تاریخ انتشار:
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اثرات مخرب بار مالی قوانین حمایتی بر صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید
عملکرد گذشته مجلس قابل دفاع نیست
سید‌‌فرید موسوی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم پیرامون لطمات رفتار پوپولیستی نمایندگان مجلس در تصویب قوانین مربوط به بازنشستگی و برخورد با صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید: در دوره‌های گذشته بعضاً نمایندگان مجلس در راستای انجام وظایف خویش دچار سیاست‌زدگی شدند و تصمیمات عجولانه‌ای اتخاذ کردند که این مصوبات بحران را بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کرد و متاسفانه برآیند عملکرد مجالس گذشته چندان قابل دفاع نیست.
اخیراً مجلسیان نسبت به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده‌اند و در راس آنها رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بحران‌زاست. به گفته علی لاریجانی در 15 سال آینده باید بیش از 50 درصد بودجه جاری به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص پیدا کند و اگر در برنامه برای آن فکری نشود نمی‌توان جلوی آن را گرفت. این سخنان از سوی رئیس مجلس در حالی مطرح میشود که بخشی از تنگنای مالی امروز صندوق‌های بازنشستگی به فشار قوانین حمایتی مجلس بر این صندوق‌ها در دوره‌های گذشته بر‌می‌گردد. مصوبات خوش آب و رنگ در ظاهر برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باعث شده است در سال‌های اخیر شاهد کسری شدید منابع صندوق‌های بازنشستگی باشیم. سید‌‌فرید موسوی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم پیرامون لطمات رفتار پوپولیستی نمایندگان مجلس در تصویب قوانین مربوط به بازنشستگی و برخورد با صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید: در دوره‌های گذشته بعضاً نمایندگان مجلس در راستای انجام وظایف خویش دچار سیاست‌زدگی شدند و تصمیمات عجولانه‌ای اتخاذ کردند که این مصوبات بحران را بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کرد و متاسفانه برآیند عملکرد مجالس گذشته
چندان قابل دفاع نیست. شرح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
در دوره‌های قبل شاهد بودیم نمایندگان مجلس با نیت حمایت از اقشارآسیب‌پذیر جامعه وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را به شدت تضعیف کردند و کار را به جایی رساندند که این صندوق‌ها به مرز بحران رسیدند. چرا نمایندگان مجلس تا این حد پوپولیستی عمل می‌کنند؟
اینکه بگوییم همه نمایندگان پوپولیستی عمل کردند، شاید نگاه دقیق و عمیقی نباشد. خب می‌دانیم که در دوره قبل شرایط اقتصادی کشور به شدت بحرانی بود. تورم لجام‌گسیخته طوری بود که قیمت‌های امروز با فردا قابل مقایسه نبود. مردم به شدت در تنگنای اقتصادی بودند و نگران از وضعیت آینده. از طرفی هم غلبه رویکرد سیاسی بر رویکرد کارشناسانه یکی از گرفتاری‌های همیشگی جامعه ماست که در دولت‌های نهم و دهم به شدت خودنمایی می‌کرد. لذا بعضاً نمایندگان نیز در راستای انجام وظایف خویش دچار سیاست‌زدگی شده و تصمیمات عجولانه‌ای را اتخاذ کردند. بنابراین معتقدم به‌خصوص در دوره دولت قبل کشور به دلایل عدول از رویکرد و نگاه کارشناسی دچار رفتارهای متعدد و بعضاً متناقض شد و همین امر بر بروز بحران در مسائل مختلف از جمله صندوق‌های بازنشستگی موثر بود. با این حال متاسفانه برآیند عملکرد مجالس گذشته چندان قابل دفاع نبوده و در این مورد به خصوص مثبت ارزیابی نمی‌کنم.
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به ویژه در دوره قبل منافع کوتاه‌مدت خود را بر منافع بلندمدت کشور ترجیح داده‌اند و البته در حال حاضر نیز چنین نمونه‌هایی در مجلس دهم دیده شده است. شما با این نگاه غیر‌کارشناسی نمایندگان مجلس به صندوق‌های بازنشستگی موافق هستید؟
بی‌شک بسیاری از فرصت‌ها از دست رفته است و مجالس قبل می‌توانستند خیلی بهتر عمل کنند. به عنوان نمونه مجلس در زمینه کوچک‌سازی دولت که تاثیر بسیاری بر پویایی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور دارد خوب عمل نکرده است یا در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، مجلس عملاً کاری از پیش نبرد. به‌خصوص آنکه دولت قبل در تعامل با مجلس از روش‌های ناسالمی استفاده می‌کرد و این خود بر عملکرد نمایندگان تاثیر می‌گذاشت و در نتیجه برای دلخوشی دولتمردان منافع کوتاه‌مدت یا به عبارتی منافع دولتمردان در نظر گرفته می‌شد. از طرفی هم تنش‌های سیاسی به اوج خود رسیده بود و درگیری مجلس و دولت عملاً نمایندگان را از مسیر اصلی خود خارج کرده بود.
