ساز ناکوک

حدود 25 سال است که از شروع فرآیند خصوصی‌سازی در ایران می‌گذرد. فرآیندی که انتقادات زیادی را به همراه داشته و دولت‌ها با جابه‌جایی بسیاری از شرکت‌های دولتی از جیب دولت به جیب موسسات عمومی غیردولتی که ساختار آنها در عمل دست دولت است، نعل وارونه‌ای به خصوصی‌سازی زدند. در این شرایط که واگذاری‌ها به شدت در حال انجام است، سهم و اختیارات دولت در اقتصاد ایران کاهش نیافت، بلکه روزبه‌روز به این اختیارات افزوده شد. اگر ساختار صندوق‌های بازنشستگی مورد بررسی قرار گیرد، نمایندگان دولت در آنها تصمیم‌گیر و سیاستگذار هستند که با رویه اصلی این صندوق‌ها در تناقض است. واگذاری دارایی‌ها و به خصوص سهام شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون شاه‌کلیدی است که این سال‌ها ساختار دولتی صندوق‌های بازنشستگی را تحت فشار و پرسش قرار داده و فرآیند خصوصی‌سازی را نیز. خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ از طریق صندوق‌های بازنشستگی روش بسیار متداولی است که در دیگر کشورهای مترقی نیز جریان دارد و بسیاری از شرکت‌های بزرگ از جمله شرکت شل زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای اروپایی از جمله انگلیس و هلند هستند. بخش خصوصی ایران پس از دولتی کردن صنایع در خلال جنگ، تقریباً از بین رفته بود و بخش خصوصی ضعیف، به دلایل مختلف انگیزه و توان خرید سهام شرکت‌های بزرگ را نداشت. لذا واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ به صندوق‌های بازنشستگی که توانایی مالی این انتقال را داشتند و سهیم‌‌کردن بخش خصوصی به مرور زمان از طریق بورس می‌توانست راه‌گشا باشد.

موضوع از آنجا شروع می‌شود که این سهام برای پذیرش در قالب رد دیون باید مورد بررسی قرار گرفته و سپس پذیرفته شوند. پاره‌ای از تصمیمات و در راس آن تصمیمی که در مورد واگذاری مدیریت صندوق‌های بازنشستگی کشورمان به وزیر رفاه و سازمان تامین اجتماعی در مجلس اتخاذ شده و فوریت آن به تصویب رسیده از جمله اقداماتی است که روال عادی و جاری سازمان‌های مختلف کشور را دچار اختلال کرده است. فشارهای دولتی و حضور اعضای دولت در صندوق‌های بازنشستگی و فشار هیات وزیران، در تمامی مقاطع صندوق‌های بازنشستگی را مجبور به پذیرش این سهام‌ که بعضاً ضرر‌ده و بالاتر از ارزش واقعی شرکت تحمیل شده‌اند، کرده است.

این مشکل در اینجا خود را نشان می‌دهد که در حدود 90 درصد پرداختی‌های سازمان تامین اجتماعی، از محل آورده‌های حق بیمه بوده و سهم سرمایه‌گذاری‌ها در این پرداخت‌ها بسیار ناچیز است. با شرایط موجود در کشور و دگرگونی‌های پدید آمده در ساختار جمعیت و آغاز پیری پنجره جمعیتی دهه 60 که افزایش شمار سالمندان و طولانی شدن دوران بازنشستگی را به دنبال خواهد داشت، رکود بازار کار و نیز عدم پرداخت بدهی دولت و سازمان‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی آن هم در حالی که سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در فعالیت‌های اقتصادی با ارزش افزوده بالا جهت پوشش‌دهی سیل بازنشستگان برای نجات صندوق‌های بازنشستگی الزامی است، به دلیل اقدامات نادرست دولتی این سرمایه‌گذاری‌ها در حالت ناکارا قرار دارد و همان‌گونه که در بالا بیان شد، سهم اصلی پرداخت‌ها از محل دریافتی از افراد جهت حق بیمه است.

آنچه مشخص است بحران صندوق‌های بازنشستگی در صورت دخالت‌های دولتی، تشدید خواهد شد. آن هم در شرایطی که سیل عظیمی از بازنشستگان را در آینده خواهیم داشت و توان مالی این سازمان‌ها به علت تحمیل شرکت‌های ناکارا در قالب رد دیون دولتی بسیار کاهش یافته است و حتی ورشکستگی آنها نیز دور از انتظار نیست.