد مخدر کند، عبارت است از Y-0.3F. همچنین درآمد انتظاری فروشنده در حالتی که اقدام به فروش مواد مخدر نکند، عبارت است از صفر. به تفاوت میان درآمد فرد در این دو حالت، ریسک ورود به بازی گفته می‌شود.
یکی از بحث‌های اساسی در اقتصاد اطلاعات، تحلیل مبتنی بر درجه ریسک‌پذیر2 بودن یا ریسک‌پذیر3 بودن افراد است.
افراد ریسک گریز: ریسک گریز به فردی گفته می‌شود که در اثر افزایش ریسک ورود به بازی، مطلوبیتش کم شود.
افراد ریسک‌پذیر: ریسک‌پذیر به فردی گفته می‌شود که در اثر افزایش ریسک ورود به بازی، مطلوبیتش زیاد شود.
با توجه به این تعاریف، راه‌حل اقتصاددانان برای جلوگیری از فروش مواد مخدر به عواملی نظیر احتمال شناسایی فروشنده از سوی دولت، درجه ریسک‌پذیری یا ریسک‌گریزی فروشنده و همچنین میزان جریمه در نظر گرفته شده از سوی دولت و درآمد فروشنده از فروش مواد مخدر بستگی دارد.
در اینجا برون‌داد تمامی تحلیل‌های اقتصاددانان برای دولت، خود را در قالب نرخ بهینه جریمه نشان می‌دهد. یعنی اقتصاددان نرخ بهینه جریمه‌ای را تعیین می‌کند که در آن نرخ، کمترین تعداد فروشندگان ممکن، انگیزه برای فروش مواد مخدر داشته باشند.
نکته قابل توجه تمایز این تحلیل اقتصادی با دو روش امنیتی و قضایی و فرهنگی به این شرح است که در روش اقتصادی، دولت نه‌تنها هزینه چندانی برای مبارزه با جرم نمی‌پردازد، بلکه با دریافت جریمه از فروشندگان مواد مخدر، درآمد نیز کسب می‌کند. همچنین نتیجه اجرای سیاست جریمه پولی در کاهش میزان فروش مواد مخدر، بسیار سریع‌تر از روش فرهنگی می‌تواند رخ دهد.

اقتصاددانان فعال در زمینه جرم و مواد مخدر
در زمینه اقتصاد مواد مخدر، اقتصاددانانی نظیر میلتون فریدمن و همچنین دیوید فریدمن نظراتی دارند. همچنین در زمینه اقتصاد جرم نیز اقتصاددانانی مانند گری بکر اقدام به نظریه‌پردازی کرده‌اند. تحلیل‌های دیوید فریدمن مبتنی بر شاخه اقتصاد و حقوق است و تحلیل‌های گری بکر نیز مبتنی بر اقتصاد خرد است.