معتقدم به‌خصوص در دوره دولت قبل، کشور به دلیل عدول از رویکرد و نگاه کارشناسی دچار رفتارهای متعدد و بعضاً متناقض شد و همین امر بر بروز بحران در مسائل مختلف از جمله صندوق‌های بازنشستگی موثر بود.
پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، مجلس نهم عملاً با مطالبات مردمی در سیاست خارجی و داخلی کشور همراه نبود و نمایندگان فضای مجلس را به شدت سیاسی کرده بودند. ظهور برخی از چهره‌های افراطی در مجلس نهم نیز مزید بر علت بود تا مجلس نتواند به وظایف اصلی خود که همان قانونگذاری و نظارت است، برسد! البته یادمان نرود که در این بین نمایندگان محترم و عزتمندی هم صدا و تریبون حقیقی مردم بودند.
با توجه به مشکلات انبوه صندوق‌های بازنشستگی که گفته میشود به مرز بحران رسیده‌اند و عمدتاً دچار کسری منابع و در تله تنگنای مالی گرفتار شده‌اند در شرایط فعلی وضعیت این صندوق‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ابتدا باید توجه داشته باشیم که برقراری مقرری، مستمری و حقوق بازنشستگی امر خیریه‌ای نیست بلکه حقی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند چرا که اصولاً این حق بر مبنای کسور پرداختی طی سنوات خدمت افراد است. اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازنشستگی و تامین اجتماعی را به رسمیت شناخته است و از آن به عنوان حقی برای مردم و تکلیفی برای دولت یاد کرده است. طبق این اصل برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از‌کار‌افتادگی، بی‌سرپرستی، در‌راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و... حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای افراد کشور تامین کند. نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی با یک عملکرد مطلوب و خوب از ارکان اصلی جامعه مدرن به‌خصوص جامعه اسلامی باید عمل کند. نظام رفاهی که نتواند اطمینان مردم را به آینده جلب کند قطعاً نباید از مردم انتظار داشت که به آینده خوش‌بین باشند و همین بدبینی یا ناخوش‌بینی هم تبعات گسترده اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت. اما اگر اعتماد مردم
به نظام رفاهی و تامین اجتماعی بالا باشد نه‌تنها موجبات اقتدار دولت‌ها را فراهم می‌آورد بلکه موجب تثبیت و تقویت اقتصاد کشور هم میشود. اما امروز بحران صندوق‌های بازنشستگی کشور باعث شده جملگی نای نفس کشیدن نداشته باشند. متاسفانه اغلب این صندوق‌ها ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی هستند، حسب جایگاه و نقش آنها در زندگی آحاد جامعه مساله‌ای نیست که بتوان از کنار آن به راحتی عبور کرد یا آن را نادیده گرفت! پاک کردن صورت‌مساله بحران یا به تاخیر انداختن رفع چالش‌های مبتلابه صندوق‌های بازنشستگی نه‌تنها دردی را دوا نخواهد کرد بلکه بر عمق بحران و تبعات منفی جبران‌ناپذیر آن خواهد افزود. عوامل بسیاری در ایجاد این بحران موثر بوده‌اند که بهره‌برداری سیاسی و نگاه کوتاه‌مدت به این نهادهای اقتصادی-اجتماعی در حدوث شرایط جاری بسیار حائز اهمیت است. متاسفانه در بسیاری از مسائل جاری کشور همواره نگاه سیاسی بر نگاه کارشناسی غلبه یافته است که صندوق‌های بازنشستگی هم از این امر مستثنی نبوده‌اند. در چنین فضایی به دلیل نگاه سیاسی به این صندوق‌ها ارائه و تصویب قوانین شفاف و آتیه‌داری عملاً غیر‌ممکن است. به‌طور مثال مواردی را می‌توان اشاره
داشت که بعضاً گروه‌ها و جمعیت‌هایی با پرداخت حق بیمه‌های ناچیز، عضو صندوق شده‌اند.
