گلوگاه نظارت

نرخ سود بانکی باز هم به همان شیوه گذشته، به صورت دستوری و خارج از مکانیسم بازار کاهش پیدا کرد. این بار هم توافق‌کنندگان برای کاهش دودرصدی نرخ سود، مدیران بانک‌هایی بودند که بسیاری از آنها پیش از این به توافقات مبنی بر کاهش نرخ سود، چندان پایبند نبودند. حالا بر اساس آخرین مکانیسم دستوری تعیین شده، نرخ سود سالانه سپرده‌های مردمی از 20 به 18 درصد کاهش پیدا کرده است. هر بار درست همزمان با تغییرات نرخ سود سپرده‌های بانکی، ساز و کارهایی مبنی بر تشدید نظارت‌ها بر روند فعالیت بانک‌ها و اجرای مصوبات از سوی آنها، به وسیله بانک مرکزی مورد تاکید قرار می‌گیرد. همین تاکید بر تشدید نظارت‌ها، خود به نوعی نشان می‌دهد که همواره نگرانی از تخطی بانک‌ها از مصوبات شورای پول و اعتبار وجود دارد، حتی چه‌بسا زمانی که این مصوبات مورد توافق مدیران بانک‌ها نیز بوده باشد. اردیبهشت‌ماه سال جاری، مصوبه کاهش نرخ سود بانکی به 20 درصد با توافق مدیران بانک‌ها به اجرا در آمد، اما از همان روزهای نخست اجرای این مصوبه بود که اخباری از عدم پایبندی برخی بانک‌ها به قانون جدید از مناطق مختلف کشور به گوش می‌رسید. دامنه این موضوع آنقدر فراگیر بود که حتی مسوولان بانک مرکزی به تهدید بانک‌های متخلف هم متوسل شدند. بانک‌ها برای فرار از نرخ سود سپرده‌های بانکی مصوب در گذشته، اقدام به دادن امتیازات خاص به برخی مشتریان خود که عمدتاً سپرده‌های بالا نزد این بانک‌ها داشتند، کردند. علاوه بر این برای دریافت سود بیشتر از وام‌گیرندگان، بخشی از وام پرداخت‌شده را در قالب حساب‌های ویژه در اختیار خود نگه می‌داشتند تا بر این اساس سود بیشتری از آنها دریافت کنند. در آن زمان اغلب تا صحبت از زیر پا گذاشته شدن توافقات صورت‌گرفته میان سیستم بانکی در قالب مصوبه رسمی کاهش نرخ سود به میان می‌آمد، تمام بار تخلفات متوجه موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های فاقد مجوز گذاشته می‌شد، در حالی که دور زدن قانون تنها معطوف به این موسسات و بانک‌ها نبود. حالا با کاهش دوباره نرخ سود بانکی به‌رغم کاهش بیشتر نرخ تورم در ماه‌های اخیر، باز هم ورود بانک‌ها به رقابت منفی نرخ سود دور از انتظار نیست. در شرایط کنونی که تغییر خاصی در مکانیسم‌های بازدارنده بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی در برخورد با تخلفات بانک‌ها ایجاد نشده، تقریباً نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها به مصوبه جدید نرخ سود، به طور کامل پایبند بمانند. در این میان موسسات مالی و اعتباری اصولاً نقش آغازگر رقابت میان نهادهای پولی را ایفا می‌کنند. تجربه نشان داده این موسسات که سال‌هاست در مقابل فشارها و تهدیدها همچنان در ساختار پولی کشور ساز خود را می‌زنند، با بی‌تفاوتی به مصوبات نرخ سود و تلاش برای حفظ سپرده‌ها و دریافت سودهای کلان، انگیزه رقابت منفی نرخ سود را به میان بانک‌ها می‌کشانند. بانک‌ها هم که همواره سودای جا نماندن از کارزار کسب سود را داشته‌اند، به میدان این رقابت وارد می‌شوند و نتیجه آن می‌شود بروز تخلفات بانکی در قبال مصوبات قانونی. شاید اگر بانک مرکزی با توجه به عملکرد چندین‌ساله بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، پیش از اقدامات یکباره برای تغییر نرخ سود سپرده‌ها، ابتدا مکانیسم‌های قانونی خود را برای برخورد با تخلفات سیستم بانکی تقویت می‌کرد، حالا آن‌طور که پیش از این ولی‌الله سیف گفته بود، نگران مخدوش شدن حیثیت نظام بانکی به تبع عدم پایبندی بانک‌ها به توافق‌های صورت‌گرفته نبودند. آن هم بانک‌هایی که کمتر بر رقابت روی خدمات و سرویس‌دهی خود به مردم متمرکز هستند تا رقابت بر سر کسب سود با تکیه بر همین نرخ‌های مصوب. تقریباً می‌توان گفت هیچ تضمینی وجود ندارد که به زودی شاهد آغاز دوباره رقابت منفی نرخ سود میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور نباشیم. رقابتی که می‌تواند به چالشی دوباره برای بانک مرکزی تبدیل شود.