تغییرات منحنی عرضه در جنگ علیه فروش مواد مخدر
یک نوع بحث دیگر که می‌تواند در رابطه با مواد مخدر مطرح شود، در رابطه با این است که اگر دولت بخواهد به جنگ علیه مواد مخدر برود، آیا این مبارزه به نفع فروشندگان مواد مخدر است یا به ضرر آنها؟
برای مواد مخدر نیز همچون هر کالای دیگری، بازاری وجود دارد. همان‌طور که در بخش‌های پیشین گفته شد، اگر دولت بخواهد سیاست اقتصادی در قبال فروش مواد مخدر در پیش بگیرد، آنگاه مثلاً باید جریمه نقدی بر فروشندگان مواد مخدر اعمال کند. این جریمه نقدی در اقتصاد اشکال گوناگونی می‌تواند داشته باشد. یکی از اشکال رایج جریمه‌های نقدی، که در مورد بسیاری از بازارها از آن استفاده می‌شود، اخذ مالیات است. هنگامی که دولت از صنایع گوناگون مالیات اخذ می‌کند، در حقیقت ‌گویی در حال جریمه کردن آنهاست. در مورد مواد مخدر نیز فرض کنید دولت بخواهد به منظور کاهش دادن مقدار فروش مواد مخدر، بر فروشندگان و تولیدکنندگان مواد مخدر مالیات وضع کند. آنگاه مطابق نمودار، منحنی عرضه مواد مخدر به سمت بالا و چپ انتقال پیدا می‌کند. اما همان‌طور که در نمودار نیز مشاهده می‌شود، اثر اخذ مالیات بر افزایش قیمت مواد مخدر، بسیار بیشتر از اثر آن بر کاهش مقدار فروش مواد مخدر است. این پدیده یک تعبیر اقتصادی دارد؛ منحنی تقاضای مواد مخدر بسیار کم‌کشش است. زمانی می‌گوییم منحنی تقاضای یک کالا کم‌کشش است که مصرف‌کنندگان، آنقدر برای کالایی خاص ارزش قائل باشند که تغییر در قیمت آن به مقدار بسیار اندکی موجب تغییر در مصرف آن شود. در مورد مواد مخدر نیز عمده مصرف‌کنندگان را معتادان تشکیل می‌دهند. معتادان نیز از لحاظ جسمی به نقطه‌ای می‌رسند که حاضرند هرچقدر هم قیمت مواد مخدر افزایش یابد، باز هم از مصرف سایر کالاهای خود کم کنند، ولی منابع مالی لازم برای خرید مواد مخدر را فراهم کنند. بنابراین منحنی تقاضای مواد مخدر معمولاً بسیار کم‌کشش است. لذا با وضع مالیات بر عرضه یا فروش مواد مخدر، افزایش قیمت آن بسیار بیشتر از کاهش تقاضای آن است. بنابراین فروشندگان به جای آنکه از این سیاست دولت متضرر شوند، منتفع نیز می‌شوند. همان‌طور که در نمودار مشخص شده، منطقه قرمزرنگ افزایش درآمد فروشندگان مواد مخدر را از ناحیه وضع مالیات نشان می‌دهد و منطقه آبی‌رنگ نیز کاهش درآمد آنها را. چون افزایش درآمد بیشتر از کاهش درآمد است، بنابراین فروشندگان مواد مخدر از این سیاست دولت منتفع می‌شوند.
نکته جالب در این زمینه این است که گاهی این افزایش درآمد ناشی از وضع مالیات آنقدر زیاد است که عرضه‌کنندگان مواد مخدر بخشی از آن را صرف ارتقای تکنولوژی تولید خود می‌کنند و آنقدر در این زمینه تاثیرگذار عمل می‌کنند که ممکن است بتوانند بخش مهمی از هزینه‌های خود را کاهش دهند و از این طریق اثر وضع مالیات را حتی بر قیمت محصول خود نیز کاهش دهند.
با تمام این احوال، باز هم برخی معتقدند همین که وضع مالیات بتواند مقدار فروش مواد مخدر را، فارغ از تغییرات سود عرضه‌کنندگان، کاهش بدهد، این خود نوعی برد محسوب می‌شود.

منع قانونی استفاده از مواد مخدر
یک موضوع دیگر که در زمینه فروش مواد مخدر می‌توان طرح کرد، این است که به بررسی ابعاد اجتماعی منع خرید و فروش مواد مخدر بپردازیم. زمانی که خرید و فروش مواد مخدر غیرقانونی بشود، آنگاه در وهله اول، میزان مصرف این مواد کاهش می‌یابد. اما اتفاقی که در پی این ماجرا می‌افتد، شکل‌گیری بازارهای غیررسمی مواد مخدر خواهد بود که در آنها دیگر نظارتی بر کیفیت محصولات عرضه‌شده نیست. این عدم نظارت بر کیفیت، خود می‌تواند آسیب مواد مخدر را بیش از پیش سازد. در حقیقت فروشندگان مواد مخدر در چنین وضعیتی، با سوءاستفاده از عدم تقارن اطلاعاتی به وجود آمده میان خود و تقاضاکنندگان، به این رفتار روی می‌آورند که مواد مخدر کم‌کیفیت را به اسم مواد مخدر با‌کیفیت و با قیمتی بالاتر به فروش می‌رسانند. در این شرایط پس از مدتی، عملاً می‌توان ادعا کرد که مقدار مواد مخدر با‌کیفیت در بازار به سمت صفر میل خواهد کرد. بنابراین مصرف‌کنندگان باقی‌مانده در بازار هم مجبورند پول بیشتری برای مصرف مواد مخدر بپردازند و هم اینکه کالای بی‌کیفیت‌تری مصرف کنند و سلامتی خود را بیش از پیش به خطر بیندازند. گاهی اثرات برخی از مواد مخدر بی‌کیفیت بر سلامتی روانی و جسمی افراد آنقدر زیاد است که می‌تواند سلامت روانی و جسمی جامعه را نیز تهدید کند. بنابراین درست است که با منع قانونی خرید و فروش مواد مخدر مصرف آن کاهش می‌یابد، ولی در عین حال سلامت مصرف‌کنندگان به اندازه‌ای بیش از پیش به خطر می‌افتد که می‌تواند سلامت جامعه را نیز به خطر بیندازد.