با این مصوبات بار مالی که باید از سوی دولت جهت حل مشکلات برخی گروه‌های جامعه تامین می‌شد از منابع این صندوق‌ها که از سوی مردم فراهم شده و فی‌الواقع از جیب مردم، تامین شده است. مجلس شورای اسلامی نیز در این امر نقش پررنگی داشته و می‌توان به موارد متعددی از این دست اشاره کرد. همین نگاه سیاسی موجب شد که افرادی ناکارآمد نیز بر صندلی مدیریت صندوق‌های بازنشستگی تکیه زنند. وعده و وعیدهای بی‌شمار به بازنشسته‌ها برای ماندن در صندلی‌های سیاسی کشور از جیب همین صندوق‌ها رفته است نه از جیب دولت. به عبارتی هزینه تبلیغات سیاسی را از جیب مردم تامین کرده‌اند.
حتی در یک بازه زمانی مدیران وقت با بریز و بپاش‌های عجیب و غریب در تسریع فرآیند بحران‌سازی در صندوق تامین اجتماعی عالی عمل کردند. در این میان نباید از مدیریت ناکارآمد صندوق‌های بازنشستگی نیز طی سال‌های حیات سازمان‌های مذکور غافل بود. در بحث کلان مدیریت ناکارآمد صندوق‌ها، به عنوان نمونه کافی است توجه کنیم که بازدهی متوسط شرکت‌های تامین اجتماعی زیر 18 درصد (متوسط بازدهی شبکه بانکی) است یعنی اگر همه تشکیلات اقتصادی وابسته به سازمان تامین اجتماعی را تعطیل و پول حاصله را در بانک سپرده‌گذاری می‌کردند، عایدی سازمان بیشتر بوده و بیشتر سود کسب می‌کردند و سود بیشتر قطعاً منافع بیشتری برای جامعه بازنشسته کشور داشت.
یعنی شما معتقدید این دو عامل بسیار مهم‌تر از بقیه پارامترها در رسیدن صندوق‌ها به وضعیت بحرانی امروز، نقش دارند؟
عوامل دیگری نیز در بحرانی شدن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی تاثیر داشته‌اند. به عنوان مثال ساختار فعلی صندوق‌ها نیز مشکلاتی دارد و می‌تواند بهبود یابد. مشکلات مورد اشاره به تنهایی موجب ایجاد بحران و ورشکستگی نمی‌شدند. مثلاً نظام تعیین مزایا در ساختار فعلی صندوق‌ها و بهره‌برداری بیمه‌شوندگان در نحوه ارائه اطلاعات حقوق مزایای خود به صندوق‌ها هم عاملی دیگر در ایجاد بحران است اما این یک عامل تشدید‌کننده است نه ایجادکننده.
یکی از مواردی که به نظر می‌رسد نمایندگان نسبت به آن اهمال کرده‌اند و تا حدودی به بحرانی شدن وضعیت صندوق‌ها منجر شده سن بازنشستگی است. چرا قانونگذاران به این نوع مسائل توجه نشان نمی‌دهند؟
پایین آمدن سن بازنشستگی در ظاهر شاید به معنای افزایش اشتغال است اما به دلیل تورم و بالا بودن هزینه‌های زندگی، کاهش سن عملاً به افزایش اشتغال نینجامیده است و در بسیاری از موارد بازنشستگان به دلیل کافی نبودن مستمری بازنشستگی دوباره در بخش‌های مختلف خصوصی و خصولتی و بعضاً دولتی به‌کار گرفته شده‌اند. این افراد با وجود اینکه حقوق دریافت می‌کنند، هیچ‌گونه حق‌بیمه‌ای به صندوق نمی‌پردازند و مشارکتی در آن ندارند. کسی که در سن پایین بازنشسته میشود و به هر طریقی در دستگاه دولتی یا خصولتی به‌طور غیررسمی اشتغال می‌یابد، جای نیروی جوان و جویای کار را هم می‌گیرد.
بنابراین نباید فراموش کرد که جوانان متخصص بسیاری در صف اشتغال هستند. لذا به نظر می‌رسد باید بین سن بازنشستگی و صف طولانی جوانان جویای کار تناسب ایجاد کرد. مساله دیگر در این بحث امید به زندگی است. با توجه به افزایش امید به زندگی مردم و ثابت ماندن سن بازنشستگی، منابع صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به مصارف آن دچار کمبود شده است به گونهای که براساس آمار در حال حاضر نسبت شاغل به بازنشسته در صندوق بازنشستگی کشوری 95 /0 است. و این موجب برهم‌خوردن تعادل منابع و مصارف در صندوق‌های بازنشستگی میشود. بنابراین مساله به این سادگی‌ها هم نیست. تبعات اقتصاد بیمار، تک‌بعدی نیست و علل مشکل چندوجهی است. تا رشد اقتصادی متناسب پیدا نکنیم، تا بخش خصوصی ما تقویت نشود تا دولت چابک نشود نمی‌توانیم معضلات را به‌راحتی حل کنیم. باید با نگاهی جامع به دنبال بهبود تک‌تک زنجیرهای به هم پیوسته اقتصاد کشور باشیم.
یکی دیگر از مصادیق، دخالت مجلسیان در بازنشستگی پیش از موعد است. نظر شما چیست؟
هرچند بنده هم معتقدم ماهیت برخی مشاغل به گونهای است که باید نسبت به بازنشستگی آنها اقدام کرد ولی اجرای ناصحیح این قانون امروز موجب شده که از قانون بازنشستگی پیش از موعد صاحبان مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان یکی از عوامل ایجاد مشکل برای صندوق‌های بازنشستگی و کلاً فضای کسب‌وکار کشور نام می‌برند. متاسفانه بســیاری از این قانون استفاده کرده و با 15 یا 20 سال سابقه کار بازنشسته شده‌اند. به عنوان مثال فردی با 15 سال سابقه کار در 40 یا 45سالگی بازنشسته شده است اما قرار است تا 75سالگی حقوق بگیرد. این نشان می‌دهد در تصویب قوانین مربوط به بازنشستگی به این موضوع دقت نشده است.
هم‌اکنون بیش از هزار و 200 صنف جزو مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شده‌اند این یعنی بیش از 20 درصد افراد شاغل کشور پیش از موعد بازنشسته می‌شوند. این امر موجب صدمه هم به کارفرما و هم کارگر میشود. بنابراین باید به دنبال بازتعریف مشاغل سخت و زیان‌آور باشیم و در این مورد سختگیری کنیم، اصلاح محیط فعالیت و کار را در دستور کار قرار دهیم. اجازه ندهیم از قوانین سوءاستفاده شود. اگر قانون برای مشاغل سخت و زیان‌آور است نباید هر صنف و گروهی با سر هم کردن دلایل و توجیه‌های مختلف از این شرایط به نفع خود استفاده کند. باید جلوی چنین رویه‌های غلطی گرفته شود.
با این اوصاف چقدر رفتار پوپولیستی مجلس در تصویب قوانین مربوط به بازنشستگی باعث ناکارآمدی صندوق‌های بازنشستگی شده است؟
آنچه مشخص است، مجلس به نقش قانونگذاری و نظارتی خود در این زمینه خوب عمل نکرده است. صندوق‌های بازنشستگی وظایف و تکالیف متعدد و چندوجهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را بر عهده دارند از این‌رو نیازمند حضور مدیران مجرب و حرفه‌ای هستند. از طرفی هم در ارتباط با تدوین و تصویب مقررات لازم در این زمینه اصول علمی و مبانی اکچوئری در نظر گرفته نشده است. و این نادیده گرفتن محاسبات اکچوئری موجب اتخاذ تصمیمات بدون پشتوانه برای صندوق‌ها شد و آنها را به سوی بحران سوق داد. برای مثال نرخ بالای تورم موجب کاهش ارزش پولی و کاهش قدرت خرید مردم به‌خصوص بازنشستگان شد و برای جبران آن دولت و مجلس بدون توجه به محاسبات بیمه‌ای و اکچوئری حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان را بالا بردند و صندوق‌های بازنشستگی هم موظف به اجرای مقررات شدند. به‌کارگیری چنین راهکارهای بدون پشتوانه‌ای هزینه‌های گزافی را بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کرد و آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داد. مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی به عنوان قوه قانونگذار و نظارت دیده شده است در نتیجه مجلس در سیستم اداره کشور جایگاه بسیار موثری دارد. بنابراین نمایندگان باید از تمام
ظرفیت‌های قانونی خود برای خروج از بحران و رکود در کشور استفاده کنند. در همین بحث صندوق‌های بازنشستگی در قانــون تامین اجتماعی -که در ســال 1354 نوشته شــده- آمده است قوانین این بخش باید هر سه ســال یک بار بر اساس محاسبات اکچوئری بازنگری شود ولی 30 سال است که این قوانین در مورد عواملی مثل سن بازنشستگی تغییری پیدا نکرده است.