اثر افزایش قیمت مواد مخدر بر افزایش جرم و جنایت
یک مورد جالب دیگر در مورد اثر افزایش قیمت مواد مخدر این است که اگر تعداد معتادان را ثابت در نظر بگیریم، آنگاه از آنجایی که منحنی تقاضای آنها بسیار کم‌کشش است، در نتیجه هرچقدر هم قیمت مواد مخدر افزایش یابد، مصرف آنها چندان کاهش نمی‌یابد. لذا، اگر تا پیش از افزایش قیمت‌ها، یک معتاد به مواد مخدر بودجه لازم برای خرید مواد مخدر را از درآمد شخصی‌اش تامین می‌کرد، پس از افزایش قیمت‌ها با احتمال نسبتاً بالایی ممکن است روی به دزدی بیاورد. حال هرچه قیمت مواد مخدر بیشتر افزایش یابد، ارزش محصولاتی که معتادان به سرقت می‌برند نیز افزایش می‌یابد! مثلاً اگر قیمت مواد مخدر 50 درصد افزایش یابد، ممکن است معتادان اقدام به سرقت گوشی‌های موبایل کنند. اگر این افزایش قیمت دو برابر باشد، آنگاه ممکن است علاوه بر گوشی‌های موبایل، لپ‌تاپ‌ها را نیز بدزدند. حال اگر افزایش قیمت مثلاً سه برابر شود، ممکن است معتادان به سرقت‌هایی نظیر سرقت کیسه هوا یا کامپیوتر خودروها و... روی بیاورند و به همین ترتیب هرچه افزایش قیمت بیشتر شود، ارزش کالاهای مسروقه نیز بیشتر شود!

نتیجه‌گیری
همان‌طور که تحلیل‌های نوشته شده تا بدین جا نشان داد، پاک کردن صورت مساله در زمینه بازار مواد مخدر، می‌تواند تبعاتی بزرگ برای فرد معتاد و جامعه داشته باشد. در عین حال، این درست نیست که اثر سیاستی همچون وضع مالیات بر فروش مواد مخدر را نیز تنها از ناحیه کاهش مصرف آن بررسی کنیم. اینکه درنهایت چه سیاستی می‌بایست در زمینه مبارزه علیه مصرف مواد مخدر اتخاذ شود، می‌تواند بستگی به خواست سیاستمداران و شرایط خاص حاکم بر هر کشوری داشته باشد. ولی باید دقت کرد که هرگونه سیاستگذاری اشتباه یا شتابزده در این زمینه، می‌تواند به لحاظ اقتصادی، چنان انگیزه‌ها و رفتار فروشندگان و مصرف‌کنندگان را تحت تاثیر قرار بدهد که نتایجی مغایر با نظر اولیه سیاستگذار داشته باشد. در حقیقت نظریه‌های اقتصادی را که تا به اینجا عنوان شد می‌توان به منزله یک اتمام‌حجت اقتصاددانان برای سیاستمداران دانست. توجه به این نکته مهم است که همیشه بهترین راه‌حل، ساده‌ترین و دم‌دستی‌ترین راه‌حل نیست.

پی‌نوشت‌ها:
1- Information Economics
2- Risk Taker or Risk Lover
3- Risk Averse
4- Strategy Profile
منابع:
1- Microeconomics, Walters & Layard
2-http://www.econlib.org/library/Columns/y2013/Powelldrugs.html