در این زمینه مجلس دهم باید چگونه عمل کند تا با از بین بردن این سیاست‌های پوپولیستی به سمت بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی حرکت کند؟
به نظر می‌رسد در گام نخست باید عقلانیت سیاسی - به معنای غلبه رویکرد کارشناسی بر رویکرد سیاسی- بر کشور حکمفرما شود تا در لوای آن بتوان نسبت به تغییر یا بهبود سایر عوامل نیز اقدام کرد ولی مهم این است که امروز چه اقداماتی باید انجام دهیم که بتوانیم وضعیت جاری را اصلاح کنیم که به نظر بنده در راستای رفع چالش‌های فعلی حسب ماهیت مشکلات صندوق‌ها راهکارهای کوتاه‌مدت متصور نبوده و باید با یک برنامه‌ریزی دقیق و با نگاه بلندمدت‌تر نسبت به رفع مسائل اقدام کرد. در این راستا چند راهکار وجود دارد که اگر به این راهکارها توجه شود می‌توان امیدوار بود بخشی از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی حل شود. بر این اساس تصویب هر شمول جدید یا تغییر قانونی فقط باید با ارائه گزارش کارشناسی شکل گیرد که این امر نیز باید شامل عدم تداخل حاکمیتی و داشتن بار مالی برای صندوق‌ها باشد. از طرف دیگر بر اساس قانون همه صندوق‌ها باید موظف به ارائه گزارش مالی شفاف به عموم مردم شوند که در راستای کارآمدی قانون مذکور ابتدا ساختار این گزارش‌ها باید طراحی شود. به نظر می‌رسد برای یک اصلاح اساسی باید تجارب موفق بین‌المللی احصا شده و مبتنی بر این تجارب تغییر ساختار
صندوق‌ها با همکاری دولت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. شایسته است حسب شرایط جاری صندوق‌ها قوانین ویژه‌ای برای جلوگیری از ورشکستگی آنها پیش‌بینی شود. در متون تخصصی این مهم اصطلاحاً resolution گفته میشود یعنی قبل از ورود به مرحله ورشکستگی نهاد اقتصادی از طریق تجدید ساختار آن نسبت به احیای نهاد مذکور اقدامات لازم انجام شود. بازنگری در ساز و کار محاسبه سال‌های خدمت در تعیین و محاسبه حقوق بازنشستگی نیز می‌تواند در این خصوص مورد توجه واقع شود.
با این اوصاف اگر روند فعلی ادامه پیدا کند اصلاح ساختار در صندوق‌های بازنشستگی انجام نشود، آینده صندوق‌های بازنشستگی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در صورت تداوم روند کنونی بحران شدیدتر خواهد شد و ورشکستگی صندوق‌ها قطعی میشود و همه تبعات عمیق اجتماعی و سیاسی آن را می‌دانیم. همین الان هم دیر شده است. چرا که روند رو به رشد سالمندی جمعیت در ایران و افزایش تصاعدی تعداد مستمری‌بگیران و بازنشستگان، بر بحران صندوق‌های بازنشستگی روز‌به‌روز می‌افزاید. به تبع سالمندتر شدن جامعه نقش صندوق‌های بازنشستگی افزایش می‌یابد. بدیهی است اجرای برنامه‌های بیشتر مستلزم افزایش هزینه است و با چنین وضعیتی که صندوق‌ها به آن گرفتارند قطعاً در وهله نخست برای صندوق‌ها اما در مرحله بعد حتی دولت‌ها هم قادر به حل مساله نخواهند بود. تحمیل تحولات عمیق در سال‌های گذشته در مقررات بازنشستگان که بر پیکره تامین اجتماعی وارد آمده است توان مالی صندوق‌ها را به‌طور جدی مورد تردید قرار داده است. لذا هر چه سریع‌تر باید راه‌حل‌های مناسب را برای مدیریت این بحران و جلوگیری از تشدید آن اندیشید. از این‌رو برنامه‌ریزی‌های علمی و دقیق، مدیریت شایسته و آسیب‌شناسی به موقع در ابعاد مختلف کاملاً ضروری است.
دیدگاه تان را بنویسید